من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟
يأتي في صلب هذه الأزمة "مشروع القانون الكبير الجميل" One Big Beautiful Bill Act، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب 19 يوليو/ تموز 2025. هذا القانون، بتخفيضاته الضريبية الهائلة، يهدد بتقليص الدعم الحيوي للطاقة النظيفة، في وقت تزداد فيه شراهة نماذج الذكاء الاصطناعي لاستهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق.
فبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها في مفارقة غريبة: تقدم تكنولوجي هائل يقابله تراجع في البنية التحتية للطاقة التي تغذيه.
في المقابل، تُراهن الصين على إستراتيجية مغايرة تمامًا، ترتكز على هيمنة الطاقة المتجددة والاستثمار المكثف في البنية التحتية للطاقة، مما يثير تساؤلًا جوهريًا: هل تفتح أميركا الطريق بيدها أمام تفوّق صيني شامل في هذا السباق الحاسم؟ وهل يسرّع ترامب بخطواته بهذا القانون احتضار الهيمنة الأميركية؟
يهدف هذا المقال إلى تحليل تأثير "مشروع القانون الكبير الجميل" على الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وكيف يساهم في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. ثم ننتقل إلى استكشاف الطلب غير المسبوق على الطاقة الذي يفرضه النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى إجهاد شبكات الكهرباء الحالية.
بعد ذلك، سنقارن الإستراتيجيات الأميركية والصينية في مجال الطاقة، مسلطين الضوء على الفروقات الجوهرية في النهج والتداعيات المحتملة لكل منهما. كما سنبحث في سؤال العدالة: من سيدفع فاتورة هذه الأزمة؟ وأخيرًا، سنختتم بتأمل حول التداعيات البيئية والوجودية لهذه الأزمة المحتملة.
أولاً: الذكاء الاصطناعي كساحة تنافس إستراتيجي
تحول سباق الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافس إستراتيجي عالمي، حيث وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس 21 مايو/ أيار 2025، تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه أصبح بمثابة "سباق تسلح" مع الصين، مشددًا على أن التفوق في هذا المجال سيحدد ميزان القوى في المستقبل، ليس فقط اقتصاديًا بل وعسكريًا وإستراتيجيًا.
كما أكّد فانس في مقابلات إعلامية أن الفارق بين الولايات المتحدة والصين في بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية لا يتجاوز بضعة أشهر إلى عامين، وأن أي تراجع في وتيرة الابتكار قد يؤدي إلى فقدان الريادة بشكل دائم".
هذا التوصيف يعكس قلقًا عميقًا من التقدم الصيني السريع في هذا المجال، حيث تقلصت الفجوة بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى بضعة أشهر فقط.
هذا التهديد، المفترض أن يدفع واشنطن إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة.
هذه المراكز، التي تضم آلاف الخوادم، هي العصب الحيوي الذي يغذي نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في الطاقة الكهربائية. هذا الاستثمار الضخم يضع ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على موارد الطاقة والبنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، مما يمهد لأزمة طاقة محتملة في العقد القادم.
ثانياً: الذكاء الاصطناعي يستهلك الكهرباء بشراهة
إن التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يترجم مباشرة إلى طلب غير مسبوق على الطاقة الكهربائية. هذه المراكز تستهلك كميات هائلة من الطاقة؛ إذ يعادل استهلاك مركز واحد استهلاك 100 ألف أسرة سنويًا.
مع وجود أكثر من 250 مشروعًا لمراكز البيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، يصبح سباق الذكاء الاصطناعي في جوهره سباقًا على تأمين الكهرباء.
هذه المشاريع الضخمة تضاف إلى شبكة كهرباء تعاني بالفعل من تحديات متعددة، حيث لم تُصمم لتلبية هذا النوع من الطلب المتزايد والمتقلب، والذي يتوقع أن يزيد سنويًا بنسبة 15٪، مما يسبب ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية.
هذه الزيادة في الطلب، إلى جانب ضعف البنية التحتية وازدحام شبكات الجهد العالي، قد تُفضي إلى صراع حاد على الطاقة بين مختلف القطاعات، يهدد استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الدولة الأولى عالميًا قد تقترب مستقبلًا من دول العالم الثالث في أزمة الطاقة إذا ما ظلّت السياسات الحالية كما هي.
ثالثاً: دور الطاقة النظيفة في سد الفجوة
في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي، كان دور الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه حاسم في سدّ الفجوة، حيث أدركت إدارة بايدن، قبل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية التي أقرّها الكونغرس بضغط من ترامب، الأهمية الإستراتيجية للطاقة المتجددة كركيزة أساسية للأمن الطاقوي والتفوق التكنولوجي.
ولهذا الغرض، اعتمدت الإدارة على دعم ضخم للطاقة المتجددة عبر قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act – IRA)، الذي يُعد أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة. لقد مكّن قانون خفض التضخم من توسيع قدرات التوليد بسرعة عبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
لقد أظهرت البيانات الأولية أن قانون خفض التضخم بدأ بالفعل في إحداث تأثير إيجابي، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يواجه الآن تهديدًا كبيرًا؛ بسبب التغييرات في السياسات الضريبية التي أقرّها "مشروع القانون الكبير الجميل".
هذه التغييرات تقوّض الحوافز التي كانت تدعم نمو الطاقة النظيفة، مما يعيد الولايات المتحدة إلى نقطة البداية في سباق الطاقة، ويجعلها أكثر عرضة لأزمة طاقة في المستقبل القريب.
رابعاً: قانون ترامب: تخفيضات ضريبية وعجز كارثي
في 19 يوليو/ تموز 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون "One Big Beautiful Bill Act"، الذي يُعد نقطة تحول حاسمة في مسار أزمة الطاقة المحتملة في الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي جاء تحت شعار تحفيز الاقتصاد، تضمن تخفيضات ضريبية هائلة بلغت قيمتها 4.5 تريليونات دولار.
المشكلة الجوهرية تكمن في عدم توفير تمويل كافٍ لهذه التخفيضات، مما يعني أنها ستُضاف إلى الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية الفدرالية، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034.
هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى زيادة هائلة في العجز في الميزانية الفدرالية، ويقيد قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية. ولتمويل هذه التخفيضات الضريبية، قام ترامب برفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يزيد من حجم الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن هذا القانون لم يكتفِ بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، بل قلّص في الوقت نفسه الإنفاق الإستراتيجي في قطاعات حيوية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة.
هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية وسياسية تعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الحيوية والطاقة المستدامة.
إن هذا النهج المالي يهدد بتقويض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أزمة طاقة عميقة.
خامساً: تداعيات القانون على قدرة توليد الكهرباء
إن التداعيات السلبية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" تتجاوز مجرد الأرقام المالية، لتصل إلى صميم قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء.
وفقًا لتحليل دقيق وشامل أجراه مركز "إنرجي إنوفيشن"، سيؤدي هذا القانون إلى تقليص هائل في القدرة الكهربائية المتوقعة خلال العقد المقبل.
وتشير تقديرات المركز إلى أن الولايات المتحدة ستفقد ما يُقدّر بـ 344 غيغا واط من القدرة الكهربائية التي كان من المتوقع إضافتها إلى الشبكة الوطنية. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل القدرة اللازمة لتلبية احتياجات نصف المنازل الأميركية.
هذا التراجع في القدرة الكهربائية المتوقعة ينبع بشكل مباشر من إلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية التي كانت تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. إن هذا النقص في القدرة الكهربائية لا يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل الصناعات الأخرى والاستهلاك المنزلي.
فمع تزايد الطلب العام على الكهرباء، ومع عدم وجود قدرة توليد كافية، ستواجه الولايات المتحدة تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتراجع موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة يعيق جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ.
حتى الطرق التقليدية لتوفير الطاقة، بما فيها بناء المفاعلات النووية، تحتاج سنوات طويلة قبل أن يتم بناؤها ودمجها في شبكة الكهرباء الوطنية.
سادساً: الصين تستغل الفراغ
في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات سياسية قد تقوّض قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، تستغل الصين هذا الفراغ الإستراتيجي ببراعة لتعزيز هيمنتها في هذا المجال.
لقد ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير. تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصين أضافت خلال خمسة أشهر فقط من 2025 أربعة أضعاف ما أضافته أميركا في عام كامل من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل 50٪ من القدرة العالمية.
هذا التوسع السريع في قدرات الطاقة المتجددة يعكس رؤية إستراتيجية صينية بعيدة المدى. تعتبر الصين الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي، حيث تقلل من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم نموها الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي.
كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمنح الصين ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت أكبر مصنّع ومصدّر لمعدات الطاقة المتجددة، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي. هذا التباين في الرؤى والإستراتيجيات يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي صعب.
سابعاً: صمت الصين "الإستراتيجي"
على الرغم من الأثر العالمي الكبير لـ"مشروع القانون الكبير الجميل، لم تُعلّق بكين رسميًا على هذا التطور. هذا الصمت الصيني يحمل في طياته دلالات إستراتيجية عميقة، وهو ما فسرته صحف غربية بأنه تطبيق لمبدأ إستراتيجي قديم وحكيم: "لا تقاطع عدوك أثناء ارتكابه خطأً".
هذا المبدأ يشير إلى أن الصين ترى في هذا القانون الأميركي ليس مجرد خطأ سياسي عابر، بل هو خطوة تُضعف واشنطن ذاتيًا وبشكل منهجي. إن الصمت الصيني يعكس ثقة بكين في مسارها الخاص وإستراتيجيتها طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، فإن هذا الصمت قد يكون جزءًا من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تجنب إثارة المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الداخلية بهدوء وفاعلية.
ثامناً: انتقادات داخلية واسعة
لم يمر "مشروع القانون الكبير الجميل" دون انتقادات حادة وواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة. من أبرز المنتقدين كان رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "الجنون المدمّر".
هذا الوصف يعكس قلقًا عميقًا من أن القانون، بتخفيضاته الضريبية التي لا تدعم الطاقة النظيفة، يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذها، كما يعوق الابتكار في القطاعات الحيوية للمستقبل.
هذه الانتقادات، التي تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة، تزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة تقييم سياساتها الطاقوية والضريبية، والبحث عن حلول أكثر استدامة وشمولية.
الخاتمة
إن أزمة الطاقة المحتملة التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة، والتي تتشابك فيها تداعيات "مشروع القانون الكبير الجميل"، والطلب غير المسبوق من الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، والحرب الأوكرانية الروسية، واستهلاك كثير من مواردها في دعم الكيان الصهيوني، ليست مجرد تحدٍ اقتصادي أو بيئي عابر. إنها أزمة متعددة الأوجه، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى أزمة وجودية تهدد أسس المجتمع الأميركي.
فالقانون الجديد يزيد كذلك من القيود الأميركية على هجرة العقول، مما يضعف تدفق المواهب في هذا القطاع، بينما أصبحت الصين أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، حيث زادت نسبة استقطاب الكفاءات 20٪ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يدعم تقدّمها.
لقد توقّع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر في 2001 "بعد الإمبراطورية: انهيار النظام الأميركي"، أنّ تسرّع أمثال هذه السياسات الانحدار الأميركي، وهو ما يعجل من احتضارها وتحوّلها إلى قوة إقليمية فقط قبل 2050.
أما العرب والمسلمون، فموقعهم في هذا المشهد العالمي المتحوّل مرهون بقدرتهم على توطين التكنولوجيا، والتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة، فضلًا عن استقلال مصادر الطاقة لديهم عن الهيمنة الغربية.
إن امتلاك الطاقة النظيفة خلال العقد القادم هو ما سيحدد زعامة العالم للسنوات القادمة، وهو ما سيجعل الصين تتجاوز الولايات المتحدة إذا حافظت على تقدمها المطرد في هذا الملف الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسلحة «يوم القيامة».. من يملكها وأين يحتفظ بها؟
العاصفة نيوز ـ العين الإخبارية سلسلة من التصريحات أعادت تسليط الضوء على مخاطر التصعيد النووي، وأثارت مخاوف من اتجاه العالم نحو حافة سباق تسلح نووي جديد، لا تحكمه القواعد القديمة ولا تردعه كوابح الحرب الباردة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن نشر غواصات نووية رداً على تهديد من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، في خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق في سياق التوترات المتزايدة بين القوى النووية. اقرأ المزيد... إتمام عملية الإستلام والتسليم للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئاتها 3 أغسطس، 2025 ( 8:27 مساءً ) محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا رقم 13 بشأن سحب تراخيص عدداً من فروع شركات الصرافة المخالفة 3 أغسطس، 2025 ( 7:30 مساءً ) وفي منشور على «تليغرام» يوم الخميس، أشار ميدفيديف بشكل غير مباشر إلى قدرات الضربة النووية الطارئة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية. ووصف ترامب هذه التصريحات بأنها «استفزازية للغاية»، محذرًا من «العواقب غير المقصودة» لمثل هذه التصريحات. وراء هذه المخاوف، تختبئ أرقام مرعبة ومخزونات نووية لا تخضع للشفافية، وسط تحذيرات مراكز الأبحاث من لحظة «تحول نوعي» في التسلح، قد لا يشبه السباقات القديمة، بل يتفوق عليها في الخطورة والتعقيد، وفي هشاشة الردع، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. فأين توجد الأسلحة النووية حول العالم؟ تقول صحيفة «واشنطن بوست»، إن تسع دول، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية. وقد حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، المعني بأبحاث ضبط التسلح، في يونيو/حزيران الماضي من احتمال نشوب سباق تسلح نووي جديد في الأفق. واعتبارًا من أوائل عام 2025، هناك تسع دول تمتلك ما يُقدر بـ12,241 رأسًا نوويًا، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الغالبية العظمى منها (87%)، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة غير ربحية تُركز على تعزيز الشفافية بشأن الترسانات النووية. ويُعتقد أن بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تمتلك نسبة 13% المتبقية من الأسلحة النووية، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين. بعض هذه الرؤوس الحربية أُخرجت من الخدمة، لكنها لا تزال سليمة ولم تُفكك بعد، وفقًا لتقديرات إدارة الفضاء الفيدرالية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. نموذج للقنبلة النووية السوفياتية ويوجد حوالي 9,614 رأسًا حربيًا في المخزونات العسكرية لاستخدامها في الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات، وقد صنّف باحثو إدارة الفضاء الفيدرالية 3,912 منها على أنها «رؤوس حربية استراتيجية وغير استراتيجية منتشرة»؛ أي أنها إما موجودة على صواريخ عابرة للقارات أو قواعد قاذفات ثقيلة، أو موجودة على قواعد مزودة بأنظمة إطلاق قصيرة المدى عاملة. وعادةً ما تُبقي الدول على سرية الأحجام الدقيقة لمخزونها النووي، لذا لا يستطيع مراقبو الأسلحة النووية والمحللون سوى تقديم تقديرات لأرقام كل دولة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي الدول الوحيدة التي كشفت علنًا عن معلومات حول حجم ترساناتها النووية، كما تُشير جمعية العلوم الفيدرالية (FAS) إلى أن الشفافية النووية قد تراجعت في السنوات الأخيرة. وإسرائيل، التي يُعتقد أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، تتبع سياسة عدم تأكيد أو نفي امتلاكها للأسلحة النووية – لكن التقديرات تشير إلى أنها تمتلك حوالي 90 سلاحًا نوويًا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ويقول باحثو الجمعية الأمريكية للعلوم إنهم استندوا في تقديراتهم إلى «معلومات متاحة للعامة، وتحليل دقيق للسجلات التاريخية، وتسريبات عرضية»، وهي تتفق مع التقديرات التي قدمتها معاهد بحثية أخرى ومنظمات مراقبة. ما الدول التي تستضيف الأسلحة النووية؟ في حين أن تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، فإن ست دول تستضيف حالياً أسلحة نووية على أراضيها لصالح دول أخرى – خمس دول للولايات المتحدة وواحدة لروسيا، وفقاً للخبراء. ويُطبّق حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقيةً لتقاسم الأسلحة النووية، حيث تُخزّن الولايات المتحدة عددًا من الأسلحة النووية في مواقع مُحددة في أوروبا. تاريخيًا، التزمت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الصمت بشأن أماكن وجود هذه الأسلحة، لكن يُعتَبَر تخزينها في قواعد في إيطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا وبلجيكا سرًا مُعلنًا على نطاق واسع. تُخزّن الدولتان ما مجموعه نحو 100 سلاح نووي تابع للولايات المتحدة داخل حدودهما، وفقًا للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، وهي تحالف من منظمات تسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية وحظرها. وقال باحثو جمعية العلوم الفيدرالية إن اليونان لم تعد تستضيف أسلحة نووية للولايات المتحدة، لكن لديها سرب احتياطي لمهام الطوارئ . ما الأسباب؟ جميع هذه الأسلحة تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكن تخزينها داخل هذه الدول الحليفة يُعدّ «وسيلة لضمان مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عنها»، يقول لوكاس كوليسا، مدير قسم الانتشار والسياسة النووية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، مضيفًا: هذا يؤكد أن الولايات المتحدة تشارك في المعركة. وقال كوليسا إن تخزين الأسلحة لدى دول أخرى يُعدّ أيضًا أداةً لمنع الانتشار، فـ«إذا كانت هذه الأسلحة من الولايات المتحدة على أراضيها، فلن تُفكّر هذه الدول في امتلاك أسلحتها النووية الخاصة». في مارس/آذار 2023، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لتخزين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة. وبعد ثلاثة أشهر، زعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المؤيد لبوتين منذ زمن طويل، أن بلاده بدأت استلام أسلحة نووية تكتيكية روسية. ومع ذلك، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره لعام 2025 إلى أنه في حين واصلت كل من روسيا وبيلاروسيا ادعاء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، «لم يكن هناك دليل قاطع على هذا النشر». كما أدرجت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) كمية الرؤوس الحربية الموجودة في بيلاروسيا على أنها 'غير معروفة'. ما مستقبل الترسانة النووية العالمية؟ في ذروة الحرب الباردة، بلغ إجمالي المخزون العالمي من الرؤوس النووية 70 ألف رأس. وكان الاتجاه السائد خلال العقود القليلة الماضية هو تناقص المخزونات، لكن مع الصراعات التي تهدد أمن دول العالم، قد يكون هذا الزمن قد ولّى، وفقًا للخبراء. وفي تقرير الكتاب السنوي للمعهد لعام 2025 حول نزع السلاح النووي والأمن الدولي، كتب دان سميث، مدير المعهد: «تشير الدلائل إلى أن سباق تسلح نووي نوعي جديد يستعد للانطلاق، وبالمقارنة مع السباق الأخير، من المرجح أن تكون المخاطر أكثر تنوعا وأكثر خطورة». وقال كوليسا إنه يتوقع أن تظل مخزونات الدول مستقرة أو تزيد، مضيفًا: «إننا الآن في وضع حيث لدينا تسع دول تمتلك أسلحة نووية، وهي في معظم الحالات ترى القيمة التي تحملها الأسلحة النووية بالنسبة لمبادئها الأمنية». لكن كوليسا أضاف أن المعرفة العامة بالترسانة النووية الإسرائيلية لم تردع الدول الأخرى أو الجماعات المسلحة عن مهاجمتها، كما أرسلت الدول الغربية مساعدات إلى كييف على الرغم من التهديدات النووية الروسية ــ وهو ما يشير إلى أن «النهج التقليدي للردع النووي، أو الاعتقاد بأن الخوف من هجوم نووي يجلب درجة معينة من الاستقرار، هو أمر معيب». كوليسا تابع: «كانت الفكرة أن تعزيز الإمكانات الدفاعية سيثني الطرف الآخر عن الهجوم في المقام الأول، لكن في الواقع، يرى الطرف الآخر أن ذلك يُقلل من قيمة ردع قواته». وأضاف: 'هناك، إلى حد ما، دائرةٌ يُؤدي فيها أي قرار بتعزيز الدفاع إلى زيادة القوات النووية
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
'واشنطن بوست' تفضح مزاعم ترامب: مساعدات غزة 3 ملايين دولار فقط
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية// كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية أن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطاع غزة تبلغ 3 ملايين دولار فقط، نافيةً بذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي زعم فيها أن قيمتها وصلت إلى 60 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت أن حجم المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى غزة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير من الرقم الذي ذكره ترامب. فيما أكد التقرير، نقلًا عن مصادر إقليمية وتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار فقط إلى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، التي تعمل تحت إشراف مشترك بين الولايات المتحدة و'إسرائيل'. وأشار التقرير إلى أن تصريح ترامب الذي قال فيه: 'أرسلنا 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لغزة' غير صحيح، وأن وزارة الخارجية الأمريكية صححت هذا الرقم مرتين، مبينة أنه تم تخصيص 30 مليون دولار فقط في الأصل. وذكرت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن 10 بالمئة فقط من هذا المبلغ، أي ما يعادل 3 يذكر أن ترامب صرح طيلة الأسبوع الماضي بأن بلاده أرسلت مساعدات إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه اشتكى من عدم تلقي واشنطن أي شكر مقابل ذلك. يأتي هذا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الطاحنة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت 'ألفًا و422 شهيدًا، وأكثر من 10 آلاف إصابة' منذ 27 مايو الماضي، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الأميركيون يهدّدون الإيرانيين بعقوبات أسوأ من الحرب
سعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوصّل إلى حل دبلوماسي مع طهران، لكنه مع انتهاء المهلة، وافق على القصف الإسرائيلي للمنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، ثم عاد وأمر بقصفها بطائرات بي 2 لتدمير نطنز وأصفهان وفوردو. مهل الأميركيين ينظر الأميركيون إلى مرحلة ما بعد القصف على أنها متابعة للدبلوماسية، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى حلّ مع طهران. أما إيران فلم تتجاوب حتى الآن وتبدو للأميركيين وكأنّها تبحث عن مخرج للتهرّب من التفاوض إلى حين. مصادر خاصة بـ "العربية" و"الحدث"، وهي قريبة من تفكير الإدارة الأميركية، ترى أن هذه المهلة تصل إلى أوائل الصيف من العام المقبل، تعمل خلالها إيران على إعادة بناء برنامجها النووي الذي تضرّر كثيراً، وتعود خلال هذا العام إلى استعادة تصنيع الصواريخ ومتابعة بناء الخطوط مع حلفائها من ميليشيات، سواء أكان في العراق أو لبنان واليمن وحتى في سوريا. التضييق على إيران لا تريد الإدارة الأميركية أن تعطي إيران فرصة حقيقية لإعادة بناء القوة، وهي بدأت بالفعل ملاحقة شبكات اقتصادية إيرانية توفّر لطهران تهريب الطاقة مقابل مداخيل بالعملة الصعبة، ومن المنتظر أن تصعّد وزارة الخزانة الأميركية هذه الحملة. كما أن الأسابيع المقبلة ستشهد حدثاً ضخماً، وهو فرض الأوروبيين العقوبات الاقتصادية على إيران، ويعتبر الأميركيون أن هناك اتفاقاً واضحاً بينهم وبين بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول هذه المسألة. وتقول مصادر "العربية" و"الحدث"، إن التحدّي الأكبر سيكون في إقناع الصين بعدم شراء النفط الإيراني. الصين تريد ثمناً تشير تقديرات الحكومة الأميركية إلى أن الصين استوردت خلال العام الماضي، أقلّه مليون برميل يومياً من إيران، وباعت هذه الكميات بحسم يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات. وأكّدت مصادر "العربية" و"الحدث" في واشنطن أن الولايات المتحدة تناقش هذه المسألة مع بكين، ويريد المفاوضون الأميركيون أن تتوقف بكين عن شراء هذا النفط الإيراني، وتعتبر أن ذلك سيدفع إيران إلى حافة الهاوية، لأن الصين تشتري 90 في المئة من النفط الإيراني. ويواجه المفاوضون عرقلة "معهودة"، وهي أن الصين تريد بديلاً عن المليون برميل يومياً، كما تريده بسعر أفضل من سعر السوق. ولا تملك الولايات المتحدة وسيلة سهلة لتوفير البديل، فهي لا تملك هذا الفائض في الإنتاج، كما أن الشركات الأميركية لن تقبل بيع هذه الكميات الإضافية إلى الصين وخسارة 3 إلى 4 دولارات في البرميل. والأمر ذاته ينطبق على الدول المصدرة للنفط، والتي ترى أن لديها عقبة رئيسية في تلبية الطلب "السياسي" للحكومة الأميركية من جهة، وتلبية حاجات السوق والحفاظ على مستوى الاسعار من جهة أخرى. حشد عسكري أقلّ ربما يكون الأول من الشهر المقبل موعداً "ساخناً" أمام الحكومة الإيرانية فيما تدخل واشنطن فترة استراحة. فمنذ انتهاء القصف على إيران، وقبل ذلك على اليمن، بدأت الولايات المتحدة بسحب قوات من الشرق الأوسط، فهي سحبت كل السفن التي تعمل في منطقة البحر الأحمر، كما أن عدد الطائرات المقاتلة الأميركية المنتشرة في منطقة القيادة المركزية تراجع خلال الاسابيع الماضية، كما سحبت البحرية الأميركية الكثير من حشدها قبالة شواطئ شرق المتوسط. وتحتفظ الولايات المتحدة الآن بحاملة طائرات في جنوب منطقة الجزيرة العربية، ويقول مسؤولون أميركيون تحدّثوا إلى "العربية" و"الحدث" إن وجود حاملة، مثل "نيميتز"، ربما يكون المستوى المعتاد الجديد للقوات، ولا يدلّ على الإطلاق على توتر في المنطقة. مسؤول آخر تحدّث إلى "العربية" و"الحدث" أشار إلى أن هذه الحاملة ستبقى في المنطقة، لكنها من الممكن أن تغادر في أي وقت لو كانت هناك ضرورة لإرسالها إلى أي مكان آخر حول العالم. اخبار التغيير برس
