بعد "فضيحة" إيطاليا.. أمنستي تحذر من تفاقم التجسس الرقمي في أوروبا

قالت منظمة العفو الدولية إن الاكتشاف المقلق لاستخدام برنامج باراغون للتجسس "غرافيت" شديد الاختراق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في إيطاليا يؤكد تفاقم أزمة المراقبة الرقمية في جميع أنحاء أوروبا.
جاء ذلك ردا على نشر تقرير صادر عن مختبر "سيتزن لاب" يحدد حالات متعددة تتعلق باستخدام برنامج باراغون للتجسس ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
وعبرت المنظمة عن قلقها لاستهداف منظمات الإنقاذ البحري المشاركة في أنشطة إنقاذ الأرواح بالبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا يضيف تهديدا رقميا جديدا وخطيرا للمنظمات التي تعاني بالفعل من التهديدات القانونية والعرقلة والتجريم في إيطاليا.
ويقول رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية دونتشا أو سيربهيل إن البحث الأخير ينضاف إلى "النتائج السابقة التي توصلت إليها المنظمة وشركاء آخرون من المجتمع المدني، والتي كشفت عن تفشي إساءة استخدام برامج التجسس في جميع أنحاء أوروبا".
وأضاف أنه "رغم الفضائح المتكررة والمستمرة في صربيا وإسبانيا واليونان وبولندا والمجر والآن في إيطاليا فقد تقاعست السلطات على المستويين الوطني والأوروبي عن اتخاذ إجراءات فعالة، وأن نهج أوروبا المتساهل والمخزي في تنظيم صناعة المراقبة يؤجج أزمة برامج التجسس العالمية".
إعلان
وتشمل قائمة ضحايا برامج التجسس الصحفي فرانشيسكو كانسيلاتو ولوكا كاساريني مؤسس منظمة ميديتيرانيا لإنقاذ البشر والدكتور جوزيبي "بيبي" كاتشيا المؤسس المشارك، كما وجد مختبر "سيتزن لاب" أن هاتف ديفيد يامبيو مؤسس منظمة "لاجئون في ليبيا" جرى استهدافه ببرامج تجسس.
وتنبه المنظمة إلى أن برنامج "غرافيت" للتجسس من باراغون يعد شكلا من أشكال برامج التجسس شديدة التطفل القادرة على الوصول سرا إلى أكثر البيانات خصوصية وحساسية على هاتف الفرد.
وتضيف أنه "لا يمكن لمثل هذه الأداة التطفلية أن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان، ويجب حظرها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار قطر

نهاية مناقشات صادرات الأسلحة لإسرائيل في المحكمة العليا البريطانية

بعد ما اتفتحت النقاشات داخل المحكمة العليا البريطانية على دعوى ضد الحكومة بسبب تصريحها بتصدير أسلحة لإسرائيل، ما حددناش بالضبط ميعاد القرار النهائي اللي هيتصدره المحكمة. والحكومة البريطانية اتقدمت بالدفاع عن قرارها يوم الخميس اللي فات وقالت إن استمرار بيع طائرات حربية لإسرائيل مهم جدا لأمن بريطانيا وعلاقاتها الخارجية. المحاكمة والدفاع المحامي جيمس إيدي، اللي ممثل الحكومة، قال إن وزارة التجارة تصرفت بطريقة قانونية وأي تعليق لتصاريح التصدير هيكون ليه تأثيرات كبيرة على برنامج إنتاج الطائرات الدولي وهيكون خطر على أمن بريطانيا والأمن الدولي. بس المحكمة مش ممكن تحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وإن محاولة القيام بكدة هيكون ليها تأثير 'ضار محتمل' على العلاقات الخارجية مع إسرائيل. التأثيرات والختام بعد ما اتشنت إسرائيل حرب على غزة في أكتوبر 2023، شبكة العمل القانوني الدولي قدمت الدعوى بدعم مجموعة منظمات منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. في سبتمبر الماضي، حكومة حزب العمال قررت تعليق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل بسبب خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين، بس استثنت مكونات طائرات 'إف-35'. والمحكمة هتصدر قرارها في وقت لاحق، يمكن ما حددناش الميعاد بعد.

الجزيرة

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة. وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة. وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان. وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي". واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. إعلان وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها الثلاثاء ما أسمتها "الهجمات المباشرة" التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان، معتبرة أنها "تسرّع وتيرة ميول" لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم. وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن أول 100 يوم من الولاية الثانية لترامب "تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضد القانون الدولي ، وضد الأمم المتحدة" مما يستدعي "مقاومة متضافرة" من بقية دول العالم. وأضافت أن "قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تم تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة". واعتبر تقرير "حالة حقوق الإنسان في العالم" أن إجراءات ترامب للتراجع عن المكاسب المحققة في مكافحة الفقر العالمي والعنصرية وغيرها من أولويات حقوق الإنسان، لم تبدأ مع إدارته الثانية، إلا أن الرئيس الأميركي "يسرّع" الجهود لعكس تلك المكاسب. ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز. مخاطر وسلبيات من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا يوليا دوخرو، خلال عرضها للتقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، إن إعادة انتخاب ترامب تشكل خطرا يتمثل في "نهاية القواعد والمؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لضمان السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب العالم". وأضافت دوخرو: "بعد مرور 100 يوم على تولي الإدارة الأميركية الجديدة، تصاعدت الاتجاهات السلبية التي شهدناها في السنوات الأخيرة"، محذرة من أن تقليص "المساعدات الإنسانية يعرض ملايين الأشخاص للخطر". وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يتم تفكيك وكالة التنمية الدولية، وهي جهة ذات أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، بحلول الأول من يوليو/تموز. يشار إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري ترامب جمّدت المساعدات الأميركية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة ، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية. وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن "حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع".