بريطانيا: «عدد كبير» من الدول على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الاثنين)، إن «عدداً كبيراً» من الدول على استعداد لتوفير قوات حفظ سلام لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع أن تشارك أكثر من 30 دولة فيما يسمى «تحالف الراغبين» لدعم أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال للصحافيين: «قدرات المساهمة ستتباين، ولكن هذه ستكون قوة كبيرة، مع وجود عدد كبير من البلدان التي تشارك بقوات».
يأتي هذا في الوقت الذي اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليار يورو (22 - 44 مليار دولار).
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع اليوم (الاثنين)، مبادرة جديدة قد توفر مليارات اليوروات من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، تسهم من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد بناءً على قوتها الاقتصادية.
وتشمل المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع علاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وسياسته تجاه إيران، والأوضاع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر حول سوريا فور انتهاء الاجتماع الساعة 3 مساءً (00:14 بتوقيت غرينتش)، بهدف حشد مزيد من الدعم للشعب السوري في البلد الذي مزَّقته الحرب، وللاجئين السوريين في الخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 42 دقائق

• Independent عربية

إدانة عربية ودولية لإطلاق النار باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية

توالت ردود الفعل العربية والدولية منددة بإطلاق رصاص إسرائيلي باتجاه وفد دبلوماسي خلال جولة له في مدينة جنين في الضفة الغربية. واتهمت السلطة الفلسطينية الجيش الاسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الوفد الدبلوماسي بعد نشر مقطع مصور يظهر جنديين إسرائيليين يصوبون بندقيتهما نحو مجموعة من الأشخاص. ودانت السلطة الفلسطينية خلال بيان "الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين". وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان "يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة"، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي. وأكد دبلوماسي أجنبي كان ضمن الوفد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سمع "إطلاق نار متكرر" من داخل مخيم جنين للاجئين. "طلقات تحذيرية" إسرائيلياً، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار قرب وفد دبلوماسي قائلاً إنه انحرف عن طريق معتمد في الضفة الغربية، وقال الجيش إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالتواجد فيها"، وإن الجنود أطلقوا "طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه"، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. من جهة أخرى، وفي تعقيب على الواقعة قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية "يجري التحقق من ملابسات الحادثة". محاسبة وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة، وقالت "نحث إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين". ملابسات ودانت وزارة الخارجية الألمانية "بشدة" الحادثة، وقالت في بيان "يتعين على الحكومة الإسرائيلية الكشف فوراً عن الملابسات واحترام حصانة الدبلوماسيين. وهذا ما سيُبلغه أيضاً وزير الخارجية يوهان فادفول لنظيره الإسرائيلي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "غير مقبول" وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي عقب إطلاق نار "غير مقبول" من جانب الجيش الإسرائيلي في اتجاه دبلوماسيين أجانب في الضفة الغربية، بينهم فرنسي. تنسيق الرد وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى. وأضافت في بيان "نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، والتي نستنكرها بشدة". "غير مقبول" في الردود أيضاً، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية تهديدات "غير مقبولة"، وكتب في منشور على "إكس" "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة"، وأضاف تاياني أنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي أليساندرو توتينو و"هو بخير"، موضحاً أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم باطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين". استدعاء السفير الإسرائيلي وأعلنت وزارة الخارجية الايطالية استدعاء السفير الإسرائيلي في روما، وأفاد وزير الخارجية الإيطالي بأنه أصدر تعليماته "باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حدث في جنين". "توضيحات مقنعة" من جهته، طالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إسرائيل بـ"توضيحات مقنعة" بعد عيارات نارية تحذيرية أطلقها جنود إسرائيليون واستهدفت، بحسب قوله "20 دبلوماسياً" في الضفة الغربية ، بينهم بلجيكي. وقال بريفو، عبر منصة "إكس"، إن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، مؤكداً أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية لجنين تم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي ضمن موكب يضم 20 مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". "بأشد العبارات" كما دانت القاهرة "بأشد العبارات" إطلاق الجيش الإسرائيلي "طلقات نارية خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة مدينة جنين، ومنهم السفير المصري"، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "تشدد مصر على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة". أعراف ديبلوماسية ودانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بشدة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه دبلوماسيين، بينهم سفير المملكة لدى رام الله، مؤكدة أنها "جريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية"، وأكد الناطق الرسمي بإسم الوزارة سفيان القضاة أن الحادثة تشكل "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية". تحقيق سريع وطالبت تركيا بإجراء تحقيق سريع، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ينبغي أن يكون هذا الهجوم موضع تحقيق سريع ويجب محاسبة منفذيه"، لافتة إلى أن "موظفاً في القنصلية العامة لتركيا في القدس" كان ضمن الوفد الدبلوماسي.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة

كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست' أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون. ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج. يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات. وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول. ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها 'قديمة'، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة. وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم. وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن 'الحماية المؤقتة'، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة. وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ'القديمة'، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن 'الحماية المؤقتة' للأوكرانيين أو الهايتيين. وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية. ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.