"دون رصاصة واحدة".. الإعلام العبري: صفقة الغاز أسقطت أقوى دولتين عربيتين
أثارت الصفقة الكبرى بين مصر وإسرائيل، الموقعة في 7 أغسطس الجاري، والتي تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040، ضجة سياسية وشعبية في مصر والدول العربية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستيلاء الجيش الإسرائيلي على معبر رفح و"ممر فيلادلفيا" الحدودي مع مصر.
وفق تقارير إعلامية إسرائيلية، تعتبر تل أبيب الصفقة تاريخية، إذ تعزز مكانتها الإقليمية في وقت تواجه فيه تراجعًا عالميًا بسبب الحرب في غزة، في وقت تعترف فيه عدة دول بفلسطين كدولة مستقلة.
وتشير تقارير مثل مجلة "إيبوك" وصحيفة "معاريف" إلى أن الصفقة تمنح إسرائيل نفوذًا استراتيجيًا على كل من مصر والأردن، مما يجعلها قوة إقليمية صاعدة دون الحاجة لأي عمل عسكري.
وأشار تقرير "معاريف" إلى أن إسرائيل تمكنت عبر هذه الصفقة من "هزيمة قوتين عربيتين عظيمتين دون إطلاق رصاصة واحدة"، في إشارة إلى مصر والأردن، موضحًا أن الغاز الإسرائيلي سيكون ضروريًا لمصر التي تواجه عطشًا للطاقة مع عدد سكان يتجاوز 110 ملايين نسمة، حيث يساهم الغاز في تشغيل محطات الكهرباء وتجنب أزمة طاقة محتملة.
كما أضاف التقرير أن مصر، التي كانت تصدر النفط لإسرائيل عبر خط أنابيب سيناء، أصبحت الآن تعتمد على الغاز الإسرائيلي لتغطية جزء من استهلاكها، بما يعزز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.
في المقابل، شددت الحكومة المصرية، عبر متحدثين رسميين بوزارة الطاقة والبترول وأحد وزراء النفط السابقين، على أن الصفقة تجارية بحتة وليست سياسية، وأنها تحقق لمصر أرباحًا اقتصادية من خلال تعويض النقص في الطاقة، وتوفير إمدادات أقرب جغرافيًا وأقل تكلفة، واستغلال البنية التحتية القائمة.
كما أشار المسؤولون إلى أن الاتفاق يساعد مصر في تحقيق طموحها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز.
الاتفاقية الجديدة تستند إلى حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، وتتيح تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بدءًا من عام 2026، مع ربط خط أنابيب الغاز الإسرائيلي في نيتسانا بالحدود المصرية لتسهيل التصدير البري.
وتأتي هذه الاتفاقية لتضاف إلى صفقة أخرى وقعت في يناير 2020، تضمنت بيع 60 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2030، وقد تم تزويد مصر حتى الآن بـ 23.5 مليار متر مكعب.
شهد إنتاج مصر من الغاز انخفاضًا بنسبة 42% خلال خمس سنوات، ما جعلها أكثر اعتمادًا على الغاز الإسرائيلي. وفق شركة "نيوميد إنرجي"، فإن استخدام أنابيب الغاز يوفر على مصر مليارات الدولارات مقارنة بطرق التبريد والنقل البحري.
وتشير تقديرات إلى أن إسرائيل تغطي حاليًا بين 15% و20% من استهلاك مصر من الغاز، كما يزود حقل ليفياثان الأردن بالغاز، الذي يعتمد كليًا على إسرائيل لتأمين الطاقة والمياه.
ويؤكد موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي أن الاقتصاد المصري لا يزال متماسكًا بفضل هذه الصفقة الضخمة، التي تمتد حتى عام 2040، بينما تعكس في الوقت نفسه صعود إسرائيل كقوة إقليمية قادرة على التأثير في ملف الطاقة بالمنطقة دون استخدام القوة العسكرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
الإعلام العبري يكشف تفاصيل محاولة أسر جنود قرب بيت حانون قبل يومين
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف موقع "واللا" العبري، نقلًا عن مسؤولين في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مجموعة من مقاتلي حركة حماس حاولت تنفيذ عملية أسر جنود قرب بيت حانون شمال قطاع غزة قبل يومين، في هجوم لم يُعلن عنه سابقًا. وذكر التقرير أن المجموعة ضمّت ثمانية مسلحين، وأن جرأتهم في مهاجمة القوات الإسرائيلية ومحاولة أسر الجنود "زادت جرأة بشكل واضح"، وفق المصادر العسكرية الإسرائيلية. أما العملية الثانية، التي نفّذتها القسام صباح اليوم الأربعاء في خان يونس جنوب القطاع، فقد خرجت الخلية المقاتلة من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي ، فيما أصيب ثلاثة جنود، أحدهم إصابته خطيرة. واستخدم المقاومون بنية تحتية لأنفاق لم تُكتشف بعد، ما يشير إلى صعوبة كشف التسللات المبكرة وأن المنطقة كانت تُعتبر مطهّرة من الأنفاق. وقالت مصدر عسكري: "نتائج هذا الهجوم مثيرة للقلق الشديد، فهذه ليست حادثة معزولة. هناك حادثة مماثلة لم يُكشف عنها وقعت قبل يومين في بيت حانون تحت قيادة الفرقة 99 - قُتل فيها ثمانية مسلحين في محاولة لمهاجمة قوات اللواء الشمالي. في هذه الحالة أيضا، يُقدر أنهم حاولوا استغلال فرصة عملياتية واختطاف جنود. لقد ازدادت حماس جرأة". علاوة على ذلك، قال ضابط مُلِمٌّ بالوضع لـ"واللا": "لا يُفترض بدبابة أن تدهس إرهابيين كما في هذه الحالة. لا يُفترض بدبابة أن تدهس إرهابيين على مسافة صفر، وإذا حدث ذلك - كما حدث اليوم - فهذا يعني أن التشكيلات المعنية بالمهمة قد انهارت". وأردف: "آخر مرة دهست فيها دبابة مسلحين كانت في 7 أكتوبر. وهذا يُشير إلى الكثير. لا يستطيع الجيش الإسرائيلي الادعاء بأنه يُناور، بينما في الواقع، تنتظر قواته الأوامر وتُنفّذ مهام مناورة لاحتلال مدينة غزة. حتى ذلك الحين، ستحاول حماس إيجاد نقاط ضعف في سلوك قوات الجيش الإسرائيلي على الأرض". وفي وقت لاحق، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية نوعية ضد جنود الاحتلال في موقع عسكري جنوب شرق مدينة خانيونس. ووفق بيان القسام، فقد نفذ العملية فصيل مشاة مسلح بالكامل، مستهدفًا دبابات من طراز "ميركافا 4" باستخدام عبوات "شواظ"، وعبوات فدائية، بالإضافة إلى قذائف "الياسين 105". وشملت العملية استهداف منازل يتحصن فيها الجنود بإطلاق ستة قذائف مضادة للتحصينات، قبل اقتحام المقاومين لتلك المنازل وتنفيذ عمليات قتل للجنود من مسافة صفر باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
السيسي يؤكد موقف مصر "الثابت والرافض" لتهجير الفلسطينيين
الأناضول/ فلسطين أون لاين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، موقف بلاده "الثابت والرافض" لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تطورات علاقات البلدين، وفق بيان للرئاسة المصرية. وقال البيان إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون جرى خلاله تأكيد أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضاف أن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى أن السيسي استعرض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وسط تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وأكد السيسي، وفق البيان "موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار. لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية. وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 شهيدًا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا. وجدد السيسي ترحيب مصر بقرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة "تمثل تقدما مهما على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه كاملة". وأواخر يوليو/ تموز الماضي، أعلن ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في سبتمبر المقبل. من جانبه، شدد ماكرون على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بجانب ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وفق البيان المصري. المصدر / الأناضول
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
معركة خلافة حماس في غزة.. التدافع على كرسي الحكم يسبق توقف المدافع
رام الله- معا- أثار تسريب خبر ترشيح رجل الأعمال والاقتصاد الفلسطيني سمير حليلة لتولي إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب، وما تردد عن دفعه 300 ألف دولار- بحسب وثائق نشرت وحصلت عليها "المجلة"- لشركة علاقات عامة كندية يرأسها ضابط سابق في جهاز "الموساد" الإسرائيلي للترويج له لدى الإدارة الأميركية، أثار موجة غضب واستنكار واسعة في الأوساط الرسمية السياسية والشعبية الفلسطينية. ديوان الرئاسة في السلطة الفلسطينية وفصائل عدة اعتبروا الخطوة تقويضًا لشرعية السلطة، فيما ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة، وصلت حد تشبيهه بالحاكم المدني الأميركي للعراق بعد 2003، بول بريمر، فيما أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا جاء فيه أنها "تدين تصريحات المدعو سمير حليلة وتطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب ومحاولات التغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية"، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها. المفاجئ أن حليلة لم ينفِ الأمر، بل ظهر في وسائل إعلام فلسطينية وعربية وإسرائيلية ليؤكد استعداده لتولي المهمة، في خطوة اعتبرها منتقدون تجاوزًا واضحًا للسلطة الفلسطينية، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد في مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. حليلة الذي حاولت "المجلة" مرارا الحصول على تعقيب منه بخصوص ما نسب إليه دون جدوى، غادر الضفة الغربية متوجها إلى جهة غير معلومة، غير أن العاصفة التي أثارتها تصريحاته بخصوص استعداده لتوليه منصب "حاكم غزة" لم تهدأ بعد، فيما قال صديق مقرب منه فضل عدم ذكر اسمه لـ"المجلة" أن تحرك حليلة قبل حصوله على تفويض رسمي من السلطة الفلسطينية كان "خطوة مرتجلة" فتحت الباب أمام التشكيك في شرعيته، مشددًا على أن "أي شخصية تهبط على المشهد بدعم خارجي ستواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، مهما كانت كفاءتها أو نواياها". وتكشف "حادثة حليلة" عن حجم القلق الفلسطيني والعربي والدولي حيال سيناريو "اليوم التالي" لغزة. فرغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتهديد بتوسيعها نحو احتلال شامل، فإن الجهود المصرية والقطرية لوقف الحرب تصطدم بسؤال محوري يتردد في الكواليس السياسية ومراكز القرار: من سيحكم غزة، وكيف ستدار بعد توقف القتال؟ الإجابة على هذا التساؤل ليست سهلة، لكن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين قبضة أمنية إسرائيلية مشددة واحتلال لقطاع غزة يستمر عدة أعوام، أو عودة السلطة الفلسطينية بدور محدود تحت مظلة أممية أو عربية، غير أن حسم أي من هذه السيناريوهات يعتمد على مواقف إسرائيل بشكل أساسي والولايات المتحدة مع ما يحمله كل خيار من انعكاسات على الأمن الداخلي في غزة وأمن إسرائيل، وملفات الإغاثة وإعادة الإعمار، ومستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. سيناريو عودة السلطة الفلسطينية وقوات عربية ودولية تبذل كل من مصر وقطر كوسيطين يحظيان بدعم من الإدارة الأميركية جهودا كبيرة لوقف الحرب في غزة واستعادة "الرهائن" الإسرائيليين وإيجاد صيغة مقبولة لدى "حماس" وإسرائيل بخصوص ترتيبات اليوم التالي ومن سيدير قطاع غزة ويشرف على إعادة إعماره ودور السلطة الفلسطينية حيث صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في 11 أغسطس/آب إن إدارة قطاع غزة ستتولاها "15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية" لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، وهي صيغة انتقالية مؤقتة ضمن إطار السلطة الفلسطينية مع التأكيد على "الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية". من جهتها أبدت "حماس" موافقتها على القبول بأن لا يكون لها أي دور في إدارة قطاع غزة لأن أية دولة لن تدفع أموالا لإعادة إعمار القطاع المدمر مع وجود "حماس" في الحكم، غير أن الحركة لا زالت ترفض تسليم أسلحتها، فيما أكدت السلطة الفلسطينية استعدادها وجاهزيتها لتسلم مسؤولياتها في إدارة قطاع غزة، باعتبارها الجهة الفلسطينية الشرعية الوحيدة المؤهلة للقيام بتلك المهمة، غير أن رغبة السلطة الفلسطينية لا تزال تصطدم بمعارضة شديدة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. المحلل السياسي عصمت منصور عقب على ذلك في تصريح لـ"المجلة" قائلا: لقد باتت ملامح "اليوم التالي" لغزة أكثر وضوحًا. فغياب "حماس" عن المشهد بات أمرا شبه محسوم، وكذلك استبعاد السلطة الفلسطينية من تولي الحكم بشكل مباشر ومستقل، فيما المرحلة المقبلة تبدو انتقالية، تتسم برعاية وإشراف دولي وعربي، وإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والمؤسساتي في القطاع، حيث إن السيناريو المرجّح هو عودة السلطة بصيغة تربط أي وجود فلسطيني حالي بترتيبات مستقبلية، سواء عبر لجنة مشتركة أو شخصية توافقية، إذ لن تقبل أي دولة عربية الانخراط في مشروع يُبقي الاحتلال قائمًا دون إطار فلسطيني، فيما اعتبر مسؤول فلسطيني رفيع يعمل لدى منظمة دولية تنشط في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"لمجلة" أنّ منظمته، شأنها شأن بقية المنظمات الدولية، ملتزمة بالعمل في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن دورها سيركز على الإغاثة وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الأطراف المؤثرة في واشنطن تجمع على أنه "لا بديل عن دور فاعل ومرئي للسلطة الفلسطينية في مستقبل إدارة القطاع، سواء بشكل مباشر، أو عبر حكومة تكنوقراط، أو لجنة إدارية توافقية". في هذه الأثناء يعتقد محللون أن أي صيغة دولية لإدارة قطاع غزة مستقبلا لن تنجح دون موافقة إسرائيل، فيما يظل خيار دمج "حماس" ضمن النظام السياسي الفلسطيني في حال بسطت السلطة الفلسطينية ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة خطوة تتطلب استحقاقات قد لا تكون الحركة جاهزة لها بعد. في هذا السياق يرى عدد معتبر من سكان غزة، استنادًا إلى شهادات ومتابعة للنقاشات العامة، أن مساعي السلطة الفلسطينية للعودة إلى إدارة القطاع تحرّكها بالدرجة الأولى اعتبارات مالية، وفي مقدمتها أموال إعادة الإعمار المقدَّرة بنحو 53–53.2 مليار دولار، وفق التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الصادر في فبراير/شباط 2025، أكثر مما تحركها دوافع إنسانية أو سياسية تجاه السكان. ويستشهد هؤلاء بما يصفونه بموقف حذر ومرتبك التزمته القيادة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إزاء حجم المجازر والدمار الواسع الذي طال أكثر من مليوني إنسان، بينما تنفي السلطة الفلسطينية أن يكون دافعها ماليًا، مؤكدةً أن أي تمويل للإعمار سيمر عبر آليات رقابية ودولية، وفي المقابل، ترى حركة "حماس" أن تسليم سلاحها أو الاحتفاظ به سيقود، في كلتا الحالتين، إلى إقدام إسرائيل على اجتثاث وجودها السياسي والعسكري، وهي التي تعتبر نفسها آخر معاقل "محور الممانعة" وامتداد جماعة "الإخوان المسلمين" في المنطقة، فيما يذهب مؤيدوها إلى أن تمسّكها بسلاحها شكّل إشارة تشجيع لـ"حزب الله"، الأكثر عُدّة وعتادًا، لاتباع نهج مماثل في مواجهة الضغوط. سيناريو بقاء إسرائيل في غزة يستند هذا التصور إلى النهج الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية في خططها الأخيرة، والقائم على إبقاء سيطرة أمنية ثقيلة داخل وحول قطاع غزة عبر طوق أمني ومناطق سيطرة، مع رفض قاطع لتسليم الحكم للسلطة الفلسطينية أو "حماس"، بينما تتم إدارة الشأن المدني عبر مجالس محلية أو هيئات تكنوقراط لتسيير الخدمات، بإشراف مباشر من جهات إغاثية ودول مانحة، لكن من دون غطاء شرعية وطنية واضحة. أما على الصعيد الأمني، فتُنشأ قوى شرطة محلية يتم اختيار عناصرها فرديًا، على غرار مجموعة ياسر أبو شباب التي تنشط في رفح جنوب قطاع غزة. المحلل السياسي غسان الخطيب قال لـ"المجلة" إن إسرائيل تدرك أن الانسحاب من غزة يعني عودة "حماس"، وأن تسليمها للسلطة الفلسطينية لن يمنع هذا الاحتمال. في المقابل لا تقبل الدول العربية إدارة غزة في ظل وجود الدبابات الإسرائيلية، وحيث إن إسرائيل ليست مستعدة للانسحاب، يصبح الحديث عن "اليوم التالي" وهماً سياسياً، مشيرا إلى أن تل أبيب تسعى لفرض نموذج مشابه للضفة الغربية. سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإدارة مدنية بيد طرف آخر، لكن من دون السلطة الفلسطينية التي تمثل مشروع الدولة وتهدد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. "عداء نتنياهو للسلطة لا يقل عن عدائه لـ"حماس"، غير أن تفكيك السلطة يفتقر للمبرر السياسي المباشر، بينما يملك ذريعة 7 أكتوبر ضد "حماس" ومع ذلك، فإن استراتيجيته الحقيقية تقوم على منع قيام الدولة الفلسطينية وفصل الضفة عن غزة، فيما يتولى بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير دور الأداة التنفيذية لهذا المشروع" حسبما قال الخطيب لـ"المجلة". وكان نتنياهو قال في كلمة له في مقر حزب "الليكود" بتاريخ 13 أغسطس إن الفرق الوحيد بين السلطة الفلسطينية و"حماس" هو فقط الأسلوب حيث إن كلتيهما تريد تدمير إسرائيل. من جهته، قال العقيد (احتياط) ديفيد خاخام، الحاكم العسكري الإسرائيلي السابق لقطاع غزة ومستشار وزارة الجيش للشؤون العربية سابقا قال في حديث لـ"المجلة" إنّ إسرائيل متمسكة بجملة شروط تعتبرها جوهرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل خروج قادة "حماس" إلى الخارج، وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية والمدنية، وحل جهاز الدعوة، وضمان عدم منح الحركة أي دور سياسي أو إداري في شؤون القطاع، مشددا على ضرورة إقامة منطقة أمنية عازلة شرق وشمال غزة، مع إبقاء السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفي لمنع تهريب السلاح من سيناء عبر الأنفاق، إضافة إلى استمرار السيطرة البحرية والجوية، وحرية تنفيذ العمليات العسكرية داخل القطاع على غرار الوضع القائم في الضفة الغربية. وحذّر خاخام من أنه في حال رفضت "حماس" هذه الشروط ولم تُعد الأسرى الإسرائيليين، فإنّه "لا مفر أمام إسرائيل سوى توسيع العمليات العسكرية في كامل قطاع غزة، واستهداف بنية (حماس) المدنية والعسكرية، وفرض الحكم العسكري على كامل القطاع أو أجزاء منه، مع تحمّل المسؤولية عن السكان الفلسطينيين وإدارة توزيع المساعدات الإنسانية". وأوضح أن السيناريو البديل قد يكون انتشار قوات عربية، لتولي السيطرة على القطاع، غير أن الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء يعارضان بشدة أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في إدارته، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس رؤية نتنياهو ويتماشى مع مواقف شركائه في الائتلاف، سموتريتش وبن غفير، اللذين يدعوان إلى تهجير سكان غزة كافة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة، وصولًا إلى إقامة مستوطنات داخل القطاع. وتساءل خاخام بلهجة انتقادية: "أي منطق يقبل، بعد ما سببته (حماس) في السابع من أكتوبر من كارثة بشرية وأمنية لإسرائيل، وبعد حرب استمرت 22 شهرًا وسقط خلالها خيرة مقاتلينا، أن نمنح قطاع غزة هدية للرئيس محمود عباس وسلطته الفلسطينية؟". وتبدو مهمة سمير حليلة أو المجموعات العسكرية التي رعتها إسرائيل في غزة وأبرزها مجموعة ياسر أبو شباب، أو أي بديل سيحكم قطاع غزة بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي تدرب حاليا العشرات من ضباط أمنها لدى مصر استعدادا للدخول والانتشار في قطاع غزة بعد توقف الحرب، تبدو شائكة على ضوء التعقيدات القائمة والمستقبل الغامض وصراع كل من إسرائيل و"حماس" لفرض إراداتهما في ميدان المعركة، بينما تتنامى المخاوف من أن يتحول مفهوم "اليوم التالي" لغزة إلى سيناريو تهجير واسع النطاق، يخرج معظم السكان من القطاع، أو يقيّد من يبقى ضمن مناطق محدودة في ظروف إنسانية صعبة، ويشير محللون إلى أن حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم تجعل من غير المرجح أن تسمح تل أبيب في المدى المنظور بقيام دولة فلسطينية مستقلة على أرض القطاع. كما شمشون الجبار الذي هدم المعبد على نفسه وأعدائه، يواصل نتنياهو حربه في غزة بسياسة "عليّ وعلى أعدائي"، مستعدًا لتحمل الخسائر الداخلية وإضعاف صورة إسرائيل، مقابل الحفاظ على بقائه السياسي ومنع "حماس" من تحقيق أي مكسب. الأمر الذي يضع إسرائيل اليوم ليس أمام أزمة عابرة، بل أمام مأزق وجودي لم تعرف له مثيلًا منذ قيامها. فغرور قيادتها اليمينية المتطرفة، وتغليب رئيس وزرائها حساباته الشخصية للهروب من قاعات المحاكم على حساب مصلحة الدولة، يدفعانها إلى التورط أعمق فأعمق في مستنقع رمال غزة. هذه الساحة التي أرهقت إسرائيل لعقود، ووجهت إليها منذ تأسيسها هجمات تفوق عشرين ضعف ما تعرضت له من الضفة الغربية، تتحول الآن إلى فخ استراتيجي يبتلع جيشها ويستنزف اقتصادها ويقوّض صورتها أمام العالم، حيث إن ما يجري ليس مجرد حرب على غزة، بل انحدار متسارع نحو أزمة شاملة قد تعصف بقدرة المشروع الصهيوني على البقاء.
