وحدة مساندة البحث بمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية تتسلم الإعتماد الدولي في مجال تحليل زيت الزيتون "ايزو 17025 "
وأكد ماجول، في كلمته له خلال اللقاء الذي حضره المدير العام لمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية شكري مسعود ،ان هذا الاعتماد يمثل تتويجا مستحقا لجهود هذه الوحدة الرائدة التي تلعب دورا محوريًا في دعم جودة البحث العلمي وتثمين نتائجه لا سيما في مجال تحاليل زيت الزيتون.
وأشار إلى أن هذه الوحدة ساهمت بفضل كفاءاتها وتجهيزاتها المتطورة في تعزيز مصداقية التحاليل المخبرية الخاصة بزيت الزيتون، بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتج التونسي في الأسواق الدولية، ويدعم موقعه كزيت ذي جودة عالية وقيمة مضافة.
وشدد على ان هذا الإنجاز يعدّ دليلًا على قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة المعايير العالمية في الجودة والابتكار وعلى أهمية الربط بين البحث العلمي والواقع الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح ان هذا الإعتماد ليس مجرد شهادة تقنية بل يعد اعترافا رسميا بالكفاءة والدقة والجدارة العلمية الوطنية، وهو ثمرة سنوات من العمل والمثابرة من قبل فرق بحث وهياكل عمومية آمنت بأهمية الجودة مدخلا أساسيا للتميز والسيادة.
وأشار إلى أن أهمية هذا الاعتماد تتعلق بما يمثله بالنسبة لقطاع زيت الزيتون من دور استراتيجي لتونس اذ تغطي غراسات الزيتون في تونس ثلث الأراضي الصالحة للزراعة أي حوالي اثنين مليون هكتار .
وبلغ عدد أشجار الزيتون سنة 2024 أكثر من 110 مليون شجرة، ويتعاطى هذا النشاط أكثر من 300 ألف فلاح أي حوالي 60 بالمائة من المنتجين في القطاع الفلاحي، ويوفر من 40 إلى 50 مليون يوم عمل في السنة ما يعادل نسبة 20 بالمائة من أيام العمل في القطاع الفلاحي الوطني وفق ماجول.
وتقوم أكثر من 1700 معصرة بتحويل الزيتون ويصدر إلى أكثر من 54 دولة في العالم، ويساهم تصدير زيت الزيتون في توفير موارد هامة من العملة الصعبة وفي تعديل ميزان الدفوعات وفي قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل وارداتنا للمواد الاستراتيجية.
ولاحظ ماجول ان اعتماد هذا المخبر الوطني في مجال تحاليل زيت الزيتون يوفر سندًا تقنيا وعلميا حاسمًا للمنتجين والمصدرين التونسيين ويمكنهم من اقتحام الأسواق الدولية بثقة واستقلالية.
وجدد ماجول التزام الاتحاد بدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز منظومات الجودة وتثمين البحث العلمي وتحسين تنافسية المؤسسات، واستعداد الاتحاد التام للعمل مع كل الشركاء من أجل تعزيز الجودة ودعم التصدير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph أكثر من 3000 شركة تونسية ناشطة في الإمارات
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي التونسي الإماراتي اليوم الخميس، أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يُعد أحد أبرز محاور التعاون الممكنة بين تونس والإمارات، مشيراً إلى أن تونس تمتلك تجارب ناجحة في هذا المجال، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً وقاعدة محتملة للتصدير وإعادة التصدير نحو الأسواق الخليجية. وأوضح عبيد أن منتجات مثل زيت الزيتون والتمور التونسية سجّلت حضوراً قوياً في الأسواق الخارجية، خاصة في دولة الإمارات، داعياً إلى مزيد دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية في قطاعات واعدة على غرار الصناعات الغذائية وقطع غيار السيارات والصناعات الدوائية واللوجستية. من جانبه، أكد وزير السياحة، سفيان تقية، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية شراكة شاملة تهدف إلى دعم القطاع السياحي واستقطاب مزيد من السياح من الأسواق الخليجية والعربية. بدوره، شدّد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، على متانة العلاقات الثنائية، معلناً أن عدد الشركات التونسية الناشطة في الإمارات بلغ 3.077 شركة، فيما قدّر حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سنة 2024 بـ 350 مليون دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 7.7% مقارنة بسنة 2023. وأشار إلى أن ثلثي هذا التبادل يمثّل واردات إماراتية من تونس، ما يعكس متانة التعاون الاقتصادي. وأضاف المري أن الإمارات تتطلّع إلى تعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية، خصوصاً الزراعة والصناعات الغذائية، مشيراً إلى أهمية المنتدى الذي ينعقد بالتزامن مع إطلاق مفاوضات شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية وتوسيع مجالات التعاون في الغذاء والزراعة. وفي السياق ذاته، أوضحت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن الزراعة والصناعات الغذائية تمثل محور تركيز المنتدى، مشيرة إلى أن هذا القطاع يسهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نسبة مماثلة من إجمالي الصادرات، بفضل توفر أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، وموقع استراتيجي يجعل من تونس وجهة استثمارية واعدة في هذا المجال.
Babnet
منذ 4 أيام
- Babnet
وزارة التجارة: تراجع أغلب أسعار المواد باستثناء اللحوم الحمراء خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، أنّ المنحى التنازلي يلازم جل أسعار المواد خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية ، مع تسجيل استثناء لأسعار اللحوم الحمراء التي واصلت نسقها التصاعدي. تقييم شامل لوضع السوق جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوزارة التجارة، الذي انعقد بإشراف وزير التجارة سمير عبيد ، وتم خلاله استعراض نتائج تقييم وضعية التزويد والأسعار والمراقبة خلال الثلاثي الثاني. وأبرز التقييم أنّ السوق شهدت: * استقرارًا عامًا في التزويد * بعض الضغوطات المحدودة على مواد معينة ، أبرزها مادة البطاطا إجراءات رقابية ومتابعة مشددة شدّد الوزير على أهمية: * التدخلات النوعية لمعالجة الأسباب الهيكلية للممارسات الاحتكارية * تكثيف الرقابة على: * مخازن التبريد * الطرقات * ظاهرة الذبح العشوائي في قطاعي اللحوم الحمراء والبيضاء * إنجاح عملية خزن البطاطا استعدادًا للفترة الخريفية كما دعا إلى تفعيل دور الهياكل الجهوية لضمان التحكم في الأسعار باعتبارها مسؤولية تشاركية بين مختلف الأطراف. إجراءات لتأمين التزويد وضمان الاستقرار تطرّق الاجتماع إلى حزمة من الإجراءات اتخذتها الوزارة لضمان توازن السوق، من أبرزها: * تزويد الجهات بكميات استثنائية من مادة الفارينة لضمان توفر الخبز خلال الموسم السياحي * إطلاق برنامج خصوصي بين الديوان التونسي للتجارة والمهنـيين لتأمين توزيع القهوة العائلية وتحسين عرضها * دعم تكوين مخزونات تعديلية من البطاطا بالتنسيق مع السلط المحلية * مواصلة تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك * دعوة القصابين إلى ترويج اللحوم الحمراء الموردة من قبل شركة اللحوم للمساهمة في الضغط على الأسعار * تعزيز الرقابة على الطرقات بالتنسيق مع المصالح الأمنية أكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على تعديل السوق وضمان التزويد والتحكم في الأسعار ، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة القادمة، وخاصة مع تزايد الضغط الموسمي في الصيف والفترة السياحية.
Babnet
منذ 4 أيام
- Babnet
سمير ماجول: حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والتركي لا يزال دون المأمول
أكد سمير ماجول ، رئيس اتحاد الغرف العربية ، أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والتركي لا يزال دون التطلعات ، رغم ما يُظهره من إمكانيات واعدة، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الإمكانيات إلى واقع اقتصادي متكامل يخدم مصالح الشعوب. وجاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي العربي التركي ، الذي انعقد في مدينة إزمير التركية يوم 7 جويلية 2025 ، بحضور رفيع المستوى من ممثلي القطاع الخاص التركي والعربي. التعاون الاستراتيجي ضرورة وليس خيارًا قال ماجول إن الاجتماع مثّل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وفتح آفاق جديدة للتعاون ، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الاستثمار هو الأساس لبناء علاقات تعاون متينة. ودعا إلى عدم الاكتفاء بالعلاقات التجارية فقط ، في ظل الأزمات الجيوسياسية والتحولات العالمية التي أثرت على أسواق الغذاء والدواء والطاقة وسلاسل الإمداد ، معتبرًا أن المرحلة تستوجب الرفع من نسق التعاون والتكامل بدل التنافس. وأبرز أن التعاون العربي التركي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء فضاء اقتصادي مشترك ، قائم على الثقة والمناخ الاستثماري المستقر والتشريعات المحفزة ، مع الشراكات طويلة الأمد. الاتحاد يدعم القطاع الخاص ويراهن على الاستدامة وأوضح ماجول أن اتحاد الغرف العربية يواصل العمل لدعم القطاع الخاص العربي وتعزيز دور الغرف في التنمية، مشددًا على الاستعداد التام لتفعيل المبادرات الثنائية مع الشركاء الأتراك ، وتوفير منصات تواصل ودعم للمشاريع المشتركة، لا سيما في الأسواق الواعدة في المنطقة العربية وتركيا. دعوات لإعادة صياغة الشراكة من جانبه، اعتبر خالد حنفي ، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن العلاقات الاقتصادية العربية – التركية تمتلك مقومات قوية لتكون نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية، رغم أنها لم تصل بعد إلى إمكاناتها الحقيقية. ودعا إلى: * إعادة صياغة الشراكة على أسس جديدة * إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة موجهة للأسواق العربية والأوروبية * الاندماج في سلاسل التوريد العالمية * إطلاق مبادرات في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري * تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي * دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال بين الشباب وأشار رفعت هيسارجي أوغلو ، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى أن الصادرات التركية نحو الدول العربية شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ كانت لا تتجاوز 5 مليارات دولار قبل 20 عامًا ، وارتفعت إلى أكثر من 45 مليار دولار سنة 2023 ، بما يمثل 20% من إجمالي الصادرات التركية. مشاركة واسعة سجل الاجتماع مشاركة وفود من 14 دولة عربية ، إلى جانب حضور لافت من القطاع الخاص التركي وممثلي الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية من الجانبين، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات اقتصادية أعمق.
