طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي
ونقل التلفزيون الرسمي، أمس، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، أنَّ بلاده مستعدة للتفاوض إذا عوّضها الأميركيون عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي. وأضاف قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات».
بدوره، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنَّ المواقع النووية التي استهدفها القصف دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة».
بالتزامن، لوَّحت إيران بخطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع، رداً على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية العقوبات المعروفة بـ«سناب باك».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
عراقجي يكشف كواليس نهاية حرب الـ12 يوماً: المرشد صادق على قرار الهدنة
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاصيل جديدة حول قرار طهران قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوماً الشهر الماضي، موضحاً أن المجلس الأعلى للأمن القومي «اتخذ خلال اجتماع استثنائي في اليوم الثامن أو التاسع من المواجهة، قراراً استراتيجياً يقضي بالموافقة على الهدنة دون شروط مسبقة إذا تقدمت إسرائيل بطلب رسمي لذلك»، لافتاً إلى أن القرار جاء «من موقع القوة». وقال عراقجي في حوار مع التلفزيون الرسمي: «بناءً على هذا القرار، بما أن إيران كانت تدافع عن نفسها فقط ولم تكن تتعدى على أحد، فإن وقف إطلاق النار كان منطقياً ومعقولاً دون شروط مسبقة»، لافتاً إلى أن «جميع قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي يجب أن تحظى بموافقة المرشد (علي خامنئي) حتى يتم تنفيذها، وفي هذه الحالة أيضاً تمت الموافقة على القرار، وكان جاهزاً للإصدار». وأشار الوزير إلى أنه في الساعة الواحدة صباحاً وردت اتصالات تفيد باستعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار، أعقبها إجراء مشاورات مكثفة مع قائد «الحرس الثوري» والجهات المعنية للتأكد من توافق الطلب مع القرار المصادق عليه. وجرى لاحقاً التأكيد على أن إيران ستوقف العمليات العسكرية فقط إذا أوقف الطرف الآخر هجماته. وقال في هذا الصدد: «بصفتي وزيراً للخارجية، قمت بإجراء مشاورات مع قائد (الحرس الثوري) والجهات المعنية لتقييم مدى انطباق الظروف مع القرار الصادر من المجلس الأعلى للأمن القومي». وأشار عراقجي إلى سوء تفاهم في الساعات الأولى من وقف إطلاق النار، حول التوقيت، قائلاً: «حدث سوء فهم بيني وبين القوات المسلحة؛ إذ اعتقد الزملاء أن المهلة تمتد حتى الساعة 4 بتوقيت غرينتش؛ لذا استمرت الضربات ضد الكيان حتى الساعة 7:30 بتوقيت طهران، ثم حدث سوء فهم آخر بعد ظهر ذلك اليوم تم احتواؤه عبر اتصال هاتفي». وأضاف: «بعد ظهر اليوم الأول لوقف إطلاق النار، ادعى الكيان أن إيران أطلقت صواريخ وانتهكت الاتفاق، فأرسلوا طائراتهم للهجوم. قمت على الفور بإرسال رسالة إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مفادها أن إسرائيل تبحث عن ذريعة وتتهم إيران بالانتهاك دون أي أساس، وإن قاموا بأي عمل عدائي فسنرد بقوة أكبر من ذي قبل. وقلت: (ما فعلوه في لبنان لن يتمكنوا من تكراره هنا)». وتابع عراقجي: «رأيتم كيف غرد ترمب لاحقاً يأمر الطيارين بالعودة، وأوقف إسرائيل، وأصبح واضحاً أن هناك سبباً آخر، وهو أن كل شيء كان مُنسقاً مع الأميركيين منذ البداية». وكان عراقجي قد نشر تغريدة فجر 24 يونيو (حزيران)، أشار فيها إلى بدء وقف إطلاق النار في الساعة 4 فجراً بتوقيت طهران. The military operations of our powerful Armed Forces to punish Israel for its aggression continued until the very last minute, at with all Iranians, I thank our brave Armed Forces who remain ready to defend our dear country until their last drop of blood, and who... — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025 وحول ما إذا حاولت إسرائيل استهدافه، قال عراقجي: «لم أتلقَّ أي تهديد هاتفي من الكيان الصهيوني، لكن وقع انفجار في منزل مقابل مقر سكني أثناء الحرب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف». وأردف: «تعرضنا أكثر من مرة لتحليق طائرات مسيّرة فوقنا أثناء تنقلاتنا من وإلى تركيا». وسافر عراقجي من طهران إلى تركيا للتوجه إلى جنيف بهدف المشاركة في مفاوضات عُقدت في 20 يونيو مع نظرائه الأوروبيين في جنيف. ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران مستعدة للحرب خلال العام الماضي، قال: «كانت القوات المسلحة في حالة استنفار حربي، والحكومة كانت مستعدة للمواجهة. بعد اغتيال إسماعيل هنية وعملية (الوعد الصادق 2) - مطلع أكتوبر/ تشرين الأول - وسقوط سوريا وانتخاب ترمب، كنا على وشك الحرب 3 مرات على الأقل». وأضاف: «كانت الحكومة والقوات المسلحة مستعدة، وكانت الدبلوماسية نشطة للغاية، ومن خلال خلق رعب استراتيجي في المنطقة تمكنا من منع حرب شاملة». وتبادلت إيران وإسرائيل الضربات العام الماضي، في أبريل (نيسان) وفي أكتوبر الماضي. وشنت إسرائيل في مطلع أكتوبر هجوماً ضربت خلاله منظومات دفاع جوي وراداراً في غرب ووسط إيران. وقال عراقجي إن «الحرب الأخيرة كانت متوقعة»، وأضاف: «الكيان الصهيوني كان ينتظر رداً بعد عملية أكتوبر، وأرسلوا رسائل بأن ردهم سيكون مؤلماً». وقال عندما طُرح موضوع الرد بعد الهجوم الإسرائيلي في 26 أكتوبر «انتقد أحد الأصدقاء: لماذا لا يتم تنفيذ العملية؟ ولمَ يعترض الرئيس؟»، وأضاف: «في تلك الجلسة تعامل رئيس الأركان محمد باقري مع ذلك الشخص في هذا الخصوص، وقال: لماذا تطرح مثل هذا الكلام؟ أنا المسؤول عن الدفاع عن البلد، وفي اللحظة التي أتأكد فيها من قدرتي على حماية البلد من تبعات الرد، سأقوم بمهمتي. ولم أسأل السيد الرئيس بعدُ، وهو قد دافع دفاعاً كاملاً عن الرئيس». وأشار عراقجي إلى اغتيال إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو (تموز) العام الماضي، بعد ساعات من أداء الرئيس مسعود بزشكيان اليمين أمام البرلمان. وقال: «عندما اغتيل هنية كنت أحد المرشحين لوزارة الخارجية، وفي مساء ذلك اليوم عقد المرشد اجتماعاً (لمجلس الأمن القومي) كما جرت العادة عند حدوث قضايا مهمة، وتمت دعوتي أيضاً». عراقجي يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان في مقر «الخارجية» (الرئاسة الإيرانية) وأضاف: «في ذلك الاجتماع، كان الرأي بالإجماع على ضرورة الرد، ولكن كانت هناك خلافات بين السياسيين والعسكريين حول التوقيت والكيفية. السبب الرئيسي للتردد بشأن التوقيت جاء من الجانب العسكري في الواقع. كان القادة العسكريون يعتقدون أن الهجوم يجب أن يتم في وقت نكون فيه متأكدين من قدرتنا على الدفاع عن البلد بعد الهجوم». وتابع عراقجي: «كان هناك اختلاف في الرأي بشأن توقيت وكيفية الهجوم بين القادة العسكريين والسياسيين على حد سواء. في ذلك الاجتماع، تقرر أن يتم استكمال الاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلد بعد الهجوم الأول، ثم تُنفذ العملية». وأشار عراقجي إلى اتصالاته الإقليمية قبل الحرب مع إسرائيل. وقال: «سافرت 17 مرة إلى المنطقة بهدف تمكين الدبلوماسية من منع الحرب. الدبلوماسية دائماً هي الطريق الأقل خطراً وتكلفة لتحقيق الأهداف، ولها الأولوية دائماً». وأضاف: «نقلت الرسالة لجميع الدول بأن أي مواجهة بين إيران وإسرائيل لن تبقى محصورة بينهما، دون أن يعني ذلك أننا سنحارب دولاً أخرى». وقال عراقجي في جزء من المقابلة إن «إسرائيل تبذل كل جهدها لجر أميركا إلى الحرب. وإذا دخلت أميركا الحرب، فصواريخنا لن تحتاج إلى الوصول إلى الأراضي الأميركية؛ فهناك ما يكفي من القواعد الأميركية في المنطقة (للرد عليها)، وللأسف بعضها في أراضيكم، وسنضطر لضربها». وقبل بث المقابلة بساعات، كانت مواقع إيرانية قد أشارت إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون منعت الحلقة الثانية من برنامج حواري مع المسؤولين الإيرانيين، استضاف عراقجي، وكانت الحلقة الأولى قد بُثت الجمعة، وكان ضيفها الجنرال أحمدي وحيدي، مستشار قائد «الحرس الثوري». وجاء بث المقابلة بعد يوم من زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى مقر «الخارجية» الإيرانية. ورد عراقجي على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد خُدعت في المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً: «عند اتخاذ قرار الدخول في المفاوضات، يكون القرار وطنياً ويجب الالتزام به. القول إن وزارة الخارجية خُدعت غير صحيح؛ لأن المفاوضات كانت قراراً استراتيجياً للدولة بأكملها. وزارة الخارجية أدت دورها وفق توجيهات القيادة العليا للنظام». أما عن احتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، فقد قال عراقجي: «في وقت الانتصار، عندما يكون عَلمك مرفوعاً، يجب أن تذهب للمفاوضات؛ لأننا أثبتنا قوتنا للعالم». وأضاف: «الكيان الإسرائيلي كان يظن أن إيران ستنهار في أسبوع، لكن ذلك لم يحدث، وشاهدنا كيف تم تعيين قادة جدد خلال ساعات، وتم الرد على الهجمات بقوة». واختتم عراقجي بالتأكيد على أن «العدو هو من طلب وقف إطلاق النار، وكنا نحن من وجّه الضربة الأخيرة». ودافع عراقجي عن المسار التفاوضي، قائلاً: «لم نتضرر من المفاوضات، بل حققنا مكاسب كبيرة؛ فقد أثبتنا أحقيتنا أمام الشعب الإيراني والمجتمع الدولي. هل يمكن لأحد أن يدعي أن الحرب لم تكن ستقع لو لم نتفاوض؟ بالتأكيد كانت ستقع، وربما كانت ستندلع في وقت أبكر». تصاعد الدخان بعد هجوم إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بطهران في 16 يونيو (رويترز) وأوضح أن «تماسك الشعب الإيراني أثناء الحرب جاء نتيجة قناعته بأن النظام بذل كل جهده لمنعها، وذهب إلى طاولة المفاوضات في حين كان الطرف الآخر يسعى إلى الحرب. منطقنا كان قوياً للغاية، والدليل أن أكثر من 120 دولة دعمتنا وأدانت العدوان على إيران». وأشار رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى أن «منطق الاتفاق النووي كان قائماً على بناء الثقة بشأن برنامجنا النووي مع قبول قيود زمنية. وعندما أبدى ترمب رغبته في التفاوض، أكدنا استعدادنا للحوار بالمنطق نفسه؛ لأننا لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي». وأضاف: «طُرحت خلال المفاوضات مقترحات مختلفة، مثل فكرة الكونسورتيوم (التحالف النووي الإقليمي)، لكنها لم تكن مقبولة لدينا».
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
اللجنة العليا للانتخابات السورية: انتخابات مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم (الأحد) الخطة الزمنية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وذلك بعد تسليم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت للمجلس إلى الرئيس أحمد الشرع أمس. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الأحمد قوله: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين، على أن تُجرى العملية الانتخابية كاملة بين الـ15والـ20 من سبتمبر القادم"، مبيناً أن اللقاء الذي جرى أمس مع الرئيس الشرع تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته، التي تمّت مراجعتها من قبل اللجنة القانونية التابعة للجنة الانتخابات العليا، ومن اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وشدد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري على أهمية المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية. وأشار إلى أن النظام الانتخابي المؤقت تضمّن التعريفات الخاصة باللجان والهيئات، وشروط العضوية فيها، إضافة إلى توزيع المقاعد بعد زيادتها من 150 إلى 210 وفق إحصاء عام 2011، كما شمل برنامجاً زمنياً مفصلاً وآليات للدعاية الانتخابية، وورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات الناخبة والمرشحين، ونصّ النظام على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة، مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات توعوية وتدريبية لدعم هذه الفئات. ولفت إلى أن الثلث المعين من قبل الرئيس (70 عضواً) سيُخصص للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح، موضحاً أن اللجنة التقت السفراء العرب وبعض البعثات الدبلوماسية لشرح الآلية الانتخابية وضمان الشفافية، والجميع أشاد بهذه الصيغة باعتبارها الأنسب للوضع السوري. وأفصح الأحمد عن السماح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج، مشيراً إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى مجلس شعب يليق بسورية قيادةً وأرضاً، وأنّ هذا المجلس سيتحمل مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين القديمة وقيادة المرحلة القادمة من إعادة البناء والتنمية. وأكد الأحمد أن الضمانات في ما يتعلق بشفافية العملية الانتخابية تبدأ من اختيار اللجان الانتخابية الفرعية، مروراً بمرحلة الاعتراضات على الهيئات الناخبة ونتائج الانتخابات، وانتهاءً بإتاحة الرقابة الدولية، لتحقيق أقصى درجات الشفافية وكسر الصورة النمطية عن المجالس السابقة التي رسّخها النظام السابق، مؤكداً أن بلاده تمرّ اليوم بمرحلة استثنائية، وهو ما استدعى اعتماد أدوات انتخابية غير مطروقة كثيراً في العالم، توصف بأنها هجينة بين الانتخابات المفتوحة وانتخابات المواجهة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
وزيادة عدد المقاعد من 150 إلى 210سوريا.. انتخابات برلمانية متوقعة في سبتمبر
توقّع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في الفترة من (15) إلى (20) سبتمبر المقبل، وأعلن زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من (150) مقعدًا (حسبما نص المرسوم الرئاسي الصادر في 13 يونيو الماضي) إلى (210) مقاعد. وقال الأحمد في تصريحات اليوم: "تم خلال اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته". وأضاف "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين (15) و(20) سبتمبر المقبل، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى (20) بالمئة على الأقل". وتابع الأحمد "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من (150) مقعدًا إلى (210) مقاعد، مما ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم (70) عضوًا". وبيّن أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
