طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي
ونقل التلفزيون الرسمي، أمس، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، أنَّ بلاده مستعدة للتفاوض إذا عوّضها الأميركيون عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي. وأضاف قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات».
بدوره، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنَّ المواقع النووية التي استهدفها القصف دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة».
بالتزامن، لوَّحت إيران بخطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع، رداً على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية العقوبات المعروفة بـ«سناب باك».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ دقيقة واحدة
- الشرق السعودية
"وول ستريت جورنال" تزعم ذكر ترمب في ملفات إبستين.. والبيت الأبيض يندد
ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن وزارة العدل أبلغت الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي، بأن اسمه موجود في ملفات قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، وهي أحد أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان، إن "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية". وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية قالوا، الأربعاء، إن مراجعة وزارة العدل كشفت عن ظهور اسم ترمب عدة مرات في ملفات إبستين ، بحسب "وول ستريت جورنال". وفي مايو الماضي، أبلغت وزير العدل بام بوندي ونائبها، الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض بأن اسمه ورد في ملفات إبستين، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى، وفقاً للمسؤولين الذين اعتبروا، أن مجرد ذكر الأسماء في السجلات لا يُعد دليلاً على ارتكاب مخالفات. وأشار المسؤولون، إلى أن الاجتماع كان إحاطة روتينية شملت مواضيع عدة، ولم يكن التركيز على ظهور اسم ترمب في الوثائق. وأضافوا أن الملفات احتوت على ما وصفوه بـ"أحاديث غير موثقة" بشأن العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترمب، الذين سبق لهم أن خالطوا إبستين اجتماعياً. وأفاد أحد المسؤولين، بأن "الوثائق تتضمن مئات الأسماء الأخرى". كما أبلغ المسؤولون ترمب، بأن وزارة العدل لا تعتزم نشر مزيد من الوثائق المرتبطة بتحقيقات إبستين، نظراً لاحتوائها على "مواد إباحية" تخص أطفالاً ومعلومات شخصية لضحايا. وسبق أن قال ترمب خلال الاجتماع، إنه سيفوّض قرار عدم النشر للوزارة. ومهّد هذا الاجتماع لإنهاء عملية المراجعة الرفيعة المستوى، وكانت بوندي قد صرّحت في فبراير الماضي، أن "قائمة عملاء إبستين على مكتبي الآن للمراجعة". وأجاب ترمب الأسبوع الماضي، في رد على سؤال من صحافي، أن بوندي لم تخبره بوجود اسمه ضمن الملفات. ولم تُعلن الإدارة عن قرارها حتى السابع من يوليو، حين نشرت وزارة العدل مذكرة على موقعها الرسمي. وجاء في البيان، أن المراجعة الشاملة لم تكشف عن وجود "قائمة عملاء"، ولا عن أدلة تستدعي فتح تحقيق بحق أطراف لم تُوجه لهم تهم، ولا عن وثائق إضافية تستوجب النشر. كما ذكرت المراجعة، أن غالبية المواد كانت ستٌحجب لو تم عرضها أمام المحكمة لحماية الضحايا، ومنع نشر "مواد إباحية" تخص قاصرين. وفي بيان للصحيفة، الجمعة، قالت بوندي ونائبها، إنه لا شيء في الملفات يستدعي مزيداً من التحقيق أو الملاحقة القضائية، مضيفين: "كجزء من الإحاطة الروتينية، أطلعنا الرئيس على النتائج". وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل، أبلغ بعض المسؤولين الحكوميين سراً بأن اسم ترمب ورد في الملفات. ورفض باتيل الرد على استفسارات صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن القضية، لكنه قال في بيان، إن المذكرة المنشورة على موقع وزارة العدل "تتفق مع المراجعة الدقيقة التي أجرها الـFBI ووزارة العدل". ويُعد لقاء بوندي مع ترمب من التفاصيل التي لم يُكشف عنها سابقاً، وكان مستشارو ترمب، بمن فيهم أثناء الحملة الانتخابية، قد وعدوا بنشر الملفات، وأظهر الرئيس الأميركي أحياناً دعماً لذلك. وكان بعض مؤيدي ترمب، بمن فيهم مسؤولون حاليون في إدارته، زعموا أن الملفات "ستفضح" نخبة دولية من السياسيين والديمقراطيين النافذين الذين ارتبطوا بإبستين، بحسب "وول ستريت جورنال". والثلاثاء، أنهى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة تشريعية بعد أن طالب بعض النواب بتصويت على نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين. وقال ترمب، الخميس الماضي، إنه وجّه بوندي بـ"تقديم كل ما يتعلق بشهادة هيئة المحلفين الكبرى، رهناً بموافقة المحكمة!". والجمعة، تقدمت بوندي بطلب رسمي للمحكمة لنشر تلك الشهادات بدعوى أنها "مسألة تهم الرأي العام". وتُشكّل شهادة هيئة المحلفين جزءاً صغيراً من أكثر من 300 جيجابايت من المواد المتعلقة بإبستين، التي جمعها الـFBI في مراجعته الأخيرة. وقد شملت تلك المواد الرقمية والمكتوبة أدلة تمت مصادرتها من ممتلكات إبستين عام 2019. وتخضع شهادات هيئة المحلفين الكبرى لقواعد صارمة من السرية، ومن غير المرجح أن توافق المحكمة على نشرها، بحسب مسؤولين في الإدارة.
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
وزير المهجرين اللبناني: ترسانة حزب الله دمرت البلد
أعلن وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة الأربعاء أن الدولة لن تتراجع بقرارها حول حصر السلاح. وقال شحادة في مقابلة مع "العربية" من بيروت إن "ترسانة حزب الله لم تحم لبنان بل دمرته". كما شدد على أن حماية لبنان تأتي عبر الدبلوماسية. كذلك أردف أن "حزب الله تعنت بشأن سلاحه وهذا لم يقدنا إلى نتيجة إيجابية". فيما لفت إلى أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. لن يسلم سلاحه تأتي تلك التصريحات بعد أن أفادت مصادر "العربية" بوقت سابق الأربعاء أن الجناح العسكري لحزب الله أبلغ رئيس البرلمان نبيه بري بأنه لن يسلم سلاحه. وأضافت المصادر أن حزب الله أبلغ بري بأنه لن يسلم السلاح حتى في حال انسحاب إسرائيل، مشدداً على أنه جاهز للتصادم إذا أرادت الدولة اللبنانية ذلك. كما أردفت أن بري أبلغ المبعوث الأميركي توماس برّاك أنه لا يمكنه الوعد بنزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني. كذلك أشارت إلى وجود غضب داخل الدولة اللبنانية تجاه إصرار الحزب على ما وصفته بـ"إضاعة الفرصة". وختمت المصادر قائلة إن هناك توجهاً داخل الرئاسة والحكومة في لبنان بالمضي في التعهد بحصر السلاح، وإن الدولة اللبنانية ترى أن العودة للمحيط العربي لن تتأثر بعناد حزب الله.
الشرق السعودية
منذ 31 دقائق
- الشرق السعودية
جابارد: إدارة أوباما روجت لمعلومات كاذبة بشأن روسيا وترمب
رفعت مديرة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة تولسي جابارد، الأربعاء، السرية عن تقرير سابق لمجلس النواب يتضمن أدلة جديدة تزعم أن الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما وكبار مساعديه "تآمروا لتقويض" فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات عام 2016. يتناول التقرير، المؤلف من 44 صفحة، مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك بناءً على تكليف صدر عقب فوز ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016. واتهمت جابارد إدارة أوباما بـ"ترويج رواية مختلقة" مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وذلك بعد أن اتهم ترمب سلفه أوباما بأنه "العقل المدبر" لتحقيقات سابقة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأت مع روسيا خلال تلك الانتخابات. ووصف الديمقراطيون في الكونجرس نشر هذه الوثائق، بأنه "تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب"، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها "عيوب جوهرية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وقالت جابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن "الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً". وذكرت أن "هناك أدلة دامغة تُبيّن كيف أن الرئيس السابق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي وجّهوا بإعداد تقييم استخباراتي داخل مجتمع الاستخبارات، كانوا يعلمون أنه كاذب". وأضافت: "لقد علموا أنه سيُعزز رواية مختلقة مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمساعدة دونالد ترمب على الفوز، وقاموا ببيع هذه الرواية للشعب الأميركي وكأنها حقيقة". "معلومات مضللة" وأشارت جابارد، إلى أن "تقرير مجلس النواب تناول بالتفصيل المعلومات التي كانت بحوزة روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيلاري كلينتون، والتي تضمنت أعمالاً إجرامية محتملة، مثل اجتماعات سرية مع عدد من المنظمات الدينية الأميركية المعروفة". ولفتت إلى أن "مسؤولين في وزارة الخارجية عرضوا زيادات كبيرة في التمويل المقدم من الوزارة لتلك الجهات مقابل دعم حملة كلينتون الانتخابية للرئاسة". وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية، أن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA حينها جون برينان ومجتمع الاستخبارات قدما وصفاً مضللاً للمعلومات الاستخباراتية، واعتمدوا على مصادر مشكوك فيها وضعيفة الجودة لبناء رواية زائفة ومُختلقة، تزعم أن بوتين يفضل فوز ترمب". وأضافت أن برينان ومجتمع الاستخبارات "ضللوا المشرعين الأميركيين" من خلال اعتمادهم على ملف (ستيل) في تقييم نوايا روسيا المزعومة، رغم علمهم المسبق بأن الملف لا يحمل أي قيمة استخباراتية بعد ثبوت زيف محتواه. ويُقصد بملف (ستيل) تقريراً أعده ضابط استخبارات بريطاني سابق يُدعى كريستوفر ستيل، اتّهم فيه روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترمب. واعتبرت جابارد، أن "مجتمع الاستخبارات استبعد معلومات استخباراتية مهمة، وتجاهل أو اقتبس بشكل انتقائي من مصادر موثوقة تناقض الاستنتاجات الرئيسية للتقييم الاستخباراتي بشأن الدعم المزعوم من بوتين لترمب". وأشارت إلى أنه "لو تم تضمين تلك المعلومات، لكانت كافية لكشف أن ادعاء تقييم مجتمع الاستخبارات غير معقول، إن لم يكن سخيفاً". ولفتت إلى أن التقييم الاستخباراتي استبعد معلومات موثوقة المصدر، من بينها تقارير تشير إلى أن بعض مسؤولي الاستخبارات الروسية كانوا يفضلون فوز هيلاري كلينتون. وأضافت أن هناك تقديرات أخرى رأت أن كلاً من ترمب وكلينتون لن يحترما مصالح روسيا، وهو ما ورد في وثائق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي نُشرت الجمعة. وخلصت عدة تقارير صادرة عن مجتمع الاستخبارات خلال الأشهر التي سبقت انتخابات نوفمبر 2016، إلى أن "روسيا ليس لديها النية ولا القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية"، بحسب جاباراد. وتابعت: "كشف تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي نُشر اليوم (الأربعاء)، أن على عكس التحليلات الروتينية لمجتمع الاستخبارات، فإن التقييم الاستخباراتي الذي أُعد في يناير 2017 كان منتجاً بارزاً وعالي المستوى أمر به الرئيس أوباما شخصياً". وأصدر أوباما توجيهاً لـ"رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات لإعداد تقييم استخباراتي"، وفقاً لجاباراد التي أشارت إلى أنه "حصر العملية بـ5 محللين فقط، استخدموا مسودة رئيسية واحدة، وهذا الإجراء لا يحدث في السياق الطبيعي لإعداد تقييم استخباراتي يمثل وجهات نظر مختلف وكالات الاستخبارات". وذكرت أن "هذا التقييم خضع لتوجيهات استثنائية ومباشرة من الرئيس وكبار المعينين السياسيين، وعلى وجه الخصوص مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان". وأشارت إلى أن "تقرير الرقابة الصادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يكشف أن برينان أمر في 9 ديسمبر 2016 بنشر تقارير دون المستوى المطلوب حول أنشطة روسيا، كانت قد حُجبت سابقاً من التقييمات السابقة لأن المعلومات اعتُبرت غير مستوفية لمعايير النشر المتعارف عليها منذ زمن طويل". وترى أن "بعض هذه المعلومات، التي استخدمت لاحقاً في التقييم الاستخباراتي بأمر من أوباما، كانت غامضة أو صادرة من مصادر غير معروفة، رغم اعتراض ضباط مخضرمين في وكالة الاستخبارات المركزية على استخدامها". وكشف تقرير لجنة الرقابة، أن "برينان تجاهل اعتراضات ضباط كبار في الوكالة قالوا بوضوح: لا نمتلك معلومات مباشرة تفيد بأن بوتين أراد أن يُنتخب ترمب"، وفقاً جابارد. "تعزيز فرص انتخاب ترمب" ونُشر التقييم الاستخباراتي في 6 يناير 2017، وورد فيه: "نُقيّم أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى تعزيز فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترمب، متى ما كان ذلك ممكناً، من خلال تقويض كلينتون، ومقارنتها به بشكل سلبي علنياً". وأعربت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، عن "ثقة عالية في هذا الاستنتاج، بينما أبدت وكالة الأمن القومي NSA ثقة متوسطة". واعتبرت جابارد خلال المؤتمر الصحافي، أن "التقرير الذي نُشر اليوم (الأربعاء) يُظهر أن التقييم الاستخباراتي لم يستند إلى أي تقرير مباشر يُفيد بأن بوتين كان يريد بالفعل فوز ترمب، بل العكس هو الصحيح". وأضافت: "فيما يتعلق بملف ستيل، أصبح من المؤكد الآن أن أحد الوثائق التي استخدمتها إدارة أوباما في إعداد التقييم الاستخباراتي الصادر في يناير 2017 لم يكن سوى الملف غير المؤكد المعروف باسم ملف ستيل". واستعرضت جابارد أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات، والتي حققت في الادعاءات التي وردت في تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر بأمر من الرئيس أوباما، والمنشور في يناير 2017. وجاء فيه، وفقاً للمسؤولة الأميركية، أن "المصالح الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص انتخابات 2016 كانت تتمثل في تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية الأميركية، لا دعم مرشح معين". ويُظهر التقرير، أن "بوتين امتنع عن تسريب معلومات محرجة تخص هيلاري كلينتون قبل الانتخابات، وكان يخطط لنشرها بعد الانتخابات، بهدف إضعاف ما كانت تراه موسكو رئاسة كلينتون الحتمية"، بحسب جاباراد
