تفاعل مع مشاهدة العاهل الأردني لمباراة "النشامى" وعُمان
وأظهرت لقطات مصورة متابعة الملك عبد الله إلى جانب بعض الشخصيات للمباراة، وذلك في مقر السفارة الأردنية في لندن، على هامش زيارة عمل خارجية.
وظهر الملك عبد الله خلال متابعته مرتدياً قميص منتخب "النشامى" والشماغ.وكان منتخب الأردن قد تغلّب على منافسه العُماني بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري عن عمر يناهز 82 عامًا
(CNN)-- توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، الجنرال العسكري السابق الذي قاد حملته الانتخابية على استئصال الفساد الحكومي، عن عمر يناهز 82 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الصحفي الرئاسي الأحد. ووفقًا للبيان، توفي بخاري في لندن حوالي الساعة 4:30 مساءً بعد صراع طويل مع المرض. وقدّم الرئيس النيجيري الحالي، بولا أحمد تينوبو، تعازيه لزوجة بخاري، وأمر نائبه بالسفر إلى المملكة المتحدة لمرافقة جثمان بخاري إلى نيجيريا. وأشاد تينوبو بإرث بخاري، واصفًا إياه بأنه "رجل وطني، وجنديّ، ورجل دولة" يتمتع "بالتزام عميق بوحدة وتقدم" بلاده. وقال تينوبو: "لقد صمد في أصعب الأوقات، وقاد البلاد بقوة وهدوء، ونزاهة راسخة، وإيمان راسخ بإمكانيات نيجيريا. دافع عن الانضباط في الخدمة العامة، وواجه الفساد وجهًا لوجه، ووضع البلاد فوق المصالح الشخصية في كل منعطف". انتُخب بخاري رئيسًا عام 2015 بعد أن ترشح ثلاث مرات دون الفوز. وأُعيد انتخابه لولاية أخرى مدتها أربع سنوات عام 2019. بُخاري، وهو جنرال سابق وصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عسكري عام 1983، ليُطيح به انقلاب عسكري آخر بعد عامين، سيُذكر بأجندته القوية لمكافحة الفساد في بلد وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بأنه "فاسد للغاية". ويشيد آخرون بموقفه الحازم ضد تمرد جماعة بوكو حرام والقضايا الأمنية التي عصفت بشمال شرق البلاد لسنوات. وُلد بخاري، وهو مسلم من الفولاني، في داورا بولاية كاتسينا في شمال نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول 1942، وأكمل تدريبه العسكري في ولاية كادونا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة. برز اسمه السياسي للمرة الأولى عام 1975 بعد انقلاب عسكري أطاح بالحاكم آنذاك يعقوب غوون. عُيّن بخاري حاكمًا عسكريًا لولاية بورنو، وهي ولاية تعاني من جماعة بوكو حرام. كان بخاري، الذي تزوج مرتين ولديه عشرة أطفال، جزءًا من المؤسسة الحاكمة في نيجيريا كحاكم عسكري، ثم "ديمقراطي إصلاحي" كما أطلق على نفسه خلال حملة انتخابات عام 2015، التي فاز بها فوزًا ساحقًا. اصطف النيجيريون في الشوارع احتفالًا بفوزه؛ ومع ذلك، لم يدم شهر العسل طويلًا، إذ اعتقد الكثيرون أنه أهدر حسن نيته بتباطئه في إجراءاته الرئاسية. استغرق تعيين وزراء في حكومته ستة أشهر، ثم فشل في التحرك بسرعة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي نتجت جزئيًا عن ضعف العملة وانخفاض أسعار النفط العالمية. لأشهر، رفض بخاري خفض قيمة العملة النيجيرية المتدهورة، النيرة، مما أضعف ثقة المستثمرين. وقد أدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء. وفقًا للمحلل الاقتصادي بسمارك ريواني، كان من بين إخفاقات بخاري ضعف فهمه للاقتصاد الحديث وسياسات الأسواق، مما دفع البلاد إلى الركود. ويضيف ريواني أن هذا النقص في الفهم كان متجذرًا في جنون العظمة والشك بعد الإطاحة به خلال حكمه العسكري الأول. قال: "في عام 1983، شعر بخاري بأنه تعرض للخداع عندما طلب منه صندوق النقد الدولي خفض قيمة النيرة وإلغاء الدعم. بعد ثلاثة أسابيع، وقع انقلاب ضده. ومنذ ذلك الحين، وهو يشكك في سياسات السوق الحرة، واستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذها. وعندما نفذها، كان تأثيرها ضئيلًا ومتأخرًا جدًا ولم يكن مثاليًا". ويقول ريواني، الذي التقى بالرئيس بخاري عدة مرات خلال حملته الانتخابية وقدم له بعض النصائح السياسية بعد فوزه، إن بخاري سيُذكر "كقائد قوي وملتزم بالمبادئ". وقال ريواني لشبكة CNN: "كان حاكمًا فريدًا من نوعه. سيقول البعض إنه كان صارمًا، ولم يكن يتغير عندما يؤمن بشيء ما. لكنني أرى ذلك أمرًا جيدًا. امتلاكه لقوة شخصية أمر نادر جدًا في هذا الجزء من العالم. الناس هنا مرنون للغاية وفاسدون". اتسمت ولاية بخاري الأولى بالحرب على جبهات عديدة، بما في ذلك تمرد جماعة بوكو حرام، والحركة الانفصالية المؤيدة لبيافرا في شرق نيجيريا، ورعاة الفولاني الهائجين في جميع أنحاء نيجيريا. ورغم تزايد المخاوف بشأن الوضع الأمني في البلاد، أُعيد انتخاب بخاري عام 2019. وخلال ولايته الثانية، اندلعت احتجاجات غاضبة ضد وحشية الشرطة في جميع أنحاء البلاد، مُنددةً بحوادث الاختطاف والمضايقة والابتزاز المبلغ عنها من قِبل وحدة شرطة مثيرة للجدل. وتعهد بخاري ببذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات المسلحة وإصلاح الاقتصاد، حيث تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف دامية واستمرت في الاشتعال خلال الفترة المتبقية من رئاسته.
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
الأردن.. إجراءات على جسر الملك حسين لمواجهة "سماسرة الحجز الإلكتروني"
هديل غبّون عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية الجديدة لضبط حالة من "الفوضى" شهدها جسر الملك حسين (الكرامة) الحدودي خلال الأيام الماضية، عقب بدء تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الإلزامي للمسافرين من الجانب الأردني نحو الضفة الغربية والقدس. ويأتي التحرك عقب تصاعد شكاوى مسافرين منذ بدء تنفيذ القرار الفعلي في الأول من يوليو/تموز الجاري، بعد فترة تجريبية، بشأن صعوبات في إتمام الحجوزات عبر المنصة الجديدة التي تديرها شركة النقليات السياحية الأردنية "جت". وتتعلق الشكاوى بظهور ممارسات غير قانونية من قبل سماسرة - وسطاء، تمثلت في شراء تذاكر بأعداد كبيرة إلكترونيًا وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة، ما تسبب بازدحام شديد وتعطيل حركة المسافرين، إلى جانب عدم توفر الحجوزات للمسافرين لأيام قادمة. وأقرت وزارة الداخلية الأردنية الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع شركة "جت" والأجهزة الأمنية، وذلك إثر جولة ميدانية قام بها وزير الداخلية مازن الفراية إلى المعبر صباح الأحد، عقد خلالها اجتماعات مع مسؤولين في إدارة المعبر وممثلين، والتقى خلالها مسافرين. ويعد جسر الملك حسين (الكرامة) في منطقة الأغوار، الشريان البري الحيوي الأبرز الذي يربط المملكة بمناطق الضفة الغربية ومدينة القدس لعبور الفلسطينيين في الاتجاهين. وخُفّضت ساعات عمله عدة مرات من الجانب الإسرائيلي، مع تقليص أعداد المسافرين يوميًا، لتتراوح بين 2000 و2500، بحسب مصادر، منذ اندلاع الحرب على غزة. من جهته، قال المدير العام لشركة "جت" خالد اللحام، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إن الأطراف كافة توافقت على تطبيق إجراءات أكثر صرامة، تُحدد سقوف التذاكر المباعة عبر المنصة للشخص الواحد بخمس تذاكر في المرحلة الأولى، لإنهاء حالات الاستغلال التي تفاقمت مؤخرًا. وأضاف اللحام أن الشركة، بالتنسيق مع الحكومة، ستطبق إجراءات دقيقة وصارمة لمطابقة الحجوزات عند المعبر مع بيانات جوازات سفر المغادرين إلكترونيًا. ووفرت المنصة خدمة حجز نقل المسافرين للفئة العادية إلكترونيًا، دون حد أقصى منذ إطلاقها فيما بقيت نقطة بيع تذاكر النقل الخاص (VIP) في موقع الجسر، حيث شهدت أيضًا حالة من الفوضى بسبب توجه المسافرين العاديين إليها، لتعذر الحصول على تذاكر إلكترونية، ليتجاوز السقف اليومي المسموح به من عدد المسافرين، قبل إعلان الإجراءات الجديدة. وفي هذا السياق، أوضح اللحام قائلا: "المنصة الإلكترونية وفرت التذاكر العادية، وكانت التذاكر الخاصة متوفرة عند نقطة البيع في المعبر. اعتبارًا من صباح الأربعاء، سنطلق منصة VIP الإلكترونية بأعداد محددة أيضًا، ولن يُسمح بالمرور من المعبر دون حجز مسبق من الفئتين"، مشيرًا إلى أن الإجراءات تشمل إعادة التدقيق الأمني من قبل إدارة أمن الجسور وبطرق مختلفة لمطابقة الحجز مع بيانات المسافر. ودعا اللحام إلى ضرورة الالتزام بالحجز الإلكتروني، متوقعًا عودة انتظام الدور في الحجوزات الإلكترونية بشكل يومي خلال الأسبوع المقبل، وتزامنت الأزمة مع نشاط حركة المسافرين مع بدء العطلة الصيفية. وبيعت بعض التذاكر، بحسب مصادر، بمبالغ وصلت إلى 70 دينارًا (نحو 99 دولارًا)، فيما تبلغ قيمة التذكرة العادية 6 دنانير ويُضاف إليها 1.5 دينار للحقيبة الواحدة (بمجموع نحو 10.6 دولارات) للمسافرين "العرب"، بحسب التسمية على المنصة، ويُقصد بها الفلسطينيون من الضفة الغربية أو القدس. وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون ومستخدمون خلال الأيام الماضية ازدحامًا كبيرًا وأزمة خانقة أمام بوابات الجسر، فيما أكد عدد من المسافرين لموقع CNN بالعربية تعذر سفرهم نتيجة نفاد الحجوزات، ما اضطرهم للانتظار لأيام. وقال رجل الأعمال المقدسي عماد القواسمي في تصريح لـCNNبالعربية، إن محاولاته المتكررة لإتمام الحجز باءت بالفشل على مدى أيام الأسبوع الماضي، بعد عودته من رحلة عمل في الولايات المتحدة برفقة زوجته، ما اضطره إلى البقاء في عمّان بشكل اضطراري. وأضاف القواسمي، الذي يعمل في قطاع البث الفضائي، أنه تمكن من حجز تذكرتين إلكترونيتين الأربعاء الماضي، لكن عند وصوله إلى جسر الملك حسين أُبلغ بأن العدد قد اكتمل، رغم أن الحجز كان مؤكدًا. وتكررت الحادثة في اليوم التالي، فيما تمكنت زوجته لاحقًا من عبور الجسر بعد شراء تذكرة VIPمقابل 90 دينارًا (127 دولارًا). لكنها فوجئت بفقدان حقيبتها، فيما هو اضطر إلى مغادرة الأردن في رحلة عمل إلى دبي بسبب التأخير. وعبّر القواسمي في حديثه عن استيائه من "سوء التنظيم" بحسب تعبيره، داعيًا إلى ربط التذاكر بمعلومات جوازات السفر، وتحسين الخدمات، وتحديث مرافق المعبر، وتنظيم عمليات التحميل والتنزيل التي قال إنها "تُستغل بشكل عشوائي وتضر بجميع المسافرين". وأضاف: "هناك معاناة كبيرة يواجهها الفلسطينيون، خاصة في فصل الصيف، ولابد من تطوير مرافق المعبر وتحسينها، بما في ذلك الخدمات العامة والمرافق الصحية، نأمل أن تنتهي هذه الفوضى في بيع التذاكر أولا..هناك العديد من المسافرين علقوا في عمّان ولديهم ظروف خاصة لا تحتمل تأخير السفر". وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقت CNNبالعربية نسخة منه، فقد كُشف عن رصد مجموعات من الأشخاص يترددون يوميًا على المعبر لأغراض تجارية وربحية لا تتصل بالحركة الاعتيادية للمسافرين، ما أسهم في تفاقم الازدحام وتأخير حركة العبور، في ظل الترتيبات المعمول بها مع الجانب الإسرائيلي. وتضمنت الإجراءات الجديدة إلزام إصدار التذكرة باسم المسافر فقط، باستخدام مواصفات فنية تمنع التزوير، مع مطابقة بيانات التذكرة بجواز السفر إلكترونيًا، ومنع دخول أي شخص لا يحمل تذكرة إلكترونية باسمه. كما ألزمت الوزارة شركة "جت" بتحويل خدمة VIP إلى خدمة إلكترونية بالكامل، عوضًا عن إصدارها يدويًا في الموقع. وطلبت السلطات الأردنية من المسافرين "عدم الحضور إلى المعبر قبل موعد المغادرة بأكثر من نصف ساعة، للمساهمة في تقليل الازدحام، كما أعلنت عن تفعيل حملات أمنية دورية أردنية في منطقة الجسر، لضبط أي مخالفات أو ممارسات استغلالية خارجة عن القانون". وأعلنت الحكومة الأردنية، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، إطلاق مشروع إعادة تأهيل وتطوير جسر الملك حسين، بمنحة من الحكومة الكندية، سيستغرق 20 شهرًا، للتخفيف من معاناة المسافرين وتسهيل حركتهم، على أن يشمل يشمل المشروع، الذي تُقدّر كلفته بـ3.4 مليون دولار، تحسين البنية التحتية وشبكة الطرق المؤدية إليه وتوسيع ساحات الشحن.
CNN عربية
منذ 5 أيام
- CNN عربية
الأردن: ملاحقات جديدة في ملف "الإخوان المحظورة" تشمل جمعيات وشركات
عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية بحق ما وصفتها بـ"جمعيات وشركات تُعد واجهات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة"، في إطار تصعيد متسارع يستهدف البنية المالية والتنظيمية للجماعة وأية ارتباطات على صلة بها، وفقًا لمراقبين. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن "مصدر"، فإن الجهات المعنية تواصل متابعة ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث يأتي ذلك استنادًا إلى تطبيقات قرار حظر الجماعة النافذ منذ إبريل/ نيسان. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكّل منحى جديدا، في التعامل مع ملف الجماعة، إذ بدأت الملاحقات تتوسع لتطال ليس فقط الجمعيات، بل أيضًا الشركات والممتلكات، حيث كشف المصدر أيضًا عن تتبع أنشطة جمعية اقتصادية يقوم عليها رجال أعمال "ينتمون للجماعة المحظورة، ويرأسها نائب سابق". الإجراءات المعلنة شملت أيضًا إحالة وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات خيرية إلى النائب العام، بسبب ما قيل إنه "تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير مشروع"، كما تقرر حلّ جمعية رابعة إثر مخالفات إدارية. نهاية تنظيم "إخوان الأردن" رسميًا بعد 80 عامًا من النشاط "الدعوي والسياسي" ومن بين القرارات أيضًا، إحالة مراقب عام الشركات شركة غير ربحية مختصة بتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام، لعدم التزامها بتقديم بياناتها المالية لعام 2024، وفقًا للخبر الرسمي. وتبيّن أن من بين مؤسسيها إحدى الشخصيات البارزة في الحزب، بحسب ما أكدت مصادر لموقع CNN بالعربية. وفي هذا السياق، أشار مصدر قانوني في إحدى الجمعيات الثلاثة لموقع CNN بالعربية بأن الجمعية بانتظار التبليغات الرسمية، مع طرح تساؤلات حول ما يربط المخالفات الإدارية المذكورة بارتباطها "بالجماعة المحظورة" في الصيغة المعلنة. فيما تم "رصد 5 أشخاص يجمعون التبرعات بشكل غير قانوني، أحدهم كان يتقاضى راتبًا من الجماعة المحظورة". وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، منذ مايو/ أيار، من خلال لجنة "حل" داخلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، على ملاحقة كل من بحوزته أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، بعد انتهاء مهلة إفصاح نُفذت منتصف يونيو/ حزيران. ويُجمع مراقبون على أن الدولة الأردنية، تمضي في تطبيق قرار حظر الجماعة الصادر بقرار قطعي قضائي دون تراجع، وسط دعوات لحزب جبهة العمل الإسلامي المرخّص باتخاذ خطوات واضحة وجادة لفصل ارتباطه وارتباط قيادته كليًا عن "الجماعة المحظورة"، تجنبًا لانعكاسات قانونية وسياسية مستقبلية. وتنحصر حتى الآن تصريحات حزب جبهة العمل الإسلامي في إطار ردود الفعل على بعض القرارات المعلنة التي لحقت ببعض القيادات لديه، كما في حال التوقيف المؤقت للمراقب العام السابق للجماعة المحظورة، القيادي الأبرز مراد العضايلة والعضو في الحزب أيضا، لساعات منذ أسبوعين، والتحقيق معه من مدعي عام محكمة أمن الدولة، على ما نقلت وسائل إعلام محلية، في قضية مرتبطة "بإدارة أموال الجماعة". الموقف السياسي من جهته، قال عمر العياصرة، العين في مجلس الأعيان الأردني، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تداعيات قرار حظر الجماعة، ورأى بأن "الحركة الإسلامية" الممثلة اليوم رسميًا بحزب جبهة العمل الإسلامي، لم تلتقط حتى الآن الرسائل الجادة الرسمية بشأنه. ويشير العياصرة إلى أن هناك "صراعًا بين الدولة والجماعة المحظورة" الآن تحت عنوان الملف المالي المرتبط بها، والذي اتخذ أشكالًا غير معلنة بشكل واضح على مدار سنوات. وقال: "الملاحقات والاعتقالات التي حدثت مؤخرًا تحت عنوان تجفيف المصادر المالية للجماعة غير الظاهرة وغير الواضحة لها أدواتها وسيتم إغلاقها، وهنا يبرز التساؤل: لماذا لم يتعامل معها حزب جبهة العمل الإسلامي بشفافية، ولم يستجب للمهلة المعلنة سابقًا بالإفصاح عنها؟ هذه الإجراءات باعتقادي تستهدف إنهاء الشكل القديم للجماعة، والتي كانت في بعض الأحيان تعلم عنه الدولة". ويجزم العياصرة بوجود كلفة مترتبة على "حزب جبهة العمل الإسلامي" نتيجة إنهاء هذا الملف، سواء من خلال الكشف عن بعض الأدوات الممولة، أو من خلال ما وصفه "بتغيير بعض القيادات الحزبية" المتمسكة بالصيغة التقليدية والسابقة للجماعة المحظورة. وقال العياصرة: "هناك اعتقاد لدى الحركة الإسلامية بأن نَفس الدولة قصير، وأن الملف سيتم التراجع عنه لاحقًا. باعتقادي أن هذا تقدير خاطئ، الملف سيأخذ مداه، ولن يكون هناك استثناءات على غرار فترات سابقة من عمل الجماعة قبل حظرها، لأن بعض العلاقات التي كانت خفية ومرتبطة باتصالات مع الخارج لم تعد مقبولًة". ويجمل العياصرة بعض الخطوات التي يمكن لجبهة العمل الإسلامي أن تخطوها، كتقديم "قيادة جديدة، وتبني فتوى صريحة ترفض استخدام الأردن ساحة عسكرية، وتوجيه رسالة للدولة بأن العسكرة لدى التنظيم السياسي اليوم هيو من المحرمات"، مع طرح تفاهمات ومقاربات سياسية جديدة في إطار الحزب السياسي فقط"، بحسبه. وقال العياصرة: "الدولة الآن ترسم علاقة جديدة مع الحركة الإسلامية التاريخية في السياق الوطني، ووفق قواعد جديدة، نتيجة تأثيرات جزء من التغييرات المحيطة بنا في المنطقة، خاصة المشهد الفلسطيني، وهذا التغيير، الحركة الاسلامية لم تقرّ به". وأفرج مدعي عام عمّان بكفالة عن النائب في البرلمان عن حزب جبهة العمل الإسلامي، حسن الرياطي، بعد توقيفه في السابع من الشهر الجاري، على خلفية قضية مرتبطة بمحاولة "تهريب" وثائق مرتبطة "بالجماعة المحظورة"، من مقر في محافظة العقبة جنوبي البلاد، قالت السلطات الرسمية إنه "يتبع للجماعة". وسارعت الهيئة المستقلة للانتخاب لاحقًا، بتوجيه مخاطبة رسمية للحزب بتصويب وضع "المقر" المشار إليه خلال 60 يومًا، بعد أن صرّح النائب الرياطي أنه يعود للحزب وليس للجماعة منذ 2022، لكن الهيئة اعتبرت أن في ذلك مخالفة لقانون الأحزاب الأردني، لعدم ثبوت تسجيله في سجلات الهيئة رسميًا. الموقف القانوني المحامي والخبير القانوني الأردني، محمود الدقور، اعتبر أن التعاطي مع قرار "حظر الإخوان" وما تبعه من إجراءات حكومية لاحقة، لم يكن إيجابيًا من الجماعة المنحلة ذاتها، ولم تتبعه عمليات إفصاح عن كل ما من شأنه أن يؤثر على أموال الجماعة أو أوضاع "حزب جبهة العمل الإسلامي"، الذي ينتمي لهذه الجماعة، على حد تعبيره. ويرى الدقور، الذي كان عضوا في فريق المحامين لجمعية جماعة الإخوان المسلمين التي رُخصت رسميًا في 2016 كبديل عن "الجماعة المنحلة" التي تأسست في العام 1946، أن التركيز أصبح اليوم على تتبع المصادر المالية، معتقدًا أنها "السبب الرئيسي" الذي دفع الحكومة الأردنية لوضع يدها على الجماعة، تحت عناوين رصد حركة مال غير منضبطة، وغير مفصح عنها، وبعيدة عن الرقابة الرسمية. وقال الدقور في حديث لموقع CNN بالعربية: "أعتقد أن الحكومة تبحث عن هذه الأموال والشركات والجمعيات والأشخاص ممن فيها استثمارات للإخوان. في فترات سابقة، قامت قيادات إخوانية بالإفصاح عن استثماراتها وملكياتها بالتزامن مع قبول طلب الترخيص للجمعية الجديدة آنذاك، وتم الإفصاح عن حساب بنكي بمبالغ كبيرة في محافظة الكرك، وقطع أراضٍ في عمّان والزرقاء، لكن الحكومة لم تلاحقهم قضائيًا لأن قرار الحل لم يكن قد صدر بعد". ووضعت لجنة حل جماعة الإخوان المسلمين، مؤخرًا، يدها على كل أموال وأصول الجماعة بعد نفاذ قرار الحظر الأخير، سواء التي كانت لها أو التي انتقلت للجمعية المرخصة في 2016. وبشأن حزب جبهة العمل الإسلامي، قال الدقور: "ليس لدي معلومات أن للحزب ارتباطات رسمية وواضحة بالجماعة الآن، لكن مقر الحزب غير المعلن عنه في العقبة مثلا، والذي بدا أنه يُستخدم لأغراض متعلقة بالجماعة، سيرتب على الحزب مساءلة قانونية في حال ثبوت أن الحزب المرخص لديه تمويل من الجماعة المنحلة، أو يستخدم مقرات مشتركة، أو إثبات عضوية مزدوجة، وستتم محاكمته وفقًا لقانون الأحزاب الأردني." وتفاقمت أزمة إخوان الأردن والسلطات الرسمية، بعد الإعلان عن إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ والمسيّرات في البلاد، تضم 16 عضوا، على صلة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
