logo
'تجمع العلماء' استنكر مجزرة وادي فعرا: على الدولة سحب المطالبات بسحب سلاح المقاومة من التداول

'تجمع العلماء' استنكر مجزرة وادي فعرا: على الدولة سحب المطالبات بسحب سلاح المقاومة من التداول

المنار١٦-٠٧-٢٠٢٥
أشار 'تجمع العلماء المسلمين' في بيان، الى أن 'العدو الصهيوني يبدو مصرا على توسيع رقعة اعتداءاته على لبنان، غير آبه بأي انعكاسات لهذه الاعتداءات، طالما ان الدولة اللبنانية تكتفي بمراقبة ما يحصل وإصدار بيانات لا تقدم ولا تؤخر في مسألة ردع العدوان'.
ولفت الى أن 'المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق عمال في جرود وادي فعرا في قضاء الهرمل، والتي أدت الى استشهاد اثني عشر مدنيا بينهم سبعة سوريين من عائلة واحدة وجرح ثمانية آخرين، نتيجة لغارة استهدفت خيمة مؤقتة، وحفارة كانت تنفذ أعمال حفر بئر ارتوازية في المنطقة، في حصيلة كبيرة لعدد الضحايا منذ وقف اطلاق النار، وهذا ما يطرح وبشكل جدي تساؤلات عن دور الحكومة اللبنانية في التعامل مع هكذا اعتداءات، فلماذا لم تلجأ لطلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن للتباحث حول هذه الاعتداءات، وإصدار قرار إدانة بحق الكيان الصهيوني وإلزامه بتنفيذ القرار 1701 والانسحاب من المناطق التي ما زال يحتلها'.
وسأل: 'لماذا لم يستدع وزير الخارجية يوسف رجي سفراء الدول الخمس الضامنة للاتفاق، خاصة سفيرة الدولة المعنية بالإشراف على الاتفاق وهي الولايات المتحدة الامريكية؟'.
وقال: 'بالأمس نراه يشمر عن ساعديه مطالبا باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مجتبى أماني نتيجة تغريدة على منصة أكس اعتبرها خرقا للدبلوماسية وتدخلا بالشؤون الداخلية اللبنانية. أما اليوم فلعله لم يطلع على الاعتداءات الصهيونية والمجزرة التي ارتكبها بحق مدنيين لبنانيين وسوريين أبرياء يحرصون على كسب لقمة عيشهم، وإذا كان هو لا تحركه هذه الاعتداءات، فلماذا لم يطلب منه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أو رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام بالقيام بواجباته كوزير للخارجية بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن واستدعاء سفراء الدول المعنية بضمان اتفاق وقف إطلاق النار؟ ولماذا لم يدع لاجتماع عاجل للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار لاتخاذ الموقف المناسب من هذه الاعتداءات؟'.
ورأى أن 'العالم الذي يتعامى عن جريمة الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، يتعامى اليوم عن المجزرة التي يرتكبها العدو الصهيوني في لبنان، إن سكوت الحكومة اللبنانية عن هذه الاعتداءات والاكتفاء ببيانات التنديد تجعل العدو يصعد من عملياته، فهو اعتاد لغة الإدانة ولم تنفع معه إدانته من أعلى مؤسسة دولية قضائية، وإثبات جرم الإبادة الجماعية عليه، فلا بد من عمل فاعل، وأهم ما يمكن ان تفعله الدولة هو سحب المطالبات بسحب سلاح المقاومة من التداول، لأنها بذلك تؤكد للعدو الصهيوني ان الطريقة الوحيدة لمواجهة اعتداءاتكم وأطماعكم هو بالسلاح الذي يبقى الرد الوحيد من ضمن الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة في لبنان'.
وأخيرا توجه التجمع بـ'أسمى آيات العزاء للشهداء'، داعيا 'الله ان يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل'.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تقرير: جميع فلسطينيي غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي
تقرير: جميع فلسطينيي غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي

الميادين

timeمنذ 25 دقائق

  • الميادين

تقرير: جميع فلسطينيي غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي

أشار تقرير أممي مشترك، يوم الثلاثاء، إلى أن جميع الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي. وصنّف تقرير "الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025"، قطاع غزة، في صدارة الدول والمناطق التي يواجه فيها السكان النسبة الأعلى من مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلى جانب جنوب السودان، والسودان، واليمن، وهايتي. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يحذر من أن المجاعة بدأت تتكشف فعلياً في قطاع #غزة. التفاصيل مع، مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا👇#فلسطين 28 تموز 28 تموز وذكر أيضاً أن نحو مليوني شخص في 5 دول ومناطق واجهوا خلال عام 2024 المستوى الخامس من الجوع بحسب مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مبينا أن أكثر من نصف هؤلاء، أي نحو مليون و106 آلاف و900 شخص موجودون في قطاع غزة. وأكد التقرير الأممي أن هذا الرقم يقارب ضعف عدد الأشخاص المقدّر بنحو 576 ألفا في نهاية عام 2023، مضيفاً أن هذه هي أعلى نسبة تُسجَّل في تاريخ مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لأي دولة أو منطقة. وصدر هذا التقرير عن 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية. ويعيش قطاع غزة عدواناً إسرائيلياً متواصلاً بالنار والحصار، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن أكثر من 200 ألف شهيد وجريح مُعلن عنهم، وآلاف المعتقلين والمفقودين، ودمار هائل على كامل أراضي القطاع. "الجوع والعطش كانا ثقيلين.. لا سامح الله المتخاذلين"#الميادين #غزة #لا_للتجويع

أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 29 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!

بانتظار إقرار قانون هيكلة المصارف، فإن الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه الأمور، في ما يخص وضع بعض المصارف، وما هي الآلية المتبعة في تقييم كل مصرف، ويُطرح السؤال حول كيفية سدّ الفجوة المالية وما هي الخطوات التي ستلي إقرار القانون. ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!

ليبانون ديبايت

timeمنذ 39 دقائق

  • ليبانون ديبايت

أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!

ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store