ترامب «يكافئ» داعميه بالعفو الرئاسي وسط انتقادات باستغلال الصلاحية

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أسابيع قرارات عفو عن نجوم من تلفزيون الواقع ومسؤولين منتخبين سابقين دينوا بالاحتيال والاختلاس؛ بل وحتى عن ضابط شرطة سابق دين بالفساد، فيما اعتبر استغلالًا لهذه الصلاحية الرئاسية لمكافأة أنصاره وداعميه.
ومن بين المستفيدين أخيرًا من العفو الرئاسي متبرعون كبار لحملاته الانتخابية، بالإضافة إلى بول والكزاك وهو مدير دار رعاية مسنين حُكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة التهرب الضريبي. وحضرت والدة والكزاك عشاء في منتجع مارالاغو التابع لدونالد ترامب في أبريل، ودفعت رسم الدخول البالغ مليون دولار.
يقول أستاذ القانون في جامعة بنسلفانيا (شمال شرق) كيرميت روزفلت «لطالما كانت سلطة العفو مثيرة للجدل بعض الشيء لأنها سلطة غير محدودة يتمتع بها الرئيس، وقد أصدر معظم الرؤساء قرارات عفو بدت كأنها تخدم مصالحهم الخاصة، أو مثيرة للشكوك على الأقل».
على عكس أسلافه، وممارساته هو نفسه في ولايته الأولى، فإن دونالد ترامب «يفعل ذلك في وقت أبكر بكثير من ولايته. إذ يفضّل العديد من الرؤساء إصدار قرارات العفو الأكثر إثارة للجدل قبل مغادرتهم مناصبهم، بحيث لا يتبقى لهم الكثير من الوقت لتحمل التداعيات السياسية»، كما يلفت روزفلت.
«صفقة كغيرها»
تقول المدعية العامة الفدرالية السابقة وأستاذة القانون في جامعة ميشيغن باربرا ماكوايد في مقال رأي في بلومبرغ «لا شكّ في أن رؤساء آخرين اتُهموا بأن عوامل غير لائقة أثرت على قرارات العفو التي أصدروها».
وتشير إلى العفو الذي منحه جيرالد فورد لسلفه ريتشارد نيكسون بعد فضيحة ووترغيت، والعفو الذي منحه بيل كلينتون لزوج واحدة من كبار مانحيه والعفو الذي منحه جو بايدن لابنه هانتر.
لكنها تستدرك بأن «ترامب فريد من نوعه من حيث النطاق والجرأة. بالنسبة إليه، العفو مجرد صفقة كغيرها من الصفقات الأخرى، شرط أن يقدم المتهم شيئا ذا قيمة في المقابل». وتتابع ماكوايد «ما دام ذلك يخدم ترامب سياسيا أو يثبت روايته عن وزارة العدل المارقة في عهد بايدن، فإن مكتب العفو مفتوح لإصدار قرارات».
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوًا عن نجمَي تلفزيون الواقع المليونيرين تود وجولي كريسلي اللذين دينا بالاحتيال الضريبي والمصرفي، بعد وساطة ابنتهما سافانا كريسلي.
«المعايير» المستخدمة للتوصية بالعفو الرئاسي
في رسالة مفتوحة إلى مدير العفو الجديد في وزارة العدل، المحافظ المتشدد إد مارتن، يتساءل النائب الديمقراطي في مجلس النواب جيمي راسكين عن «المعايير» المستخدمة للتوصية بالعفو الرئاسي.
ويتهمه بـ«تأييد العفو عن أشخاص يعلنون الولاء السياسي للرئيس ترامب أو يملكون ما يكفي من المال لشراء عفوه بحكم الأمر الواقع». ولا يخفي إد مارتن الذي يشرف أيضا على «فريق عمل بشأن توظيف العدالة» في عهد الإدارة السابقة، الطبيعة الحزبية البارزة للعفو.
«الإفراط في العفو»
وقال في تعليقه على منصة إكس على العفو عن سكوت جينكينز، وهو شريف سابق في فيرجينيا دين بالفساد، إنه «لن يجري التخلي عن أي عضو في حركة اجعلوا أميركا عظيمة مجددا» (ماغا) التي يقودها ترامب.
ويعتقد أستاذ القانون في جامعة تكساس لي كوفارسكي أن دونالد ترامب من خلال «الإفراط في العفو» يسيء استغلال هذه السلطة. وفي مقال رأي في جريدة نيويورك تايمز، اتهم الخبير ترامب بممارسة «العفو الزبائني»، أي تخفيف العقوبة على سلوك غير قانوني بناء على الولاء للسلطة، من خلال العفو بشكل واضح عن حلفائه السياسيين.
وبحسب لي كوفارسكي، فإن «السمة المميزة للعفو الزبائني هي استخدام تدابير العفو لجعل الموالين للنظام أقل خشية من العقوبة الجنائية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 35 دقائق

• عين ليبيا

ترامب يقطع العلاقات ووالد إيلون ماسك يتدخل.. وتبادل لكمات يهزّ البيت الأبيض!

تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك إلى ذروته، بعدما توعد ترامب ماسك بـ'دفع ثمن باهظ' إذا ما قرر تمويل المرشحين الديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين الذين يؤيدون مشروع قانون الميزانية الضخم الذي يروج له البيت الأبيض. وفي تصريحات حادة أدلى بها ترامب لشبكة NBC، أكد أن علاقته بماسك 'انتهت تقريباً'، معتبراً أن انتقادات ماسك لمشروع قانون الإنفاق الذي أقرّه الكونغرس كانت تصرفات تُظهر 'عدم احترام مقام الرئاسة'. وأضاف ترامب أنه يمتلك صلاحية إلغاء العقود الفيدرالية الممنوحة لشركات ماسك لكنه لم يفكر في تنفيذ ذلك حتى الآن. هذا وبدأ النزاع عندما انتقد ماسك مشروع القانون واصفاً إياه بأنه 'فظيع ومليء بالحماقات' مما أثار دهشة قادة الجمهوريين، وصعد الخلاف بعد نشر ماسك تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم ترامب بالتورط في ملفات جيفري إبستين المثيرة للجدل، قبل أن يحذف بعض هذه المنشورات. ورد ترامب كان قوياً، حيث اعتبر اتهامات ماسك 'أخباراً قديمة' وهدده بإلغاء الدعم الحكومي لشركاته، من بينها 'سبيس إكس'، رغم تأكيده أنه لم يفكر جدياً في اتخاذ إجراءات عملية. من جهته، قدم ماسك دعماً مالياً ضخماً لحملة ترامب الانتخابية في 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار، وعُيّن مسؤولاً عن 'وزارة كفاءة الحكومة' في بداية ولاية ترامب، لكنه انتقد في الآونة الأخيرة سياسات الإدارة وخاصة قانون الإنفاق. في سياق متصل، حث ترامب نائبه جي. دي. فانس، على توخي الحذر في تصريحاتهم بشأن ماسك، في محاولة لتخفيف حدة الصراع، فيما دعا مصارع ومحتوى كوميدي أمريكي إلى إقامة نزال بين ترامب وماسك في رياضة القتال المختلط، مما أضاف بعداً ترفيهياً للخلاف. على صعيد آخر، وصل إيرول ماسك، والد إيلون، إلى موسكو للمشاركة في منتدى 'المستقبل 2050″، حيث وصف الخلاف بين ابنه وترامب بأنه 'مجرد أمر تافه سينتهي قريباً'، مشيراً إلى أن الصراع بينهما هو 'صراع ذكور ألفا'، وعبّر إيرول عن إعجابه وابنه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفاً إياه بـ'الزعيم القوي'. يُذكر أن الخلاف بين ترامب وماسك أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث سخرت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز منه واصفة إياه بـ'شجار فتيات'، في حين حاول البيت الأبيض تهدئة الأجواء دون تحقيق نتائج ملموسة. صحيفة 'واشنطن بوست' تكشف: تبادل اللكمات بين إيلون ماسك ووزير الخزانة الأميركي في البيت الأبيض ذكرت صحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية، نقلاً عن ستيف بانون المستشار السياسي السابق للرئيس دونالد ترامب، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورجل الأعمال إيلون ماسك تبادلا اللكمات داخل البيت الأبيض في أبريل الماضي. وكان ماسك، الذي كان مسؤولاً عن إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية حتى وقت قريب، شهد تدهور علاقته مع ترامب بسبب تكتيكاته 'الوحشية' ونقص الحنكة السياسية، إضافة إلى خلافاته الأيديولوجية مع قاعدة حركة 'اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى'. ورغم هذه التوترات، انحاز ترامب ونائب رئيس موظفيه ستيفن ميلر إلى جانب ماسك، بحسب الصحيفة. وجاء تبادل اللكمات بعد خلاف حاد حول اختيار مفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة، حيث دفع ماسك كتفه في صدر بيسنت، فرد الأخير بلكمة ووصفه بالمحتال، وتدخل عدة أشخاص لفض المشاجرة، فيما علق ترامب لاحقاً على الحادثة قائلاً: 'هذا كثير جداً'.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

إيران: المقترح الأميركي لاتفاق حول البرنامج النووي لا يتضمن رفع العقوبات

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، بينما يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل، سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015، لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وقد تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ذلك الاتفاق بولايته الرئاسية الأولى في العام 2018، بحسب وكالة «فرانس برس». الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات في فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى: «الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات». وأضاف قاليباف: «إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع ایران، فعليه أن يغير نهجه». في 31 مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت «عناصر» مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقا إلى أن النص «يتضمن العديد من النقاط الملتبسة». وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا. ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات. وتصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بينما تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم «خطا أحمر». سياسة «الضغوط القصوى» على إيران أعاد ترامب تفعيل سياسة «الضغوط القصوى» على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم. الثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي: «لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران». ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بـ60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67% في اتفاق العام 2015. ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بـ90%. الأربعاء، أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم. ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، في وقت لاحق من الشهر الحالي، لمناقشة الأنشطة النووية الإيرانية.

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

محامي بوعجيلة المريمي يشكو من عراقيل تعيق الدفاع

الشرق الاوسط : علاء حموده يشكو فريق الدفاع عن أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، الموقوف بالولايات المتحدة؛ لاتهامه في قضية «لوكربي» من «عراقيل مجحفة» تحول دون الدفاع عنه. وأرجع الفريق ذلك إلى «غياب التعاون الحكومي في ليبيا»، وكذلك «رفض المحامية الأميركية، ويتني مينتر، الموكلة من المحكمة، التواصل معهم». ومثُل أبو عجيلة أمام محكمة اتحادية في واشنطن منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عام 2022 للولايات المتحدة، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988. جاء ذلك على خلفية تقدم فريق الادعاء الأميركي بطلب رسمي لتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أبريل (نيسان) 2026 بعد أن كان من المقرر في مايو (أيار) الماضي، وهو ما عدّه رئيس فريق الدفاع الليبي المحامي محمد بن دردف الموكل من قبل العائلة «أمراً مرفوضاً من جانبه وجانب العائلة». ومن بين ما عدها فريق الدفاع الليبي «عراقيل مجحفة» تعوق خططه، وأوردها بن دردف، قوله إن «المحامية الأميركية ترفض التواصل معنا»، وقال: «إنها لم ترد على رسالة بريد إلكتروني من جانب العائلة قبل 3 أسابيع لإدراكها رفض المتهم وأسرته طلب تمديد أجل المحاكمة لمدة عام». وأطلع المحامي الليبي دردف «الشرق الأوسط»، على ما قال إنها «سجلات المحكمة التي تظهر تعاقب مكاتب محاماة شعبية على تولي ملف القضية»، وقال: «على الأقل، يجب أن نمرر دفاعنا من خلال فريق دفاع أميركي أو أوروبي معترف به في أميركا بتعاقد رسمي». وعبّر المحامي الليبي، عن قلقه من «إهدار الوقت»، مشيراً إلى أدلة دفاع مبدئية في حوزة فريق المحامين تبطل المحاكمة، من بينها «بطلان إجراءات التسليم للولايات المتحدة، ومخالفتها للقانون الليبي؛ لذا فأبو عجيلة يُعد مختطفاً»، وفق قوله. كذلك، أشار بن دردف إلى «عدم اختصاص القضاء الأميركي بالنظر في قضية لوكربي»، مستنداً إلى «اتفاق في عهد النظام السابق بأن القضاء الاسكوتلندي هو المختص بالنظر فيها»، إلى جانب «أنه سبق ونال إفراجاً صحياً من السلطات الليبية». ولم تتوقف شكاوى فريق الدفاع الليبي عند ما عده «تعنتاً أميركياً»، بل قال أيضاً: «لم نجد أي تعاون من الجهات الرسمية في الدولة الليبية»، محذراً من أن «القضية تهدد أموال ليبيا وسيادتها». وأوضح المحامي الليبي: «سمحت هيئة المحكمة لذوي ضحايا لوكربي بحضور المحاكمة، بما يفتح باباً للمطالبة بتعويضات ضد الدولة الليبية، حال إدانة المريمي». وكان نظام الرئيس الراحل معمر القذافي قد سدّد تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا، وقد أُطلق سراح عبد الباسط المقرحي، المتهم الوحيد في القضية الذي حُكم عليه بـ27 عاماً، لأسباب صحية عام 2009، لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا. وتشعر أسرة المريمي بحالة من الإحباط، معبرة عن ازدياد قناعتها بأنه «بات يواجه السجن مدى الحياة دون حكم محكمة، بعد أن سلمته حكومة الدبيبة إلى الأميركيين»، وفق ما قال هشام نجل أبو عجيلة. وأضاف هشام المريمي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال والدي بالمستشفى، ووضعه الصحي غير مستقر». كما عبّر عن قلقه من «انقطاع التواصل المباشر بين المتهم وعائلته منذ بضعة أشهر عبر دائرة تلفزيونية». وأبو عجيلة كان ضابطاً بجهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات)، وقد خطفه مسلّحون من منزله منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لكنّ الدبيبة أقرّ فيما بعد بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ونعته بأنه «إرهابي»، و«متهّم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص». ومن منظور «اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال القذافي»، فإن «أوجهاً للتشابه تنعقد بين قضيتي أبو عجيلة المريمي ونجل القذافي»، وقد عدّ رئيس اللجنة، عقيلة دلهوم، القضيتين «مثالين صارخين على استباحة السيادة الوطنية، وتجريد المواطن الليبي من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية»، وفق تعبيره. وهانيبال القذافي، موقوف في لبنان منذ عشرة أعوام، بناء على مذكرة قضائية في قضية «خطف وإخفاء» المرجع الشيعي الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، في العاصمة الليبية طرابلس في عام 1978. ويذهب دلهوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن المريمي مختطف في أميركا بذريعة (مكافحة الإرهاب)، فيما نجل القذافي يواجه المصير نفسه في دولة عربية. وبحسب الأكاديمي والحقوقي الليبي دلهوم، فإن أسرتي المواطنين الليبيين «محرومتان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ فلا يُسمح لهما بزيارة ابنيهما، حتى في مناسبات الأعياد، وكأن العقوبة تتعلق بالروابط الأسرية والكرامة الإنسانية». وبعد أن وصف دلهوم تسليم أبو عجيلة لأميركا بأنه «واقعة خطف وسابقة خطيرة خارج أي إطار قانوني ليبي أو دولي»، فإنه عد أيضاً «تمديد محاكمته حلقة جديدة في مسلسل تسييس العدالة وإطالة لمعاناة دون مبرر قانوني أو إنساني». ويرى دلهوم أن «الدولة الليبية سلمت المريمي، ثم تنكّرت لمسؤولياتها تجاهه»، محذراً من أن «استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى ضياع حياة الرجل خلف القضبان». وسبق لوزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام رسمياً إلى أبو عجيلة، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021 بـ«ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة» التي أسقطت الطائرة فوق لوكربي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، بينهم 189 أميركياً.