إيران: المقترح الأميركي لاتفاق حول البرنامج النووي لا يتضمن رفع العقوبات

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، بينما يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل، سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015، لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وقد تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ذلك الاتفاق بولايته الرئاسية الأولى في العام 2018، بحسب وكالة «فرانس برس».
الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات
في فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى: «الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات». وأضاف قاليباف: «إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع ایران، فعليه أن يغير نهجه».
في 31 مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت «عناصر» مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقا إلى أن النص «يتضمن العديد من النقاط الملتبسة». وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات. وتصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بينما تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم «خطا أحمر».
سياسة «الضغوط القصوى» على إيران
أعاد ترامب تفعيل سياسة «الضغوط القصوى» على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.
الثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي: «لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران».
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بـ60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67% في اتفاق العام 2015. ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بـ90%.
الأربعاء، أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.
ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، في وقت لاحق من الشهر الحالي، لمناقشة الأنشطة النووية الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

تحديد موعد بدء سريان حظر دخول مواطني ليبيا لأميركا

يبدأ في الثامنة صباح الإثنين بتوقيت ليبيا، (12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، سريان الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 12 دولة، بينهم مواطنو ليبيا، إلى الولايات المتّحدة. والأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض في بيان توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُقيد بموجبه رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتّحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وأرجع البيت الأبيض القرار إلى إجراء الإدارة الأميركية تقييما دقيقا للمخاطر التي تشكلها هذه الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي. وقال الإعلان الأميركي إن الدول المعنية لا تفي بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة. أمّا بالنسبة للحالة الليبية، فبرر البيت الأبيض التعليق الكامل لسفر مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة بأنه لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا. وأضاف: تاريخ من النشاط الإرهابي داخل الأراضي الليبية يُفاقم من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، لفت الإعلان إلى استثناءات لحاملي الإقامات الدائمة والتأشيرات السارية، وفئات مُعيّنة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية. في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يُلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية بإعداد تقرير عن المواقف العدائية تجاه الولايات المتحدة، وما إذا كان دخول مواطني بعض الدول يُشكل خطرًا على الأمن القومي. واتصالاً بهذه الإجراءات، يُقيّد الإعلان جزئيًا دخول مواطني سبع دول قال إنها تُشكّل أيضًا خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا. كيفية تنفيذ توجيهات ترامب عن كيفية تنفيذ توجيهات ترامب، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برقية دبلوماسية للبعثات الدبلوماسية حول كيفية تعامل المسؤولين القنصليين مع تأشيرات المتقدمين من الدول المحظورة. وتوصي برقية روبيو، وفق شبكة CNN، البعثات الدبلوماسية بالاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات من الدول المتأثرة»، و«مواصلة معالجة التأشيرات بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على المتقدمين المؤهلين، وطباعة التأشيرات، وإعادة جوازات السفر مع التأشيرات الصادرة، ورفض تأشيراتهم ما لم يستوفوا أحد معايير الاستثناء. وإذا مُنح مقدم طلب من دولة مقيدة تأشيرة قبل 9 يونيو، ولم يحصل عليها بعد، فسيجرى إلغاء تلك التأشيرة بموجب الإعلان الرئاسي ما لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات وجود استثناء. وتستثني التعليمات المتقدمين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بطلباتهم بجواز سفر دولة غير متأثرة، والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، وموظفي المنظمات الدولية، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، واستثناءات المصلحة الوطنية، وبعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية، بالإضافة إلى تأشيرات الهجرة العائلية المباشرة مع إثبات واضح ومقنع للهوية والعلاقة الأسرية، مثل الحمض النووي أو السجلات الطبية. كما توضح الوثيقة استثناءات للتبني، وتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان، وتأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية، والأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران، واستثناءات المصلحة الوطنية المعتمدة.

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

بدء سريان حظر دخول مواطني ليبيا لأميركا صباح الإثنين

يبدأ في الثامنة صباح الإثنين بتوقيت ليبيا، (12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، سريان الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 12 دولة، بينهم مواطنو ليبيا، إلى الولايات المتّحدة. والأربعاء الماضي، أعلن البيت الأبيض في بيان توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُقيد بموجبه رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتّحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وأرجع البيت الأبيض القرار إلى إجراء الإدارة الأميركية «تقييما دقيقا للمخاطر التي تشكلها هذه الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي». وقال الإعلان الأميركي إن الدول المعنية «لا تفي بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة». كيف بررت واشنطن حظر دخول مواطني ليبيا لأميركا؟ أمّا بالنسبة للحالة الليبية، فبرر البيت الأبيض التعليق الكامل لسفر مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة بأنه «لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا». وأضاف: «تاريخ من النشاط الإرهابي داخل الأراضي الليبية يُفاقم من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة». وعلى الرغم من ذلك، لفت الإعلان إلى استثناءات لحاملي الإقامات الدائمة والتأشيرات السارية، وفئات مُعيّنة من التأشيرات، و«الأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية». في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يُلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية بإعداد تقرير عن «المواقف العدائية» تجاه الولايات المتحدة، وما إذا كان دخول مواطني بعض الدول يُشكل خطرًا على الأمن القومي. واتصالاً بهذه الإجراءات، يُقيّد الإعلان جزئيًا دخول مواطني سبع دول قال إنها «تُشكّل أيضًا خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وهي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا». مفوضية الاتحاد الأفريقي تعلق على القرار الأميركي في ردها على هذا الإجراء، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء الأثر السلبي المحتمل لهذه الإجراءات على العلاقات الدبلوماسية التي حافظت عليها الدول بعناية على مدى عقود. وناشدت المفوضية «الولايات المتحدة أن تمارس حقها السيادي في حماية حدودها بطريقة متوازنة ومبنية على الأدلة، وتعكس الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأفريقيا». ودعت المؤسسة الإقليمية الإدارة الأميركية إلى النظر في اعتماد نهج أكثر تشاورًا، والانخراط في حوار بنّاء مع الدول المعنية. كما حثَّت على تواصل شفاف، وبذل جهود تعاونية عند الضرورة، لمعالجة أي مسائل أساسية ربما تكون قد دفعت إلى هذا القرار. كيفية تنفيذ توجيهات ترامب عن كيفية تنفيذ توجيهات ترامب، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برقية دبلوماسية للبعثات الدبلوماسية حول كيفية تعامل المسؤولين القنصليين مع تأشيرات المتقدمين من الدول المحظورة. وتوصي برقية روبيو، وفق شبكة «CNN»، البعثات الدبلوماسية بالاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات «من الدول المتأثرة»، و«مواصلة معالجة التأشيرات بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على المتقدمين المؤهلين، وطباعة التأشيرات، وإعادة جوازات السفر مع التأشيرات الصادرة»، ورفض تأشيراتهم ما لم يستوفوا أحد معايير الاستثناء. وإذا مُنح مقدم طلب من دولة مقيدة تأشيرة قبل 9 يونيو، ولم يحصل عليها بعد، فسيجرى إلغاء تلك التأشيرة بموجب الإعلان الرئاسي ما لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات وجود استثناء. وتستثني التعليمات المتقدمين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بطلباتهم بجواز سفر دولة غير متأثرة، والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، وموظفي المنظمات الدولية، وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، و«استثناءات المصلحة الوطنية، وبعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية»، بالإضافة إلى «تأشيرات الهجرة العائلية المباشرة مع إثبات واضح ومقنع للهوية والعلاقة الأسرية، مثل الحمض النووي أو السجلات الطبية». كما توضح الوثيقة استثناءات للتبني، وتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان، وتأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية، و«الأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران، واستثناءات المصلحة الوطنية المعتمدة».

عين ليبيا

منذ 9 ساعات

• عين ليبيا

قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه 'عنصري' ويعكس 'عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين'. وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر. وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة 'إهانة غير مبررة' لمواطنيها و'ضربة للعلاقات الثنائية'. كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ'سياسات إقصائية' و'إجراءات غير إنسانية' تؤثر على أسر وجاليات بأكملها. واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر 'صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية'، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية 'الاضطهاد' و'الإسلاموفوبيا'. وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن 'بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية'، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق 'إدارة الفوضى'. وحذر بان من الخطابات 'المراوغة' التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة. يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.