«الوطني» يصدر تقرير الاستدامة لعام 2024

تماشياً مع دوره الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، وذلك عن عام 2024، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.
ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي نفذها «الوطني» خلال عام 2024 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في عام 2016، ودمج مخاطر المناخ في إطار إدارة المخاطر المؤسسية.
«الوطني» أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة «PCAF» الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
كما يقدم نظرة شاملة على نهج «الوطني» الاستراتيجي للاستدامة، والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الـ 4، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها.
أول مؤسسة مالية كويتية تُصدر سندات خضراء
الحوكمة من أجل المرونة
وأشار التقرير إلى تحقيق «الوطني» العديد من الإنجازات خلال عام 2024 فيما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأوضح أنه باعتباره سباقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، حيث تهدف هذه المبادرة العالمية إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تزويدها بمنهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بجميع فئات الأصول، والتي تتضمنها محفظة الإقراض والاستثمار، مثل الشركات المدرجة والسندات والقروض وأسهم الشركات غير المدرجة وتمويل المشاريع والعقارات التجارية والاستثمارات بما في ذلك الضمانات، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات والديون السيادية.
وأفاد التقرير بأن البنك واصل خلال عام 2024 العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال عام 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدّم «الوطني» أول تقرير له حول التقدم المحرز في عام 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.
تطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) والبدء في تطبيقه
ولفت إلى أن عام 2024 شهد إصدار أول تقرير له متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وفي اطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك خلال عام 2024 بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. وتعكس هذه الخطوة المهمة التزامه بترسيخ حوكمة المناخ في صميم عملياته، الأمر الذي يعزز قدرته على توقع المخاطر البيئية الناشئة والاستجابة لها. إضافة إلى قيامه بتطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات.
الخدمات المصرفية المسؤولة
وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها استراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليارات دولار في نهاية عام 2024، أي نحو 50% من المستوى المستهدف لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار.
كما لفت التقرير إلى نجاح البنك خلال عام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطاً الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات.
وأكد أن هذا الإنجاز المهم يعكس رؤية «الوطني» الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.
إطلاق إطار عمل لاستراتيجية المشتريات المستدامة ومدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين
وكشف التقرير عن أن مجموعة «الوطني» قدّمت قروضاً مستدامة بلغت قيمتها 2.52 مليار دولار خلال عام 2024، وذلك للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيراً إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك.
وذكر أن «الوطني» بدأ خلال عام 2024 باتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية.
وأفاد بأنه تسريعاً للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ «الوطني» خلال عام 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعاً في عام 2025.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى تسجيله انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30% مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق في عام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات لعام 2025 قبل الموعد المحدد.
وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389.914 كيلو واط/ ساعة خلال عام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85% على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86% من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي.
يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
إصدار أول تقرير يتوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ «TCFD»
وذكر التقرير أن «الوطني» أطلق خلال عام 2024 إطار عمل لاستراتيجية المشتريات المستدامة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئياً واجتماعياً عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين تتضمن بنودا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكد من تطبيق جميع المورّدين للمعايير البيئية والاجتماعية مع إلزامهم بتوقيع إقرار يتضمن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان.
الاستفادة من قدراتنا
وبالنسبة لما حققه البنك فيما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن «الوطني» واصل خلال عام 2024 تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة.
وأوضح أن البنك أطلق خلال العام الماضي العديد من المبادرات الاستراتيجية والبرامج المتخصصة لدعم وتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين مناصب قيادية وإشرافية على كل مستويات البنك، مشيراً إلى أن نسبة النساء من القوى العاملة في البنك وصلت إلى 43.2% في نهاية عام 2024، في حين بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4%، كما بين أن النساء يمثلن 28.8% من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفاً متخصصاً.
وأفاد بأنه من خلال استراتيجيته للتحول الرقمي، نجح «الوطني» خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، مشيراً إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسينا جديدا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء.
ولفت التقرير إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي التابع لـ «الوطني»، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) خلال العام الماضي، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية.
وأشار التقرير إلى مواصلة البنك الاستثمار في التطوير المهني لموظفيه وكفاءاتهم الشخصية والمهنية من خلال مجموعة من برامج التدريب الإلزامية والقيادية والمتخصصة في مواضيع محددة على جميع المستويات، مؤكداً استمرار دعمه للمواهب الوطنية الشابة من خلال عدة مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها أكاديمية الوطني، وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا.
وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن «الوطني» دشّن خلال العام الماضي النسخة الثانية من برنامج NBK RISE، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه المصمم خصوصاً لدعم القيادات النسائية وتعزيز دورهن وتأهيلهن لتولي أعلى المناصب القيادية، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز دور القيادة النسائية في المؤسسة، والدولة، والمنطقة، والعالم.
وبين أن «الوطني» تأكيداً لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقَّع البنك خلال العام الماضي اتفاقية تعاون حصري مع Coaches Circle Academy، والتي يقع مقرها في فانكوفر– كندا، تقوم الأكاديمية بموجبها بتدريب القياديين في البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الكوتشينغ (Coaching)، كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك، مبيناً أنه في إطار برنامج Coaches Circle للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي «الوطني» في دورات تدريبية متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية IE للأعمال في مدريد.
بدء تطبيق بيان التنوع والمساواة والشمول «DE&I» مما يعزز تكافؤ الفرص في مكان العمل
الاستثمار في مجتمعاتنا
وذكر التقرير أن «الوطني» واصل خلال عام 2024 ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية.
وأوضح أنه ترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها «الوطني» 30 مليون دينار خلال العام الماضي، بزيادة 9% مقارنة بعام 2023، مضيفاً أنه في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدّم البنك قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي بلغ إجمالي قيمتها 25.04 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 23.5% مقارنة بمستواها في عام 2023.
وأوضح أن معدل توطين الوظائف (التكويت) على مستوى بنك الكويت الوطني – الكويت بلغ 78%، الأمر الذي يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها، مؤكداً أن استراتيجية «التكويت» لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة.
وبين التقرير أنه ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتنمية المجتمع، وخصوصا في مجال التعليم، تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee - أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت، حيث شارك في فعاليات البرنامج خلال عام (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7.230 معلماً، 32.257 طالباً وطالبة، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً في العام الدراسي السابق.
وأفاد بأن «الوطني» واصل خلال العام الماضي رعايته لفريق الغوص الكويتي، وذلك من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طنا، إلى جانب تجديد شراكته أيضاً مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تُمكّن الشباب من تطوير ذاتهم، وريادة الأعمال، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالمسؤولية البيئية.
وقال التقرير إن البنك واصل توظيفه لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف العملاء حول العديد من الموضوعات، مشيراً إلى أن «الوطني» أصدر 2.320 منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بيانا صحافيا خلال العام الماضي، وذلك لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كل شرائح المجتمع.
وأظهر التقرير أن معدل رضاء العملاء بلغ 90%، وذلك في حرص البنك على تحسين خدماته ومنتجاته وطرح كل ما هو جديد ومميز، حتى أصبحت الريادة والأسبقية مرتبطة باسم «الوطني».
اتفاقيات ومشاركات
أفاد التقرير بأن «الوطني» شارك خلال عام 2024 في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو، في إطار دعمه الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة والجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.
ولفت إلى مشاركة البنك في المؤتمر السادس عشر للأطراف COP16 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الجهود العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

انتخاب الإماراتية شيخة النويس لقيادة «الأمم المتحدة للسياحة»

أًصبحت الإماراتية شيخة ناصر النويس أول امرأة ستتولى قيادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بعد فوزها في التصويت الذي عُقد اليوم الجمعة في سان إلديفونسو بوسط إسبانيا، ضمن فعاليات الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي للوكالة الأممية. ويتطلب تعيين شيخة النويس لشغل منصب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026-2029 تصديق الجمعية العامة لهذه الوكالة الأممية، ومقرها مدريد، خلال اجتماعها المرتقب في نوفمبر المقبل بالرياض، عاصمة السعودية. وإذا تم تأكيد تعيينها للمنصب في نوفمبر، فستكون أول امرأة تقود المنظمة منذ تأسيسها عام 1975. وفازت شيخة النويس في الجولة الثانية من الانتخابات بـ 24 صوتاً متفوقة على المرشح اليوناني هاري ثيوهاريس، وفقا لما صرحت به مصادر من الوكالة الأممية لـ(إفي). وكانت ممثلة الإمارات العربية المتحدة تتنافس في السباق على منصب الأمين العام للمنظمة مع محمد آدم (غانا)، وحبيب عمار (تونس)، وجلوريا جيفارا (المكسيك)، والمرشح اليوناني المذكور آنفا. وستخلف شيخة النويس الأمين العام الحالي للأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، بعد ثماني سنوات في هذا المنصب. الخبرة في قطاع الفنادق بخبرة واسعة في قطاع الفنادق، تشغل شيخة النويس منصب نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات الملاك في شركة روتانا لإدراة الفنادق، ورئيسة مجموعة عمل السياحة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. ولدت في الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على شهادة في إدارة الأعمال والمالية من جامعة زايد بدبي، وبدأت العمل في التدقيق المالي والرقابة الداخلية في شركة الاستشارات (KPMG). وفي عام 2012، عُيّنت مديرةً للتدقيق الداخلي في سلسلة فنادق روتانا، ومقرها أبوظبي، وتشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات الملاك في الشركة منذ عام 2018. كما تشغل النويس عضوية مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والمجلس الاستشاري لمجلس الإمارات للسياحة. لحظة إيجابية للسياحة الدولية هنأ وزير الصناعة والسياحة الإسباني، خوردي إيريو، شيخة النويس على تسميتها لشغل المنصب، وأشاد بالدعم القوي الذي حظيت به. وكان إيريو واحدا من بين 300 شخص حضروا من أكثر من ثلاثين دولةً في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي عُقد في وقتٍ إيجابيٍ للغاية للسياحة الدولية، التي تمكنت، على الرغم من التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، من استعادة تدفقات السياحة إلى مستوياتها قبل الجائحة بشكلٍ شبه كامل. علاوة على ذلك، تتوقع وكالة الأمم المتحدة -التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها- أن ينمو عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة تتراوح بين 3% و5% على أساس سنوي في عام 2025. ويتولى المجلس التنفيذي، الهيئة الإدارية للأمم المتحدة للسياحة، مسؤولية ضمان تنفيذ هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعملها والالتزام بميزانيتها. ويجتمع المجلس مرتين سنويا على الأقل، ويتألف من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة.

المدى

منذ 13 ساعات

• المدى

الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة 'رويترز' أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة. وتطالب التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ قبل 13 حزيران، وذلك في ظل أزمة مالية فاقمتها تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث تسهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا. يضاف إلى ذلك أن تقليص المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب أدى إلى إضعاف وكالات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، بينما ما زالت واشنطن مدينة بحوالي 1.5 مليار دولار من المتأخرات والمخصصات للسنة المالية الجارية. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يتطرق صراحة إلى مسألة تأخر الولايات المتحدة في السداد، فقد أشار في المذكرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة واسعة انطلقت في آذار. وأكد راماناثان أن 'هذه خطوة طموحة لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وبناء حياة أفضل للجميع'. كما عبر عن ثقته في تعاون العاملين مع ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التقليص اعتبارا من الأول من كانون الثاني، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«الوطني»: ديناميكيات السوق والتحديات تتطلب بناء قوة عمل مرنة وحيوية

- مريم النصرالله: الاستثمار في موظفينا أحد أهم ركائز النمو المستدام وضمان تفوق وريادة البنك إيماناً منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز كفاءة موظفيه، نظم بنك الكويت الوطني محاضرة بعنوان «الوضوح الإستراتيجي ومواءمة أصحاب المصلحة في بيئات العمل المعقدة»، شارك فيها موظفون من إدارات البنك المختلفة، وقدمها الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة IE مدريد، البروفيسور إميل سترنك، المتخصص في مجالات التفاوض وصياغة الإستراتيجيات. وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة برامج تدريبية متخصصة يقدمها البنك لموظفيه بهدف تعزيز قدراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم القيادية، حيث تناولت منهجية منظمة للتفكير الإستراتيجي تربط بين أهداف المؤسسة وخطط قابلة للتنفيذ، كما استعرضت أساليب عملية لتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وإدارة المصالح المتنوعة وبناء توافق في الآراء بين الإدارات والشركاء الخارجيين. وفي ظل المشهد المالي المتسارع اليوم، تُعدّ القدرة على صياغة إستراتيجيات واضحة وقابلة للتكيف وضمان التوافق مع أصحاب المصلحة، أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات المالية، حيث تهدف المحاضرة إلى تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة لتعزيز قدرتهم على قيادة المبادرات الإستراتيجية بثقة وتحقيق أثر مستدام. وتعكس هذه المحاضرات حرص البنك على تطوير قدرات موظفيه، ما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، وخلق بيئة عمل إيجابية ومشجعة على الابتكار والتطور. وبهذه المناسبة، قالت المديرة في إدارة المواهب والتطوير مريم النصرالله: «نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري يشكل أحد أهم الركائز الإستراتيجية لتحقيق النمو المستدام، وضمان تفوق البنك وترسيخ ريادته، ولذلك نسعى باستمرار لتوفير أفضل فرص التدريب بأساليب مبتكرة، تأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق المتغيرة، بما يضمن بناء قوة عمل مرنة وحيوية قادرة على مواجهة التحديات في المستقبل». وأضافت: «نعمل باستمرار على تعزيز كفاءة ومهارات موظفينا، بما في ذلك القدرات القيادية والمهارات الشخصية والمهنية، حيث نؤمن بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية بشتى أنواعها، كما تتميز إستراتيجيتنا في التدريب والتطوير بأنها مستمرة وشاملة وتواكب أعلى المعايير العالمية، لتمكين الموظفين من التعامل مع التحديات المستقبلية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ما يسهم في تحقيق رؤية البنك وأهدافه الإستراتيجية على المدى الطويل». وأكدت أن «الوطني» يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة من نوعها، بفضل ما يوفره لموظفيه من برامج تدريب وتطوير تضمن لهم مستقبلاً مهنياً مشرقاً ومستداماً، كما أن البنك يسخر كل إمكاناته لتطوير موظفيه وتحفيز الطاقات الإبداعية الكامنة بداخلهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي. وتتميز جميع البرامج والدورات التي تُقدَّم للموظفين بأنها تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة تمت صياغتها وفق معايير منهجية وعلمية لتلبية احتياجات كل الإدارات المعنية، وبالتعاون مع أفضل الخبراء وأبرز جهات التدريب العالمية، حيث يستثمر البنك بشكل مستمر في برامج تدريبية متنوعة تلبي احتياجات موظفيه في مختلف المراحل المهنية. «سترنك»... مسيرة مهنية يتمتع «سترنك» بمسيرة مهنية حافلة تشمل خبرة واسعة في التجارة الدولية والخدمات المصرفية والاستشارات، إضافة إلى تدريب المديرين التنفيذيين في كبرى المؤسسات العالمية، كما أنه يعد أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال التفاوض الإستراتيجي، حيث أمضى أكثر من عقدين في بناء خبرة متعمقة في هذه المجالات، ما أهّله ليصبح مستشاراً مطلوباً للعديد من المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات. جمع النظري والعملي تتميز منهجية «سترنك» التدريسية بالجمع بين النظريات الأكاديمية المتقدمة والتطبيقات العملية المستمدة من تجاربه الميدانية الواسعة، ما يمنح المشاركين في محاضراته فهماً شاملاً للتحديات الإستراتيجية في بيئات الأعمال المعقدة. وقاد البروفيسور سترنك العديد من المفاوضات عالية المخاطر والتي أسفرت عن شراكات إستراتيجية ناجحة بين كبرى المؤسسات العالمية، كما طور سترنك برامج تدريبية متخصصة للمديرين التنفيذيين في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط، ركزت على تنمية مهارات التفكير الإستراتيجي وبناء التوافق بين أصحاب المصلحة، إضافة إلى قدرته الاستثنائية في تبسيط المفاهيم المعقدة وتقديمها بأسلوب عملي يمكن تطبيقه مباشرة في بيئة العمل.