سقوط حر لمؤشرات الأسهم العالمية مع تصاعد الحرب التجارية

واصلت أسواق المال العالمية، أمس، تكبّد خسائر غداة إقرار الرئيس الأمريكي التعريفات الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء، في خطوة أدت إلى تراجع البورصات العالمية، وإثارة مخاوف من تبعات وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وتواصلت موجة من الهلع والذعر في الأسواق، فيما شهدت مؤشرات الأسهم حالة من السقوط الحر على وقع الآفاق المظلمة للنمو العالمي، خاصة مع اشتعال حرب الرسوم الجمركية الحمائية.
حيث تهاوت الأسهم الأوروبية، وعمقت جراحها لليوم الثاني على التوالي بعد أسبوع قاسٍ بسبب رسوم ترامب الجمركية، فيما سجلت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض أسبوعي في 5 سنوات.
قلق الركود
وانخفضت الأسهم الأوروبية، أمس، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية حادة في ظل قلق المتعاملين من احتمالات حدوث ركود عالمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين.
وتراجع مؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.9 % خلال التعاملات، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 4.4 %، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2022.
وتأثرت أوروبا برسوم جمركية أمريكية بلغت 20 % على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. وتكبد قطاع البنوك في أوروبا، الذي يتأثر بالتوقعات الاقتصادية، أكبر الخسائر بين القطاعات إذ تراجع 3.8 %.
طلبيات صناعية
وأظهرت بيانات ركود الطلبيات الصناعية الألمانية في فبراير، بينما جرى تعديل بيانات يناير بالزيادة، ما يظهر أن القطاع الصناعي الألماني ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته، لكن التعافي قد يكون بطيئاً.
وعلى صعيد الأسهم، هوى سهم شركة جيرشيمر 6 % بعد تقرير أشار إلى تخلي شركة كيه.كيه.آر عن تحالف استثماري خاص كان يناقش الاستحواذ على شركة صناعة التغليف المتخصصة الألمانية.
وهبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في 5 سنوات، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وانخفض مؤشر نيكاي 2.75 % عند الإغلاق متراجعاً 9 % خلال الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي له منذ مارس 2020، كما وصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس خلال الجلسة.
وتراجع مؤشر 20 % عن الذروة التي بلغها في يوليو، مما يعني أنه في «سوق هبوطية» وفقاً لبعض تعريفات السوق.
وزادت عمليات البيع بشكل مكثف بعدما أعلن ترامب يوم الأربعاء عن أشد حواجز تجارية تفرضها الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، ومن بينها الين، لتزداد بذلك الضغوط على الأسهم اليابانية.
وقادت أسهم البنوك التراجع لأن هاجس الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي أثار تكهنات بأن بنك اليابان ربما يضطر إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر البنوك بأكثر من 8 % ليتكبد خسائر 20 % خلال الأسبوع ويسجل أسوأ أداء أسبوعي له على الإطلاق، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.3 % وأغلق على انخفاض 10 % خلال الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس 2020. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في اليابان، بنسبة 11.6 % ليسجل أكبر انخفاض يومي له منذ الخامس من أغسطس.
عدم اليقين
وقال كي أوكامورا، وهو مدير محفظة استثمارية في نيوبرجر بيرمان في طوكيو: «كان هناك قدر لا بأس به من تضخم السعر في هذه السوق قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية».
وذكر أن البنوك كان أداؤها جيداً، وبدا أن صناديق التحوط كانت منكشفة بقوة على القطاع، ومن هنا جاءت التقلبات.
وأضاف: «تسبب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في حالة واضحة من عدم اليقين بشأن التوقعات للعملة بسبب ما يحدث من حيث المناقشات داخل بنك اليابان».
وتابع: «نشهد هذا الانعكاس ليس فقط على عوائد سندات الحكومة اليابانية، ولكن على القطاع (المصرفي) أيضاً بسبب عدم اليقين بشأن عدد مرات رفع أسعار الفائدة التي يمكن أن نشهدها هذا العام».
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «إن البنك المركزي سيدرس تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد البلاد عند تحديد السياسة النقدية، وحذر من أن الرسوم المرتفعة من المرجح أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي».
وكانت أسواق المال الصينية مغلقة، أمس، بسبب عطلة رسمية. وتراجعت مؤشرات «وول ستريت»، أول من أمس وأغلقت على أكبر خسائر يومية منذ سنوات. وخسرت أسهم الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من قيمتها السوقية الإجمالية 2.4 تريليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"البراغي" تعرقل خطة "ترامب-آيفون"

كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على "أبل"، في حال بيعها هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة مصنعة خارجها. وقال ترامب للصحفيين، الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضا على شركة "سامسونغ" وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل. وذكر الرئيس الأميركي أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وأضاف: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الشهر الماضي، إن عمل "الملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا في تصريحات أخرى، إن كوك أخبره أن "القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد". وأوضح: "قال: أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا ستأتي إلى هنا". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية ، هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في " ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3500 دولار، علما أن أحدث إصدار من هواتف "آيفون" يباع حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة أمر خيالي غير ممكن". وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة " آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين، من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وأوضح: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أسبوع متقلب وخسائر جماعية لمؤشرات الأسهم العالمية

في الوقت الذي أبدى فيه ترامب استنكاره لموقف التكتل من مفاوضات التجارة، حسب ما نقله وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي ذكر أن الرئيس الأمريكي ينظر للمقترحات التي قدمها الاتحاد بأنها ليست جيدة بشكل كافٍ، وأن تهديدات ترامب من شأنها تحفيز أوروبا في محادثات التجارة. كذلك تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.58%، منهياً تعاملات الأسبوع الماضي عند 23629.58 نقطة، مقابل 23767.43 نقطة الأسبوع قبل الماضي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.78 دولاراً للبرميل عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.53 دولاراً.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)