رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة وموقف طروحات الوحدات السكنية والأراضي
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة موقف ملف تقتين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة لعددٍ من المدن، وبما يحقق أيضا الاستقرار القانوني والمجتمعي؛ من أجل توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع أهمية الالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة تباعًا.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يسير بخطوات تنفيذية جيدة، حيث يتم العمل على مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها، وهناك متابعة دءوب من أجل سرعة إنجاز الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، والتيسير عليهم، للإسراع بتنمية تلك المناطق لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تلبي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين بتلك المدن.
كما تحدث المهندس شريف الشربيني عن جهود وزارة الإسكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات في المدن الجديدة؛ لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ملف الإسكان والتنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وخلال ذلك عرض الوزير ملخصا للطروحات الجارية حاليا لعدد من المشروعات، بهدف توفير وحدات سكنية وأراض تلائم مختلف شرائح المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات السكنية المختلفة يتم طرحها تباعا، ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين، سواء لمحدودي الدخل، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة، من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة، أو متوسطي الدخل، حيث يتم مساندة هذه الشريحة، عبر توفير وحدات تناسب دخولها، بتيسيرات في السداد، كما يتم أيضا طرح وحدات لشريحة القادرين، وإتاحتها بسعرها الحقيقي، واستغلال عائد هذه الوحدات لدعم الشرائح المستحقة، وهذه فلسفة الوزارة في الطروحات المختلفة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تطرق وزير الإسكان، خلال الاجتماع، لموقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية، والمشروعات الجاري تنفيذها بها، ومنها الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، وتشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 25 دقائق
- اليوم السابع
مدير الإغاثة بغزة: ترامب قادر على الضغط لإدخال المساعدات وسط معوقات الاحتلال
قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة على الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع. وأضاف أبو عفش، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التاريخ يشهد على أن الضغط الأمريكي على الاحتلال يساهم بشكل كبير في تسهيل دخول المساعدات أو أي مواد أخرى. وأوضح أبو عفش، أن سبع قوافل من المساعدات دخلت قطاع غزة عبر الجانب المصري، لكنه أشار إلى وجود العديد من المعوقات التي تضعها السلطات الإسرائيلية، مؤكدا أن الاحتلال يسمح بدخول كميات محدودة بعد عمليات تفتيش دقيقة، لكنه يمنع دخول الكثير من المواد، مشددًا على ضرورة الضغط الدولي، سواء من الرئيس الأمريكي أو المجتمع الدولي، لفتح ممر آمن ومنتظم لإدخال المساعدات بعيدًا عن العراقيل والتسويف. وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية إلى خطورة الوضع الصحي في غزة، الذي يعاني من انتشار الأمراض وارتفاع أعداد المصابين والجوعى. وحذر من أن استمرار الحصار وعرقلة دخول المساعدات قد يؤدي إلى وفاة أعداد كبيرة من المحتاجين أو تعرضهم لحالات صحية حرجة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لتخفيف الأزمة الإنسانية.
اليوم السابع
منذ 38 دقائق
- اليوم السابع
دعوى قضائية تهدد منصة "تيك توك" بسبب مخالفاتها القانونية والأخلاقية
أقام المحامي غلاب الخطاب دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحجب منصة 'تيك توك' في مصر، لما تمثله من تهديد واضح للقيم المجتمعية والنصوص الشرعية والدستورية، إلى جانب مخالفتها للقوانين المنظمة للاتصالات واستخدام الإنترنت. وحملت الدعوى رقم 79893 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم الرسمية، مؤكدة أن استمرار عمل منصة 'تيك توك' دون رقابة قانونية وأخلاقية يُعد إخلالًا جسيمًا بالتزامات الدولة في حماية الأمن الثقافي والأخلاقي للمجتمع. وجاء في الدعوى أن التطبيق أصبح منبرًا لبث محتوى مخالف للعادات والتقاليد، ويتعارض مع المبادئ الدينية الراسخة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على النشء، ويُسهم في تآكل الهوية الوطنية والدينية للمجتمع المصري. وتأتي هذه الدعوى القضائية في ظل تصاعد الجدل حول المنصة، خصوصًا بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صُنّاع المحتوى المعروفين على 'تيك توك'، على خلفية اتهامهم بنشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع. وأشار مقيم الدعوى إلى أن استمرار التغاضي عن ممارسات المنصة يُسهم في انتشار ظواهر سلبية بين الشباب، مطالبًا بضرورة خضوع التطبيق لضوابط صارمة تضمن توافق المحتوى مع الدستور والقانون، وحماية المجتمع من أي تأثيرات ضارة.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
محمود الليثي يحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات: علشان بلدي أنزل فى النار
حرص النجم محمود الليثي بانتخابات مجلس الشيوخ على التجول بين اللجان لحث المواطنون على الإدلاء بأصواتهم فى أول أيام العرس الانتخابي. وقال الليثي لتلفزيون اليوم السابع: بلدنا تستحق إننا ننزل الانتخابات مش فى الشمس ده لو فى النار ولازم الناس كلها تنزل تشارك فى هذا العرس الجميل. ووجه الليثى كلمة للإعلامين الذين يقومون بالتغطية بكل أمانة لهذا المشهد السياسي الجميل للمواطنين المصريين أثناء إصرارهم على الإدلاء بأصواتهم ودي رسالة للدول فى الخارج أننا بلد أمن وأمان وبلد ديمقراطية. وعن رأي محمود الليثي فى المشهد الإنتخابي قال: مشهد رائع وجميل واشراف قضائي رائع وتأمين كبير من وزارة الداخلية والتنظيم عالمي بجد حاجة تشرف. وختم الليثي كلامه بأغنية بلدى يا بلدي وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام. ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات ، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم. ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.
