المصروفات والايرادات والدين العام.. تفاصيل الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025
وبلغت المصروفات في الربع الثاني 336 مليار ريال، وسجل عجز الميزانية في الربع الثاني 34 مليار ريال.
في حين بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال في الربع الثاني 2025.
وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني 2025 151 مليار ريال، تمثل 50٪ من الإجمالي.
وفي المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
الجمعيات التعاونية تخفض أسعار الماشية
الجمعيات التعاونية تخفض أسعار الماشية ★ ★ ★ ★ ★ دخلت الجمعيات التعاونية كمنافس لتجار الأنعام، وساهمت في خفض أسعار المواشي بنسب تصل إلى 20 % من خلال تنظيم مزادات لعرض وتسويق المواشي، وفي الأحساء سجلت أسعار المواشي في أول مزاد علني داخل مقر الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، التابعة للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، انخفاضًا في الأسعار، بنسب متفاوتة، مقارنة بأسعار البيع في حظائر الماشية في سوق الأنعام المركزي في غرب مدينة المبرز. وشهد المزاد بيع مواشٍ بأسعار مخفضة، في زمن قياسي، إذ لا تتجاوز مدة المزاد في المرة الواحدة عن دقيقتين لبيع رأس أو رأسين أو 3 رؤوس معًا. سقف أعلى بدورهم، أكد باعة ومربون وزبائن لـ«الوطن»، أن المزاد، حقق فعليًا أحد أبرز أهداف الجمعيات التعاونية، وتحديدًا في الهدف الاستهلاكي بتوفير مواشٍ بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق والمتاجر المتخصصة في بيع اللحوم، وضبط الأسعار، ومنع ارتفاعها، ووضع سقف أعلى للأسعار، مع حرص القائمين على المزاد في الجمعية على عنصر الجودة في جميع المعروض بالمزاد، وتخضع جميع المعروضات للفحص البيطري مسبقًا من البيطريين في الجمعية. ووجد المزاد، ترحيبًا واسعًا من الزبائن، الذين طالبوا التوسع وتكرار تنفيذه، وزيادة أعداد وأصناف وأحجام المواشي المعروضة فيه، بما ينعكس إيجابا على توفر ذبائح مناسبة بأسعار تنافسية. الخدمات والسلع أوضحوا أن الأسعار المخفضة لمزاد الجمعية، قد يسهم في تغيير بوصلة أهداف الجمعيات التعاونية إلى توفير كافة الخدمات والسلع بأسعار مخفضة، وتحقيق فعلي لمسمى التعاونية، للقضاء على ارتفاع الأسعار، والجشع، والتضخم في الأسعار غير المبرر، وحماية المستهلك، مستشهدين في ذلك ببيع رأس الماشية في المزاد بـ 1600 ريال، في حين أن سعره في حظائر السوق المركزي لا يقل عن 2000 ريال. خارطة عمل تعاونية 01- القضاء على سيطرة العمالة على السوق والتحكم بالأسعار. 02- الحد من مضايقة الباعة المقيمين للباعة السعوديين. 03- تسجيل حركة البيع في السوق. 04- الفحص البيطري الظاهري لكافة المواشي. 05- تسجيل المركبات المحملة بالمواشي، وبيانات الباعة داخل السوق. 06- ضبط الأسعار لتصبح في متناول الجميع 07- توفير أصناف مميزة للمستهلك، والتركيز على المنتج المحلي. 08- إطلاق ورش عمل تثقيفية للمربين والطرق الصحيحة لزيادة الإنتاج 09- التواصل مع شركات الأعلاف للحصول على عروض خاصة 10- المساهمة في نشر الوعي الصحي. 11- تشجيع المربين على زيادة الإنتاج المحلي. 12- تسجيل عمليات البيع والمراقبة وتوفير الاشتراطات والموازين. 13- تشجيع انضمام مربين جدد إلى السوق. 14- خلق أجواء تنافسية وزيادة المعروض في السوق العام. الوطن السعودية
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
صحفي يحذر من 'مضاربات العملة' وتهريب النقد الأجنبي لصالح الحوثيين.. ويدعو الحكومة لتدخل عاجل
حذَّر الصحفي وضاح الهنبلي من استمرار عمليات 'المضاربة' بالعملات الصعبة التي ينفذها تجار وصرافون تابعون للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُسهِّل تهريب النقد الأجنبي يوميًا إلى مناطق سيطرة الميليشيات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار العملة المحلية. تهريب يومي وتهديد للاقتصاد كشف الهنبلي في تحذيراته عن وجود شبكة من الصرافين والتجار الذين يعملون كواجهة للحوثيين، حيث يتم تحويل مليارات الريالات اليمنية من عائدات بيع القات القادم من مناطق الميليشيات إلى المحافظات المحررة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 4 مليارات ريال يوميًا، إلى عملة أجنبية قبل عودة التجار خشية مصادرتها من قبل الحوثيين. وأشار إلى أن هذه العمليات تُدار بتمويل وتنسيق من قيادات حوثية لضمان تدفق العملة الصعبة إلى خزائنهم. دعوة لإجراءات عاجلة طالب الهنبلي الحكومة الشرعية بفرض رقابة صارمة على المنافذ البرية بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، وتعزيز التفتيش لمنع تهريب الأموال، إلى جانب تشديد الرقابة الاستخباراتية على محلات الصرافة المشبوهة. كما دعا إلى ملاحقة قانونية وعقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في عمليات المضاربة غير المشروعة أو تهريب العملة، مؤكدًا أن التقاعس عن مواجهة هذه الظاهرة سيزيد من انهيار القيمة الشرائية للريال اليمني. يأتي التحذير في ظل تدهور متواصل للعملة المحلية مقابل الدولار، وسط اتهامات متكررة للحوثيين باستغلال الفوضى الاقتصادية لتمويل حربهم عبر استنزاف النقد الأجنبي. وتُعَدُّ المضاربة بالعملة إحدى أبرز الآليات التي تعتمد عليها الميليشيات لتعويض خسائرها جراء العقوبات الدولية. تفاعلات وتوقعات فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية حتى الآن، يرى مراقبون أن أي إجراءات مستقبلية ستتطلب تنسيقًا بين الجانبين المالي والأمني، مع تعزيز الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر المضاربة، خاصة مع تصاعد تأثير الأزمة النقدية على معيشة المواطنين.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
أزمة المياه تفتح الباب لـ'سوق سوداء'.. شاحنة ديزل تتحول إلى 'ناقلة مياه' بأسعار مُضاعفة!
في مشهد يعكس تفاقم أزمة المياه في المنطقة، تحوّلت إحدى الشاحنات التي كانت مُخصصة لنقل وقود الديزل بين المدن إلى وسيلة لتهريب المياه وبيعها في السوق السوداء، مستغلةً حاجة السكان لتحقيق أرباح خيالية. ووفقًا لمصادر محلية، تقوم الشاحنة بجلب كميات كبيرة من المياه تصل إلى 6000 لتر يوميًا من مصادر خارج المدينة، لتبيعها لـ'الوُسَطاء' – غالبًا بوابير صغيرة أو تجّار غير مرخصين – بسعر 30 ألف ريال للكمية. ليُعاد بيعها لاحقًا للمواطنين بأسعار تُقارب 120 ألف ريال، أي بزيادة تصل إلى 300%، في سوق موازية تزدهر على حساب معاناة الأهالي. تفاصيل الأزمة: ردود الأفعال: أعرب سكان عن غضبهم من هذه الممارسات، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لضبط الأسعار وتوفير بدائل عادلة، بينما يتهم خبراء 'مافيا المياه' بتعميق الأزمة عبر تهريب الموارد وخلق ندرة مصطنعة. تحذيرات وتوصيات: ضرورة تعزيز حملات التفتيش على نقاط بيع المياه العشوائية. تفعيل آلية إيصال المياه عبر قنوات رسمية بأسعار مدعومة. فرض عقوبات رادعة على المتورطين في الاستغلال. يُذكر أن الأزمة ليست محلية بحتة، بل تتزامن مع تحذيرات دولية من شح المياه في المنطقة، ما يستدعي حلولًا استراتيجية عاجلة.
