السليمان يدعو لعدم إلزام الطلاب بالشماغ ويلفت لمعاناة العاملين بالمدارس الأهلية
وأوضح السليمان أن الثوب السعودي يفي بإبراز الهوية الوطنية، خاصة في الأجواء الحارة، لافتًا إلى أن ارتداء "الطاقية" لفترات طويلة قد يسبب تساقط الشعر وتهيّج فروة الرأس، مؤكدًا أن الانتماء الوطني لا يتحقق من خلال لون الشماغ أو الغترة، بل من خلال تعزيز الإحساس بالهوية والانتماء.
وفي سياق متصل، أشار الكاتب إلى معاناة العاملين في المدارس الأهلية، واصفًا إياهم بالحَلقة الأضعف في قطاع التعليم، إذ يعملون كثيرًا ويتقاضون أجورًا محدودة. كما شدد على أن البيئة المدرسية تمثل تحديًا أساسيًا، مطالبًا بتحسين معايير السلامة في المرافق التعليمية، وعدم التساهل مع أي قصور في هذا الجانب.
كما حمّل السليمان أولياء الأمور مسؤولية أكبر في الحد من غياب الطلاب قبيل الإجازات، داعيًا إلى مواجهة ظاهرة الغياب الجماعي برفض المبررات الواهية، وفرض ثقافة الالتزام بالدوام المدرسي حتى آخر يوم في الفصل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
طلقات التجويع سوابق تاريخية غير مجدية
في قطاع غزة، تتكشف فصول مأساة إنسانية يومية على مرأى ومسمع العالم. لا يقتصر الأمر على سقوط القذائف التي تودي بحياة الأبرياء والأطفال والنساء وكبار السن والعزل وهم في منازلهم، أو وداع الأهل لأبنائهم للبحث عن لقمة العيش والأكل دون يقين بالعودة، بل يتجاوز ذلك إلى سياسة التجويع الممنهج التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي حيث تحول الغذاء، وهو أبسط حقوق الإنسان وضرورة بقائه، إلى سلاح فتاك يُستخدم ضد الشعب الفلسطيني. هذه السياسة الإجرامية لا تهدف فقط إلى معاقبة جماعية، بل إلى إخضاع الشعب وكسر إرادته، أو دفعه نحو النزوح القسري، وفي النهاية، الإبادة. للسيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه أو قتلهم، لتصبح هذه أكبر كارثة في زمننا المعاصر، إبادة شعب وطمس هويتهم ومحاولة نفيهم من الأرض ومصادرة حق شعب كامل. فعندما يصبح الجوع سياسة ممنهجة، يحوّل المدنيين إلى ضحايا مباشرين، ويستخدم معاناتهم أداة للمساومة والضغط، لتحقيق أهداف غير مشروعة وغير شريفة. ولعل سياسة التجويع كسلاح حرب ليست ظاهرة حديثة، بل ممارسة وحشية تعود إلى قرون مضت. فالتاريخ يستحضر أمثلة فادحة تذكرنا بفظاعة هذه السياسة، من ضمنها كارثة الهولودومور في أوكرانيا عام 1932 -1933 حيث فرض النظام السوفييتي حصارًا على أوكرانيا وصادر الحبوب بشكل ممنهج، مما أدى إلى مجاعة كبرى أودت بملايين الأشخاص. هذه السياسات الستالينية، التي أيدها لازار كاغانوفيتش الصديق المقرب لستالين، وكانت سببًا في وفاة نحو 4 ملايين شخص، دفعت الأوكرانيين إلى ممارسات مروعة لدرجة أكل جثث موتاهم بحثًا عن أي مصدر للبقاء. كذلك مجاعة البطاطس الأيرلندية الكبرى عام 1845-1852على الرغم من أن هذه المجاعة بدأت بسبب آفة طبيعية بحسب بعض الروايات، فإن سياسات الحكومة البريطانية آنذاك، التي منعت تصدير الغذاء من أيرلندا، تركت الملايين يواجهون الموت جوعًا. ما جعل كثيرين يعدون هذه السياسات تجويعًا متعمدًا لأغراض سياسية واقتصادية، وأدى إلى وفاة مليون شخص وهجرة مليون آخر. هذه السوابق التاريخية والأحداث، تظهر أن سياسة التجويع المتعمد لأغراض سياسية وعقدية واقتصادية ليست مجرد سياسة همجية، بل جريمة ضد الإنسانية، تتكرر فصول مأساتها وضحاياها عبر التاريخ. وأثبتت السوابق التاريخية أن هذه السياسات، التي أودت بالملايين وشردت مثلهم، لم تنجح في محو الشعوب من أراضيها. بل على العكس، زادتهم إصرارًا على البقاء، وكسرت شوكة من حاولوا تهجيرهم، وجعلت من هذه الكيانات والقائمين عليها وصمة عار ولعنة في صفحات التاريخ. وما يحدث في غزة اليوم ليس سوى استمرار لهذا النمط الوحشي. فالكيان الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع كأداة ضغط على الفلسطينيين والعرب لقبول التهجير القسري، وتضعهم أمام خيارات مستحيلة، إما النزوح أو الموت جوعًا أو القتل. ولم يدرك هذا الكيان أن مغامراته الهمجية في قتل الأبرياء وحصارهم قد عرته أمام العالم، وجعلته والشعوب أكثر اصطفافا مع قضية فلسطين العادلة، وجعلت من إسرائيل كيانًا منبوذًا ومثالًا على الاعتداء والهمجية أمام شعوبهم والعالم، وهذا ما كانت نتيجته واضحة في اعتراف بعض الدول بفلسطين كدولة لها حق العيش بسلام وكرامة وحرية. كذلك كشفت عن ازدواجية المعايير لدى شعوب بعض الدول الأوروبية الداعمة له، ووضع هذه الحكومات أمام اختبار صعب في منظومة القيم والمصالح والحقوق الإنسانية والحرية التي لطالما تحدثوا بها أمام شعوبهم، التي بدورها بدأت بالاحتجاج على قرارات حكوماتهم الداعمة لإسرائيل، في الجامعات والمحافل الدولية والمناسبات. إن التاريخ يعيد نفسه، ليؤكد أن من يمارس هذه الجرائم سيلاحقه العار ولعنة التاريخ إلى الأبد.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
عبد العاطي يؤكد رفض مصر توسيع المستوطنات بالضفة وما يسمى «إسرائيل الكبرى»
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم (الجمعة)، رفض القاهرة القاطع لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والتصريحات الأخيرة بشأن ما يسمى «إسرائيل الكبرى». وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن عبد العاطي حذّر خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى كايا كالاس من أن «كل هذه الأمور تساهم فى تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة». وشدد عبد العاطي على «ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، حسب البيان. وأكد وزير الخارجية استمرار مصر في «جهودها الحثيثة» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى «أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الأوروبي والضغط للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل مسؤولية إسرائيل الكاملة بصفتها قوة احتلال عن فتح معابرها الخمسة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. ودعا عبد العاطي إسرائيل إلى «إزالة كل العقبات والحواجز التي تفرضها حالياً» على وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن إسرائيل مسؤولة عن «سياسة التجويع الحالية». وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق للنار ونفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وزير العدل اللبناني: تهديد «حزب الله» وضع حداً لمقولة إن السلاح للدفاع عن لبنان
علّق وزير العدل اللبناني، عادل نصار، على خطاب الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، حول السلاح، مؤكداً على منصة «إكس»، أن «تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، قد قال في وقت سابق اليوم، إن «المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم»، وانتقد الحكومة اللبنانية بوصفها «تخدم المشروع الإسرائيلي» بقرارها نزع سلاح «حزب الله». واعتبر قاسم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً «خطيراً جداً» ينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني. وأضاف قاسم أن قرار الحكومة يجرّد لبنان من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهّل قتل المقاومة. وخلال مقابلة إعلامية، كشف نصار عن أن الحكومة اللبنانية كانت تعمل على خطة لسحب سلاح «حزب الله» قبل حتى طرح الورقة الأميركية، مؤكداً أن أي سلاح خارج إطار السلطات الرسمية مخالف للدستور والقوانين، وأن هذا الأمر ليس وجهة نظر ولا مجال للأخذ والرد فيه. وفي رده على موقف «حزب الله» بأن تسليم السلاح يُعد انتحاراً، قال نصار إن الانتحار الحقيقي هو خيار المغامرات الأحادية التي أدت إلى مواجهات عسكرية أسفرت عن شهداء ودمار، مشيراً إلى أن خيار الدولة هو الضامن للجميع، وأن الظروف في الشرق الأوسط تتغير بما يستوجب القلق من الجميع. وأوضح أن «حزب الله» لا يمكنه اعتبار تسليم السلاح «انتحاراً»، خصوصاً أنه وقّع على مقررات البيان الوزاري، كاشفاً عن أن «الجيش اللبناني بدأ بتسلم سلاح (حزب الله) في جنوب الليطاني بشكل واسع، وبدأ أيضاً بحصر السلاح شمال الليطاني».
