يديعوت: إسرائيل تسعى لتقاسم النفوذ في سوريا مع تركيا

تتجه إسرائيل إلى طرح رؤية جديدة في التعامل مع ما تعتبره تهديدات إقليمية قادمة من الساحة السورية بحيث تتجنب مواجهة مباشرة مع أنقرة، وذلك بتقديم عرض غير معلن لتقاسم مناطق النفوذ هناك مع القوى الكبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، مقابل ضمان استمرار احتفاظ إسرائيل بالمنطقة العازلة في الجولان.
ففي تحليل عسكري مطول نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، عبّر المحلل العسكري الأبرز رون بن يشاي عن قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مما وصفه بمحاولة تركيا ملء الفراغ الناتج عن تفكك نظام بشار الأسد ، وتقديم نفسها كقوة مهيمنة بديلة في سوريا، عبر تشكيل "محور إسلامي سني" ليحل محل "المحور الشيعي بقيادة إيران".
وقال بن يشاي إن إسرائيل بعثت برسالة واضحة لأنقرة عبر سلسلة هجمات جوية مركّزة شنّها سلاح الجو الإسرائيلي الأسبوع الماضي، استهدفت 4 قواعد جوية عسكرية سورية، أبرزها مطار "تي 4" (T-4) في محافظة حمص، وذلك بزعم نية تركيا إدخال أنظمة رادارات ودفاعات جوية إلى هذه القواعد.
وقد جاء هذا التحرك بعد يوم واحد فقط من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها "ندعو الله أن يقهر الكيان الصهيوني الظالم".
وتزامن الرد الإسرائيلي مع تحذيرات مباشرة أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للرئيس السوري أحمد الشرع ، فيما بدا وكأنه يحمّل دمشق مسؤولية أي تموضع لقوات "معادية لإسرائيل" على الأراضي السورية.
وقال كاتس: "لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل"، مضيفًا أن الهجمات الجوية في محيط دمشق وحماة "هي رسالة تحذير للمستقبل".
ورغم أن تركيا لم تُذكر صراحة في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فإن بن يشاي يؤكد أن الرسالة كانت موجهة بشكل مباشر للرئيس أردوغان، وتهدف إلى "منع ترسيخ الوجود التركي العسكري في جنوب سوريا".
"محور سني" بديلا عن "المحور الشيعي"
ويسلط المحلل العسكري الضوء على ما يصفه بـ"إستراتيجية العثمانيين الجدد"، التي تسعى من خلالها تركيا إلى إعادة تموضعها كقوة إقليمية ذات نفوذ في الشرق الأوسط، من خلال استغلال كل فراغ سياسي وأمني في دول الإقليم.
ووفق بن يشاي، فإن تركيا أقامت قواعد عسكرية دائمة في 8 دول منها شمال سوريا وشمال العراق في إطار طموحاتها للسيطرة على خطوط الطاقة والغاز شرق البحر المتوسط، ولعرقلة مشاريع إسرائيلية مصرية في هذا المجال.
ويعتبر المحلل أن طموحات تركيا الاقتصادية للسيطرة لا تقف فقط على حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، ولكنها تسعى أيضا لمنع دول البحر المتوسط من تجارة الغاز ونقله مع أوروبا، ولذلك فهي تسعى لمنع بناء خط أنابيب غاز تحت الماء يفترض أن ينقل الغاز من مصر وإسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وهو ما يشكل عاملا رئيسيا في الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا، حسب قوله.
كما يشير إلى أن تركيا لا تخفي علاقتها الوثيقة بالتنظيمات العسكرية السنية التي قاتلت النظام السوري، لا سيما " هيئة تحرير الشام" التي قادها الرئيس السوري الحالي، والذي تقول مصادر إسرائيلية إنه تلقى عرضًا من أنقرة لإعادة بناء الجيش السوري من مقاتلي الهيئة.
من منظور أمني، يرى بن يشاي أن السيناريو الأخطر الذي تخشاه إسرائيل هو أن يتحول الجيش السوري إلى ما يشبه "جيشا سنيا مواليا لتركيا" يتمركز في جنوب سوريا، ويشكّل تهديدًا مشابهًا لما تمثله حركة حماس في قطاع غزة ، أو حزب الله على الحدود الشمالية.
ويؤكد أن إسرائيل تعلّمت من درس " السابع من أكتوبر"، ولذلك فهي لن تسمح لأي تموضع عسكري قريب من حدودها، مشيرًا إلى أن وجود بطاريات دفاع جوي تركية في مطارات مثل T-4 وحمص وحماة، قد يشل قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات جوية تصفها بالوقائية ضد أهداف في سوريا أو حتى في إيران.
ويكشف المحلل العسكري أن القلق العميق لدى الأجهزة الأمنية لا يقتصر على التهديدات المباشرة، بل يتعداها إلى المخاوف من تشكل "محور إخواني سني" تقوده تركيا ويمتد من شمال سوريا، إلى الأردن، والضفة الغربية، وغزة، على أنقاض ما كان يُعرف بمحور المقاومة الشيعي بقيادة إيران.
ويضيف أن هذه الرؤية الإسرائيلية باتت أكثر وضوحًا بعد انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو الحدث الذي فتح الباب أمام سباق على النفوذ في سوريا بين مختلف القوى.
دعوة لتقاسم النفوذ
ورغم التصعيد العسكري، فإن الصحيفة تكشف أن إسرائيل لا تستبعد التفاهم مع تركيا على تقاسم النفوذ في سوريا، ضمن خطة أوسع تنسقها الولايات المتحدة، وتوزع النفوذ فيها كالتالي: روسيا في الساحل الغربي، تركيا في الشمال، إسرائيل في الجنوب، والولايات المتحدة في الشرق الغني بالنفط، على أن تدار بقية المناطق من قبل نظام مؤقت، بانتظار تشكّل حكومة سورية مستقرة خلال عدة سنوات.
ورغم الخصومة الأيديولوجية مع تركيا، يرى بن يشاي أن لدى إسرائيل قدرة على التواصل معها بوسائل دبلوماسية، بخلاف الوضع مع إيران. فأنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحليف للولايات المتحدة، كما أن قنوات الاتصال الاستخباري والاقتصادي بين البلدين لا تزال فعالة، رغم الخلافات الحادة حول حماس والقضايا الإقليمية.
ويختم المحلل مقاله بالإشارة إلى أن قضية الوجود التركي في سوريا ستكون من أبرز الملفات التي ستُطرح في القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إلى جانب قضايا أخرى ملحة مثل النووي الإيراني والأسرى في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

محللون: لهذه الأسباب لن تنجح خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات بغزة

شكك محللون وخبراء تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" في أهداف الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة ، وقالوا إنها تثير أسئلة قانونية وأخلاقية، واستبعدوا نجاحها بسبب قضية التمويل. فبعد يومين على سماحها بإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة، تحاول الحكومة الإسرائيلية فرض نموذج جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من خلال مؤسسة تحمل اسم " مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" تعمل بالتنسيق مع شركتين أميركيتين خاصتين في مجالَي الأمن واللوجستيات. وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة صياغة العمل الإغاثي بما يخدم أهدافها الأمنية والعسكرية وتحقيق خطتها الرامية لتقويض العمل الإغاثي الذي تقدّمه المنظمات الأممية، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). تهجير وقال الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور عثمان الصمادي إن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإغاثية الأممية وغيرها من المنظمات يدعو للتساؤل حول الأهداف غير المعلنة لما تسمى "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة"، مشيرا إلى أن تمركز هذه المنظمة في جنوب قطاع غزة يثير أسئلة قانونية وأخلاقية، لأن اتفاقية جنيف الرابعة تتحدث عن إدخال المساعدات لجميع السكان. واعتبر أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية، محذرا من خطورة خطته على حياة الغزيين الذين يتعرضون لحملة تجويع تؤدي إلى وفيات كثيرة. ومن جهته، يرى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن الهدف الأساسي للاحتلال هو محاولة تجميع الغزيين في مناطق جنوب القطاع لتهجيرهم، وهي الخطة التي قال إن التفكير فيها كان قد بدأ مع ما تسمى "خطة الجنرالات"، والهدف الآخر هو محاولة إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي يزعم الاحتلال إنها تستولي على جزء من المساعدات. أما الأهداف الأخرى -يضيف مصطفى- فتتعلق بسعي الاحتلال لتدمير البنى التحتية الفلسطينية ومنع إنشاء لجان يمكنها توزيع المساعدات، بالإضافة إلى سعيه لهدم أي كينونة اجتماعية في غزة، لافتا إلى أن الخطة الإسرائيلية مبنية على تفتيت وتشتيت المجتمع الفلسطيني. وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى عسكرة المساعدات الإنسانية من خلال إنشاء مؤسسة يسيطر عليها، لتصبح عملية توزيع المساعدات تسير بالموازاة مع العملية العسكرية التي يشنها على قطاع غزة، وهو ما سيخفف عن إسرائيل -بحسب رأيها- الضغط الذي يمارسه عليها المجتمع لدولي بسبب المعاناة الإنسانية للغزيين. كذلك يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلال آليته لتوزيع المساعدات -يتابع العميد حنا- إلى جمع المعلومات عن الفلسطينيين الذين سيذهبون لتلقي المساعدات كما فعل في الفترات السابقة عبر برامج الذكاء الاصطناعي. وحول مدى نجاح الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات، أشار الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مصطفى إلى أن التمويل يشكل التحدي الأكبر لتل أبيب، لا سيما أنها لا تريد تمويل أي مساعدات إنسانية لغزة، كما أن الأوروبيين رفضوا تقديم أي تمويل، ورجح أن تفشل خطة الاحتلال لهذا السبب وتكون ضربة مرتدة عليه. إعلان غير أن الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور الصمادي قال إن إسرائيل هي الطفل المدلل للولايات المتحدة، وإن هذه الأخيرة ربما تقرر إرسال الغذاء للغزيين بدل إرسال الأسلحة لإسرائيل كي تقتلهم. ويذكر أن عدة أطراف رفضت التعامل مع الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد استبعد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني نجاح الخطة، وقال "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني". كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية. وأوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق".

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

خبير عسكري: جيش الاحتلال يسعى عبر خطته العسكرية لتغيير هندسة قطاع غزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى ضمن خططه العسكرية للمرحلة القادمة إلى تغيير هندسة قطاع غزة والاستيلاء عليه لمنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية من السيطرة على القطاع. ووصف الخطط الإسرائيلية بأنها لعبة كبيرة في المرحلة القادمة. وكان تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في وقت سابق كشف عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وعن دلالات إدخال لواء المظليين إلى غزة، أوضح العميد حنا أن هذا اللواء يتبع الفرقة 98، وقد جاء به جيش الاحتلال من الشمال وتم تجميعه مع الوحدات الخاصة والألوية المهمة مثل لواء غولاني لتنفيذ عمليات معينة في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعتمد في خطته العسكرية على الاحتلال والبقاء والتأمين، تحضيرا لما يسمى توزيع "المساعدات الإنسانية". وكشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشروع آلية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، المدعوم من الولايات المتحدة، سينفذ عن طريق منظمة تُدعى" مؤسسة غزة الإنسانية"، ووفقا للخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات سكنية محمية، قد يستوعب كل منها عشرات الآلاف من المدنيين. وقال العميد حنا إن" واشنطن بوست " تحدثت عن شركات خاصة أمنية ستحمي ما أسماها الفقاعات المدنية في غزة، في 3 مناطق في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، مشيرا إلى وجود مشكلة تتعلق باحتمال أن يقوم جيش الاحتلال باعتقال أشخاص وعائلات فلسطينية بزعم الحفاظ على الأمن. وصاية أمنية واستبعد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني نجاح خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية. ومنذ مدة، تروج تل أبيب وواشنطن لتوزيع المساعدات بطريقة تستهدف إفراغ شمال القطاع من سكانه الفلسطينيين، عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيس لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

مكالمات تثير الذعر في إسرائيل بصرخات لأسرى

سادت حالة من الذعر في صفوف إسرائيليين، إثر تأكيد عدد منهم تلقيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة، قالوا إنها تبث عليهم تسجيلات لأسرى يصرخون رعبا في قطاع غزة ، وفق إعلام إسرائيلي. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه خلال الليلة الماضية، أبلغ إسرائيليون عن تلقيهم مكالمات من أرقام إسرائيلية مجهولة، سُمعت فيها أصوات أسرى، وصفارات إنذار، وانفجارات في الخلفية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. وأشارت إلى أنه في أحد تسجيلات المكالمات سُمع مقطع من الفيديو الذي بثته كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاشر من مايو/أيار الجاري، يظهر فيه أسير يصرخ وإلى جانبه أسير آخر بحالة صحية متدهورة. وقد نفت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان أن تكون هي من تقف وراء هذه المكالمات المجهولة، مشيرة إلى أن بعض أفرادها أنفسهم تلقوا هذه المكالمات. وقالت إن المكالمات تضمنت تسجيلات لأسرى يصرخون رعبا، في ظل أصوات قصف للجيش الإسرائيلي في الخلفية، إلى جانب مقاطع مقتطعة من فيديوهات سبق أن نشرتها القسام للأسرى. وجددت الهيئة تأكيدها على أن شعب إسرائيل يؤيد عودة جميع المختطفين والمختطفات ضمن صفقة واحدة ولو على حساب إنهاء الحرب. إعلان وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية في بيان أن المكالمات ما هي إلا محاولة لإثارة الذعر بين الإسرائيليين. وطالبت الإسرائيليين في حال تلقي مكالمات من هذا النوع بقطع الاتصال فورا، وحظر الرقم على الهاتف المحمول، مبينة أن المسألة قيد المعالجة والتحقيق. وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" سُمعت في المكالمات صرخات بالعبرية لأشخاص يقولون "يا شعب إسرائيل، لا يزال هناك عدد من المختطفين أحياء. لماذا تنتظرون؟". وتحدثت الصحيفة عن تلقي الشرطة العديد من البلاغات من مواطنين بشأن هذه المكالمات، وأنه تم إحالة المسألة للجهات الأمنية المختصة. ويأتي الحديث عن تلك المكالمات المجهولة بينما تصعّد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتيرة حرب الإبادة على غزة، رغم مطالبات آلاف الإسرائيليين -بينهم عائلات الأسرى- الحكومة بإعادة كافة المحتجزين ولو على حساب وقف الحرب. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة. والأربعاء الماضي، أعلن نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي في مكتبه بالقدس- أنه يتبقى لدى حماس 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة، نحو 38 آخرين يُعتقد أنهم قُتلوا، على حد زعمه. ومن جهتها، أعلنت حركة حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط وذرائع جديدة في كل مرة، من بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.