جماعة تتحرك برأسين.. نائب رئيس وجدة يقدم 3 مليارات لـ 'موبيليس' دون علم الرئيس
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها جريدة 'عبّر' الإلكترونية، فقد تم توقيع هذا العقد بمبادرة شخصية من النائب الأول، دون علم رئيس الجماعة أو لجنة التتبع، ما فجر خلافا حادا داخل دواليب التسيير الجماعي للمدينة، لتبادر الجماعة، في شخص رئيسها، إلى تقديم طلب استعجالي لدى المحكمة الإدارية من أجل رفض التوقيع، غير أن المحكمة قضت برفض الطلب، معتبرة أن النائب الأول يتوفر على تفويض قانوني في المهام يمكنه من اتخاذ هذا الإجراء نيابة على الرئيس.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه قطاع النقل الحضري بوجدة أزمة خانقة، تتمثل في نقص حاد في عدد الحافلات، وتهالك الأسطول الذي تحول إلى 'صفائح مهترئة'، وسط شكاوى متكررة من المواطنين بخصوص رداءة الخدمة، ما دفع المعارضة إلى اتهام المكتب المسير (المكون من نفس أحزاب التحالف الحكومي) بـ 'التشتت' وتقديم مبالغ مالية 'غير شرعية' لشركة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية.
من جانبه، أوضح المستشار الجماعي شكيب سبايبي، المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، أن هذا الحادث 'المؤسف'، الذي يشكل تبديدا للمال العام، يطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت جماعة وجدة تتحرك فعليًا برأسين، داعيا المكتب المسير إلى تحمل مسؤوليته الكاملة فيما يحدث.
وأضاف سبايبي، في تصريح لجريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن مدينة وجدة تعرف مجموعة من الأوراش الإصلاحية، وهي في حاجة ماسة إلى هذه الملايين لتنمية المدينة وتنفيذ إصلاحات جذرية كبرى، معتبرا أن ما جرى يعكس عبثا في التسيير، ويتطلب من المكتب المسير اتخاذ مواقف واضحة.
وأشار إلى أن المجلس الجماعي مطالب بعقد دورة استثنائية لإدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، قصد إلغاء القرار الموقع من طرف النائب الأول للرئيس، لأن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق المجلس ككل.
وختم المستشار تصريحه بالتساؤل عن التناقض الصارخ في هذه القضية، حيث تلزم الجماعة بدفع 3 مليار سنتيم في إطار التحكيم، في الوقت الذي تشير فيه بعض المعطيات إلى أن الشركة المعنية مطالبة بأداء قرابة 5 مليار سنتيم كغرامات مستحقة لفائدة الجماعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ يوم واحد
- لكم
حقوقيون ينبهون إلى تورط مسؤولين في اختلالات بالمرفق العام ويطالبون بزجر الفساد المتفشي بمراكش
نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى تفشي الفساد المالي والمحاسبي والإداري بالمدينة، وتورط مسؤولين رسميين بمؤسسات منتخبة وإدارية في اختلالات بالمرفق العمومي داخل قطاعات متعددة، على رأسها التعمير والعقار، حيث تفشي استغلال النفوذ وتغييب العدالة الضريبية. وقالت الجمعية في بيان لها إن جهات رقابية تغض الطرف عن هذه الاختلالات الصارخة في تدبير المال العام، وتفويت عقارات، وتمرير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، بما يهدد أسس الحكامة، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور المغربي. وتوقف حقوقيو مراكش على ما تفجر حول فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جماعة مراكش ووزيرة التعمير والإسكان من شبهات تدخلها المباشر في تحويل أراض فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع عقارية خاصة، دون احترام المساطر القانونية، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ وتضارب المصالح، فضلا عن شبهات عقارية وضريبية أخرى. وأضاف البيان أن ملف مؤسسة العمران يكشف عن اختلالات جسيمة، أبرزها ما يتعلق بمشروع 'الغالي'، الذي تم بيعه بثمن إجمالي قدره 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين درهم، وسط غياب أي توضيح رسمي حول مصير باقي المبلغ. والأخطر من ذلك، أن حوالي 700 مستفيد من المشروع، بينهم فئات من السكن الاجتماعي، تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، دون أن تتحرك الجهات المعنية لحمايتهم أو فتح تحقيق في الموضوع، ناهيك عن الفساد الذي طال عدة برامج أشرفت عليها المؤسسة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة وبرامج الإسكان، والتفويتات لعقارات بالزبونية والمحسوبية وما أكثرها. وسجل فرع الجمعية أن ملف الأسواق النموذجية يكشف عن تلاعبات خطيرة، وجملة من الاختلالات. في حين يعاني قطاع النظافة من اختلالات بنيوية، أبرزها عدم احترام دفتر التحملات من طرف الشركات المفوضة، وتراكم الأزبال في العديد من الأحياء، وظهور نقاط سوداء تهدد الصحة العامة. وتطال الاختلالات المديرية الجهوية للضرائب خاصة في ظل اتهامات بمنح امتيازات ضريبية غير مفهومة لبعض المرتفقين عبر علاقات شخصية، في غياب العدالة الإدارية. وفيما يتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد نبه حقوقيو مراكش إلى أنها استنزفت ما يفوق 12 مليار سنتيم من المال العام، ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، لا تزال مغلقة، وسط شبهات فساد تتعلق بتغييرات مشبوهة في التصاميم، وتفويت عقارات عمومية لشركات خاصة، وتأسيس شركات وهمية من طرف منتخبين نافذين، واستغلال النفوذ لتمرير صفقات مشبوهة. وأكد حقوقيو مراكش أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطا ممنهجا في المال العام، وتواطؤا مؤسساتيا يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية، ويستوجب فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول المتعلقة بالرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، وتضارب المصالح. وطالب فرع الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل في شبهات الفساد المرتبطة بقطاع التعمير والعقار بمراكش، وتفعيل آليات العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ومراجعة ملفات تفويت الملك العمومي، بما فيها الأراضي التابعة للمؤسسة العسكرية، وإخضاع مؤسسة العمران لتدقيق مالي وتقني شامل، بالنظر إلى استمرار خروقاتها في المشاريع السكنية. كما دعا إلى التحقيق في ملف المحطة الطرقية الجديدة، وتحديد المسؤوليات المالية والإدارية، ومراجعة تدبير الأسواق النموذجية، وضمان الشفافية في لوائح المستفيدين، وتفعيل الرقابة على قطاع النظافة، ومحاسبة الشركات المفوضة على عدم احترام دفتر التحملات، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب، وضمان احترام المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 68 المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ المهام المفوضة.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
جماعة تتحرك برأسين.. نائب رئيس وجدة يقدم 3 مليارات لـ 'موبيليس' دون علم الرئيس
في خطوة مثيرة للجدل، أقدم النائب الأول لرئيس جماعة وجدة، عمر بوكبوس، على توقيع عقد تحكيم مع شركة 'موبيليس' المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، يلزم الجماعة بأداء مبلغ مالي يتراوح بين 3 و4 مليارات سنتيم لفائدة الشركة، بدعوى عدم إنصافها في تعاملات سابقة. وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها جريدة 'عبّر' الإلكترونية، فقد تم توقيع هذا العقد بمبادرة شخصية من النائب الأول، دون علم رئيس الجماعة أو لجنة التتبع، ما فجر خلافا حادا داخل دواليب التسيير الجماعي للمدينة، لتبادر الجماعة، في شخص رئيسها، إلى تقديم طلب استعجالي لدى المحكمة الإدارية من أجل رفض التوقيع، غير أن المحكمة قضت برفض الطلب، معتبرة أن النائب الأول يتوفر على تفويض قانوني في المهام يمكنه من اتخاذ هذا الإجراء نيابة على الرئيس. وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه قطاع النقل الحضري بوجدة أزمة خانقة، تتمثل في نقص حاد في عدد الحافلات، وتهالك الأسطول الذي تحول إلى 'صفائح مهترئة'، وسط شكاوى متكررة من المواطنين بخصوص رداءة الخدمة، ما دفع المعارضة إلى اتهام المكتب المسير (المكون من نفس أحزاب التحالف الحكومي) بـ 'التشتت' وتقديم مبالغ مالية 'غير شرعية' لشركة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية. من جانبه، أوضح المستشار الجماعي شكيب سبايبي، المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، أن هذا الحادث 'المؤسف'، الذي يشكل تبديدا للمال العام، يطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت جماعة وجدة تتحرك فعليًا برأسين، داعيا المكتب المسير إلى تحمل مسؤوليته الكاملة فيما يحدث. وأضاف سبايبي، في تصريح لجريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن مدينة وجدة تعرف مجموعة من الأوراش الإصلاحية، وهي في حاجة ماسة إلى هذه الملايين لتنمية المدينة وتنفيذ إصلاحات جذرية كبرى، معتبرا أن ما جرى يعكس عبثا في التسيير، ويتطلب من المكتب المسير اتخاذ مواقف واضحة. وأشار إلى أن المجلس الجماعي مطالب بعقد دورة استثنائية لإدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، قصد إلغاء القرار الموقع من طرف النائب الأول للرئيس، لأن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق المجلس ككل. وختم المستشار تصريحه بالتساؤل عن التناقض الصارخ في هذه القضية، حيث تلزم الجماعة بدفع 3 مليار سنتيم في إطار التحكيم، في الوقت الذي تشير فيه بعض المعطيات إلى أن الشركة المعنية مطالبة بأداء قرابة 5 مليار سنتيم كغرامات مستحقة لفائدة الجماعة.
عبّر
منذ 2 أيام
- عبّر
فضائح فساد مالي وإداري تهز مراكش.. وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيقات عاجلة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ رسمي عن تفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري في مدينة مراكش، متهمة مسؤولين رسميين بتسهيل اختلالات وصفتها بـ'الخطيرة' في قطاعات حيوية، أبرزها التعمير والعقار والنظافة والضرائب. وأكدت الجمعية أن مظاهر الفساد أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في ظل تواطؤ جهات منتخبة وإدارية، وتغاضي هيئات رقابية عن خروقات صارخة تهدد الحكامة وتنسف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البلاغ إلى شبهات تطال مسؤولة منتخبة تشغل منصباً وزارياً وعضواً بارزاً في المجلس الجماعي(في إشارة ضمنية إلى فاطمة الزهراء المنصوري)، يُشتبه في تدخلها لتحويل أراضٍ فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع خاصة دون احترام المساطر القانونية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية مشبوهة والتلاعب في أثمان البيع لتفادي الالتزامات الجبائية (وقد سبق للمنصوري أن خرجت ببيان تنفي من خلاله هذه الاتهامات). وسلطت الجمعية الضوء على 'فضيحة' مشروع 'الغالي' التابع لمؤسسة العمران، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين فقط، دون توضيح رسمي حول مآل المبلغ المتبقي، في ظل اتهامات بالنصب على قرابة 700 مستفيد، غالبيتهم من السكن الاجتماعي. كما تناول البلاغ اختلالات خطيرة في تدبير الأسواق النموذجية، لا سيما في العزوزية والحي المحمدي، حيث تم تفويض التسيير لجمعيات غير مؤهلة، ما أدى إلى إغلاقها وحرمان مئات الباعة من مورد رزقهم، وسط غياب تام لدور المجالس المنتخبة. ولم يسلم قطاع النظافة من الانتقادات، إذ تحدثت الجمعية عن فشل الشركات المفوضة في احترام دفاتر التحملات، وتزايد النقاط السوداء وتراكم الأزبال، مع غياب رقابة فعلية، وتحول لجان التتبع إلى أجهزة شكلية. أما بخصوص المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد عبّرت الجمعية عن قلقها من استمرار إغلاقها رغم انتهاء الأشغال منذ سنتين، بعد أن كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، مشيرة إلى شبهات فساد في التصاميم، وتفويتات مشبوهة، وتأسيس شركات وهمية من قبل منتخبين نافذين. وفيما يخص المديرية الجهوية للضرائب، أفاد البلاغ بوجود سلوكيات 'غير مهنية'، أبرزها إغلاق قسم الاستقبال قبل انتهاء الدوام الإداري، والتضييق على المرتفقين، وسط تساؤلات حول منح امتيازات ضريبية 'غير مبررة'، وغياب بلاغ توضيحي من الوزارة المعنية. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل 'جريمة اقتصادية' تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتتنافى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد، وتفعيل المساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات التفويتات العقارية، والتدقيق في مالية مؤسسة العمران، والتحقيق في صفقات المحطة الطرقية، إلى جانب مراجعة تدبير الأسواق النموذجية ومحاسبة شركات النظافة، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب.
