الشرطة الأميركية ترصد مكافأة للقبض على قاتل نائبة ديمقراطية

تواصل الشرطة الأميركية جهودها الحثيثة للقبض على فانس بولتر، المشتبه فيه الرئيسي في جريمة قتل النائبة الديمقراطية ميليسا هورتمان وزوجها، داخل منزلهما في ضواحي مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في جريمة وصفها حاكم الولاية تيم والز بأنها «اغتيال على خلفية سياسية».
وعرض مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى توقيف بولتر أو توجيه الاتهام إليه.
وأعلن مكتب التحقيقات في مينيسوتا أن فانس بولتر، وهو رجل أبيض يبلغ من العمر 57 عاماً، هو المشتبه فيه بالجريمة، وقد شوهد آخر مرة صباح السبت وهو يرتدي قبعة رعاة بقر فاتحة اللون، ويُعتقد أنه مسلّح وخطير.
ويشارك في ملاحقته مئات من عناصر الشرطة والأمن في الضاحية الشمالية لمينيابوليس، وسط حالة استنفار واسعة.
المشتبه فيه كان موظفاً في شركة أمنية
وفقاً لموقع شركة Praetorian Guards Security Services، كان بولتر مسؤولاً عن الدوريات الأمنية في عدد من الأحياء السكنية. وذكر ديفيد كارلسون، زميله في السكن، أنه تلقى منه رسالة نصية يقول فيها: «سأتغيب ولن أكون على قيد الحياة قريباً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

هل تستطيع إسرائيل الاستمرار في... الاعتراض الصاروخي؟

- تل أبيب قد تجد نفسها في مأزق لا يمكن لأي درع صاروخية تجاوزه - ماذا لو نشبت أزمة أخرى أجبرت واشنطن على تحويل أولوياتها اللوجستية؟ - عوزي روبين: لا يوجد درع لا يُخترق وبلا حدود لكل حرب حساباتها. وبالنسبة إلى إسرائيل، قد تصبح كلفة الدفاع عن نفسها أعلى من كلفة الحرب نفسها. فالمعترضات المكلفة، وبطء الإنتاج، وحرب الاستنزاف، جميعها تثقل كاهل الأنظمة المصممة لحماية الدولة. مع تصاعد الحرب الإسرائيلية ضد إيران، تواجه أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة تهديداً جديداً يتمثل بالانهاك الإستراتيجي. فإسرائيل تخوض الآن حرباً مفتوحة ضد إيران للمرة الأولى في تاريخها مع دولة منذ عام 1973، وتتعرض شبكتها الدفاعية الصاروخية القوية لضغط هائل. تُطلق عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية ومئات الطائرات المسيرة يومياً على إسرائيل. وبينما ينظر العالم أمام كفاءة «القبة الحديدية» ودرعها الدفاعي متعدد الطبقة، تبرز مشكلة أعمق اسمها... الاستدامة. تعتمد القدرة الدفاعية لإسرائيل على مجموعة من المعترضات - صواريخ صغيرة وسريعة تعترض المقذوفات المعادية في الجو. تشمل هذه الأنظمة القبة الحديدية (تامير)، مقلاع داوود (ستانر)، «آرو 2» و«آرو 3» بعيدي المدى، إضافة إلى بطاريات «ثاد» الأميركية. لكل منها غرض محدد، لكنها جميعاً تشترك في نقطة ضعف واحدة تتجلى في الكلفة العالية، المحدودية، وبطء التجديد. المعترضات: الاقتصاد الخفي لحرب الصواريخ هذا هو منطق «اقتصاد الاعتراض»: كم يكلف الأمر لإيقاف التهديد، ومدى سرعة إعادة التزود؟ - القبة الحديدية (تامير): 50000 دولار للصاروخ؛ إنتاج خلال أسبوعين؛ مخزون يقدّر بالآلاف. - مقلاع داوود (ستانر): مليون دولار؛ إنتاج خلال 4 أسابيع؛ مخزون يقدّر بـ 300 صاروخ. - آرو 2: 1.5 - 3 ملايين دولار؛ إنتاج خلال 6 - 12 أسبوعاً؛ مخزون يقدّر بـ 200 - 300. - آرو 3: 4 ملايين دولار؛ إنتاج خلال أكثر من 12 أسبوعاً؛ 100 - 200 صاروخ متوفر. -«ثاد» (الدفاع الجوي الأميركي عالي الارتفاع): 12 - 15 مليون دولار؛ انتاج 12 سنوياً؛ المخزون العالمي 800 - 900 معظمها لدى الولايات المتحدة. تشير هذه التقديرات، المستندة إلى شركات تصنيع ومراكز أبحاث عسكرية، إلى خلل كبير في الكلفة بين إسرائيل وإيران. فصواريخ إيران البالستية مثل فاتح-110، ذولفقار، وعماد تراوح بين 110000 إلى مليون دولار، بينما تصل نماذج متقدمة مثل سجّيل وخرمشهر إلى 3 ملايين دولار. تفصيلاً: - فاتح - 110: 110000 دولار - ذولفقار: 150000 دولار - عماد 1 (MRBM): مليون دولار - سجّيل وخرمشهر وصواريخ بالستية متوسطة المدى: 3 ملايين دولار. أما اعتراض هذه التهديدات، فيتطلب أنظمة إسرائيلية أو أميركية أغلى بكثير. عملياً، يمكن لإيران إطلاق وابل من الصواريخ بكلفة 500 ألف إلى مليون دولار، بينما قد تحتاج إسرائيل إلى إنفاق 5 - 10 أضعاف هذه الكلفة لاعتراضها. هذا الخلل في التوازن يتيح لطهران خوض حرب استنزاف مستدامة ما لم توسع تل أبيب وحلفاؤها قدرات الإنتاج بسرعة، وهنا بيت القصيد. التزود الأميركي وخطوة ترامب الاستباقية أكد الرئيس دونالد ترامب أخيراً أن الولايات المتحدة «أعادت تزويد إسرائيل بصواريخ القبة الحديدية» خلال الأسابيع الماضية. وجاء ذلك قبل إعلان تل أبيب رسمياً الحرب على إيران. تملك إسرائيل خيارات احتياطية، أبرزها مخزون الطوارئ الأميركي (WRSA-I) داخل إسرائيل. وقد سمحت واشنطن لتل أبيب بالوصول الطارئ إلى هذه الذخائر، كما فعلت في صراعات سابقة. وبحسب مصادر حكومية، أُطلع ترامب مسبقاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الحملة العسكرية، ووافق على التزويد الاستباقي تحسّباً للتصعيد الإقليمي. وبينما لم يكن هذا الدعم جديداً (فقد وافق الكونغرس على مليار دولار في 2022)، إلا أن التوقيت يعبّر عن تحوّل من الدعم التفاعلي إلى التنسيق الوقائي. فالدعم الأميركي في عهد ترامب يتجاوز النطاق العملياتي بتزويد «القبة الحديدية» قبل بدء الحرب، وأرسلت واشنطن إشارة بأنها على دراية بالخطة وتؤيدها سياسياً. وصوّر ترامب الخطوة كدليل على وفاء الحلفاء، ما يعزز صورته كحليف إستراتيجي مستعد للاستجابة والتنسيق مع إسرائيل. ولا توجد مؤشرات على أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بصواريخ من أنظمة «مقلاع داوود» أو«آرو»، نظراً لتكلفتها المرتفعة وصعوبة إنتاجها وخضوعها لقيود تصديرية صارمة. وتظل «القبة الحديدية»، المنتجة في شكل مشترك، النظام الوحيد القابل للنقل السريع لوجستياً وسياسياً. رغم أن إعادة التزويد وفرت دعماً فورياً، إلا أنها كشفت أيضاً عن هشاشة إستراتيجية. فصواريخ«تامير»تُستهلك سريعاً في النزاعات المكثفة. ومن دون مساعدة أميركية سريعة ومستمرة، ستكون قدرة إسرائيل على الاعتراض صعبة الاستمرار. يثير ذلك تساؤلات بعيدة المدى: ماذا لو نشبت أزمة أخرى أجبرت واشنطن على تحويل أولوياتها اللوجستية؟ وتالياً فإن قدرة إسرائيل على الدفاع ستعتمد على إرادة الرئيس الأميركي. لكن خطوة ترامب كانت أكثر من مجرد دعم؛ كانت تنسيقاً إستراتيجياً استباقياً. وتُبرز مدى اندماج الإستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية في القرار السياسي والصناعي الأميركي. أما الخلل في الكلفة فجوهري. فإيران وحلفاؤها الإقليميون يشنّون حرب استنزاف تُجبر إسرائيل على إنفاق أضعاف ما ينفقه المهاجم. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل واجهت أكثر من 1000 قذيفة خلال أسبوع، بين طائرات مسيرة وصواريخ بالستية. ومع أن معدلات الاعتراض وصلت إلى 60 - 90 في المئة، إلا أن الكلفة المالية لا تُحتمل. استخدام 500 معترض يومياً لأنه قد يكلّف إسرائيل عشرات الملايين يومياً. وتظل قضايا الإنتاج والتوفر قائمة. تُعد «ستانر» و«آرو» من الأنظمة الأكثر إشكالية، خصوصاً «آرو - 3»الذي تم تطويره مع الولايات المتحدة ويُباع لألمانيا، ولا يُنتج بكميات ضخمة. ويتطلب تصنيعه مكونات دقيقة وسلاسل إمداد معقدة يصعب تسريعها. وتملك تل أبيب بعض الحماية، مثل مخزون WRSA-I الأميركي الموجود في إسرائيل، لكن استخدامه مشروط بموافقة واشنطن، خصوصاً في ظل احتمال تصعيد في آسيا أو أوروبا. وحتى مع تسريع الإنتاج من قبل رافائيل أو شركاء أميركيين، فإن سقف التصنيع محدود. تستغرق المعترضات المتقدمة مثل «آرو - 3» أشهراً لتصنيعها. تعتمد إسرائيل على التفوق النوعي على قاعدة ان كل تهديد يُعترض، كل مدينة محمية. لكن الحرب الطويلة تستنزف هذا النموذج. إذ إن تراجع المخزون يزيد من احتمالات الاختراق. فإذا أصاب صاروخ مدينة ليس لأنه تفادى الرادار، بل لأن المخزون نضب، وتالياً يكون الردع مهدداً بالتلاشي. أما المخزون الدقيق يظل سرياً، لكن الخبير الإسرائيلي عوزي روبين، حذّر منذ أعوام «لا يوجد درع لا يُخترق وبلا حدود». وروبين هو المدير المؤسس لمنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO) التابعة لوزارة الدفاع، حيث أشرف على تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي«حيتس». الثمن الإستراتيجي كلما اعتمدت إسرائيل على الدفاع، زاد اعتمادها على الخارج. وهذا يفتح المجال للنفوذ السياسي من حلفاء مثل أميركا، أو ضغوط من مزوّدين مثل الصين. في المقابل، تستغل إيران أسلحة مخفوضة الكلفة لتحقيق تأثير استنزافي يعمل على عدم توازن كمية الاستخدام مع الكمية المصنعة، حيث يصبح الكمّ، وليس الدقة، هو أداة الردع. نهاية الأسطورة؟ تشكل منظومات الدفاع الصاروخي الحجر الأساس في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. لكنها صُممت لحروب قصيرة. اليوم تُختبر في حرب تستخدم فيها أعداد كبيرة جداً من الصواريخ الباليستية. فماذا يحدث عندما ينفد المخزون، ويتباطأ الإنتاج، ويصبح التجديد مشروطاً بقرار خارجي؟ هذه ليست فرضيات. إنها واقع إستراتيجي يتكشّف الآن. وإذا لم تُعالج المعادلة، فقد تجد إسرائيل نفسها في مأزق لا يمكن لأي درع صاروخية تجاوزه.

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

كيف ردت الأسواق على التوترات في الشرق الأوسط؟

دوت الانفجارات في سماء إيران، ممزقةً هدوءاً هشاً خيّم على الأسواق العالمية في خضمّ توترات إقليمية ودولية، حيث شنت إسرائيل ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، قبل أن ترد طهران بوابل من الصواريخ على المدن المحتلة، الأمر الذي بثّ الذعر في البورصات، وأعاد مخاوف المستثمرين من اضطرابات الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة والأصول الآمنة. الرصاصة الأولى - تعثّر الزخم في الأسواق عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية بإيران الجمعة، حيث انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.1 بالمئة و«داو جونز» بـ 1.8 بالمئة، بينما قفز خام برنت 7 بالمئة، مسجلًا أعلى ارتفاع منذ غزو أوكرانيا، وحقق الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، كما صعد مؤشر فيكس بأكثر من 16 بالمئة، متجاوزاً مستوى 20 نقطة. رابحون وخاسرون قطاعياً، تصدّرت أسهم الطاقة والدفاع والأمن السيبراني وتعدين الذهب قائمة الرابحين مع عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية، في حين تكبّدت شركات الطيران والسفر خسائر حادة بفعل تصاعد المخاوف الأمنية وارتفاع تكاليف الوقود. وعلى الرغم من رد الفعل الأولي على بدء الصراع الإيراني - الإسرائيلي، فإنه اتبع نمطاً مألوفاً في سلوك السوق خلال الصدمات الجيوسياسية، تمثّل في إعادة تسعير سريعة للمخاطر، ثم تحوّل إلى قطاعات دفاعية، واستقرار في نهاية المطاف مع إعادة صانعي السياسات والمستثمرين تقييم توقعاتهم. آمال دبلوماسية ومع بداية الأسبوع، انخرطت الأسواق في موجة شراء، مدفوعة بإمكانية احتواء التصعيد، في ظل مساعٍ دبلوماسية حثيثة تقودها قوى كبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، وانعكس هذا التفاؤل في تراجع مؤشر الخوف في «وول ستريت»، وارتفاع العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية، إلى جانب صعود الأسواق الأوروبية واليابانية والصينية، مع تراجع أسعار الذهبين الأسود والأصفر. ممر نفطي تُعد طرق التجارة في الشرق الأوسط مصدر قلق، لا سيما مضيق هرمز الذي مر عبره نحو 21 مليون برميل يومياً في 2022، ما يعادل 21 بالمئة من الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية، ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يؤدي إغلاقه إلى أن تتجاوز الأسعار 100 دولار. شبح الركود اعتبر كبير الاقتصاديين بوحدة الاستشارات الاستراتيجية لدى «إي آند واي»، جريجوري داكو، التصعيد بين إسرائيل وإيران تهديدًا كبيرًا، محذراً من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وضغوط تضخمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، مع احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود. تداعيات محتملة قد تنخفض الأسهم الأميركية بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمئة إذا حافظت أسعار النفط على نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، ويُتوقع أن تستفيد قطاعات مثل الطاقة والدفاع والبُنى التحتية من ارتفاع الإنفاق الحكومي وأسعار الخام، في حين يُرجح أن تبقى القطاعات الدورية، كالسفر والترفيه والطيران، تحت ضغط مستمر. ورغم أن التأثير الفوري على قرارات السياسة النقدية لا يزال غير محسوم، فإن أخطر ما يحمله هذا التصعيد يتمثل في احتمالية دفع أسعار النفط نحو ارتفاع مستدام، مما قد يُغذي توقعات التضخم ويزيد الضغوط على البنوك المركزية، لا سيما في أسبوع بالغ الأهمية يشهد اجتماعات حاسمة في الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وسويسرا، والسويد، والنرويج. 3 سيناريوهات يُرجّح السيناريو الأساسي احتواء التصعيد وتقلبات مؤقتة، تتعافى بعدها الأسواق تدريجيا مع تراجع أسعار الطاقة وصمود الأصول الدفاعية، أما السلبي فيفترض اتساع رقعة الحرب ووقوع صدمة نفطية تدفع الأسعار فوق 100 دولار، مما يهدد بركود تضخمي عالمي، في حين أن السيناريو الإيجابي يتمثل في حل دبلوماسي سريع يعيد الثقة للأسواق.

المدى

منذ 11 ساعات

• المدى

الأمم المتحدة تعلن أكبر خفض بتاريخ المساعدات الإنسانية

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تقليص حاد في خطة استجابتها الإنسانية للعام 2025، لتصبح 29 مليار دولار بدلًا من 44 مليارًا، وهو أكبر خفض تشهده المنظمة منذ إطلاق برامج الإغاثة العالمية. ووصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) هذه التخفيضات، بأنها 'الأسوأ في تاريخ القطاع الإنساني'، مُحذرًا من تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وبحسب الخطة الجديدة، سيتم التركيز على دعم نحو 114 مليون شخص فقط، مقارنة بـ181 مليونًا كانت الأمم المتحدة تخطط للوصول إليهم عند إطلاق الخطة في كانون الأول الماضي. وأرجع المكتب هذا التقليص إلى الانخفاض الحاد في التزامات المانحين، وسط تفاقم النزاعات، وتغير المناخ، وأزمات الغذاء واللجوء في عشرات الدول، مؤكدًا أن هذا 'التمويل المحدود لن يكون كافيًا لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية'. وشدد أوتشا على ضرورة تدخل عاجل من المجتمع الدولي لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة في أماكن مثل السودان، اليمن، غزة، سوريا، أفغانستان، وميانمار، حيث تتجاوز مستويات الاحتياج كل التوقعات.