"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون العربي في تصدير العقار
كما أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة تصدير العقار المصري ، باعتبارها أحد روافد الاقتصاد غير التقليدية التي تسهم في زيادة موارد الدولة، وترفع من تنافسية السوق العقارية الوطنية في المحيط الإقليمي، ولا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متقدمة، ومجتمعات عمرانية متكاملة، ومواقع واعدة على خريطة الاستثمار العقاري.
وعقب التوقيع، أكد المهندس شريف الشربيني، في كلمته، أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة نوعية نحو فتح أسواق جديدة للعقار المصري في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة نحو تحويل العقار من نشاط محلي إلى صناعة تصديرية متكاملة، تعتمد على معايير الجودة، وتخضع لآليات مؤسسية شفافة، تعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية استطاعت خلق فرص استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى النجاح المحقق في إقامة عدد كبير من المدن الذكية بالإضافة إلى تنوع في المنتج العقاري ليلبي احتياجات كافة شرائح المطورين العقاريين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتأكيد على أن العقار المصري لم يعد مجرد مبانٍ، بل أصبح رسالة تنموية واستثمارية تعكس ما تشهده الدولة المصرية من نهضة عمرانية شاملة، مضيفًا أن التعاون مع الأشقاء العرب يمثل بعدًا استراتيجيًا تدعمه القيادة السياسية، ويعكس انفتاح مصر على محيطها العربي في مختلف مجالات التنمية والتخطيط العمراني.
بدوره، أعرب الدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، في كلمته عن تشرفه بالتواجد على أرض الكنانة مصر المحروسة، وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس شريف الشربيني، على حسن الاستقبال، ولجميع من شارك في مراسم توقيع البروتوكول من خارج مصر على تكبدهم معاناة السفر وحرصهم على التواجد.
وقال في كلمته: إن تواجدنا هنا اليوم يأتي احتفاءً بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واتحاد المهندسين العرب، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
من جانبه أكد المهندس فؤاد الكندي، رئيس جمعية المهندسين العمانية، أن الشركات المصرية والمطورين العقاريين لهم دور كبير في النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وأثنى على خبراتهم والكفاءة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القطاع العقاري، مثمناً التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان في المجالات كافة، ولاسيما في القطاع العقاري.
وأعرب المهندس مجدي صالح، نقيب المهندسين الفلسطينيين عن شكره للدور المهم لمصر في دعم الأشقاء في دولة فلسطين، وأثنى على دور وكفاءة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات عقارية والذي شهدها بنفسه، مقدماً الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على تقديم الدعم لبلاده.
هذا وقد ثمّن الحضور من ممثلي النقابات الهندسية بالدول العربية المبادرة المصرية، وأكدوا أنها تمثل نموذجًا يُعزّز من فرص التعاون المهني في قطاع العقارات، ويواكب التحديات العمرانية في المنطقة، مشيدين بدور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات في فتح قنوات للتكامل العربي القائم على المهنية والتخطيط المشترك.
Previous Next
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
تحالف مصري صيني لتعزيز الاستثمار من خلال بروتوكول بين رجال الأعمال واتحاد تشجيانغ
تحالف مصري-صيني جديد لتعزيز الاستثمار.. بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال واتحاد تشجيانغ. تحالف مصري صيني لتعزيز الاستثمار من خلال بروتوكول بين رجال الأعمال واتحاد تشجيانغ ممكن يعجبك: سعر الريال السعودي في البنوك مع بداية تعاملات السبت 31 مايو 2025 في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، قامت جمعية رجال الأعمال المصريين بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، حيث يسعى الطرفان إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في البلدين. الاهتمام بفتح آفاق جديدة للتعاون تم توقيع البروتوكول خلال زيارة وفد صيني رفيع المستوى من مقاطعة تشجيانغ إلى مقر الجمعية، وضم الوفد 16 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات، مما يعكس الاهتمام المشترك بفتح آفاق جديدة للتعاون. طريق تفعيل التعاون العملي بين الجانبين شهد توقيع الاتفاق حضور أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وتشنغ مينكيانغ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والصيني، في لقاء يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون العملي بين الطرفين. صناعة الملابس الجاهزة شمل الوفد شركات تمثل عدة قطاعات حيوية، مثل صناعة الملابس الجاهزة، وتطوير البرمجيات، ومعدات الطاقة الجديدة، إلى جانب الإلكترونيات والاتصالات والسياحة، كما شارك ممثلون لشركات تعمل في مجالات تصنيع الحديد المطاوع، البوليمرات المتقدمة، المنتجات الصحية، الكيماويات، ومواد التشطيب والديكور، بالإضافة إلى تخطيط المصانع الذكية وتنفيذها. تصنيع المكونات الداخلية وأنظمة التحكم كما تضمن الوفد شركات متخصصة في تكنولوجيا السيارات، مثل تصنيع المكونات الداخلية وأنظمة التحكم والكابلات الإلكترونية، بالإضافة إلى مؤسسات استثمارية تدير صناديق تمويل موجهة لعدة قطاعات مثل الأجهزة الكهربائية، الطاقة المستدامة، الطيران، الأثاث، الأتمتة الصناعية، والخدمات الطبية. من نفس التصنيف: كيفية شراء سيارة من مزاد الجمارك بأسعار منخفضة خطوة بخطوة حلول الموارد البشرية المتكاملة يتضمن الوفد أيضًا حلول الموارد البشرية المتكاملة والخدمات المالية، مما يعزز فرص تنويع مجالات التعاون مع السوق المصرية ويخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك. بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة تعكس هذه الخطوة رغبة جدية من الطرفين في بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة إلى السوق المصرية، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية.
الاقباط اليوم
منذ 4 ساعات
- الاقباط اليوم
كيفية حساب الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025.. عدد الشقق وموعد الإخلاء
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة هامة لمعالجة أزمة الإيجار القديم في مصر، حيث يبدأ القانون بتطبيق زيادة تدريجية في الإيجارات بدءًا من سبتمبر 2025. هذه الزيادة تتراوح بين 250 و 1000 جنيه حسب تصنيف المناطق، مع فترات انتقالية تتراوح بين 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية، إضافة إلى حماية الفئات الضعيفة، مما يهدف إلى استقرار السوق العقاري وتقليل النزاعات. كما يعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع حماية الفئات الضعيفة وتفعيل السوق العقاري. يتم تنفيذ الزيادات تدريجيًا بدءًا من سبتمبر 2025 مع فترات انتقالية للمستأجرين، مما يساعد في تسوية النزاعات المالية بشكل منظم وعادل. قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، بدأ التنفيذ في 4 أغسطس 2025، حيث ستُطبق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين مع مراعاة فئات المجتمع الأكثر ضعفًا وتفعيل السوق العقاري. أهم بنود القانون وآلية الزيادة الإيجارية المادة الأولى: يسري القانون على الأماكن المؤجرة بغرض السكني وغير السكني وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981. الوحدات السكنية: الشقق والوحدات المؤجرة للأفراد للإقامة. الوحدات غير السكنية: مثل المحال التجارية، المكاتب، العيادات، ولكن للأفراد فقط. المادة الثانية: تنتهي عقود الإيجار بعد فترات انتقالية: الوحدات السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2032 (بعد 7 سنوات). الوحدات غير السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2030 (بعد 5 سنوات). ويُسمح بإنهاء العقد بالتراضي قبل الموعد المحدد. المادة الثالثة: تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: مناطق متميزة: أحياء راقية مثل الزمالك والمعادي. مناطق متوسطة: مناطق متوسطة المستوى مثل مدينة نصر. مناطق اقتصادية: مناطق شعبية أو قرى. المادة الرابعة: يبدأ حساب الزيادة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2025: المناطق المتميزة: زيادة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. إحصائيات الوحدات المتأثرة: وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: عدد الوحدات السكنية: نحو 1,879,746 وحدة، تمثل 7% من إجمالي 42 مليون وحدة. الوحدات غير السكنية: حوالي 500,000 وحدة تجارية وإدارية. المستأجرون المتأثرون: حوالي 6.13 مليون مواطن يعيشون في 3 مليون وحدة مؤجرة. آلية تنفيذ الزيادة الإيجارية: الدفع المؤقت: بداية من سبتمبر 2025، يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق. تصنيف المناطق: لجان الحصر (تشكّلها المحافظات) ستصنف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتم نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق في الجريدة الرسمية أو على المنصات الحكومية. تسديد الفروق: بعد التصنيف، يسدد المستأجر الفروق المستحقة (من سبتمبر 2025) على أقساط شهرية. مثال: إذا كانت الوحدة في منطقة متميزة (1000 جنيه)، يدفع المستأجر فرق 750 جنيهًا شهريًا (1000 - 250). إذا كانت في منطقة اقتصادية (250 جنيه)، لا توجد فروق مستحقة. الزيادة السنوية: بعد التصنيف، سيُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات للوحدات السكنية، و 4 سنوات للوحدات غير السكنية. تأثيرات القانون على الملاك: زيادة الإيجار تدريجيًا بما يعكس القيمة السوقية. إمكانية استرداد الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات. إعادة استغلال حوالي 450,000 وحدة مغلقة مما يعزز السوق العقاري. على المستأجرين: دفع 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين تصنيف المنطقة، مما يقلل العبء المالي. استثناءات لكبار السن (فوق 65 عامًا) و محدودي الدخل، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية مدعومة. تسديد الفروق الإيجارية على أقساط لتخفيف الضغط المالي. اقتصاديًا: إعادة تدوير حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية و 500,000 وحدة غير سكنية مما سيخفض أسعار الإيجارات. تقليل نسبة القضايا المتعلقة بالإيجار (حوالي 30% من القضايا المدنية). تحرير الوحدات المغلقة سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق العقاري.
خبر صح
منذ 5 ساعات
- خبر صح
السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد مغادرتك الشقة والمبلغ المطلوب دفعه
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون الجديد، بدأ العديد من المواطنين في التساؤل عن مستقبلهم القانوني، خاصة المستأجرين في الوحدات السكنية التي تتبع القانون المعدل، حيث يوضح القانون تفاصيل دقيقة حول مواعيد الإخلاء الإجباري، والحالات التي تلزم المستأجر بترك الوحدة، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة سدادها قبل إنهاء العلاقة الإيجارية. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد مغادرتك الشقة والمبلغ المطلوب دفعه اقرأ كمان: أحمد موسى يتحدث عن 'القافلة': 'هل هناك بلاد يدخلها أحد دون إذن؟' في هذا التقرير، نستعرض معكم متابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا على القانون. قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم جاءت قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم، بناءً على تقييمات اللجان، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: – مناطق متميزة: الأجرة الجديدة تُحتسب بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا – مناطق متوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم 2025 خلال الساعات الماضية، إذ جاء هذا التصديق بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، وبناءً عليه صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على هذا القرار، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس/ تويتر سابقًا»: إن «قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونا من الغد 5 أغسطس 2025»، مضيفة: «في انتظار اللائحة التنفيذية وتفعيل لجان حصر المناطق السكنية متميزة، متوسطة واقتصادية» مواد قانون الإيجار القديم 2025 يبحث المواطنون المصريون عن مواد قانون الإيجار القديم 2025، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه خلال الساعات القليلة الماضية، وتأتي المواد كما يلي: مادة (1) في قانون الإيجار القديم 2025 تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة (2) في قانون الإيجار القديم 2025 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة (3) في قانون الإيجار القديم 2025 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية» على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: قانون الإيجار القديم . الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة مادة (4) في قانون الإيجار القديم 2025 اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. قانون الإيجار القديم . يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال؛ لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) في قانون الإيجار القديم 2025 اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) في قانون الإيجار القديم 2025 تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15). قانون الإيجار القديم . مادة (7) في قانون الإيجار القديم 2025 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 1- الصورة إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان. 2- المؤجر حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مقال له علاقة: جهود 'الخدمات البيطرية' في الرعاية التناسلية للماشية حسب 'الزراعة' قانون الإيجار القديم . مادة (8) في قانون الإيجار القديم 2025 مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص قانون الإيجار القديم. مادة (9) في قانون الإيجار القديم 2025 مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، ويأتي نحو التالي: المادة الأولى تضاف مادة جديدة برقم «الثانية مكررًا» إلى القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: المادة الثانية مكررًا يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه مواضيع مشابهة: تعليمات هامة للحجاج خلال وقفة عرفات في السياحة والآثار
