إسرائيل تقر خطة للسيطرة على غزة وحماس تعتبرها "جريمة حرب مكتملة الأركان"
وسارعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتبار تخطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة ب « جريمة حرب مكتملة الأركان ».
وأثارت الخطة ردود فعل محذرة ومعارضة ولا سيما من الأمم المتحدة وبريطانيا وتركيا.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي « يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السك ان المدنيين خارج مناطق القتال ».
وأضاف في بيان أن « مجلس الوزراء الأمني أقر ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية ».
وأكد أن « أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة » التي عرضت على الكابينت للنظر فيها « لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى »، من دون مزيد من التفاصيل.
يحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. ويقوم بقصف جوي ومدفعي في أنحاء القطاع بشكل يومي.
وألحقت الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، دمارا هائلا في مختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2,4 مليون شخص، الى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذ ر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الانسانية، من خطر المجاعة في القطاع.
وكانت الدولة العبرية احتلت قطاع غزة في العام 1967، وانسحبت منه في العام 2005 بشكل أحادي وفككت 21 مستوطنة كانت قد أقيمت على أراضيه.
وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة « يعني التخلي عن الرهائن ». وقال إن « الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل ».
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبرا أنه « كارثة ستج ر معها العديد من الكوارث ».
وحذ ر على إكس من أنه سيؤدي الى « مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكل ف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي ».
وأتى القرار الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد نتانياهو عزمه السيطرة على القطاع من دون « حكمه ».
ورأت حماس أن ما طرحه نتانياهو « من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكد أنه يسعى فعليا للتخلص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطر فة ».
واعتبرت أن « هذه التصريحات تمثل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات » مشددة على أن « أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه ».
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الى الوقف الفوري للخطة، محذرا من أنها ستؤدي إلى « نزوح قسري أكبر حجما بعد والمزيد من القتل والمزيد من المعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة ».
كما أعربت بكين عن « قلقها البالغ » وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية لفرانس برس أن « غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ».
وفي بريطانيا، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر الخطة بـ »الخطأ » محذرا من أن « هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن » بل « سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء ».
وحضت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي على وقف الخطة الهادفة إلى « تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم ».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في الأيام الماضية عن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء، عزمه على توسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة ي عتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في المناطق الوسطى، في عملية ستستغرق أشهرا وستتطلب استدعاء قوات احتياط.
وأشارت الى أن احتلال كامل مساحة القطاع كان يلقى رفض رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي قال إن ذلك هو كمن « يسير بقدميه نحو فخ »، وعرض في اجتماع حضره نتانياهو خيارات أخرى.
لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أكد أن الجيش ملزم تنفيذ أي قرارات تتخذها الحكومة في ما يتعلق بقطاع غزة.
وأعربت الصحافة الإسرائيلية عن التحفظات ذاتها الجمعة.
وكتبت صحيفة « إسرائيل هيوم » أن الخطة « هي في الواقع بمثابة إنذار أخير لحماس: إما القبول بالاتفاق المطروح أو ترك إسرائيل تجتاح كامل قطاع غزة ».
تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة لإنهاء الحرب مع تزايد القلق دوليا من الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع، والغضب في أوساط الإسرائيليين بشأن مصير الرهائن المتبقين.
أما أهالي غزة، فعب روا عن مخاوفهم حيال توسيع إسرائيل عمليتها.
وقالت ميسا الشنطي (52 عاما) الأم لستة أطفال لفرانس برس « يقولون لنا أن نذهب جنوبا، ثم أن نعود إلى الشمال، والآن يريدون إرسالنا من جديد إلى الجنوب. نحن بشر، لكن لا أحد يسمعنا ولا أحد يرانا ».
وارتفعت حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بعد تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة بدأت تتكشف في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق عليه.
وأدى هجوم حماس في العام 2023 إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.
وترد إسرائيل مذاك بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل 61258 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 15 دقائق
- لكم
اسكتلندا: على المجتمع الدولي إيقاف إسرائيل عند حدها
أعرب رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها. جاء ذلك في منشور عبر حساب على منصة إكس، غداة موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينت' على احتلال قطاع غزة بالكامل. وأضاف سويني: 'إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا. سيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع'. وشدد على وجوب أن يوقف المجتمع الدولي إسرائيل عند حدها ويضمن وقف إطلاق النار.
لكم
منذ 15 دقائق
- لكم
جمال بن عمر: لا يمكن تسوية نزاع الصحراء بتدخل خارجي.. وربط البوليساريو بإيران وحزب الله يقوض فرص الحوار
في مقابلة أجراها موقع 'ميديا بارت' مع الدبلوماسي المغربي السابق في الأمم المتحدة جمال بن عمر، شدد هذا الأخير على أن وقف التصعيد اللفظي والسباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار المنطقة المغاربية، وذلك في سياق تدهور العلاقات بين البلدين، على خلفية النزاع حول الصحراء. ورغم إشارات الانفتاح المتكررة التي يبعثها الملك محمد السادس، لا تزال العلاقات الدبلوماسية مجمدة منذ قطع الجزائر لها عام 2021، واستمرار التراشق الإعلامي وشراء الأسلحة المتطورة من الجانبين، ما يعكس مناخا إقليميا متوترا، يهدد بتحول النزاع السياسي إلى مواجهة عسكرية غير محسوبة، كما نقل الموقع الفرنسي عن بن عمر. جمال بن عمر، الذي شغل سابقا مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، من بينها نائب الأمين العام ومستشار في ملف الصحراء، يرى أن تسوية هذا النزاع لا يمكن أن تأتي من تدخل خارجي أو من حسابات الدول الكبرى، بل من حوار مباشر بين المغرب والبوليساريو، والمغرب والجزائر، في إطار مغاربي صرف، لا تملي مساراته القوى الدولية. ويؤكد أن تجربة الأمم المتحدة طيلة العقود الماضية أثبتت فشلها في تقديم حل حقيقي، رغم المبادرات السابقة مثل خطة جيمس بيكر عام 2003، والتي رفضها المغرب، رغم أنها حظيت بدعم مجلس الأمن، والبوليساريو لاحقا. وفي تحليله للمكاسب الدبلوماسية التي راكمها المغرب منذ اعتراف الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب بسيادته على الصحراء، أوضح بن عمر أن الأهم ليس عدد الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي، بل مدى استعداد الصحراويين أنفسهم لقبول العيش ضمن سيادة المملكة. واستدل على ذلك بحظر استطلاعات الرأي في المنطقة، معتبرا أن غيابها يعكس خشية السلطات من نتيجة قد لا تصب في مصلحتها. وأضاف أن الإصرار على تجاهل موقف السكان المحليين يضعف فرص إيجاد تسوية عادلة ودائمة. وحذر الدبلوماسي السابق من نهج المغرب الأخير، القائم على شيطنة البوليساريو عبر ربطه بإيران وحزب الله، معتبرا أن هذا الخطاب يُقوض كل إمكانية لفتح مفاوضات جدية. وتساءل كيف يمكن للمغرب أن يطلب من الطرف الآخر الدخول في تسوية سياسية، في حين أنه يعاقب معارضيه في الداخل، كما حدث مع معتقلي حراك الريف، الذين أدين بعضهم بعقوبات تصل إلى عشرين سنة سجنا، مشيرا إلى أن هذا التناقض يُضعف مصداقية الطرح المغربي. وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تصعيد عسكري، أكد بن عمر أن الخطر واقعي وليس افتراضيا، مشيرا إلى أن البلدين شهدا سابقا مواجهات مباشرة، وأن السباق الحالي نحو التسلح يؤشر إلى تصعيد مستتر. وشبه العلاقات المغربية الجزائرية بالعلاقة بين الكوريتين، قائلا إنها علاقة عبثية من منظور التاريخ، ومؤلمة من زاوية أخلاقية، بالنظر إلى وحدة الشعبين وتشابه ثقافاتهما ومصيرهما. وعن مبادرته الجديدة ضمن 'المركز الدولي لمبادرات الحوار'، قال بن عمر إن الهدف منها هو تعبئة المجتمع المدني في الدول المغاربية الخمس من أجل بناء رأي عام يدفع نحو المصالحة. وأكد أن الشعوب في غالبيتها ترفض منطق الصدام، رغم حملات التضليل الإعلامي المنتشرة، وعبر عن أمله في أن ينبثق من هذه التعبئة حراك قادر على الضغط على الأنظمة الحاكمة لاستئناف الحوار بعيدا عن إملاءات الخارج. وختم بن عمر حديثه بالتشديد على أن بداية التهدئة قد تكون في لفتة بسيطة ولكن شجاعة، مثل أن يتصل رئيس دولة بنظيره ويقترح عليه لقاء وديا. فالمصالحة لا تحتاج في بدايتها سوى إلى جرأة اتخاذ خطوة إنسانية، من دون وسطاء ولا شروط مسبقة، كما جاء في نص المقابلة التي حررتها الصحفية كاميليا الشهاب ونشرتها ميديا بارت بتاريخ 31 يوليوز 2025.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك
في خضم تعقيدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برزت تطورات متسارعة تعزز الموقف المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والتاريخي. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه القوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت أعلنت فيه إسبانيا عن خطوة غير مسبوقة تقضي برفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، من بينها ملفات حساسة تتعلق بانسحابها من الصحراء عام 1975 ومسار المفاوضات التي رافقت الحدث. تأتي تصريحات الرئيس ترامب، التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، لتعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الثابت، إذ قال في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: «أجدد تأكيدي أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.» إن هذا الموقف، الذي أعاد ترامب إعلانه خلال ولايته الثانية الراهنة، يعزز ما سبق أن قام به في نهاية ولايته الأولى، حين اعترف رسميًا بمغربية الصحراء ضمن اتفاق ثلاثي شمل أيضًا تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار ما سُمي بـ'اتفاقات أبراهام'. ويبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة في اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الوحيد الممكن لتسوية النزاع، رغم تبدل الإدارات وتعاقب الرؤساء. في هذا السياق، لم يكن الموقف الأمريكي معزولًا، فقد لحقت به دول أخرى وازنة مثل بريطانيا، التي انضمت في يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الحل المغربي، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج الواقعي للنزاع، في وقت تواصل فيه الجزائر دعم جبهة البوليساريو ورفضها حضور الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، متمسكة بخيار استفتاء لم يعد يحظى بأي إجماع دولي وتم إقباره إلى الأبد. لكن البُعد الدبلوماسي لا يُغني عن البعد التاريخي، وهنا يبرز التطور الإسباني اللافت الذي قد يشكل تحولًا حاسمًا في السردية المرتبطة بالنزاع. إذ وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو 2025 على مشروع قانون جديد بشأن المعلومات السرية، يقضي برفع السرية تلقائيًا عن جميع الوثائق التي يزيد عمرها عن 45 سنة. وهذا يعني أن آلاف الوثائق المتعلقة بفترة ما قبل 1982 – بما فيها ملفات انسحاب إسبانيا من الصحراء ومسيرة الخضراء – ستصبح في متناول الباحثين والمؤرخين. ويرى المسؤولون والباحثون المغاربة في هذه الخطوة فرصة تاريخية لكشف المستور وتأكيد الشرعية المغربية المدعومة بالوثائق الدامغة. إذ قد تتيح هذه الأرشيفات، وفق مصادر إعلامية إسبانية، الاطلاع على كواليس القرار الإسباني بالانسحاب من الصحراء، والضغوط الأمريكية على مدريد، والمفاوضات السرية مع الرباط. كما يُحتمل أن تحتوي على تقييمات إسبانية داخلية تعترف ضمنيًا أو صراحةً بسيادة المغرب قبل إعلان الاعتراف الرسمي سنة 2022. وقد تُظهر هذه الوثائق كذلك تواطؤًا ضمنيًا في إخفاء الحقائق لعقود، وإبراز ازدواجية الخطاب الإسباني حيال السيادة المغربية، ليس فقط على الصحراء، بل أيضًا على سبتة ومليلية المحتلتين. غير أن بعض المؤرخين حذروا من احتمال إتلاف أجزاء من الأرشيف عمدًا، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت نهاية الديكتاتورية الفرانكوية، حيث تم إتلاف آلاف الملفات الأمنية. في ظل هذه المستجدات، يبدو أن المغرب بصدد تعزيز موقعه ليس فقط من خلال التحالفات الدولية والدعم السياسي من قوى عظمى، بل أيضًا من خلال توثيق شرعية مطالبه بوثائق تاريخية كانت مغيبة لعقود. فبين الاعتراف السياسي المتجدد من البيت الأبيض، والانكشاف التاريخي المحتمل من مدريد، يقف المغرب اليوم على أعتاب لحظة مفصلية في مسار استكمال وحدته الترابية. وبينما يواصل خصوم الوحدة الترابية للمملكة تكرار أطروحات تجاوزها الواقع الدولي، يُظهر الزمن أن مسار التاريخ والدبلوماسية ينعطفان مجددًا لصالح المغرب، مسلحًا بالشرعية التاريخية ، والمبادرة، والوثيقة.
