جامعة مصر المعلوماتية تعقد قمة الابتكار في اللوجستيات مصر 2025

عقدت قمة الابتكار في اللوجستيات مصر 2025، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقر جامعة مصر للمعلوماتية، بحضور الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات حيث ألقى كلمة نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسط مشاركة قيادات حكومية وعدد كبير من المبتكرين والخبراء ورؤساء الشركات العالمية والمصرية العاملة في مجال تكنولوجيا اللوجستيات.
مشروعات تطوير البنية التحتية
وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بأن قمة ابتكار في اللوجستيات استهدفت القاء الضوء على مشروعات وخطط الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية التي تخدم الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعين الصناعي والتصديري حيث الاعتماد على خدمات النقل والشحن بأقل التكاليف وفي أسرع وقت، ولذا تنفذ الدولة حزمة من المشروعات القومية في قطاع البنية التحتية الذكية مثل إنشاء الميناء الجاف الأكبر من نوعه عالميا التي تتجاوز استثماراته 100 مليون دولار، مما يعكس التزام الدولة بإحداث طفرة نوعية في قدراتها اللوجستية تنفيذا لرؤية مصر 2030 خاصة استراتيجيات التحول الرقمي، وهو ما يتولد عنه بطبيعة الحال العديد من فرص الاستثمار بقطاع اللوجستيات التي يمكن للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي الاستفادة منها.
وأوضح، أن استضافة القمة فرصة لإبراز دور جامعة مصر للمعلوماتية كمحفز وطني للابتكار وكمركز استقطاب للاستثمار التكنولوجي الدولي مما يعزز من تأثيرها في منظومة اقتصاد المعرفة في مصر، خاصة مع المشاريع الابتكارية في مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية وتكنولوجيا الاعمال وانترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت قاسما مشتركا لكثير من الصناعات والخدمات.
وأضاف، أن الابتكارات التكنولوجية في قطاع اللوجستيات تلعب دورا محوريا في دعم الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات وتسهيل التكامل بين أدوار جهات الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يسهم في اتاحة فرص واعدة لريادة الاعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت الدكتورة أماني عيسي مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بمصر للمعلوماتية، إن القمة رعت أعمالها شركتي AGL إحدى شركات MSC ونظمتها شركة "كوريليا" إحدى شركات Ricoh Group بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والابتكار ووسط مشاركة عدد كبير من المبتكرين والعلماء والمستثمرين وقادة الشركات التكنولوجية العاملة بالقطاع اللوجستي، مشيرة إلى أن جلسات القمة تضمنت جلسة مخصصة للابتكار في العمليات اللوجستية وثانية لعرض إمكانيات الشركات المصرية العاملة في تكنولوجيا اللوجستيات بجانب تنظيم لقاءات ثنائية لإجراء مباحثات لتشبيك المستثمرين والمبتكرين بالمجال، واختتمت القمة بمائدة مستديرة تضمنت مسئولين حكوميين ورؤساء عدد من كبري الشركات العالمية لمناقشة محورين الأول سبل التعاون مع مصر في دعم الابتكار اللوجستي والثاني يستعرض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المحلية، مشيرة إلى أن مركز ريادة الاعمال والابتكار يرعي العديد من مشروعات الذكاء الاصطناعي التي تضيف ترفع من مساهمة قطاع تكنولوجيا الأعمال والمعلومات في الناتج المحلي والصادرات المصرية.
وأكدت أن المركز يستهدف من خلال القمة في جذب قنوات تمويل غير تقليدية للمشروعات المصرية خاصة من كبري الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع تكنولوجيا اللوجستيات في مصر والخارج، إلى جانب التعرف على أحدث الابتكارات في قطاع اللوجستيات والمشكلات التقنية التي تواجه القطاع، خاصة في أوقات الاضطرابات الإقليمية وحالات عدم الاستقرار في منظومات النقل والشحن عالميا وكيفية تخفيف أثار تلك الازمات الطارئة على سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق قال جمال مخيمر، المدير التقني للمعلومات لشركة كوريليا، "إننا نؤمن بأن الابتكار في قطاع اللوجستيات يتطلب البحث المستمر عن الأفكار الأكثر إبداعاً وابتكاراً، ولذا مشاركتنا في تنظيم هذه القمة المهمة تأكيدا لإيماننا العميق بضرورة تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوقين المصرية والإقليمية".
وأضاف مخيمر "نسعى من خلال هذه القمة إلى اكتشاف ودعم الأفكار غير التقليدية والحلول المبتكرة التي يمكنها إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمليات اللوجستية، سواء كان ذلك من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إنترنت الأشياء، أو الحلول الرقمية المتطورة، لأن هدفنا هو ارساء بيئة محفزة للإبداع تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي".
وأشار مخيمر إلى "إن انتماء كوريليا لمجموعة ريكو العالمية يمنحنا إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والحلول المتطورة في مجالات الطباعة الرقمية وإدارة المستندات والأتمتة الذكية. حيث نستفيد من الخبرات التكنولوجية العريقة لمجموعة ريكو التي تمتد لأكثر من 85 عاماً في مجال الابتكار التقني، خاصة في تطوير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التي تدعم تحسين العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، مدير البحث والتطوير في شركة كوريليا، أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لبناء مستقبل مستدام للقطاع اللوجستي في مصر، حيث "إن التحديات التي يواجهها القطاع اللوجستي اليوم تتطلب حلولاً علمية مبتكرة تقوم على أسس بحثية راسخة، ونحن في كوريليا نستثمر بكثافة في مشاريع البحث والتطوير لتصميم وتطوير تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الضخم للبيانات لتحسين سلاسل التوريد وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية.
وأضاف الدكتور ممدوح، "نؤمن بأن مصر تمتلك كوادر علمية وتقنية متميزة قادرة على قيادة التحول الرقمي في المنطقة. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات التكنولوجية لخلق بيئة بحثية محفزة للابتكار، خاصة إن هدفنا هو تطوير حلول لوجستية ذكية ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز قدرة مصر التنافسية كمركز لوجستي إقليمي".
IMG-20250625-WA0124
IMG-20250625-WA0118
IMG-20250625-WA0120
IMG-20250625-WA0126
IMG-20250625-WA0114

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام طرح «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية»

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية(SMC) ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يُعد هذا الطرح الثالث الذي تنفذه إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الأكثر نشاطًا في المنطقة. بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز التداول .4019 وقامت شركة SMCبطرح 30 % من إجمالي رأسمالها المُصدر من خلال بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 6,250 مليون ريال سعودي 1,667) مليون دولار أمريكي). وقد تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات 121.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 64.7 مرة. شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية في عملية الطرح العام الأولي لشركة SMC. وبالرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، شهد الطرح إقبالًا واسعًا من قبل شريحة متنوعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وذلك يؤكد على الثقة في الأسس القوية التي تستند إليها الشركة، وكذلك في صلابة أسواق رأس المال السعودية وقوة المقومات الاقتصادية الكلية للمملكة. تأسست شركة SMC في عام 1999، وتُعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض، حيث تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تركز على المريض. وتدير الشركة مستشفيين متطورين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. خدمات الرعاية الصحية وتقوم الشركة حاليًا بالتوسع في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا وطلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25 % من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة بفضل تطويرها لثلاث مستشفيات إضافية، مما سيضاعف قدرتها الاستيعابية إلى نحو 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية عند بدء التشغيل. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك لهذه الصفقة. قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية عبر المنطقة منذ بداية العام، بما في ذلك صفقات بارزة في السوق الرئيسي لتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبورصة المصرية، مما يرسخ مكانتها الرائدة إقليميًا في أسواق رأس المال.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

البنك الدولي: 250 مليون دولار لدعم لبنان ضمن مشروع طارئ لإعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام. وذكر البنك الدولي، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار. وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج". وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل. ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية. ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة. وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض. وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.

حلب اليوم

منذ 2 ساعات

• حلب اليوم

برنية: منحة البنك الدولي لدعم الكهرباء 'خطوة مفصلية' لاستعادة الخدمات الحيوية

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقديم منحة تمويل بقيمة 146 مليون دولار أمريكي للحكومة السورية، بهدف دعم قطاع الكهرباء، ضمن جهود إعادة الإعمار، فيما وصف وزير المالية محمد يسر برنية تلك الخطوة بأنها 'مفصلية'. وسيتم تخصيص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الفرعية المتضرّرة، وتقديم دعم فني لتطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات المؤسسات المعنية، في إطار استعادة خدمات الطاقة بشكل موثوق وبأسعار مقبولة. يأتي ذلك من خلال مشروع طوارئ الكهرباء السورية (SEEP) الذي أقرّه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، ويتم بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE)، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السورية. كما سيعمل المشروع على إعادة ربط شبكة الكهرباء بدول الجوار، مثل الأردن وتركيا، عبر إعادة تأهيل خطوط الجهد العالي 400 ك.ف، إلى جانب تقديم معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضرّرا والتي تشهد عودة متزايدة للنازحين. ويتضمّن البرنامج تقديم مساعدة فنية لوضع استراتيجيات وطنية لقطاع الكهرباء وإجراء إصلاحات تنظيمية، ووضع خطط استثمارية متوسطة وطويلة المدى، بالإضافة إلى إشراف استشاري دولي لضمان الالتزام بمعايير البنك الدولي في النواحي البيئية والاجتماعية والإدارية. بدوره قال برنية إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم المنحة تمثّل 'خطوة مفصلية' في طريق استعادة الخدمات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المنحة 'مجانية وليست قرضا' وتُعد أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود. وتقدم بالشكر لفريق البنك ولوزارات الخارجية والطاقة والمالية 'الذين عملوا معنا لاستكمال ترتيبات هذه المنحة'، مضيفا بالقول: 'نتطلّع إلى فتح آفاق أكبر للتعاون بين سوريا والبنك الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية، بما يعزّز فرص التعافي والتنمية المستدامة'. يشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على إعادة ربط شبكتها الكهربائية بدول الجوار، وتوفير معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضررا، وتنفيذ خطط إصلاح شاملة.