270 مليون درهم صافي أرباح «دانة غاز» النصفية
وحققت الشركة أداءً مرناً خلال النصف الأول من عام 2025 بأرباح صافية بلغت 270 مليون درهم، ويرجع ذلك للأداء التشغيلي القوي في إقليم كردستان العراق والزخم الاستثماري الجديد في مصر الذي يدعم النتائج، على الرغم من انخفاض الأسعار المحققة، بزيادة قدرها 1% مقارنة بـ263 مليون درهم (72 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2024.
وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 627 مليون درهم (171 مليون دولار)، مقارنة بـ696 مليون درهم (190 مليون دولار) في النصف الأول 2024، نتيجة لانخفاض أسعار البيع المحققة وتراجع الإنتاج في مصر، وهو ما قابله جزئياً ارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق وتحسّن الأسعار في مصر.
وحافظت الشركة على قوّة مركزها المالي وأدائها المرن خلال هذه الفترة، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية قدرها 385 مليون درهم (105 ملايين دولار) عن السنة المالية 2024 في مايو الماضي، مع استمرار الاستثمار في أصولها الأساسية في مصر وإقليم كردستان العراق. وقد أحرزت «دانة غاز» في الإقليم مزيداً من التقدم في مشروع توسعة «خورمور250» وتطوير حقل «جمجمال»، بينما أتمت بنجاح حفر أول بئر ضمن برنامجها الاستثماري الجديد في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الرسوم الدراسية تزيد استخدام البطاقات الائتمانية في الإمارات
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن البطاقات الائتمانية «الكريديت كاردز» تشهد رواجاً ملحوظاً، تزامناً مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد، كأداة مفضلة لدى الكثير من أولياء الأمور في تسديد الرسوم الدراسية على دفعات مرنة، بفضل ما تقدمه البنوك من تسهيلات ومكافآت مغرية. وأضاف الخبراء أن البنوك تتنافس قبل بداية الموسم الدراسي كل عام، على طرح العروض الترويجية الخاصة بتسديد الرسوم الدراسية من خلال البطاقات الائتمانية، أبرزها إمكانية تقسيط الرسوم حتى 12 شهراً من دون فوائد، وتصل إلى 24 شهراً في بعض البنوك، إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 10%، أو نقاط مكافآت، والعديد من العروض الأخرى. ويرى الخبراء أن البطاقات الائتمانية أداة مالية مفيدة في تسديد الرسوم المدرسية، إذا استخدمت بذكاء، خاصة مع عروض ومكافآت البنوك، حيث إن أولياء الأمور يحققون استفادة مزدوجة، فهم يتجنبون دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، ويستفيدون من العروض والمكافآت التي تقدمها البنوك، الأمر الذي يجعل الدفع بالبطاقات الائتمانية خياراً أكثر جذباً من السداد النقدي أو عبر الشيكات البنكية. رواج ونمط ملحوظ قال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي: «البطاقات الائتمانية «الكريديت كاردز» تشهد رواجاً ملحوظاً، تزامناً مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد، ونلاحظ نمطاً واضحاً في استخدام هذه البطاقات من قبل أولياء الأمور، في تسديد رسوم المدارس والجامعات، بفضل ما تقدمه البنوك من تسهيلات ومكافآت مغرية». وأضاف: «تتسابق البنوك في هذا الوقت من العام إلى إطلاق العروض الترويجية، لتشجيع أولياء الأمور على استخدام البطاقات في تسديد الرسوم الدراسية، ومن أبرز هذه العروض، إمكانية تقسيط الرسوم حتى 12 شهراً من دون فوائد، وتصل إلى 24 شهراً في بعض البنوك، واسترداد نقدي يصل إلى 10%، ونقاط ولاء». وأشار عبدالكريم إلى «أن بفضل هذه العروض، يتحول موسم العودة للدراسة، إلى فرصة لتنظيم الإنفاق والحصول على مكافآت مجدية، كم أنها محاولة لتخفيف أثر المدفوعات الكبيرة مثل الرسوم الدراسية، من خلال توزيعها على عدة أقساط، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى قروض تقليدية أو سحب من المدخرات». ولفت إلى «أن بعض البنوك بدأت أيضاً في التعاون المباشر مع مدارس وجامعات عديدة، لتوفير حلول دفع مخصصة للرسوم الدراسية». ويرى عبد الكريم أن استخدام البطاقات الائتمانية في تسديد الرسوم الدراسية، يكون قراراً مالياً ذكياً، إن تم بطريقة منظمة، خاصة في ظل وجود تسهيلات مغرية وشبه مجانية من جانب البنوك. عروض تمويلية وترويجية بدوره، قال حسن الريس، الخبير المصرفي: «خلال الفترة الأخيرة، شهدنا توسعاً لافتاً في اعتماد الكثير من العائلات على البطاقات الائتمانية، كوسيلة رئيسية لتسديد الرسوم الدراسية، حيث إن الكثير من الأسر باتت تنظر إلى البطاقة الائتمانية كأداة مهمة لإدارة التكاليف المرتفعة، مثل الرسوم الدراسية» وأضاف: «تحرص البنوك على استباق هذا الموسم بعروض تمويلية وترويجية، مثل تقسيط الأقساط الدراسية على دفعات مرنة من دون فوائد، إلى جانب منح العملاء استرداداً نقدياً ونقاط مكافآت». ولفت إلى أن هذا الاتجاه يصبح إيجابياً، إذا ما تم استخدام البطاقات الائتمانية بحكمة وفي إطار خطة مالية مدروسة، فحين يستفيد العميل من خطة تقسيط من دون فوائد، ويلتزم بالسداد الشهري، فإنه لا يتحمل أية أعباء، بل يحصل على قيمة مضافة. وشدد الريس، على أهمية التوازن في استخدام البطاقات الائتمانية، إذ يجب أن يكون قائماً على وعي مالي حقيقي، لضمان استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح. وسيلة أساسية للتسديد من جانبه، أوضح الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي قائلاً: «مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، تتجه العديد من الأسر وأولياء الأمور، إلى الاعتماد على البطاقات الائتمانية، بصفتها وسيلة أساسية لتسديد الرسوم الدراسية». وأشار إلى أن ارتفاع عدد الأبناء في بعض العائلات، يدفع كثيراً من أولياء الأمور إلى البحث عن حلول مرنة للسداد، وهو ما جعل هذه البطاقات أداة مالية مفضلة لكثير من الأسر، لتسديد الرسوم على دفعات مرنة، خاصة مع ما تقدمه البنوك من عروض. وبين أن البنوك تتنافس قبل بداية الموسم الدراسي، على طرح عروض ترويجية، لتشجيع أولياء الأمور على استخدام البطاقات في تسديد الرسوم الدراسية، تشمل إمكانية التقسيط من دون فوائد حتى 12 شهراً، الأمر الذي يمنح الأسر قدرة أكبر على توزيع الكلفة على مدار العام، كما تقدم بعض البنوك مزايا إضافية، مثل برامج استرداد نقدي، أو تجميع نقاط ولاء يمكن استخدامها لاحقاً. ويرى السعيدي أن البطاقات الائتمانية أداة مالية مفيدة، إذا استخدمت بذكاء، حيث إن أولياء الأمور يحققون استفادة مزدوجة، فهم يتجنبون دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، ويستفيدون من العروض والمكافآت التي تقدمها البنوك، الأمر الذي يجعل الدفع بالبطاقات الائتمانية خياراً أكثر جذباً من السداد النقدي أو عبر الشيكات البنكية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
أسعار الذهب السبت في مصر.. ارتفاع طفيف بعد زيادة سعر الأونصة
حققت أسعار الذهب السبت، في مصر ارتفاعاً طفيفاً في قيمة جرام الأعيرة المختلفة، تزامناً مع انتعاشة لافتة لسعر أونصة الذهب عالمياً. سعر الذهب اليوم السبت 8 أغسطس/آب في مصر الذهب عيار 24: زاد سعر الجرام بمتوسط 11.5 جنيه عن قيمته الجمعة، ليصبح سعر البيع 5280 جنيهاً، وسعر الشراء 5251.5 جنيه. الذهب عيار 21: حقق سعر الجرام زيادة بمتوسط 10 جنيهات، ليصبح سعر البيع 4620 جنيهاً، وسعر الشراء 4595 جنيهاً. الذهب عيار 18: صعد سعر الجرام بمتوسط 8.5 جنيه عن سعره مساء الجمعة، ليصبح سعر البيع 3960 جنيهاً، وسعر الشراء 3938.5 جنيه. جنيه الذهب: زادت قيمته بمتوسط 80 جنيهاً، ليصبح سعر البيع 36960 جنيهاً، وسعر الشراء 36760 جنيهاً، مقارنة بأسعار الجمعة. أونصة الذهب: 3398.33 دولار للبيع و3397.83 دولار للشراء، بمتوسط انخفاض في السوق المصري بنحو 50 سنتاً. رسوم الاستيراد الأمريكية تشعل أسعار الذهب شهد سوق الذهب العالمي انتعاشاً، حيث وصل سعر الأونصة إلى 3398.17 دولار، في آخر تحديث للأسعار، صباح السبت، نتيجة قفزة في الطلب بسبب توقعات بفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على سبائك الذهب المستوردة بوزن 1 كجم و100 أونصة. وذكر محللون، أن الرسوم الجديدة تهدد بتعطيل الإمدادات من مراكز التكرير الكبرى في سويسرا ولندن وهونغ كونغ، فيما لوّح ترامب بزيادة الرسوم على الصين بسبب شرائها النفط الروسي، بعد أن ضاعف التعرفة الجمركية على الهند للسبب نفسه. عدم اليقين السياسي والطلب العالمي يعززان المكاسب تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات التعرفة الأمريكية دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد أن ارتفعت أسعاره بنسبة 46.3% خلال عام واحد. وتشير توقعات «جولدمان ساكس» إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بنهاية عام 2025، مدعوماً بزيادة مشتريات البنوك المركزية عالمياً وتوترات التجارة الدولية. وسجّل الذهب خلال الأسبوع الماضي فقط، مكاسب بنسبة 6.1%، ما يعكس تسارع وتيرة الارتفاع بفعل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية. الذهب يعزز مكانته كأداة الادخار الأهم ارتفعت أهمية الذهب لدى المدخرين خلال الأشهر الأخيرة، وسط توقعات الخبراء بأن يبقى أحد أكثر أدوات التحوط فاعلية في فترات عدم اليقين. ورصدت تقارير زيادة الطلب على الذهب في السوق المصري، بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، مع تزايد إقبال الأفراد على تحويل مدخراتهم إلى أصول مادية. نصائح الخبراء قبل شراء الذهب وحذر خبراء من الاندفاع وراء شراء الذهب بكميات كبيرة فوراً، مؤكدين أن الشراء التدريجي يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات اليومية لأسعار المعدن الأصفر، حيث يتم توزيع السعر، وتقليل احتمالات الشراء في قمة مؤقتة. وأكد الخبراء أن الذهب استثمار مناسب لمن يفكر في الاحتفاظ به لسنوات، لا للباحثين عن الأرباح السريعة؛ حيث إن احتفاظه بقيمته على المدى الطويل يعزز مكانته كخيار ادخاري. الخبراء: فكر مرتين قبل بيع الذهب رغم القفزة الأخيرة في الأسعار، نصح خبراء الذهب بعدم التسرع في البيع، إلا للضرورة. وأوضحوا، أن البيع بهدف جني أرباح سريعة قد لا يكون مجدياً حالياً، خاصة أن التوقعات ما زالت تميل نحو استمرار الصعود، وفي حال وجود حاجة فعلية للبيع، يجب القيام بذلك على مراحل، حتى لا يخسر المستثمر فرصة البيع بسعر أعلى بعد مواصلة الصعود. توصيات للمستثمرين والمدخرين - تجنب البيع العشوائي: لا تبادر ببيع الذهب ما لم تكن بحاجة فعلية إلى السيولة، فالمؤشرات الحالية ترجح استمرار الموجة الصاعدة. - اعتمد الشراء التدريجي: وزع مشترياتك على فترات مختلفة لتقليل تأثير تقلبات الأسعار وتقليل المخاطر. - حدد هدفك بوضوح.. اسأل نفسك قبل الشراء: هل تسعى لادخار طويل الأجل، أم لتحقيق أرباح سريعة من المضاربة؟ فلكل اتجاه خطة مختلفة واستراتيجية ملائمة. - تابع المؤشرات الاقتصادية: راقب تحركات الدولار، وتغيرات أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تتحرك أسعار الذهب بتأثير مباشر من هذه العوامل.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
482 مليار دولار إيرادات نفطية متوقعة للعراق في 5 سنوات
يتوقع العراق تحقيق إيرادات نفطية بنحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار) خلال فترة خطة لخمس سنوات تمتد من 2024 إلى 2028، ليظل قطاع النفط يشكل المساهم الأكبر في ميزانية البلاد. تقدر وزارة التخطيط العراقية الإيرادات غير النفطية خلال فترة تنفيذ الخطة بنحو 79 تريليون دينار، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وتأتي التوقعات في حين يواجه العراق تهديداً بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار، فضلاً عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد على 55%، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي. بحسب تقديرات الصندوق، فإن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025، ثم إلى 79.2 ملياراً في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80.6 دولاراً للبرميل في العام الماضي إلى 65.9 دولاراً للبرميل في العام الجاري، و62 دولاراً للبرميل في العام المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه العراق لزيادة شحنات درجة نفط رئيسية في الشهر الجاري، في إطار برنامج موسّع للتصدير يشير إلى أن الدولة العضو في «أوبك+» تعمل على زيادة إنتاجها من الخام، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» الشهر الماضي. يعول العراق بشكل أساسي على إيرادات الصادرات النفطية لتمويل معظم الميزانية. الاستثمارات تأتي من الحكومة تقدّر وزارة التخطيط العراقية الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال الخطة الخمسية البالغ 4.24% بأكثر من 241 تريليون دينار، سيسهم القطاع الحكومي بالقدر الأكبر منها، بواقع 157 تريليون دينار، بينما يقدم القطاع الخاص 84 تريليون دينار. يستحوذ قطاع النفط على النسبة الكبرى من المكون الرأسمالي بواقع 27.4%، يليه قطاع ملكية دور السكن، ثم الخدمات التنموية والاجتماعية، وقطاع الماء والكهرباء، وفق وزارة التخطيط. بحسب تقديرات صندوق النقد الصادرة في وقت سابق من العام، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق 3.1% في العام الجاري، على أن يتراجع إلى 1.4% في 2026، لكن ذلك يمثل تحسناً مقارنة مع انكماش نسبته 2.3% في العام الماضي. تسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص بغرض جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.
