البيت الأبيض: ويتكوف سيتوجه لغزة لتفقد إيصال المساعدات
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيدخلان قطاع غزة يوم الجمعة لتفقد توزيع المساعدات والالتقاء بسكان القطاع المنكوب بالحرب.
وأضافت: "غداً، سيقوم المبعوث الخاص ويتكوف والسفير هاكابي بزيارة إلى غزة لتفقد مواقع توزيع المساعدات الحالية، ووضع خطة لتأمين المزيد من المواد الغذائية، بالإضافة إلى لقاء سكان غزة والاستماع مباشرة إلى معاناتهم في ظل هذه الأوضاع المأساوية".
منحة أميركية
في سياق متصل قال مصدران مطلعان إن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب أبلغوا الكونغرس هذا الشهر بأن إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ مماثل من المنحة الأميركية البالغة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.
وهي مساهمة لم ترد أنباء بشأنها من قبل لعملية المساعدات الخاصة المسلحة المثيرة للجدل.
والتقى ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، حيث حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من حدوث مجاعة.
محادثات الدوحة
وبعد وصول ويتكوف إلى إسرائيل بقليل، قال ترامب على منصته تروث سوشيال: "أسرع سبيل لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن!!".
كانت المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الدوحة قد وصلت إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي مع تبادل الجانبين الاتهامات في التسبب في الجمود واستمرار الفجوات بشأن قضايا منها الحد الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية.
ووصل ويتكوف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بغزة والقيود المفروضة على المساعدات في القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 19 دقائق
- صحيفة سبق
حاخامات ومنظمات يهودية أمريكية يرفعون الصوت: لا لتجويع غزة.. وعلى إسرائيل فتح الممرات فوراً
تزايدت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات يهودية أمريكية بارزة تدعو إسرائيل إلى التحرك العاجل من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية. وأكدت الصحيفة أن منظمات مؤيدة لإسرائيل، من بينها اللجنة اليهودية الأمريكية، عبّرت عن قلقها من انعدام الأمن الغذائي في القطاع، داعية إلى تنسيق الجهود الإنسانية، وقالت في بيان: "نشعر بحزن عميق إزاء الثمن الفادح الذي دفعه المدنيون الفلسطينيون، ونحث على تعاون كافة الجهات لضمان وصول المساعدات". وفي السياق ذاته، أصدرت حركة الإصلاح اليهودية في أمريكا الشمالية بياناً حذّرت فيه من أن التصعيد العسكري وتقييد المساعدات لم يقربا إسرائيل من إنهاء الحرب أو التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، مضيفة أن "تجويع المدنيين لا يمكن تبريره بالقيم اليهودية أو القانون الإنساني". كما أبدت "الجمعية الحاخامية" في نيويورك قلقها المتزايد من الوضع الإنساني، مطالبة بتحرك عاجل لتخفيف معاناة المدنيين. وتزايدت وتيرة الاحتجاجات مؤخراً، حيث تم اعتقال 27 حاخاماً ورجل دين خلال اعتصام داخل مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب اعتقال 8 حاخامات خارج القنصلية الإسرائيلية بنيويورك، أثناء احتجاجاتهم على منع المساعدات. وأشارت "الغارديان" إلى أن أكثر من 120 حاخاماً وقعوا رسالة تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من الإغاثات الإنسانية. وكشف التقرير عن تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أظهرت نتائج استطلاع أجرته "غالوب" انخفاض نسبة الداعمين إلى 32%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023.
Independent عربية
منذ 33 دقائق
- Independent عربية
انسداد أفق التسوية يدفع إسرائيل و"حماس" إلى تصعيد المواقف
قالت حركة "حماس" اليوم السبت إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك عقب تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأن "المعركة ستستمر بلا هوادة" ما لم يُطلق سراح الرهائن المحتجزين داخل قطاع غزة، أثناء تفقده قواته في القطاع. وأكدت الحركة في بيان أن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، وأقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس". ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في الحرب الدائرة داخل غزة، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. زامير يحذر في المقابل حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأن "المعركة ستستمر بلا هوادة" ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، متحدثاً أثناء تفقد قواته في القطاع. وقال زامير في بيان عسكري تلقته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت، "بتقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا، وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة". وجاء في البيان أن زامير "قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع" أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش. وأضاف "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا"، معتبراً أن "الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات". 21 قتيلاً ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في غزة أن 21 فلسطينياً قتلوا اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي، من بينهم ثمانية قرب مراكز توزيع المساعدات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 13 شخصاً قتلوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع استمرار القصف والغارات الجوية الإسرائيلية. وأوضح أن 10 قتلى في الأقل بينهم سيدتان قضوا في غارات استهدفت خيماً للنازحين في خان يونس في الجنوب ومنزلاً في بلدة الزايدة وسط القطاع. كما قُتل ثلاثة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 10 منازل نسفها بالمتفجرات في خان يونس وفي شرق مدينة غزة. وأحصى الدفاع المدني خمسة قتلى وعشرات المصابين بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة في وسط القطاع، وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول القتلى والمصابين وبينهم "حالات خطرة". وفي جنوب القطاع، قال بصل إن المسعفين نقلوا ثلاثة قتلى في الأقل وأكثر من 30 إصابة بنيران الاحتلال قرب مركزين للمساعدات، في منطقتي الطينة (في جنوب غربي خان يونس)، والشاكوش (شمال غربي مدينة رفح). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ألمانيا تريد التقدم في إرسال المساعدات في الموازاة، عدت الحكومة الألمانية اليوم أن "التقدم الأولي المحدود" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زال "غير كاف"، من دون أن تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل على رغم لهجتها المتصاعدة. وعقب زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى المنطقة يومي أول من أمس الخميس وأمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس ضمن بيان أن برلين "لاحظت تقدماً أولياً محدوداً في (إيصال) المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، ومع ذلك لا يزال غير كاف لتخفيف وطأة حال الطوارئ". وقال كورنيليوس إن "إسرائيل تظل ملزمة بضمان إيصال كامل للمساعدات". كذلك أعربت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس عن "قلقها إزاء تقارير تفيد باستحواذ 'حماس' ومنظمات إجرامية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية". وأكد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن برلين تنظر إلى حقيقة أن عدد شحنات المساعدات الإنسانية التي تسمح بها إسرائيل "ازداد بصورة كبيرة"، إذ تصل "نحو 220 شاحنة يومياً" إلى غزة، وحقيقة أن "ما بين 50 و100 في المئة من هذه الشحنات" يُستحوز عليها لأغراض عسكرية من قبل أعداء إسرائيل. وتنتقد برلين، وهي حليفة مقربة لإسرائيل، الحرب في غزة والوضع داخل الضفة الغربية بصورة متزايدة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إنه في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني للحكومة اليوم "نوقشت الخيارات المختلفة المعروفة لممارسة الضغط (على إسرائيل) من دون اتخاذ قرار". ومن بين هذه الخيارات وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل جزئياً، مما يثير انتقادات في ألمانيا. وبدأ الجيش الألماني أمس على غرار دول أخرى هذا الأسبوع، إسقاط إمدادات فوق قطاع غزة، إذ حملت أول رحلتين نحو 14 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية. وتعد الوكالات الدولية أن هذه المساعدة غير كافية. وتنتظر 6000 شاحنة موافقة إسرائيل للدخول إلى قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة. آلاف القتلى اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية. ومن بين 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم. وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60332 فلسطينياً معظمهم من المدنيين ونصفهم تقريباً أطفال ونساء ومسنون، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة التي تديرها "حماس" وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية. كما قتل 898 جندياً إسرائيلياً وفق الحصيلة الرسمية للجيش. وبعد حوالى 22 شهراً من الحرب، يواجه القطاع خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، خصوصاً وأن سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة ويعتمدون في صورة أساسية على المساعدات يعيشون في ظل حصار إسرائيلي مُحكم. وقال رئيس الأركان الإسرائيل إن "الحملة الحالية من الاتهامات الزائفة في شأن مجاعة مفتعلة هي محاولة متعمدة ومخطط لها وكاذبة لاتهام جيش أخلاقي بارتكاب جرائم حرب"، وأكد أن "حركة حماس هي المسؤولة عن قتل سكان قطاع غزة ومعاناتهم". فيديو لرهينتين تأتي هذه الزيارة إلى غزة في وقت يُعيد فيه الجيش الإسرائيلي تموضع قواته في الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام، وأثار نشر حركة "الجهاد الإسلامي" شريطي فيديو لرهينتين ضجة في إسرائيل، وأعاد إحياء النقاش حول ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و"حماس" في أسرع وقت ممكن لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن. في مقطعي الفيديو، ظهر الرهينتان متعبين ونحيلين، في مشاهد تحاكي الوضع الإنساني الحالي في غزة. صباح اليوم، تجمع مئات الأشخاص، وقد ارتدى معظمهم ملابس سوداء، في ساحة تل أبيب التي بات يطلق عليها "ساحة الرهائن"، وصارت ملتقى لعائلات الرهائن والمتظاهرين المطالبين بوقف القتال. ووصل إلى الساحة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيراً على الأقدام للقاء عائلات الرهائن، بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية. وقال يوتام كوهين، شقيق الرهينة نمرود كوهين، "يجب أن تنتهي الحرب، لن تُنهي الحكومة الإسرائيلية الحرب بإرادتها... يجب إيقافها... لم يعد هناك وقت". كما حضر آدم حجاج، قريب الرهينة الألماني – الإسرائيلي روم براسلافسكي الذي ظهر في فيديو "الجهاد الإسلامي"، وقال "لم أستطع مشاهدة ذلك الفيديو أكثر من مرة... لا يمكننا تحمّل أكثر من ذلك، ولا دقيقة واحدة أخرى، من دون إعادته".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«العفو الدولية» تحذر من تقييد الحريات في العراق
حذّرت منظمة العفو الدولية البرلمان العراقي من تمرير مشروع قانون «حرية التعبير والتظاهر»، مشيرة إلى أن تمريره قد «يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد». ويتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة وحق التظاهر. ودعت المنظمة الدولية المشرعين العراقيين إلى «رفض القانون أو تعديله» بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق. وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، الذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون». رجل يلوّح بالعلم العراقي بساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب) ومنذ سنوات، ينشغل الفضاء العام العراقي بمقترح التشريع الجديد الذي بات بمثابة «خط تماس» بين اتجاهات ومنظمات مدنية وحقوقية تطالب بقانون خالٍ من القيود التي تعيق حرية التعبير والتظاهر، وبين اتجاهات حزبية وحكومية لا ترغب في منح «هامش كبير» من الحريات العامة، قد تستثمر لاحقاً للتأثير على صنّاع القرار المتهمين بسوء الإدارة والفساد على نطاق شعبي واسع. وتعود جذور الخلافات حول بنود القانون إلى عام 2011، قبل أن ينجح البرلمان، بعد قيامه بتعديلات على القانون، في قراءته للمرة الأولى عام 2022، وقراءة ثانية عام 2023. وقالت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن مقترح القانون، إنه «قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وإنه يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة». ونقل التقرير عن الباحثة في شؤون العراق بالمنظمة، رزاوز صالحي، القول، إن «على مجلس النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوض حرية التعبير أو التجمع». ورغم عدم إتيان تقرير المنظمة على ذكر المواد التي تعترض عليها في مشروع القانون، فإن صالحي شدّدت على أن «مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية». وأضافت صالحي أن «الصحافيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة». وتحدثت عن أن «السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات، مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة». ورغم أن اللجان النيابية أجرت خلال السنوات الماضية كثيراً من اللقاءات مع ناشطين ومنظمات مهتمة بتشريع القانون، فإن تقرير المنظمة ذكر أن «عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني، وأن عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة أن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية». ولفتت المنظمة إلى أن «تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي، وهذ الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق، التي يُفترض أن يحميها القانون». علي البيدر: قانون التظاهر الجديد يتضمن غرامة مالية قدرها 10 ملايين تفرض بشكل غير قانوني وفضفاض#اي_نيوزح.ع — قناة اي نيوز الفضائية (@inewschanneltv) August 1, 2025 ودعت المنظمة مجلس النواب العراقي إلى «إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة، مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، التي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة». ورغم إقراره بـ«التعديلات الإيجابية» التي طرأت على مشروع القانون في النسخة الجديدة، يرى رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، أن «فقدان الثقة بطريقة التصويت على القانون أهم تحدٍّ نواجهه اليوم، إذ يمتد إلى مساحة شعبية واسعة». وقال ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «النسخة الحالية لمشروع القانون تبدو إيجابية، وجرى عليها كثير من التعديلات، لكن الخشية أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات سلبية على مادة أو مادتين، ومن ثم التصويت على القانون». ويفضّل ناصر «عدم تمرير القانون في هذه المرحلة، لأننا حيال متغيرات تبدو سريعة، ومن الأفضل تأجيله لحين معرفة ما قد يحدث محلياً وإقليمياً». ...الجلسة المقررة ليوم ٢ آب أي بعد يوم غد لجلسة مجلس النواب والتي سيتم من بينها التصويت في الفقرة/ خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.هذا القانون عُرض للتصويت عدة مرات منها في ٢٠١٠ و ٢٠١٧ ولم يُمرر بسبب الضغوط الشعبية... — علي عباس - Ali Abass (@AliAbass45228) July 31, 2025 ويرى ناصر أن «نسخة المشروع بصيغته الجديدة خضعت لتعديلات ممتازة، وهي مقبولة بنسبة كبيرة، باستثناء فقرة طلب الإذن من رئيس الوحدة الإدارية، في حالة رغبة مجموعة من الناس في التظاهر». متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد في أكتوبر 2019 (أ.ف.ب) وتؤكد لجنة حقوق الإنسان النيابية التعديلات الإيجابية التي أجريت على نصّ مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وقالت عضوة لجنة الحقوق النيابية، نيسان الزاير، في تصريحات صحافية، إن «التغييرات التي أُجريت من قبل اللجنة تهدف إلى حماية المتظاهرين وحق التعبير عن الرأي». وأضافت أن «التعديلات التي أُدخلت على القانون تسهم في الحدّ من سلوكيات الحكومة، وتوفر الحماية اللازمة للمتظاهرين، والقانون يكفل حرية التعبير ويوفر الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية». وشدّدت الزاير على أنه «لا يوجد أي تخوف من قانون حرية التعبير عن الرأي، وأن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ ومراقبة الإجراءات التي ستصدر من قبل الحكومة، بعد إقرار القانون في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية». كانت «الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين» اتهمت البرلمان بـ«تعمد» عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير، الذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب.
