بعد تصريحات شيمشك لتأمين 41 مليار دولار: هل تعود تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية؟

نسّق وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك خلال وجوده في الولايات المتحدة، لملامح قرض جديد لبلاده من المؤسسات الدولية المانحة، كما فعل خلال زيارته واشنطن العام الماضي، وقت عاد باتفاق جديد لتعيد تركيا زمن الاقتراض، بعد أن تحررت منه قبل عشر سنوات، بل تحولت إلى مقرض لصندوق النقد الدولي.
ويعلن شيمشك توقعه تأمين تمويل مشروعات بقيمة تقارب 41 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات، بشروط طويلة الأجل وتكاليف منخفضة، من بعض المؤسسات المالية الدولية التي الْتقاها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً خلال منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل لقاءاته مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية ضمن برنامج زيارته " تركيا تُعد من بين الدول التي تستخدم تمويل التنمية بأكثر الطرق فاعلية".
وكشف عن اجتماع مع ممثلي كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بهدف "تعزيز تعاوننا المشترك". وأضاف الوزير التركي أن مبالغ تمويل المشاريع المتوقع وصولها 41 مليار دولار وبشروط ميسرة وفوائد منخفضة، سيتم تخصيصها لمشروعات التحول الأخضر والرقمي، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، والاستثمارات في البنية التحتية، ومشروعات النمو الشامل.
وأكد أنه "بذلك، سندعم تحقيق نمو مرتفع ومستدام من خلال زيادة الإنتاجية، لأن هدفنا هو أن تكون تركيا ضمن الدول ذات الدخل المرتفع".
Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.
Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.
Bu…
pic.twitter.com/bvh6dgLwIC
— Mehmet Simsek (@memetsimsek)
April 26, 2025
هل تفرض المؤسسات المالية شروطها على تركيا؟
يقول المحلل والمدير التنفيذي في شركة مالية بإسطنبول، محمد الغزال إن "الانفتاح التركي على العالم وعودة الثقة المتبادلة، مهم جداً ومبشر، وما تابعناه عن الوزير شيمشك حول لقائه مسؤولي كبرى المؤسسات المالية الدولية، من شأنه أن يدفع تركيا إلى الأمام، سواء كثقة لاستقطاب الأموال والاستثمارات أو حتى الحصول على قروض لتوظيفها بمشروعات ضرورية".
ويستدرك المتخصص المالي أن "العبرة دائماً في أين سيتم توظيف القرض، أي نقيّمه من خلال المنفعة أكثر ما ننظر إلى التكلفة، فإن تم توظيف القروض بقطاعات إنتاجية تعود بعائد وأرباح أكثر من فوائد الدين، فهو أمر إيجابي وصحي وضروري، لأننا ننظر إلى قضية تشبيك العلاقات أيضاً، في حين إن تم توظيف القروض بمشروعات خدمية أو تمويل عجز أو تم إيداعه بالمصرف المركزي لدعم الليرة، بحيث تفوق فوائده على عائداته، فوقتذاك يكون أمراً خطراً، وننظر أيضاً في هذه الحالة إلى مخاطر وتبعات التعثر وعدم السداد".
ويلفت المحلل المالي إلى أن "المؤسسات الدولية، بشكل عام، لا تمنح قروضاً من دون أن تفرض شروطاً، ولو بصيغة النصيحة والتوصية، وتكون تلك الشروط مناسبة لها وربما لا تناسب بينة قطاعات البلد المقترض". وكانت مخاوف أتراك قد ظهرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تدخل ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد أن عاودت تركيا الاقتراض من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات الحكومية الكبيرة وسد العجز الذي سببته أعباء الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي.
Productive meeting with Türkiye Finance Minister
@memetsimsek
on the margins of the
#SpringMeetings
.
We discussed the current economic outlook and policy priorities. In a context of high volatility and uncertainty, partnerships are key to provide stability and prosperity.
pic.twitter.com/duK7LZEufE
— Nadia Calviño (@NadiaCalvino)
April 24, 2025
ووقع وزير المال التركي وخلال زيارته السابقة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات الدولية، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، ودعم التحول الأخضر، وإعادة بناء المناطق الصناعية في منطقة الزلزال. وأكد وقتذاك على تخصيص 18 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع التنمية في تركيا، مما يرفع إجمالي المبلغ المتوقع خلال ثلاث سنوات إلى 35 مليار دولار، معتبراً أن الاتفاقيات تؤكد ثقة البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تركيا، وأن الجهود مستمرة لزيادة حجم التمويل لمشاريع تنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
وترجح مصادر تركية، أن أعباء الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023 ، غيّر من القدرات المالية ومخصصات المشروعات الكبيرة، لأن تكاليفه على الميزانية المركزية، زادت عن 2.6 تريليون دولار بحسب تصريح سابق لنائب الرئيس التركي، جودت يلماظ.
الاقتراض متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي
من جانبه، قال الاقتصادي التركي مسلم أويصال، إن "العودة إلى زمن القروض، وبعد التحرر منها منذ عام 2014، سيرخي بتبعاته على الاقتصاد التركي، خاصة من الجانب الاجتماعي، لأن الصندوق والبنك الدوليين، يفرضان شروطاً قبل منح القرض، تتعدى السداد والفائدة وخدمات الديون، منها ما يتعلق بعمالة القطاع الحكومي وسياسات دعم المحروقات والطاقة".
ولا يستبعد أويصال خلال حديث سابق لـ"العربي الجديد" أن "يكون الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، متابعة لسياسة الفريق الاقتصادي الحكومي، سواء لتحقيق الوعود التي قطعها، حول تخفيض نسبة التضخم وتحسين سعر الصرف، ونيل الثقة الدولية من وكالات التصنيف الائتماني ورفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 46%"، مؤكداً أن " بلاده ليست بضائقة حقيقية، لتعود إلى دوامة القروض، خاصة أن المشاريع المعلنة غير طارئة أو ذات حاجة ملحة".
ورفع البنك المركزي في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة إلى 46 % من 42.5 % وقال "تواصل توقعات التضخم ومسار التسعير تشكيل خطر على عملية تباطؤ التضخم". وتباطأ التضخم السنوي إلى 38.1 % في مارس/ آذار. وأظهرت بيانات من مسح للبنك أن توقعات التضخم في قطاعات الاقتصاد الحقيقي للفترة نفسها ارتفعت 0.6 نقطة إلى 41.7 % في إبريل/ نيسان. ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 24 % بنهاية العام 2025.
وأبقت ستاندرد اند بورز أول من أمس الجمعة، على تصنيف تركيا الائتماني عند "BB-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن "النظرة المستقرة" تعكس الرأي القائل إن الفريق الاقتصادي الحالي سيواصل سياسته النقدية المتشددة، مما سيساهم في موازنة مخاطر تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في مواجهة التوترات الداخلية والخارجية. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي في العام الجاري بمعدل 2.7 %، و2.9 % في 2026. ورفعت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"، مع تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة" في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
في المقابل، يرى المحلل طه عودة أوغلو أن "القرض الذي وقعه وزير المال العام الماضي، بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن خطة تأهيل مناطق الزلزال، ليس الأول، فقد حصلت تركيا على قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار منتصف عام 2023، وقبله قرض بقيمة 512.2 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2022 لتعزيز المساكن والبنى التحتية ضد الأخطار الطبيعية والمناخية".
وحول عودة تركيا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، بعد تسديدها كامل القروض لصندوق النقد الدولي وتحوّلها إلى دائنة عام 2014، يرى عودة أوغلو أن لـ" تركيا حصة بالمؤسسات الدولية، ومن حسن التصرف الاقتصادي الاستفادة من تلك الحصة ذات الفائدة المنخفضة وطول فترة السداد وفترة السماح من الفائدة". ولا يرى المحلل التركي خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن "عودة تركيا إلى الاقتراض من البنك الدولي أو غيره وزيادة ديونها الخارجية، مشكلة، ما دامت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لم تزل منخفضة، مقدرها بنحو 442 مليار دولار، وجلها على القطاع الخاص والمصرفي تحديداً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من صدمات أميركا وتباطؤ الصين

تستعد أكبر شركات النفط العالمية لتراجع مطول في الأسعار، إذ يحذر المحللون من مخاطر هبوط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات في الفترة المقبلة، فضلاً عن تباطؤ الإنتاج في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستغل المسؤولون التنفيذيون في شركات "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"شل"، و"توتال"، و"بي بي" تحديثات أرباحهم الفصلية لطمأنة المستثمرين بأن ميزانياتهم العمومية لا تزال قوية، وأنهم لن يُجبروا على تخفيضات غير ضرورية في الإنفاق وعوائد المساهمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري: "نشهد ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار والهوامش". أضاف أنّ الشركة، التي تبلغ قيمتها 472 مليار دولار، استعدت للتراجع بخفض ما يقرب من 13 مليار دولار من التكاليف على مدى خمس سنوات. وأشار وودز، إلى خطط سابقة لتفادي صدمات مماثلة ولا سيما خلال الركود الاقتصادي الذي صاحب جائحة فيروس كورونا عام 2020، موضحاً: "نختبر خططنا ونتائجنا المالية من خلال سيناريوهات أكثر خطورة من تجربتنا مع كوفيد". وأضاف: "لا تقترب أي شركة نفط دولية أخرى من هذا المستوى". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل في إبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالى 65 دولاراً لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، في زيادة المعروض. وتراجعت الأسعار، أمس الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1% ليدور في نطاق 64.9 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 62 دولاراً للبرميل. طاقة التحديثات الحية هبوط أسعار النفط يدفع أوبك لخفض توقعات الإمدادات في 2025 وطمأنت شركة شيفرون، التي تُقلص قوتها العاملة بمقدار الخمس، المستثمرين بأنها ستُحقق تدفقات نقدية حرة بقيمة 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولاراً للبرميل. كما قالت "شل" إنها ستتمكن من دفع أرباحها حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولاراً للبرميل، وإن عمليات إعادة شراء أسهمها ستستمر بنصف المعدل الحالي تقريباً عند 50 دولاراً للبرميل. وأضافت "شل" أنها لم تُغير خطط إنفاقها حتى الآن. وقالت المديرة المالية للشركة سينيد غورمان، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نحن لا نطلب من شركاتنا التوقف عن المشاريع". كذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إنّ ردّة الفعل هذه المرة كانت هي نفسها الذي حدث خلال أزمة فيروس كورونا "لا ذعر". وأشار إلى أن شركته رفضت خفض أرباحها حتى خلال أسوأ فترات الجائحة. وأجبرت حالات الركود السابقة في أسواق النفط، بما فيها تلك الناجمة عن حروب الأسعار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا من عام 2014 إلى عام 2016، على تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الصناعة بالإضافة إلى تأخير المشاريع. كما ارتفعت الديون مع اقتراض شركات النفط الكبرى للحفاظ على العمليات وعوائد المساهمين. وخفضت شركات النفط الكبرى مجتمعةً خطط الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2% خلال موسم الأرباح الأخير، وفقاً لتقديرات كيم فوستير، المحللة في بنك "أتش أس بي سي"، التي توقعت المزيد من التخفيضات إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وتوقعت شركة وود ماكنزي، للاستشارات، إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 98 مليار دولار هذا العام بين شركات النفط الخمس الكبرى، بانخفاض يقارب 5% عن عام 2023. طاقة التحديثات الحية كيف يؤثر الاتفاق التجاري الأميركي الصيني على أسواق النفط؟ وقالت فوستير: "إنهم في حالة انتظار وترقب. من الواضح أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ أي قرارات لا رجعة فيها". وأشارت أيضاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام جاء بعد أسابيع فقط من وضع عدد من شركات النفط الكبرى خططاً طويلة الأجل تستند إلى تداول النفط فوق 70 دولاراً للبرميل هذا العام، مما يجعل من الصعب مراجعة التوجيهات في وقت قريب. وأضافت فوستير: "أعتقد أنه كان ينبغي على الشركات تقديم خطة تُوازن فيها التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عند 65 دولاراً للبرميل، لكن لم يفعل أي منها ذلك". وأشار محللو "إتش إس بي سي" إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط، حيث خفضوا توقعاتهم لأرباح السهم لعام 2025 لشركات النفط الكبرى المدرجة، بما في ذلك بنسبة 35% لشركة بي بي، و18% لشركة شيفرون. وقال المحلل في "بنك أوف أميركا" كريستوفر كوبلنت، إنه في حين أن سعر برميل النفط البالغ 65 دولاراً قد لا يُسبب اضطراباً كبيراً لشركات النفط الكبرى، فإنّ أي انخفاض إضافي يُنذر بتأثير أكبر. وأضاف: "ما يقلقني هو ألا نبقى عند 65 دولاراً... توقعاتنا الداخلية هي أن متوسط سعر خام برنت خلال الربعين الثاني والثالث سيقل عن 60 دولاراً... هذا النوع من السيناريوهات سيكشف عن نقاط ضعف". وجاء تجريد وكالة موديز الولايات المتحدة من أعلى تصنيف ائتماني، يوم الجمعة الماضي، ليزيد من قلق الأسواق حيال أكبر اقتصاد في العالم. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لوكالة رويترز، أمس، إن تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

التجارة بين تونس وليبيا تنجو من تداعيات أحداث طرابلس

تواصل المعابر بين تونس وليبيا تسيير الحركة التجارية بين البلدين بشكل طبيعي رغم الوضع الأمني القلق في العاصمة الليبية طرابلس مستفيدة من حالة الهدوء في المدن الحدودية لجارة تونس الجنوبية. وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورا أمنيا خطيرا، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة. وعادة ما تلقي الأزمات الأمنية في ليبيا بظلالها بشكل سريع على التجارة البينية التونسية الليبية حيث شهدت السنوات الماضية في فترات متواترة غلقا للمعابر من الجانبين في أكثر من مناسبة، ما تسبب في قطع الشريان التجاري الرئيسي بين البلدين وإحالة آلاف العاملين في السوق السوداء على البطالة. المناطق الحدودية في منأى عن الخطر وقال المحلل المختص في الشأن الليبي مصطفى عبر الكبير إن المناطق الحدودية بين البلدين لا تزال في منأى عن تداعيات الأزمة في طرابلس، حيث تسير الحركة التجارية بفرعيها الرسمي بشكل عادي وتؤمن المعابر حركة المركبات والأفراد بطريقة سلسلة. وأكد عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع الأمني المقلق في طرابلس لم يؤثر على التجارة البينية بين البلدين التي تسيّر في مناطق جغرافية بعيدة عن العاصمة طرابلس بمسافة ما بين 150 و200 كيلومتر. اقتصاد الناس التحديثات الحية جمنة واحة الثورة في تونس... مشروع نموذجي للإدارة التشاركية وأضاف: "تسيّر المبادلات التجارية التونسية الليبية عبر معبري رأس الجدير والذهيبة وازن اللذين يبعدان مسافة لا تقل عن 150 كيلومترا عن العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المدن الحدودية الغربية مستقر ولا يشكل أي خطر على التجار. وحسب المحلل المختص في الشأن الليبي، يعبر أغلب التجار التونسيين نحو الزاوية وسبراطة وزوارة والعجيلات والزلطان وهي مدن آمنة، حيث لا تزال السلع متوفرة بالقدرة الكافي. في المقابل، قال عبد الكبير إن الوضع يبقى حذرا، مؤكدا أن العمليات التجارية بين البلدين يمكن أن تتأثر إذا تواصل التصعيد الأمني في طرابلس وهو ما قد يؤثر على سعر الصرف وتوافر السلع ويحد من رغبة التجار في العبور إلى الجانب الليبي، وفق تقديره. وتجار الحدود هم أشبه بعمال المياومة ممن يكسبون رزقهم من الرحلات اليومية لجلب السلع، سواء عن طريق العربات أو حتى راجلين من المناطق الليبية المتاخمة للمعبر. ويستفيد العاملون في التجارة البينية وتهريب المحروقات من قلة أسعار الوقود في البلد المجاور مقابل سعر مرتفع في تونس، ما أنتج إقبالاً كبيراً على الوقود الليبي. شريان حيوي للتجارة البينية يمثل معبر رأس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين، جنوب شرقي تونس، الشريان الحيوي للتجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية، ويبعد المعبر نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. كما تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسياً لآلاف الأسر في الجنوب التونسي، من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية. وتُعد ليبيا أكبر المصدرين عربيًا وأفريقيًا لتونس والخامس عالميًا، وتُمثل تونس المورد الثامن لليبيا على المستوى العالمي. وتتطلع سلطات البلدين إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى ملياري دولار سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف التعاون بين الغرف الاقتصادية المشتركة وإزالة القيود بالكامل. اقتصاد عربي التحديثات الحية ضريبة مصادر الدخل تقلق المغتربين التونسيين وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً إيجابياً، بعد زيادتها بنسبة 10.8% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى نحو 1.07 مليار دولار مقابل 972 مليون دولار، كما قفزت التبادلات بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار. وتشمل أهم المنتجات التونسيّة المصدرة إلى ليبيا خلال العام 2023، الغذائية والصناعية مثل الإسمنت والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني فوسفات الأمونيا، وبعض المنتجات المعدنية والمحولات الكهربائية، بينما تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في منتجات الكيروسين والبيوتان والكبريت ومنتجات من الحديد والصلب وبعض المنتجات الصناعية الأخرى. يقلّص تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة مع ليبيا جنوبا حظوظ تونس في تطوير مبادلاتها التجارية المنظمة مع جارتها الغربية بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة. وبعد أكثر من 12 عاما عن إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود التونسية الليبية لم يتجاوز المشروع بعد مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية وسط مخاوف من خسارة تونس واحدا من أهم المشاريع التنموية في جنوب البلاد والتي سيساهم في رفع مستوى معيشة السكان في حال تنفيذه.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد والأسواق

خفّض البنك المركزي الصيني ، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني، في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق الأسهم الآسيوية بعد قرار المركزي الصيني. وقال بنك الشعب الصيني، في بيان، إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، خُفّض من 3.1% إلى 3%. وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%. وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفّض هذين المعدّلين إلى مستويات منخفضة تاريخياً. واتفقت الصين والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، على تبادل خفض التعرفات الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يوماً، ما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات. لكنّ الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025. وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، أمس الاثنين، أنّ الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في إبريل/ نيسان، مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم. طاقة التحديثات الحية شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من أميركا والصين ومع ذلك، ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أنّ سوق العقارات لا يزال هشّاً. كذلك أعلنت البنوك التجارية الكبرى في الصين، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة على الودائع، وهو الخفض الأول من نوعه خلال العام الحالي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك التشييد الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التجار الصيني، أعلنت اليوم الثلاثاء خفض أسعار فائدة ودائع العام الواحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.95%. كذلك تراجعت الفائدة بعد التعديل، على الودائع أجل عامين إلى 1.05% وأجل 3 سنوات إلى 1.25% وأجل 5 سنوات 1.3%. جاء الخفض الأخير للفائدة على الودائع في البنوك الرئيسية بعد خفضين مماثلين في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. خفض الفائدة في الصين يصعد بالأسهم الآسيوية وفي أسواق الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية في إطار جهودها لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية. وصعدت أسعار أسهم شركة "كاتل" الصينية، أكبر شركة لتصنيع البطاريات الكهربائية في العالم، بنحو 13% في أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية وخفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل إلى 3.85% جراء تراجع معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف. وأجرى البنك المركزي الصيني أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية على القروض منذ سبعة أشهر، في خطوة لاقت ترحيباً من المستثمرين الراغبين في المزيد من التحفيز، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9%، كذلك ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1%، كذلك ارتفع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 0.4%. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)