ليبيا تطلق آلية جديدة لتوفير النقد الأجنبي للشركات
وقال مصرف ليبيا، اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي في إطار تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية، ولضمان الشفافية والعدالة في الحصول على النقد الأجنبي.
وشدد المصرف في إعلانه على ضرورة أن تكون الشركة حاصلة على رمز مصرفي "CBL key"، كما تظهر صلاحية إضافة حسابات الشركات للمسؤول عن الحساب المصرفي المسجل في منظومة "CBL key"، وذلك بعد التأكد من بياناته الشخصية "الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر" المسجلة في منظومة الرمز المصرفي ومنصة النقد الأجنبي "FCMS"، وفق وكالة الأنباء الليبية.
وأوضح المصرف المركزي أن التسجيل في هذه المنصة يتطلب الحصول على الرمز المصرفي "CBL key" ورقم حساب الشركة بالمصرف "IBAN"، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتصميم ونشر فيديو توضيحي لطريقة استخدام المنصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ يوم واحد
- مباشر
الجزائر تحظر التعامل بالعملات المشفرة وتقر عقوبات مشددة
مباشر: أقرّت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا لمكافحة "غسل الأموال" وتمويل الإرهاب، تضمّن حظرًا شاملًا للتعامل بالعملات المشفرة داخل البلاد. وبموجب القانون الجديد، يُمنع القيام بأي نشاط متعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك الشراء أو البيع أو التخزين أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال. ويُعاقب من يخالف هذه الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم جزائري، أو بالعقوبتين معًا. ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية ومنع استخدام الأدوات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
بالإضافة إلى توفير الغاز الطبيعي للسوق المحلية
تخطط الحكومة الليبية لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز الطبيعي من خلال تطوير مشروعات جديدة بالتعاون مع شركات الطاقة العالمية. وعُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، خليفة عبدالصادق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، لمناقشة ما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام الحالي من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة لتطوير قطاع النفط ورفع معدلات الإنتاج. كما استعرض الاجتماع الأهداف المتوقع إنجازها خلال النصف الثاني من 2025، إضافة إلى العقبات التي قد تُشكّل عائق أمام الشركات والمراكز التابعة للمؤسسة في أداء مهامها، إلى جانب الأزمة المالية التي يمر بها القطاع وسبل معالجتها، وفق وكالة الأنباء الليبية. وأوضحت المؤسسة، أن اللقاء تطرّق إلى مشروع مصفاة الجنوب والعراقيل التي تعيق تقدمه، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتطوير حقلي شمال جالو وNC98، وتقدُّم المفاوضات مع الشركاء. كما ناقش الطرفان في السياق ذاته خطط المؤسسة لتوفير الغاز الطبيعي للسوق المحلية، وتقدُّم مشاريع تطوير حقول الغاز. وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على المُضي قُدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، لا سيّما فيما يتعلق برفع معدلات الإنتاج، واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستكشاف. وقال وزير النفط والغاز الليبي، في تصريحات سابقة، إنه لأول مرة منذ 17 عامًا، أعلنت ليبيا عن مناقصات لتطوير حقول النفط، وتلقت أكثر من 400 طلب من شركات أجنبية للمشاركة في 22 قطاعاً نفطياً.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- الشرق الأوسط
قانون المناجم الجديد يُشعل الجدل السياسي في الجزائر
أعلن قادة ثلاثة أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، رفضهم الشديد للقانون الجديد المتعلق بقطاع التعدين والمناجم، الذي تم اعتماده في غرفتي البرلمان، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفق تقديرات الحكومة. وفي بيان مشترك، عبّر رئيس «جيل جديد» سفيان جيلالي، والأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، ورئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عثمان معزوز عن «قلقهم العميق إزاء هذا التغيير الجذري والمفاجئ في التوجه الذي يحكم قطاع المناجم، لأنه يتعارض مع المصالح الوطنية». لويزة حنون زعيمة حزب «العمال» (إعلام الحزب) وركّزت هذه الأحزاب انتقادها، على إلغاء «قاعدة 49/51» من القانون القديم، التي كانت تنص على وجوب احتفاظ الشريك الجزائري بالأغلبية في المشروعات المشتركة مع الأجانب، وعلى الطابع الاستراتيجي لقطاع المناجم في الجزائر. إذ يتيح القانون الجديد للمستثمر الأجنبي إمكانية امتلاك ما يصل إلى 80 في المائة من المشروع المنجمي، وذلك وفق شروط معينة. وعدّت الأحزاب الثلاثة، أن هذا التغيير يمثل «خصخصة صريحة ومباشرة لقطاع حيوي»، داعية الرئيس عبد المجيد إلى سحبه، علما بأن القانون سيصبح سارياً بعد التوقيع عليه من طرف الرئيس ونشره في «الجريدة الرسمية». سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط) وأكَد قادة الأحزاب رفضهم «لمزيد من الانفتاح في هذا القطاع أمام المستثمرين الأجانب»، مستندين في ذلك إلى ما وصفه بيانهم، بـ«تجارب سابقة في الجزائر والعالم، أظهرت أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تستغل الثروات المنجمية، لا تبحث إلا عن الربح، ولا تحترم القوانين الوطنية الخاصة بحماية البيئة والموارد المائية، ولا المعايير الدولية المتعلقة بصحة السكان والحفاظ على الحياة البرية والنباتية». وأضافت الأحزاب الثلاثة، أن القانون الجديد «يفتقر إلى ضوابط وضمانات، مثل حق الشفعة لصالح الدولة، الذي يمكنها من التدخل لوقف أي انحراف محتمل». وأكدوا أن «الثروات المنجمية في البلاد مهمة ومتنوعة جداً، وتشمل المعادن النادرة والمعادن الثمينة وغيرها»، مشيرين إلى أن هذه الثروات «محط أطماع كبيرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات». عثمان معزوز رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (إعلام الحزب) وتساءلت هذه الأحزاب عن «سبب اتخاذ الحكومة هذا القرار رغم أن الجزائر لا تعاني حالياً من مديونية خارجية، ولا تعتمد على أي مساعدات أجنبية، ما يمنحها استقلالاً مالياً يضمن لها سيادة القرار». كما طالبوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «بصفته الضامن للدستور، أن يجمّد هذا القانون غير الدستوري والمخالف للمصلحة الوطنية، وأن يمتنع عن التوقيع عليه». وتضمن النص المثير للجدل، «تقليص القيود المفروضة على الشراكة والاستثمار الأجنبي في قطاع المناجم». مبرزاً «الاحتياطات الكبيرة من الحديد والفوسفات والذهب والزنك والرصاص المخزن في الأرض الجزائرية الشاسعة». ومؤكداً أيضاً أن «البلاد تعوّل كثيراً على هذا القطاع في سعيها لتنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للمحروقات». من جلسة المصادقة على قانون المناجم الجديد (البرلمان) الجدير بالذكر، أن قانون المناجم الجديد تمت المصادقة عليه بالأغلبية في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) يوم 8 يوليو (تموز) الحالي بـ124 صوتاً من أصل 127 صوتاً، مقابل رفضين وامتناع واحد عن التصويت. وكان «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) قد أقرّ النص بالأغلبية في يونيو (حزيران) الماضي، علماً بأن الأحزاب الثلاثة المعارضة التي ترفضه ليس لها تمثيل في البرلمان، بحكم عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2021. والصوت المعارض الوحيد الموجود حالياً في المؤسسة التشريعية، يمثله نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، لكنه ضعيف وسط هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة، خصوصاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وكان أقدم حزب معارض، «جبهة القوى الاشتراكية» قد أبدى في وقت سابق رفضاً شديداً للقانون، عادّاً أنه «يقدم تسهيلات مريبة للشركات العالمية لنهب باطن الأرض الجزائرية». مبررات الحكومة وأثناء عرضه للنص أمام «لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية» في شهر مارس (آذار) الماضي، قدّم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، جملة من «التحديات التي تواجه القطاع» على سبيل تبرير إطلاق نسخة جديدة منه، حيث تحدث عن «ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والحفر، ونقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة لمكامن منجمية». وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب (وزارة الطاقة) وأوضح الوزير أن القانون الجديد «يهدف إلى توفير بيئة ملائمة ومحفّزة للاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح تراخيص الاستغلال، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية لفائدة المستثمرين». كما أشار إلى «أهمية تسهيل الوصول إلى البيانات الجيولوجية والمنجمية، عبر اعتماد تقنيات رقمية متقدمة، بما يسمح بتحسين فعالية التخطيط واتخاذ القرار». وأكد عرقاب أن المشروع «يراد به إعادة بعث قطاع المناجم على أسس قانونية وتنظيمية حديثة، تُشجع على تطوير الصناعة المنجمية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وترسيخ مبادئ الشفافية في عمليات البحث والاستكشاف». ويشمل ذلك، حسبه، «تبسيط المسارات الإدارية باستخدام آليات رقمية لتسريع المعاملات، وتحفيز نقل التكنولوجيا نحو المؤسسات الوطنية العاملة في المجال». البرلمان الجزائري (متداولة) من جهته، صرّح رئيس «مجلس الأمة» (الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور) عزوز ناصري، بأن القانون «يكرّس انطلاقة جديدة لقطاع المناجم في الجزائر». وأنه «جاء لتحقيق أهداف استراتيجية واقتصادية في آنٍ واحد، من بينها تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع، وإدراج حوافز وتشجيعات فعالة للمستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا».
