سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 16 يونيو 2025.. الليرة تترقب
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 16 يونيو/حزيران 2025، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط.
في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وتنامي المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع، حافظت الأسواق المالية اللبنانية على استقرار نسبي، وسط مواصلة سندات اليوروبوندز والأسهم المحلية مسارها التنازلي.
وتراجعت أسعار سندات اليوروبوندز الحكومية إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين، وسط ارتفاع العرض الأجنبي وغياب شبه تام للطلب، لتنخفض إلى نحو 16 سنتًا للدولار الواحد مقابل 16.95 سنتًا الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بالتوازي مع انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من مباحثاتها مع السلطات اللبنانية بشأن خطة إصلاح اقتصادي شاملة.
أما بورصة بيروت، فعادت إلى المسار الهابط، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%، رغم ارتفاع أحجام التداول بنسبة 34% لتبلغ نحو 1.9 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.
وفي سوق النقد، انخفض معدل فائدة الإنتربنك من 15% إلى 10%، ما يعكس توافرًا نسبيًا في السيولة بالليرة، وأظهرت البيانات النقدية تراجع الودائع المصرفية المقيمة بنحو 1009 مليار ليرة، نتيجة لانخفاض كبير في الودائع بالليرة، قابله ارتفاع طفيف في الودائع بالعملات الأجنبية.
وتظهر بيانات مصرف لبنان أن احتياطي الذهب ارتفع بشكل ملحوظ إلى 30.4 مليار دولار، بزيادة 6.3 مليار دولار منذ بداية العام، ما يجعل لبنان يتصدر قائمة الدول من حيث نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر بحوالى 100%، مقابل متوسط عالمي لا يتعدى 4%.
تأتي هذه التطورات وسط قرار المفوضية الأوروبية إدراج لبنان على لائحة الدول "العالية المخاطر" في مكافحة تبييض الأموال، ما يزيد الضغوط الدولية على النظام المالي اللبناني.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً نسبياً، متراوحاً ضمن هامش ضيق بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.
سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء تداولًا ضمن نطاق ضيق بين 89600 و89700 ليرة.
وواصلت احتياطات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي في الارتفاع، حيث بلغت نحو 11.1 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2025، مسجلة زيادة قدرها 974 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
aXA6IDgyLjI3LjIyMC4yNDIg
جزيرة ام اند امز
LV
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 19 دقائق
- الاتحاد
فريتز يخضع للفحص الطبي في ليفربول الجمعة
برلين (د ب أ) بات من المقرر أن يخضع فلوريان فريتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن الألماني، للفحوصات الطبية في ليفربول يوم الجمعة المقبل، وذلك قبل إتمام انتقاله لحامل لقب الدوري الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا أتلتيك». وكانت تقارير قد أكدت موافقة ليفربول على دفع 3ر136 مليون يورو (9ر157 مليون دولار) لضم اللاعب، كما سيتم دفع مبلغ 5ر117 مليون يورو بشكل مبدئي، مع إضافات قيمتها 8ر18 مليون يورو، من أجل ضم صانع الألعاب الدولي الألماني. ويعد ذلك رقماً قياسياً لليفربول في الانتقالات، كما أنه يمثل الأمر نفسه بالنسبة لبيع اللاعبين في ليفركوزن، وسيكون رقماً قياسياً في تاريخ سوق الانتقالات البريطانية. وكانت تقارير قد أكدت رغبة ليفركوزن في الحصول على 150 مليون يورو لبيع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، وهو ما لم يتوافق مع خطط ليفربول. ولدى فريتز عقد مع ليفركوزن يمتد حتى يونيو 2027، كما أنه مطلوب في بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، لكن الفريق البافاري يعلم أن اللاعب يفضل الانتقال إلى ليفربول.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
فجوة الأجور البريطانية.. أزمة اجتماعية أم ضرورة تنافسية؟
كشف تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية عن تفاوت كبير في معدلات الرواتب بين الرؤساء التنفيذيين والموظفين في شركات مؤشر FTSE 350. وقال التقرير إن الرؤساء التنفيذيين يتقاضون ما يعادل 52 ضعف متوسط أجر الموظف العادي، وذلك خلال العام المالي 2023-2024، مما يُبرز الفجوة المتزايدة في الأجور داخل الشركات البريطانية، ويعكس عدم المساواة في الدخل على الرغم من تزايد التدقيق في مكافآت التنفيذيين. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز الأجور المرتفعة (High Pay Centre)، بلغ متوسط راتب الرئيس التنفيذي في هذه الشركات 2.5 مليون جنيه استرليني (3.4 مليون دولار). وعلى الرغم من تبرير بعض الشركات للأجور المرتفعة بأنها ضرورية لجذب الكفاءات، إلا أن النقاد يرون أن هذه المكافآت المفرطة تعكس خللًا أعمق في توزيع الثروة وترتيب الأولويات. ومع تزايد الضغط من الجمهور والمساهمين، يزداد الطلب على ضبط أجور التنفيذيين ومكافأة العمال على نحو أكثر عدالة. قائمة الظلم وكانت أكثر الحالات تطرفًا في شركة "ميتي" (Mitie)، المتخصصة في خدمات التنظيف والأمن وإدارة النفايات، حيث حصل الرئيس التنفيذي، فيل بنتلي، على 14.7 مليون جنيه استرليني (19.9 مليون دولار)، أي 575 ضعف أجر الموظف المتوسط. وقد بررت الشركة ذلك بأنه مكافأة لمرة واحدة بعد استحواذها على شركة "إنترسيرف" (Interserve)، مشيرة إلى أن هذه الصفقة أنقذت 29,000 وظيفة، وزادت إيرادات الشركة من 2.2 مليار (2.9 مليار دولار) إلى 5.1 مليار جنيه استرليني (6.9 مليار دولار). وأوضحت الشركة أن موظفيها استفادوا من الأداء المالي القوي، حيث تم منحهم أكثر من 19 مليون جنيه (25.8 مليون دولار) في شكل أسهم مجانية، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه (40.7 مليار دولار) من خلال برنامج الادخار. وجاءت شركة "تيسكو" (Tesco) في المرتبة الثانية، حيث حصل الرئيس التنفيذي كين ميرفي على ما يقرب من 10 ملايين جنيه استرليني (13.6 مليون دولار) في نفس العام المالي، وهو ما يمثل فجوة في الرواتب قدرها 431:1 مقارنة بالموظف العادي في الشركة. وعلى الرغم من انخفاض النسبة إلى 373 في العام المالي 2024-2025 بسبب تراجع راتب ميرفي إلى 9.2 مليون جنيه (12.5 مليون دولار)، فإن التفاوت لا يزال كبيرًا. وقد دافعت "تيسكو" عن هذا التفاوت، مشيرة إلى أن مكافآت التنفيذيين مرتبطة بأداء الشركة، وأكدت التزامها بتوفير حوافز عادلة لجميع الموظفين، حيث استثمرت أكثر من 900 مليون جنيه (1.2 مليار دولار) في زيادة أجور الساعة خلال السنوات الثلاث الماضية. أما في شركات مؤشر FTSE 100، فكانت الفجوة في الأجور أكبر، حيث بلغ متوسط راتب الرئيس التنفيذي 78 ضعف متوسط أجر العامل، وارتفع إلى 106 أضعاف مقارنة بأدنى ربع من العاملين أجرًا. وأشار مركز الأجور المرتفعة إلى أن الفجوة في الأجور قد تراجعت قليلًا خلال العام الماضي، لكنه حذر من أن هذا التراجع قد يكون ناتجًا عن تقليص عدد الموظفين أو الاستعانة بمصادر خارجية أو نقل الأعمال، وليس تحسنًا حقيقيًا في المساواة. قضية هامة وقد أصبحت مسألة الرواتب التنفيذية الضخمة مثيرة للجدل بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ففي الشهر الماضي، واجهت شركة "سينتريكا" (Centrica)، المالكة لشركة "بريتيش غاز"، تمردًا من المساهمين بعد منح رئيسها التنفيذي مكافأة ضخمة في وقت كانت فيه الأسر البريطانية تكافح مع ارتفاع فواتير الطاقة والديون. وكانت شركة "Institutional Shareholder Services" للاستشارات قد أوصت برفض الحزمة، معتبرة أنها تفوق بكثير الزيادات التي حصل عليها بقية الموظفين. كما تعرضت شركات التجزئة لانتقادات، حيث ارتفع راتب الرئيس التنفيذي لشركة "ماركس آند سبنسر" (Stuart Machin) إلى أكثر من 7 ملايين جنيه (9.5 مليون دولار)، بزيادة 40% عن العام السابق، مدفوعًا بمكافآت مرتبطة بالأداء، وذلك قبل أسابيع فقط من هجوم إلكتروني كبير على الشركة. وفي القطاع المصرفي، من المتوقع أيضًا أن ترتفع رواتب المديرين التنفيذيين بشكل كبير بعد إلغاء سقف المكافآت في المملكة المتحدة نهاية 2023. واقترحت مجموعة "نات ويست" (NatWest) زيادة بنسبة 43% في الحد الأقصى لراتب رئيسها التنفيذي بول ثويت، ليصل إلى 7.7 مليون جنيه (10.5 مليون دولار). بينما قد يحصل نظيره في "باركليز" (CS Venkatakrishnan) على ما يصل إلى 14.3 مليون جنيه (19.4 مليون دولار)، بزيادة 45%، واقترحت "إتش إس بي سي" (HSBC) رفعًا مماثلًا بنسبة 43% لرئيسها التنفيذي جورجس الحيدري، ليصل إلى نحو 15 مليون جنيه (20.4 مليون دولار). ودعا لوك هيلديارد، مدير مركز الأجور المرتفعة، إلى فرض حد أقصى لنسبة الرواتب بين الرؤساء التنفيذيين والموظفين، لضمان عدالة توزيع المكافآت في الشركات. وقال إن مثل هذه الخطوة قد تضمن حصول جميع الموظفين على مكافآت عادلة مقابل مساهماتهم في نجاح الشركة، لا سيما في ظل أزمة غلاء المعيشة. aXA6IDE0MC45OS4xODguMjA4IA== جزيرة ام اند امز EE
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
برلماني يرفض الموازنة العامة: زيادة قياسية في الدين وانخفاض حاد في الاستثمارات
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الأرقام تعكس خللًا واضحًا في أولويات الإنفاق وتفاقمًا في أعباء الدين. فوائد وأقساط الدين ترتفع لمستويات غير مسبوقة وقال عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن فوائد الدين العام ارتفعت إلى 2.3 تريليون جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، فيما بلغت أقساط الدين 2.084 تريليون جنيه بزيادة 30%. وأوضح أن هذا التوسع في خدمة الدين أدى إلى تقليص الإنفاق على مجالات أساسية تمس حياة المواطنين مباشرة، كالصحة والتعليم والبنية التحتية. انخفاض الاستثمارات والإيرادات الإنتاجية وأشار إلى أن الإنفاق على الاستثمارات انخفض من 496 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلى 435 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بانخفاض نسبته 12%. كما تراجعت الإيرادات الأخرى، وعلى رأسها الإيرادات الناتجة عن الإنتاج الزراعي والصناعي، من 600 مليار إلى 455 مليار جنيه، بانخفاض قدره 24%. وأضاف: "أي طفل يولد هذا العام مديون بـ 41 ألف جنيه، والدين الخارجي بلغ 162 مليار دولار، وهو رقم يستدعي وقفة حقيقية". نقد لتراجع كفاءة الأداء الاقتصادي انتقد النائب أداء الحكومة فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تحصيل الضرائب، لكنها فشلت في زيادة الإيرادات الناتجة عن النشاط الإنتاجي، ما يعكس تراجع كفاءة الإدارة الاقتصادية. دعوة لزيادة كفاءة الأداء الحكومي واختتم عبد العزيز كلمته بالتأكيد على أهمية تحسين كفاءة الأداء الحكومي في ظل التحديات الداخلية والخارجية، حفاظًا على استقرار الجبهة الداخلية وسلامة الاقتصاد الوطني.
