انتخابات فوق الأنقاض بلبنان.. "لا إعمار بلا نزع سلاح حزب الله"

انطلقت في لبنان، اليوم السبت، الانتخابات البلدية في الجنوب، الذي دمرت مناطق واسعة منه جراء الحرب الذي خاضها حزب الله مع إسرائيل "دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس"، وفق قوله.
فيما انتشرت في العديد من البلدات ملصقات دعائية تحث الناخبين على التصويت للحزب، "وسط مساعيه لإظهار أنه لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها العام الماضي في الحرب مع إسرائيل"، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
لاسيما أن هذه الانتخابات البلدية بالنسبة لحزب الله أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتزامن مع تزايد الدعوات لنزع سلاحه واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت لا يزال فيه كثير من قاعدته الانتخابية يئنون تحت وطأة تداعيات الصراع.
تداعيات مدمرة
في حين يعكس مشهد الأنقاض في الجنوب التداعيات المدمرة للحرب التي بدأت مع قصف حزب الله إسرائيل "إسنادا" لحماس في أكتوبر 2023، وتطور الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي واسع النطاق في سبتمبر 2024.
ليصبح الحزب أضعف مما كان عليه في السابق بعد مقتل أبرز قيادييه والآلاف من مقاتليه، وتضاؤل نفوذه على الدولة اللبنانية بشكل كبير، وتزايد نفوذ خصومه.
انقلاب الموازين
وفي مؤشر على مدى انقلاب الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مما يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ولطالما كان سلاح الجماعة مصدر انقسام في لبنان، ما أشعل فتيل اقتتال قصير عام 2008، فيما يؤكد معارضو الحزب أنه جر لبنان إلى الحرب الإسرائيلية أكثر من مرة.
وقال وزير الخارجية يوسف راجي، وهو معارض لحزب الله، إنه تم إبلاغ الدولة بأنه لن تكون هناك مساعدات من المانحين الأجانب لإعادة الإعمار حتى يكون السلاح بيد الدولة وحدها.
بدوره، ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن إعادة الإعمار لن تتحقق إذا استمرت إسرائيل في القصف، وإذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع السلاح.
"على عاتق الحكومة"
من ناحيته، ألقى حزب الله بعبء إعادة الإعمار على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ خطوات تجاه هذا الأمر رغم وعودها.
وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إن تأمين تمويل لإعادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ "أي تحركات فعالة في هذا السياق".
كما حذر من أن هذه المسألة قد تفاقم الانقسامات في البلاد إذا لم تُعالج. وتساءل "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم"، في إشارة إلى الشيعة في الجنوب ومناطق أخرى، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله، والتي تضررت بشدة من قصف إسرائيل.
شروط نزع السلاح
من جهته، رأى مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث، أن الهدف من ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح الجماعة هو تسريع العملية، لكنه اعتبر أنه "من الصعب أن يقبل به حزب الله".
فيما أوضح هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، أن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن هناك تقدما في رفع الأنقاض.
يشار إلى أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 28 دقائق

• المنار

النائب فضل الله من بنت جبيل: التزكية رسالة إجماع وطني والمطلوب من الدولة حماية التحرير وإعادة الإعمار

لا تزال العملية الانتخابية في الجنوب اللبناني تتصدر المشهد، في ظل أجواء من الوفاء والعطاء عبّر عنها جمهور المقاومة، الذي اختار أن يُثبت موقفه في صناديق الاقتراع، دعماً للوائح 'الوفاء والتنمية' التي يعتبرها ممثّلةً له على المستويات الإنمائية والسياسية. وفي هذا السياق، تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله من بلدة بنت جبيل لمراسل المنار، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم هو 'مشهد انتخابي غني بالمعاني والدلالات، يعكس وعي أبناء الجنوب والتزامهم الوطني'. وأشار فضل الله إلى وجود مشهدين انتخابيين متوازيين في المنطقة، الأول، هو مشهد التزكية، الذي جاء نتيجة التفاهمات بين أبناء القرى والبلدات، كما حصل في بنت جبيل، حيث تمكنت اللائحة من الفوز بالتزكية بعدما حظيت بثقة جميع المكونات. أما المشهد الثاني، فهو مشهد التنافس الانتخابي، في القرى التي شهدت أكثر من ترشيح، وغالبًا ما كانت المنافسة بين لائحتين أو ثلاث. ولفت إلى أن 'الحزب لم يمارس أي ضغط على أحد للانسحاب'، بل أفسح المجال أمام كل من أراد الترشّح. وأوضح النائب فضل الله أن 'عددًا كبيرًا من البلدات الجنوبية، خصوصًا في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، حسمت نتائجها بالتزكية، حيث فازت نحو 70 بلدية من أصل 109 قبل يوم الاقتراع، وهو ما يعتبر نسبة اقتراع كاملة، لأن التزكية تعني أن أبناء البلدة توافقوا على خيارهم بنسبة 100%'. واعتبر فضل الله أن 'الرسالة السياسية الأبرز في هذه الانتخابات وُجّهت إلى العدو الإسرائيلي، وهي أن أهل الجنوب، رغم التهديدات والاعتداءات، مستمرون في خيارهم السياسي وفي تمسّكهم بالمقاومة وحقهم في بناء مؤسساتهم المحلية'. وتابع: 'رأينا بالأمس زحمة كبيرة على الطريق الساحلي باتجاه الجنوب، واليوم المشهد يتكرر… هذا الزحف الانتخابي هو تعبير عن الانتماء إلى الأرض والمقاومة، وللشهداء الذين قدّموا دماءهم فداءً لهذه القرى والبلدات'. في معرض حديثه عن واجبات الدولة، شدد فضل الله على أن 'الرسالة الثانية التي حملتها الانتخابات موجّهة إلى الدولة اللبنانية، التي يقع على عاتقها مسؤولية دعم البلديات المنتخبة وتمكينها من أداء دورها في التنمية المحلية، لا سيما في المناطق التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي'. وأضاف: 'اليوم، وبعد إنجاز الانتخابات وإعلان النتائج، فإن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار ما دمّرته الاعتداءات. من دون هذا، لا يمكن الحديث عن استقرار اجتماعي أو بناء دولة'. ولفت إلى أن 'حزب الله أعلن بالأمس أن أكثر من 400 ألف مواطن لبناني استفادوا من المرحلة الأولى من مشاريع الترميم والإيواء، ولكن إعادة إعمار البيوت المهدّمة، خصوصًا على الخطوط الأمامية، تقع على عاتق الحكومة اللبنانية'. وختم الدكتور فضل الله مؤكدًا أن 'أي تباطؤ أو إهمال أو تجاهل حكومي لمتطلبات الإعمار، ستكون له تداعيات على الاستقرار العام'، داعيًا مؤسسات الدولة كافة إلى 'تحمّل مسؤولياتها الوطنية والإنمائية تجاه أبناء الجنوب، الذين أثبتوا في كل المحطات أنهم أهل الوفاء والتضحية والانتماء'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات إضافية من أسرى الحرب

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مئات إضافية من أسرى الحرب، اليوم السبت، في إطار عملية تبادل واسعة شكلت لحظة تعاون في خضم جهود لم تحرز نجاحا لوقف إطلاق النار. وقالت الوزارة إن كل جانب أعاد للآخر 307 جنود إضافيين، بعد يوم من تبادل كل طرف390 من العسكريين والمدنيين مع الآخر. كما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل جانب أعاد إلى الجانب الآخر 307 جنود آخرين، بعد يوم من إطلاق كل منهما سراح إجمالي 390 مقاتلا ومدنيا. وأضاف عبر حسابه الرسمي على قناة تيليغرام، "من بين هؤلاء الذين عادوا اليوم جنود من جيشنا، ومن هيئة الحدود الحكومية والحرس الوطني الأوكراني". وأضاف "نتوقع المزيد غدا". بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تتوقع استمرار عملية التبادل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. كما تابعت في بيان: "بموجب الاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 أيار في اسطنبول، عاد 307 عسكريين روس آخرين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت. وأشارت إلى أنه في المقابل تم تسليم 307 مسلحين أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، لافتة إلى أنه "في الوقت الحاضر، يتواجد جميع العائدين من الأسر في بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة. ومن ثم سيتم نقلهم إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع". يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع النطاق بطائرات بدون طيار (مُسيرات) وصواريخ، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا، على الأقل، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون. يشار إلى أنه في المحادثات التي عقدت في اسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر، والتي مثلت المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان بشكل مباشر لإجراء محادثات سلام منذ العملية الروسية واسعة النطاق عام 2022، اتفقت كييف وموسكو على تبادل 1000 من أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين من كل جانب. وكانت لحظة نادرة للتعاون في جهود فشلت حتى الآن في التوصل لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.