ترامب خائب الأمل من نتنياهو.. واتخذ "القرار الفصل" لوحده

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الأخير يشعر بخيبة أمل متزايدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرر المضي قدما في تحركاته الاستراتيجية في الشرق الأوسط من دون التنسيق معه.
ووفقا لما أفادت به صحيفة "إسرائيل هيوم"، فقد شهدت العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب تدهورا ملحوظا، وسط تبادل مشاعر الإحباط وخيبة الأمل.
وأكدت المصادر أن ترامب لم يعد مستعدا لانتظار خطوات من الجانب الإسرائيلي، وقرر التحرك بمفرده لضمان مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وترى واشنطن بحسب الصحيفة أن " نتنياهو يماطل في اتخاذ قرارات حاسمة كان من المفترض أن تمهّد للتقدم في ملف التطبيع، في وقت تطالب فيه المملكة العربية السعودية بوقف الحرب في غزة وتقديم التزامات واضحة بشأن حل الدولتين".
كما أعرب ترامب عن غضبه من محاولات "مزعومة" قادها نتنياهو ومقربوه لدفع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك والتز إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.
وعلى الرغم من نفي نتنياهو لتلك المزاعم، فإن ترامب لم يقتنع بتفسيراته، الأمر الذي ساهم في اتساع الفجوة بين الجانبين.
وفي تطور لافت، أشار التقرير إلى أن البيت الأبيض لم يطلع المسؤولين الإسرائيليين على تفاصيل تتعلق باتفاق هدنة مع الحوثيين ، رغم إعلان ترامب عن الاتفاق.
ويُعتقد أن هذا التجاهل المتعمد يعكس حالة من التوتر الدبلوماسي بين الطرفين.
ومن غير المتوقع أن تشمل زيارة ترامب المقبلة إلى المنطقة محطة في إسرائيل ، ما يُعد مؤشرا إضافيا على تراجع مستوى التنسيق بين الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 24 دقائق

• الإمارات اليوم

«الداخلية السعودية» تحذر: لا حج بتأشيرات الزيارة.. وغرامات وترحيل بانتظار المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال ضد من يثبت دخوله أو محاولته الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال فترة الحج، من حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها ومسمياتها، باستثناء تأشيرة الحج. وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، مشددة على أن المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين سيتم ترحيلهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وأوضحت أن فترة تطبيق العقوبات تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بتعليمات الحج، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مستحدثة إدارات جديدة.. سوريا تعيد هيكلة وزارة الداخلية

دمشق - أ ف ب أعلنت السلطات السورية السبت، إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، في وقت تحاول تحسين علاقاتها مع الدول الغربية، التي ترفع عقوباتها تباعاً عنها. ورفعت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة تعول عليها دمشق في المرحلة المقبلة، من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب الطويلة. في دمشق، أعلنت وزارة الداخلية هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واستحداث إدارات في مجالات عدة، وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا: إن الهدف «بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية». وأعلن البابا خلال مؤتمر صحفي استحداث دوائر لتلقي الشكاوى من المواطنين، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، عدا عن استحداث إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها «مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصاً شبكات تهريب المخدرات والبشر». كما تضمنت الهيكلية الجديدة «تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، والعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها»، بعدما تحولت سوريا خلال الأعوام الماضية إلى مصدّر رئيسي لمخدر الكبتاغون، وتضبط السلطات الجديدة بشكل دوري محاولات تهريب الى دول مجاورة. وبموجب الهيكلية الجديدة، استحدثت الوزارة وفق البابا إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، من أجل ضمان أمن المرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية، التي تعيد تباعاً فتح أبوابها في دمشق بعد إغلاقها خلال سنوات الحرب، إضافة إلي إنشاء إدارة للشرطة السياحية تُكلّف بـ«تأمين المواقع السياحية وزوارها» الذين تعول السلطات على عودتهم الى البلاد التي تضم تراثاً تاريخياً وإنسانياً كبيراً. وتراهن دمشق على نتائج رفع العقوبات في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعيد إعلان الولايات المتحدة الجمعة، رفعها رسمياً العقوبات الاقتصادية، ما يشكل «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية»، وفق ما أعلنت الخارجية السورية فجر السبت. وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام السابق واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». «علاقة جديدة» وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وجاء رفع العقوبات الأمريكية، ثم تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد والقدرة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان الجمعة: إن الإجراءات الأمريكية المتخذة «تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكية على سوريا الى العام 1979. وتتطلع السلطات الانتقالية من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري