قطاع الوساطة العقارية في دبي يسجل أرقاما قياسية في منتصف 2025
فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42,181 تصرفا عقاريا، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة بـ1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%.
ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29,577 وسيطاً، منهم 6,714 وسيطاً جديداً التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية.
ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10,100 وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق.
ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسية بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1,223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً.
من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,426 مكتباً دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,848 معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86,398 متعاملاً، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويمثل الأداء المتميز لقطاع الوساطة والتقييم العقاري أحد ركائز السوق العقاري في دبي، وامتداداً لرؤية الإمارة في بناء بيئة استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فمع كل إجراء يتم تسهيله، وكل صفقة تُبرم عبر وسيط محترف، تترسخ ثقة المستثمرين، ويتعزز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 16 ساعات
- خبرني
قطاع الوساطة العقارية في دبي يسجل أرقاما قياسية في منتصف 2025
خبرني - حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية. فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42,181 تصرفا عقاريا، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة بـ1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%. ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29,577 وسيطاً، منهم 6,714 وسيطاً جديداً التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية. ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10,100 وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق. ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسية بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1,223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً. من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,426 مكتباً دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,848 معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86,398 متعاملاً، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل الأداء المتميز لقطاع الوساطة والتقييم العقاري أحد ركائز السوق العقاري في دبي، وامتداداً لرؤية الإمارة في بناء بيئة استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فمع كل إجراء يتم تسهيله، وكل صفقة تُبرم عبر وسيط محترف، تترسخ ثقة المستثمرين، ويتعزز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
خبرني
منذ 20 ساعات
- خبرني
التجربة المغربية في عالم يضُجُ بالسياحة
اثناء كتابتي لهذه السطور من مدينة برشلونة النابضة بالحياة، والتي باتت مرجعًا عالميًا في السياحة الثقافية والرياضية، لفتني خبرٌ قادم من الضفة الأخرى من المتوسط.. المغرب يعلن عن استثمار ضخم قدره 38 مليار درهم (نحو 4.2 مليار دولار) لتطوير بنيته التحتية الجوية استعدادًا لكأس العالم 2030، ومواكبةً للزخم السياحي المتزايد. خطوةٌ جريئة من دولة ادركت أن المستقبل يُبنى اليوم، وأن السياحة ليست رفاهية، بل محرك اقتصادي شامل. ما تفعله الرباط ليس مجرد تطوير مطارات، بل هو إعادة تموضع استراتيجي للمملكة المغربية على الخريطة العالمية. الأرقام تتحدث: في عام 2024، استقبل المغرب 17.4 مليون سائح، وحقق نموًا في حركة النقل الجوي بنسبة 21%. والآن، تستعد لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها من 34 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030. يبدو انهم قرروا عدم انتظار المستقبل، بل صناعته. فقد رصدت هذه الدولة 170 مليار دولار لخطة خمسية طموحة تشمل البنية التحتية، والسكك الحديدية، وملاعب كرة القدم، ومحطات تحلية المياه.. رؤية متكاملة للاستعداد للحدث العالمي الكبير. فماذا عنا في الأردن..؟! السؤال المُلِّح الان .. أين الأردن من هذه التحولات؟ نمتلك ما لا يملكه اخرون.. الثراء الثقافي والتاريخي، تنوع المناخ، الموقع الجغرافي الفريد، والأمن في منطقة مضطربة. مع ذلك، لا يزال القطاع السياحي في ذيل قائمة اهتماماتنا الوطنية بل لعل النظرة التاريخية له كرفاهية لا طائل منها ، قائمة عند اصحاب القرار كما عند اي مواطن.. الحقيقة اننا نحتاج إلى قرارات جريئة، في ظل إرادة سياسية، وخطة وطنية واضحة لتمكين القطاع السياحي، تمامًا كما في تجربة المغرب التي تشبهنا على اكثر من صعيد. فمتى سنرى استثمارًا وطنيًا بحجم طموحاتنا؟ متى سنطلق مشاريع لتوسعة مطار الملكة علياء؟ وربط البتراء، ووادي رم، والعقبة، بشبكة نقل ذكية ومتطورة؟ متى سنرى دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص في السياحة؟ لا أحد يشكك في جهود وزارة السياحة الأردنية، ولا في كفاءة العاملين في القطاع، لكننا بحاجة إلى نقلة نوعية، لا مجرد تحسينات تجميلية، فالسياحة الأردنية لا ينقصها المحتوى، بل ينقصها التخطيط الجريء والاستثمار المستدام. من برشلونة، التي تضج بملايين السياح وجدت نفسي اكتب بحُرقة، لأدعو لرؤية وطنية متكاملة للسياحة، تغادر مربع رد الفعل إلى الفعل، ومن الحذر إلى الطموح. نحن لسنا أقل من المغرب ولا غيرها بل نملك من المقومات ما يجعلنا في مصاف الوجهات الكبرى. لكن هل نملك الإرادة؟!
عمون
منذ يوم واحد
- عمون
التجربة المغربية في عالم يضُجُ بالسياحة
اثناء كتابتي لهذه السطور من مدينة برشلونة النابضة بالحياة، والتي باتت مرجعًا عالميًا في السياحة الثقافية والرياضية، لفتني خبرٌ قادم من الضفة الأخرى من المتوسط.. المغرب يعلن عن استثمار ضخم قدره 38 مليار درهم (نحو 4.2 مليار دولار) لتطوير بنيته التحتية الجوية استعدادًا لكأس العالم 2030، ومواكبةً للزخم السياحي المتزايد. خطوةٌ جريئة من دولة ادركت أن المستقبل يُبنى اليوم، وأن السياحة ليست رفاهية، بل محرك اقتصادي شامل. ما تفعله الرباط ليس مجرد تطوير مطارات، بل هو إعادة تموضع استراتيجي للمملكة المغربية على الخريطة العالمية. الأرقام تتحدث: في عام 2024، استقبل المغرب 17.4 مليون سائح، وحقق نموًا في حركة النقل الجوي بنسبة 21%. والآن، تستعد لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها من 34 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030. يبدو انهم قرروا عدم انتظار المستقبل، بل صناعته. فقد رصدت هذه الدولة 170 مليار دولار لخطة خمسية طموحة تشمل البنية التحتية، والسكك الحديدية، وملاعب كرة القدم، ومحطات تحلية المياه.. رؤية متكاملة للاستعداد للحدث العالمي الكبير. فماذا عنا في الأردن..؟! السؤال المُلِّح الان .. أين الأردن من هذه التحولات؟ نمتلك ما لا يملكه اخرون.. الثراء الثقافي والتاريخي، تنوع المناخ، الموقع الجغرافي الفريد، والأمن في منطقة مضطربة. مع ذلك، لا يزال القطاع السياحي في ذيل قائمة اهتماماتنا الوطنية بل لعل النظرة التاريخية له كرفاهية لا طائل منها ، قائمة عند اصحاب القرار كما عند اي مواطن.. الحقيقة اننا نحتاج إلى قرارات جريئة، في ظل إرادة سياسية، وخطة وطنية واضحة لتمكين القطاع السياحي، تمامًا كما في تجربة المغرب التي تشبهنا على اكثر من صعيد. فمتى سنرى استثمارًا وطنيًا بحجم طموحاتنا؟ متى سنطلق مشاريع لتوسعة مطار الملكة علياء؟ وربط البتراء، ووادي رم، والعقبة، بشبكة نقل ذكية ومتطورة؟ متى سنرى دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص في السياحة؟ لا أحد يشكك في جهود وزارة السياحة الأردنية، ولا في كفاءة العاملين في القطاع، لكننا بحاجة إلى نقلة نوعية، لا مجرد تحسينات تجميلية، فالسياحة الأردنية لا ينقصها المحتوى، بل ينقصها التخطيط الجريء والاستثمار المستدام. من برشلونة، التي تضج بملايين السياح وجدت نفسي اكتب بحُرقة، لأدعو لرؤية وطنية متكاملة للسياحة، تغادر مربع رد الفعل إلى الفعل، ومن الحذر إلى الطموح. نحن لسنا أقل من المغرب ولا غيرها بل نملك من المقومات ما يجعلنا في مصاف الوجهات الكبرى. لكن هل نملك الإرادة؟!
