أهلاً ترمب
تابعوا عكاظ على
تبوأت العلاقات السعودية الأمريكية مجدداً أمثل مستوياتها بعودة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترمب إلى مكتب الرئاسة البيضاوي في البيت الأبيض رئيساً للمرة الثانية خلال 8 أعوام، وكما اختار ترمب المملكة وجهةً له في أول جولة خارجية إبان فترة رئاسته الأولى، ها هو يؤكد المؤكد ويؤثر المملكة وجهةً أولى في هذه الجولة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا خلاف على نظرة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة، باعتبارها حليفاً إستراتيجياً على مستوى اقتصادي، وسياسي، وأمني، وشريكاً فاعلاً في نزع فتيل الأزمات، وإخماد بؤر الصراع والتوترات، وإعلاء شأن الحوارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والعالم.
وتبادل المملكة، قيادةً وشعباً، الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الاعتزاز والاعتداد بعُمر وعمق العلاقات المتينة التي تتوّج دائماً بقرارات تُعلي من شأن حفظ ثوابتها والانفتاح على آفاق أرحب من التعاون والشراكة، خصوصاً في مجالي الرقميّة والابتكار والقوة الناعمة وتحجيم كل ما من شأنه الإخلال بأمن واستقرار المنطقة العربية والإقليم، ولسان حال الجميع «أهلاً ترمب».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 20 دقائق
- أرقام
حكم قضائي يمنع ترامب من إجراء عمليات تسريح جماعي لموظفي الحكومة
قضت محكمة فيدرالية الجمعة، بمنع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من الاستمرار في إجراء عمليات تسريح واسعة النطاق لموظفي الهيئات الحكومية، وإعادة هيكلتها. قالت "سوزان إيلستون" قاضية المحكمة الجزئية بمقاطعة شمال كاليفورنيا في حيثيات حكمها، إنه يحق للرؤساء تحديد أولويات سياسات السلطة التنفيذية، وعلى رؤساء الهيئات الالتزام بالتنفيذ، وهذه أمور لا جدال فيها. لكنها أشارت إلى أن الكونجرس هو الجهة المخولة بتأسيس الهيئات الفيدرالية، وتمويلها، وتحديد اختصاصاتها بموجب القانون. وأوضحت أنه لا يجوز للهيئات التنفيذية إجراء عمليات إعادة هيكلة، وتخفيضات واسعة النطاق للقوى العاملة، متجاهلة الضوابط التشريعية. وأضافت أنه لا يجوز أيضاً لرئيس الدولة الشروع في عمليات إعادة تنظيم واسعة النطاق للسلطة التنفيذية دون مشاركة الكونجرس في القرارات. وعليه، ضمن هذا الحكم بشكل أولي منع الإدارة الحالية من إجراء أية عمليات تسريح إضافية لموظفي الهيئات الفيدرالية، أو إعادة تنظيم هياكلها خلال فترة نظر الدعوى المتعلقة بأمر تنفيذي أصدره "ترامب" في الحادي عشر من فبراير الماضي. نصّ الأمر التنفيذي هذا على بدء عملية تغيير حاسمة في النظام البيروقراطي الفيدرالي، مع توجيه رؤساء الهيئات الحكومية بالاستعداد لإجراء تخفيضات واسعة في أعداد العاملين بها.
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم
تابعوا عكاظ على تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
جامعة هارفارد تتحدى ترمب وتقيم دعوى قضائية للطعن في منع تسجيل الطلاب الأجانب
أقامت جامعة هارفارد الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثانية، بعد أن منعت وزارة الأمن الداخلي الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في رسالة إن "الجامعة قدمت شكوى، وسيتبع ذلك طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت (...) ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". ووصف جاربر خطوة الإدارة الأميركية ضد الطلاب الدوليين، بأنها "جزء من سلسلة إجراءات للرد على هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي". وتمثل هذه الدعوى تصعيداً في المعركة بين هذه المؤسسة النخبوية وإدارة ترمب. وكانت إدارة ترمب، أوقفت الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. سجال قانوني وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي الأميركية. وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب". وأكدت الوزارة في بيان لاحق، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة". ويشكّل الطلاب الدوليون، نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة. وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.
