«آي صاغة» : استقرار الذهب مع ترقب الأسواق لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4540 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 3340 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5189 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3891 جنيهًا، وعيار 14 عند 3027 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36,320 جنيهًا.
هذا التحسن الطفيف جاء بعد تراجع الأسعار أمس الإثنين بنحو 10 جنيهات محليًا، حيث افتتح الذهب التعاملات عند 4540 جنيهًا واختتمها عند 4530 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية من 3336 إلى 3333 دولارًا.
ضغوط الدولار وسندات الخزانة
تزامن الارتفاع المحدود للذهب مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، وهو ما عزز جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 4.324%، فيما تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.761%، وهو ما خفّض من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلاً غير مدرّ للعائد.
الأنظار نحو جاكسون هول
تتركز أنظار الأسواق حاليًا على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، وخطاب باول المنتظر في ندوة جاكسون هول المقررة في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس. وتكتسب هذه الفعالية أهمية خاصة، إذ من المتوقع أن تكشف ملامح السياسة النقدية المقبلة، وتحديدًا بشأن التضخم وسوق العمل، ما سينعكس بشكل مباشر على توقعات أسعار الفائدة في سبتمبر.
وتشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعّر احتمالية بنسبة 83% لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
المخاطر الجيوسياسية
على الجانب السياسي، شكّلت قمة البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين بارزين، عاملًا إضافيًا لحالة الترقب، ورغم أن المحادثات أظهرت بعض التقدم الدبلوماسي، فإن غياب اتفاق ملموس لوقف إطلاق النار أبقى حالة عدم اليقين مرتفعة، وهو ما يدعم بقاء الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، ترامب أشار كذلك إلى محادثات أولية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قمة ثلاثية محتملة، مؤكدًا التزام واشنطن بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين حول الضمانات الأمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.
توقعات البنوك والمؤسسات
رفعت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب في الفترة المقبلة، حيث عدّل بنك UBS مستهدفاته ليتوقع وصول الأوقية إلى 3600 دولار بحلول مارس 2026، ثم إلى 3700 دولار بحلول منتصف نفس العام، مدفوعًا بزيادة الطلب من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، أما جولدمان ساكس فاحتفظ بنظرته الصعودية، مرجحًا بلوغ الأسعار 3700 دولار بنهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026.
هذه التوقعات تستند إلى استمرار الضغوط على الدولار، وتزايد المخاطر الاقتصادية الكلية، إلى جانب الدور المتنامي للبنوك المركزية في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر.
معطيات الاقتصاد الأمريكي
بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة عكست صورة متباينة؛ فبينما جاءت مبيعات التجزئة قوية بما يعكس مرونة إنفاق المستهلكين، أظهرت مؤشرات الثقة تراجعًا، مع ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل، ما يشير إلى حذر متزايد من الأسر الأمريكية، ومن ثم فإن هذه التطورات دفعت الأسواق إلى تقليص توقعاتها لتيسير نقدي حاد، لكن خفض الفائدة في سبتمبر لا يزال السيناريو الأكثر ترجيحًا.
بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز في 15 أغسطس، فإن 67 من أصل 110 اقتصاديين توقعوا خفض الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، فيما رأى 42 آخرون أن الفيدرالي سيُبقي على سياسته دون تغيير، بينما توقع اقتصادي واحد فقط خفضًا بواقع نصف نقطة.
تبقى الأسواق في حالة ترقب شديد لمحضر اجتماع الفيدرالي المقرر صدوره غدًا، ثم خطاب باول يوم الجمعة في جاكسون هول، إذ أن أي تلميحات حول تيسير السياسة النقدية ستُعد محفزًا مباشرًا لصعود الذهب، فيما سيواصل المعدن الأصفر الاستفادة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي، ليحافظ على مكانته كأصل استثماري استراتيجي في الأوقات المضطربة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، وسط ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنج، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-8-2025 ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الخميس 21-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3337 دولارًا للأوقية. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3896 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4545 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5194 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 36.360 جنيه. وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
بدعم من UNDP والحكومة الألمانية.. اتحاد بلديات بعلبك يتسلم دفعة جديدة من الآليات
تسلّم رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، من مدير منطقة البقاع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ليون شماع وفريق البرنامج، الدفعة الثانية من الآليات المخصصة لبلديات الاتحاد، بتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية (KfW). وجرى تحديد أولويات التدخل بطريقة تشاركية في إطار 'آليات الاستقرار والتنمية المحلية'، التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الاتحاد منذ منتصف العام 2022، وكانت أولويات المشاريع تتضمن جوانب بيئية وتنموية، بالتعاون مع لجنة 'اتحادنا قوة' التي تشكلت من متطوعين من قرى الاتحاد، ومع 'حركة السلام الدائم'. في المرحلة الأولى، استلم الاتحاد 340 حاوية حديدية سعة 1100 ليتر و2000 حاوية بلاستيكية سعة 220 ليترًا، ووزعت على بلديات الاتحاد ست شاحنات لنقل النفايات، إضافة إلى صهاريج مياه للبلديات التالية: بعلبك، مقنة، مجدلون، وحوش تل صفية. أما المرحلة الثانية فشملت 4 آليات لنقل النفايات وآلية لتسليك المجاري الصحية، مخصصة لاتحاد بلديات بعلبك. وشدد رعد على أهمية تعزيز 'ثقافة التنمية المستدامة'، مشيراً إلى أنّ هذا المشروع يسعى لصوغ دينامية اجتماعية موحدة وعقلانية وفاعلة، تعمل على تعزيز الانتماء للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ظروف العيش والخدمات العامة، مما يرفع من مقومات الصمود والاستقرار في المنطقة. وأشاد رعد بفاعلية مشاركة لجنة 'اتحادنا قوة' ودورها في تحديد الأولويات والرؤى التنموية، كما قدّم الشكر للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب على تجاوبها السريع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم هذه الآليات المهمة. بدورها، أكدت منسقة اللجنة ميساء المقداد أهمية التشارك في الآراء والخبرات لتقديم الأفضل للمنطقة، مشيرة إلى أنّ قيمة المشروع تُقدر بحوالي مليون دولار أميركي، ما يعكس نجاح التعاون بين المؤسسات المحلية والجهات المانحة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
صورة أرشيفية في مشهد اقتصادي يترقبه الجميع، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل، 28 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل بين مؤيد لخفض أسعار الفائدة ومعارض يرى أن الوقت لم يحن بعد. وبينما تتفق أغلب بنوك الاستثمار على أن الخفض بات مسألة وقت، تظل بعض الأصوات حذرة، مطالبةً بالمزيد من التريث للحفاظ على استقرار السوق. مؤشرات قوية على خفض مرتقب تتفق 8 بنوك استثمار بارزة، من بينها إي إف جي القابضة، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، وكايرو كابيتال، على أن المركزي في طريقه إلى خفض الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس (1%)، فيما تتوقع بعض الجهات خفضًا أكبر قد يصل إلى 2%. يأتي هذا التوجه في أعقاب مؤشرات إيجابية على أكثر من صعيد، أبرزها تراجع معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، فضلًا عن إشارات من الأسواق العالمية لاحتمال خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماعه المقبل. التضخم يتراجع.. الطريق ممهد للتيسير النقدي أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو. هذه الأرقام عززت قناعة خبراء الاقتصاد بأن الضغوط التضخمية التي كبّلت السياسات النقدية في السنوات الماضية بدأت تخفّ تدريجيًا، ما يمنح المركزي مساحة للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة دون المخاطرة باستقرار السوق. محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي إف جي القابضة، يرى أن هذه البيانات تعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الأسعار، مشيرًا إلى أن "غياب الضغوط التضخمية الكبيرة بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تحسن قيمة الجنيه، يجعل خفض الفائدة بنسبة 1% خطوة منطقية ومدروسة". توقعات بخفض أكبر في المقابل، يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، خفضًا أكبر يصل إلى 2%، مستندًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال إيجابيًا بنسبة تقارب 10%. ويرى جنينة أن التراجع الملحوظ في التضخم، إلى جانب مبادرات حكومية لتخفيض أسعار السلع بين 10% و20%، يوفر بيئة داعمة لخفض تدريجي قد يستمر حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض السنوي إلى نحو 7.25%. بيئة اقتصادية مشجعة تتفق آية زهير، رئيسة البحوث في زيلا كابيتال، مع الرأي القائل إن الأوضاع الحالية ملائمة تمامًا للتحرك. وأشارت إلى أن "التحسن في قيمة الجنيه، واستقرار أسعار الطاقة، وتراجع عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS)، يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المصري". وترى زهير أن خفض الفائدة لن يضر بجاذبية العوائد المحلية، بل سيساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز دورة النمو. مؤشرات استقرار تعزز قرار الخفض أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة كايرو كابيتال، لفت إلى أن رفع القيود مؤخرًا على بطاقات الائتمان وتأجيل الحكومة لأي زيادات جديدة في أسعار الطاقة يمنح الأسواق فترة استقرار مهمة، تُهيئ الظروف لتيسير السياسة النقدية عبر خفض تدريجي للفائدة. أصوات تدعو للتريث لكن ليس الجميع على قناعة بأن الوقت مناسب للتحرك. سلمى طه، رئيسة قطاع الأبحاث في نعيم للوساطة، ترجح أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، على الأقل في الاجتماع المقبل. تربط طه ذلك بخطط الحكومة لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار بين سبتمبر وأكتوبر، مؤكدة أن "الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة في هذه المرحلة سيضمن عوائد مغرية للمستثمرين الأجانب، ويعزز تدفقات النقد الأجنبي الضرورية لتلبية احتياجات السوق". من جانبه، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في عربية أون لاين، أن تثبيت الفائدة مفضل في ظل حالة عدم اليقين العالمي، خاصة مع تباطؤ دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة بسبب استمرار معدلات التضخم المرتفعة هناك. ويعتقد شفيع أن المركزي قد يبدأ الخفض التدريجي في أكتوبر، على أن يستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر ليصل إجمالي الخفض السنوي إلى ما بين 6% و7%. تراجع التضخم يفتح الباب أمام التيسير النقدي يؤكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مقارنة بذروته العام الماضي، يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة. ويضيف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة إشارة على أن الاقتصاد يسير في اتجاه التعافي، بعد فترة ضغوط غير مسبوقة. دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء التمويلية بحسب الشامي، فإن أي خفض في أسعار الفائدة سيعود بالنفع المباشر على الاستثمار المحلي، عبر تشجيع الشركات على التوسع وتقليل تكلفة الاقتراض، إلى جانب تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل الحكومة والقطاع الخاص. ومع ذلك، يحذر الخبير الاقتصادي من أن أي خفض مفرط أو غير مدروس قد يضعف جاذبية الجنيه بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وهو ما قد يضغط على سوق الصرف. سيناريوهات الخفض: بين 1% و2% التقديرات الحالية، وفق الشامي، تشير إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض محدود للفائدة في حدود 1% إلى 2% فقط. خطوة محسوبة تسعى لمعادلة دقيقة بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة، في وقت لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات خارجية مرتبطة بأسعار السلع والطاقة عالمياً. الأثر النفسي ورسالة الثقة للأسواق لا يقتصر أثر القرار على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى البعد النفسي والمعنوي. إذ يرى الشامي أن أي إعلان عن خفض الفائدة سيكون بمثابة رسالة ثقة تبعث بها الدولة إلى الأسواق، تعزز مناخ الأعمال وتدعم القطاعات الأكثر اعتماداً على التمويل، مثل العقارات والصناعة والاستهلاك. مؤشرات مشجعة على خفض الفائدة يؤكد الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن توقعات خفض الفائدة تبدو منطقية في ضوء التطورات الأخيرة، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم نسبيًا وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسواق المحلية. هذه المعطيات تمنح البنك المركزي فرصة لإرسال إشارة ثقة للأسواق بأن الاقتصاد يسير في اتجاه أكثر استقرارًا. دعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد ويشير مقبل إلى أن أي خفض حتى لو كان طفيفًا قد يحمل رسالة دعم قوية للنشاط الاقتصادي، إذ يقلل من تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأفراد، ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في مشروعات جديدة. كما أن هذا التحرك قد يدعم قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة عبر تخفيف أعباء التمويل، ويفتح الباب أمام تحريك عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل. التحديات والمخاطر المحتملة ورغم المكاسب المتوقعة، يحذر الخبير الاقتصادي من أن الخفض يحتاج إلى موازنة دقيقة حتى لا يؤدي إلى ضغوط إضافية على سعر الصرف أو خروج بعض الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن عوائد مرتفعة. كما أن السيطرة على معدلات التضخم تظل التحدي الأكبر لضمان ألا يتحول قرار الخفض إلى عامل ضغط جديد على الأسعار أو استقرار العملة. الاقتصاد بين التوقعات والواقع رغم أن المؤشرات الكلية تميل إلى التفاؤل، فإن الواقع يحمل بعض التحديات التي قد تعيق أو تؤخر دورة التيسير النقدي. أبرز هذه التحديات هو التقلبات العالمية في أسعار الطاقة والسلع، إلى جانب استمرار الضغوط في بعض الأسواق المالية العالمية، مما يجعل البنك المركزي المصري أمام معادلة دقيقة تتطلب قرارات متوازنة. الأنظار نحو المركزي قرار البنك المركزي يوم الخميس لن يكون مجرد إجراء نقدي تقليدي، بل هو رسالة استراتيجية للأسواق والمستثمرين حول مسار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. سواء قرر المركزي خفض الفائدة تدريجيًا أو تثبيتها مؤقتًا، تبقى الحقيقة أن الاقتصاد المصري يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة تعافي مدعومة بتحسن مؤشرات التضخم، واستقرار العملة، وتزايد ثقة المستثمرين. التحدي الأكبر أمام صناع القرار سيبقى في الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين دعم النمو وحماية استقرار الأسواق.
