مؤشرات أسهم الإمارات تقلص تراجعاتها في ختام جلسة الجمعة

أغلقت مؤشرات الأسهم في الإمارات، تداولاتها في جلسة يوم الجمعة، على تراجع، متأثرة بالتوترات في المنطقة، وقلصت المؤشرات خسائرها الصباحية، بعد موجة شراء تركزت على أسهم تعرضت لضغوط بيعية في مطلع الجلسة، وسط سيولة تلامس 2.5 مليار درهم.
وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 1.34% إلى 9564.01 نقطة، مقارنة مع تراجع بلغ 2% مطلع الجلسة، بينما أغلق مؤشر سوق دبي على تراجع بنسبة 1.87% إلى 5364.69 نقطة، مقارنة مع خسائر بلغت 4.35% بداية الجلسة.
وتراجع مؤشر سوق دبي بضغط من انخفاض أسهم إعمار العقارية 3.46% ودبي الإسلامي 1.06% وإعمار للتطوير 3.91% وسالك 0.54% والإمارات دبي الوطني 2.08%.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بضغط من انخفاض أسهم أدنوك للغاز 1.18% والعالمية القابضة 0.25% والدار العقارية 3.90% وملتيبلاي 3.07% وبيور هيلث 4.69% وإشراق 2.78%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

200 مليار درهم استثمارات أبوظبي في البنية التحتية بنهاية 2025

تصل قيمة الاستثمارات الحكومية في أبوظبي بمشاريع البنية التحتية إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، بدعم من خطط تنموية طموحة، تشمل مشاريع النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة، وفقاً لرصد حديث أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي. وتُظهر بيانات رسمية من جهات حكومية في الإمارة أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز تنافسية أبوظبي، وتوفير بنية تحتية مرنة، تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني. وفق بيانات صادرة عن دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية من 2020 حتى نهاية 2024 نحو 68.4 مليار درهم، دون احتساب الإنفاق الاتحادي. وخُصصت 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع في النقل والمرافق العامة، منها 59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي، تشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. كما جرى خلال الفترة ذاتها ضخ 2.4 مليار درهم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، شملت مشاريع لمدارس حكومية، وإنارة ذكية، وبنية تحتية رقمية. وفي عام 2023 دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد حيز التشغيل بطول 900 كيلو متر، بدعم حكومي كامل، باعتباره مشروعاً لوجستياً استراتيجياً. أضاف «إنترريجونال» أنه ومع بداية 2025 أطلقت حزمة جديدة من المشاريع الكبرى، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» وشركة جريدورا لتنفيذ مشاريع نقل بقيمة 35 مليار درهم، كما أنجزت دائرة البلديات والنقل مشاريع نقل مستدام في الربع الأول من العام نفسه بقيمة 3.4 مليارات درهم، تضمنت توسعة الطرق، وإنشاء مسارات للدراجات والمشاة، وتعزيز البنية الحضرية الخضراء. مبادرات نوعية ومشاريع مستقبلية تشمل خريطة المشاريع الحالية والمستقبلية مبادرات ضخمة، منها مدينة زايد الجديدة بتكلفة تُقدر بـ 147 مليار درهم، ومدينة مصدر التي تشهد توسعاً في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرات تفوق 1 جيجاواط، بالشراكة مع شركات أمريكية. ووفق البيانات الرسمية بلغت قيمة المشاريع المعلنة والمنفذة حتى منتصف 2025 نحو 38.4 مليار درهم، ومع المشاريع المخطط لها ضمن الرؤية المستقبلية لأبوظبي حتى 2030 يتجاوز إجمالي الاستثمار الرسمي عتبة 200 مليار درهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتنمية الحضرية المستدامة. وقال المركز: «انعكست هذه الاستثمارات على مكانة أبوظبي الدولية، إذ ارتقت إلى المرتبة الخامسة عالمياً من بين 146 مدينة في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن معهد الإدارة الدولية (IMD)، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة عام 2024». ويعود هذا التقدم إلى بنية تحتية ذكية، تشمل شبكة مواصلات متطورة، وإنترنت مجانياً واسعاً، وإدارة مرورية رقمية، وحدائق ذكية مزودة بأجهزة استشعار، ما عزز جودة الحياة، وجعل من الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن المستقبلية. أكد المركز أن أبوظبي تشهد حراكاً متسارعاً لترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية في قطاعات البنية التحتية المتقدمة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا النظيفة، واللوجستيات الذكية، وسلاسل التوريد الرقمية. ووفق مصادر مطلعة تجري الإمارة مفاوضات مباشرة مع تحالفات دولية وشركات كبرى لإطلاق مناطق اقتصادية متخصصة، ضمن مشاريعها التنموية الكبرى، بما يعزز قدرتها على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية. ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتسهيلات حكومية مرنة، وإطار تنظيمي وتشريعي متطور، يواكب المعايير الدولية، ما يعزز موقع أبوظبي بوابة اقتصادية إقليمية وعالمية.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الإمارات تطور بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة، تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية. وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وأطلقت الإمارات في مايو الماضي استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وفي مجال التمويل الإسلامي، وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%. وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية لأول مرة في 2023، ما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، وتعتبر الدولة واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم. وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي على 95.7 مليار دولار في مايو، وفق آخر البيانات، التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. واحتلت الدولة المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023. نقلة نوعية وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية، وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة، من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال جمال صالح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات طورت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية،عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكل نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره. وعلى مستوى القطاع المصرفي،أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل، وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة. وأشار جمال صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني. ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية، التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9% وفي موازاة تطور المالية الإسلامية تبرز الإمارات منصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية، تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031، خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال. منتجات تنافسية وفي هذا الإطار قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات لـ«وام»، إن الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال. وأضاف، إن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يشكل فرصة اقتصادية كبرى. واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على 3 عوامل أساسية، تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي. وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات ملتزمة بلعب دور فاعل في دعم المصنعين، وتوفير منصات للحوار والتطوير، ودفع عجلة التصدير نحو أسواق جديدة. ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للإمارات مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

«سيجما انتربرايزس» السويسرية تطرح أحدث تقنيات الروبوتات في الإمارات

استعرضت شركة سيجما انتربرايزس حلول الروبوتات والطائرات المسيرة السويسرية الدقيقة من أني بوتيكس، وفلايبيليتي، ووينغترا، خلال فعاليات معرض التكنولوجيا المستقبلية السويسري الأول، الذي أقيم في أبوظبي مؤخراً. وقد حصلت سيجما، التي تمثل عدداً من منتجات التكنولوجيا والهندسة العالمية في منطقة الخليج، على حقوق التوزيع الحصرية لشركات أني بوتيكس، وفلايبيليتي، ووينغترا السويسرية في الإمارات. وتعمل الشركة حالياً على نشر هذه الحلول مع عملائها، مقدمة حلولاً شاملة وتدريباً وخدمات ما بعد البيع. وتشهد صناعة الطائرات المسيرة والروبوتات تطوراً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، وكذلك في الشرق الأوسط، حيث تولت دولة الإمارات دوراً ريادياً في نشرها تدريجياً في الدوائر الحكومية والمرافق العامة، بالإضافة إلى إدخال المركبات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الطائرة، بهدف تحويل بنيتها التحتية الحضرية إلى مدن ذكية، حيث ستلعب الطائرات المسيرة والآلات والروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً محورياً. وسيؤدي طرح شركة سيجما انتربرايزس لأفضل تقنيات الروبوتات في العالم من أني بوتيكس بدقة سويسرية في المنطقة إلى زيادة إيرادات سوق الروبوتات إلى 241.95 مليون دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مع هيمنة روبوتات الخدمة على السوق بقيمة سوقية متوقعة تبلغ 223.75 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.45%، ليصل إلى 360.12 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029. وصرح الدكتور آرثر ماتلي، السفير السويسري لدى الإمارات، بأن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وسويسرا تجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي. وأضاف: «في عالم دائم التطور نشهد ثورة هادئة من خلال تطور الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا الدقة، والابتكار، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة. ومن خلال أخلاقياتنا المشتركة في الدقة والابتكار نؤكد لكم أن الآلات لن تحل محلنا، بل ستحمينا. وستحدد دقة بياناتها فعالية المدن الذكية الجديدة، التي تُبنى حول العالم». تُمثل شراكة شركة سيجما انتربرايزس مع شركات التكنولوجيا السويسرية الرائدة تعاوناً مهماً بين البلدين اللذين يتشاركان أيديولوجيات متشابهة في الابتكار والتكنولوجيا. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في علاقتنا، وتمثل بداية تعاون إماراتي سويسري، من شأنه تعزيز الروابط بين الإمارات وسويسرا. وأضاف الدكتور آرثر ماتلي «اليوم لا نحتفل بالتكنولوجيا فحسب بل نحتفل أيضاً بالرسالة والتعاون والروح الريادية، التي تدفع الابتكار إلى الأمام. إن شركات أني بوتيكس وفلايبيليتي ووينجترا لا تُصنّع الآلات فحسب؛ بل هي رواد المستقبل». واختتم قائلاً: «إنهم يجمعون بين الابتكار والذكاء الاصطناعي والدقة السويسرية لتطوير أدوات أكثر ذكاء، تفيد مختلف الصناعات». وقال شربل خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزروعي الدولية: «مجموعة مزروعي هي تكتل أعمال متنوع، له مصالح في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والعقارات والنفط والغاز، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود. ونحن نقدم أحدث الحلول الصناعية لدعم اقتصادنا بأفضل الخدمات والحلول». وسجّلت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهة المنظمة لصناعة الطائرات المسيرة، ما يقرب من 24,000 طائرة مسيرة صناعية وتجارية، بالإضافة إلى أكثر من 100 ترخيص تجاري يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك تأجيرها، وتقديم خدمات عرضها.