الكشف عن "لجنة سرية" بقيادة "شقيق" الشرع لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري
كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق خاص عن إجراء القيادة السورية الجديدة عملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد "بعيداً عن الأنظار" من خلال لجنة "سرية" تمتلك صلاحيات واسعة، بقيادة حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري المؤقت، مشيرة إلى أن أحد رئيس اللجنة يدير شركة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
ووفقاً لمصادر مطلعة ومجموعة من الوثائق، فإن اللجنة تمكنت من جمع أصول تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 1.5 مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات وأموال نقدية، من ضمنها شركة الاتصالات الرئيسية في البلاد، والتي قدرت قيمتها بنحو 130 مليون دولار.
ظهور خاص لـ"شقيق الشرع"
وتشير التحقيقات إلى أن حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، يشرف على أعمال اللجنة، بينما يترأسها رجل يُعرف باسم "أبو مريم الأسترالي"، ويدعى "إبراهيم سكرية"، وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ويُعرف عن "سكرية" نشاطه في مجال الأعمال واهتمامه برياضة الكريكيت، وطعام الشاورما.
ويُظهر الملف الشخصي لحازم الشرع على منصة "لينكد إن" أنه عمل سابقاً مديراً عاماً لشركة "بيبسيكو" في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، كما أشارت مصادر إلى أنه كان أحد مورّدي المشروبات الغازية في مناطق شمال غرب سوريا.
وبحسب أحد أعضاء اللجنة، فإنها تمتلك صلاحيات تشمل مقاضاة رجال الأعمال المتورطين في الفساد أو مصادرة شركاتهم أو التفاوض معهم، خاصة أولئك المرتبطين بالنظام السابق والذين ما يزالون خاضعين لعقوبات دولية.
وقد اختارت اللجنة نهج التفاوض بدلاً من المواجهة القضائية، في محاولة لاسترجاع الأموال بأقل قدر من الاضطراب الاقتصادي.
وتستند اللجنة إلى النفوذ الذي مارسه أعضاؤها سابقاً في إدلب، حيث نشأت هياكل مالية تديرها هيئة تحرير الشام منذ انفصالها عن تنظيم القاعدة عام 2016، ومن بينها شركة "وتد" لاستيراد الوقود، وبنك الشام.
"حاكم الظل"
ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في التحقيق "أبو عبد الرحمن"، الذي قالت المصادر إنه يُدعى "مصطفى قديد"، وكان خبازاً سابقاً قبل أن يصبح قائدًا اقتصادياً مؤثراً.
وأشارت المصادر إلى أنه اتخذ من الطابق الثاني في مصرف سوريا المركزي مقراً له فور سقوط النظام السابق، وأنه يُلقّب بـ"حاكم الظل" بسبب سلطته الواسعة في اتخاذ القرارات المصرفية، رغم نفي الحاكم الرسمي للمصرف "عبد القادر الحصرية" لهذه الادعاءات.
ورغم تفكيك الأجهزة الأمنية الصارمة التي ميزت عهد الأسد وإتاحة حرية أكبر للتعبير، فإن إشراك شخصيات "غامضة"، وأخرى مقربة من العائلة الحاكمة، أثار قلقاً لدى رجال أعمال ودبلوماسيين ومحللين، الذين يرون في هذه التحركات مؤشرات على استبدال نخبة بأخرى دون مساس حقيقي بجذور الفساد.
كما حذّرت مصادر من أن غياب الشفافية عن اللجنة، وعدم إعلان الحكومة عن تشكيلها أو تفويضها، يهددان بثني المستثمرين الأجانب عن العودة إلى سوريا ويعززان الانقسام داخل المجتمع السوري.
التفاوض بدل المحاكمة
وتشير المصادر إلى أن اللجنة استقرت أولاً في فندق "فور سيزونس" بدمشق، حيث تستضيف الأمم المتحدة بعثتها، ثم انتقلت لاحقاً إلى مكاتب كانت مملوكة لأحد رجال النظام السابق، وهو "يسار إبراهيم"، الذي يقيم حالياً في الإمارات.
وصرّح أحد أعضاء اللجنة لوكالة "رويترز"، قائلاً "قررنا ألا نلاحق رجال الأعمال قضائياً، كنا سنلعب في ملعبهم، فاخترنا التفاوض لاستعادة الأموال التي يحتاجها البلد".
وأعلن الرئيس الشرع في التاسع من تموز/ يوليو الجاري، عن إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة، وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعاً لإشراف شقيقه.
وفي اليوم نفسه، كشف الشرع عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من "حازم"، كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسوماً بتعديلات على قانون الاستثمار، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل "حازم" أو "سكرية" لأي منصب حكومي، فقد توصلت "رويترز" إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 24 دقائق
- موقع كتابات
خور عبد الله بين 'الصحوة الوطنية' و'الغفوة الوطنية'
إن أي حركة سياسية تقدمية وتحررية، إذا ما سقطت في مستنقع الشعبوية، فلن يكون أمامها سوى التشرذم السياسي، ومن ثمّ الانتحار السياسي. في مقالنا السابق (لماذا أُثيرت قضية 'خور عبد الله' الآن؟ ومن يقف وراءها؟)، شرحنا الأسباب الحقيقية وراء الضجة المفتعلة حول خور عبد الله. وبغض النظر عن مدى قانونية الاتفاقية، فقد وقّعت عليها حكومة المالكي الثانية في نيسان/أبريل 2012، وصادق عليها كل من البرلمان ورئاسة الجمهورية، ثم نُشرت في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4299، الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأُودعت لاحقًا لدى صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بمثل هذه الاتفاقيات. لقد تجاوزت حملة التضليل الإعلامي والدعائي التي أُثيرت حول قضية خور عبد الله كل ما سبق من حملات نظّمتها الطبقة السياسية الحاكمة لتضليل الجماهير. وما إثارة هذه القضية الآن إلا جزء من أجندة لا تستند إلى أي استراتيجية واضحة من قِبَل أولئك الذين 'استفاقت لديهم فجأة صحوة وطنية'، وراحوا يرفعون أصواتهم مدوّين بالشعارات الوطنية، و يقرعون طبول استعادة خور عبد الله — رغم أنهم هم أنفسهم من قدّموها على طبق من ذهب للكويت، إلى جانب 52 مليار دولار كتعويضات، عرفانًا باعتراف المجتمع الدولي بهم كحكّام جدد للعراق بعد أن اجتاح الغضب العالمي النظام السابق إثر احتلاله للكويت عام 1990. إن هذه الحملة التضليلية التي يقودونها لا تمت بأي صلة، لا من قريب ولا من بعيد، إلى نية حقيقية لاستعادة خور عبد الله. فهي لا تعكس أي استعداد لمعركة سياسية أو دبلوماسية، أو حتى لحرب تهدف إلى تعديل الاتفاقية أو إلغائها. بل تبدو وكأننا، من منظور البرجوازية القومية أو الوطنية المحلية، أمام طبقة سياسية تحكم دولة ذات هوية قومية راسخة، وجيشٍ ذي عقيدة عسكرية واضحة، مستعدٍّ لتنفيذ أجندات سياسية ذات سيادة — في حين أن الواقع يفضح هشاشة هذه الصورة بالكامل. لكن الواقع مختلف تمامًا. فبعض من ارتفعت لديهم 'الحمّية الوطنية' إلى حد الغليان بل والغثيان، يدرك — أو يتغافل — أن خوض أي حرب، بما في ذلك الحرب الدبلوماسية، يتطلب حدًا أدنى من الانسجام السياسي داخل الطبقة الحاكمة، وجبهة داخلية موحدة، وموارد مالية كافية، إلى جانب تحالفات إقليمية ودولية تتيح هامشًا للمناورة أو حتى لانتهاك المواثيق الدولية دون أن تُحاسَب — كما تفعل إسرائيل والولايات المتحدة، حين تدوسان على القوانين والأعراف التي كانتا من أبرز المساهمين في صياغتها. أما في العراق، فإن الانسجام السياسي بين 'الإخوة الأعداء' في العملية السياسية بلغ أدنى مستوياته. ومع تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، وارتفاع أسهم تركيا، بدأ موسم تغيير 'البوصلة السياسية'. ومن لا يملك بوصلة، لا يسعه سوى القفز من السفينة قبل أن تغرق. نرى هذا بوضوح في فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى. نرى هذا في فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي كان يبحر على متن سفينة ترفع علم الجمهورية الإسلامية، وفي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المعيّن من قبل 'الإطار التنسيقي' الموالي لإيران، وكذلك في رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي طالما اقترن ولاؤه بسياسات طهران في العراق. واللافت أن هؤلاء جميعًا شهود زور على الغاء قانونية اتفاقية خور عبد الله في عام 2023 من قبل المحكمة الاتحادية، أي بعد عشرة أعوام من المصادقة عليها قربانا 'للجارة' ايران عندما اختلفت مع الكويت على حقل الدرة النفطي والغازي في منطقة خور عبد الله . أما الجبهة الداخلية، فهي منهكة؛ جماهير العراق تموت من حر الصيف، البطالة، الفقر، وسوء الخدمات. الجماهير في واد، والطبقة السياسية المتصارعة في وادٍ آخر. والحق يُقال، إن الذين يمسكون بزمام السلطة هم 'سياسيو الغفلة'، لا يجيدون سوى النفاق السياسي والظهور الإعلامي الهزيل، وتبديل بوصلاتهم بحسب الضرورة، وضبط ساعتهم البيولوجية بين 'الغفوة الوطنية' و 'الصحوة الوطنية'. ما يثير في هذا السيرك الدعائي حول خور عبد الله من اشمئزاز، أن كل من يرفع صوته دفاعًا عن خور عبد الله، سواء من داخل العملية السياسية أو خارجها، هو متورط بشكل أو بآخر في الكوارث التي حلّت بالجماهير العراقية. وعليه، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح ليس البحث عن 'من تنازل عن خور عبد الله؟'، بل البحث: على من الاحتجاج، وعند من الشكوى، وضد من هذا الغضب؟ إنها حقًا مهزلة سياسية. إنه الإعلام نفسه الذي لا يتحدث عن أرصفة الموانئ في البصرة التي تتقاسمها الميليشيات، ولا عن استغلال العمال في شركات الإسمنت الفرنسية في كربلاء والسليمانية، ولا عن الكارثة البيئية في الأهوار، التي تسعى الحكومات المحلية، بالتنسيق مع بغداد، إلى تجفيفها لعرضها على شركات النفط. وكأنهم يكملون ما بدأه نظام صدام حسين حين جفّف الأهوار لأسباب أمنية. أما اليوم، تتولى المهمةَ الميليشياتُ والعشائرُ الفاسدة، عبر قتل الحياة فيها وتهجير أهلها. واكثر من ذلك، لو نظرنا إلى جولات التراخيص النفطية التي وقّعتها الحكومات المتعاقبة مع الشركات الأجنبية، لوجدنا أنها تشرعن استغلال العمال والموظفين، وتمنح الشركات الأجنبية النصيب الأكبر من العائدات، فيما يُلقى بالفتات إلى الجماهير، وفي مقدّمتهم عمال وموظفو قطاع النفط، الذين يُحرَمون من حقوقهم الأساسية مثل زيادة الأجور، وبدل الصحة، والأرباح، والتنظيم النقابي. ومع ذلك، لا يُثير الإعلام الذي يشنّ الحملات حول 'خور عبد الله' أي ضجة بشأن هذا الاستغلال، لماذا؟ لأن جزءًا من أرباح النفط يُوزَّع على الأحزاب السياسية الحاكمة التي تحمي تلك الشركات، وتستفيد من جولات التراخيص. لماذا لا ترتفع الحمية الوطنية عند هؤلاء اذا كانوا يبحثون عن الصحوة الوطنية! وهناك عشرات الكوارث الأخرى، كما حدث قبل أيام، حين اندلع حريق في أحد المولات بمدينة الكوت، وراح ضحيته أكثر من مئة شخص. وأخيرًا، ما يعنينا في هذا السياق هو ألا تنحرف بوصلة الحركة الاحتجاجية، وألا تتحول إلى ذيلٍ لهذه الجماعات، تخدم أجنداتها المشبوهة. إن حماية الحركة الاحتجاجية وتقويت حصانتها، لا تكون إلا بتسليحها بأفق سياسي واضح، وقيادة واعية تفضح سياسات هذه الجماعات، وتحافظ على الاتجاه السليم للبوصلة السياسية. فحماية مقدّرات العراق — من خور عبد الله إلى الحقول النفطية، وطرد القواعد العسكرية الأجنبية، وقطع ذيول ايران في العراق، لن تتحقق إلا بالسعي إلى تغييرٍ جذري وثوري لهذا النظام الفاسد والجائر، لأنه المسؤول الأول عن جميع مصائب وويلات جماهير العراق.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
حماس تتهم إسرائيل بـ "تحويل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء"، وبلجيكا تعلن مشاركتها في عملية إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة
اتهمت حركة حماس إسرائيل بـ "تحويل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، وتحويل المساعدات إلى أداة فوضى ونهب"، مشيرة إلى أن قطاع غزة "يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل ومستمر". وأضافت الحركة أن غالبية شاحنات الإغاثة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار ما وصفته بـ "سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال". وقالت الحركة إن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا، وإن ما تسمح إسرائيل بدخوله للقطاع فعليا "لا يمثل سوى نسبة ضئيلة". في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس "تسرق الطعام"، مشيرا إلى أن هذا هو ما دفعه إلى السماح بإلقاء المساعدات لغزة عن طريق الجو. ونفذ الأردن بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة يوم الأربعاء. وتم إنزال 16 طناً من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية إلى نحو 73 طناً من المواد الأساسية. وبذلك، يصل عدد عمليات الإنزال التي نفذها الأردن إلى 130 عملية إنزال، إضافة إلى 270 عملية إنزال تم تنفيذها بمشاركة عدد من الدول الأخرى. وأعلنت بلجيكا يوم الأربعاء، عزمها المشاركة في عملية ينسقها الأردن لإلقاء المساعدات من الجو على غزة، في وقت حذّرت فيه وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن القطاع "بات على شفير المجاعة". وقالت وزارتا الخارجية والدفاع البلجيكية، إن طائرة بلجيكية تحمل معدّات طبية ومواد غذائية بقيمة 600 ألف يورو تقريباً (690 ألف دولار) ستتوجّه إلى الأردن حيث ستبقى في حالة استعداد لتنفيذ عمليات إلقاء المساعدات من الجو بالتنسيق مع عمّان. وأحالت السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقاً فُتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية الأربعاء. وأدت شكويان من مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية، إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية. وأعلنت النيابة العامة الأربعاء أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إنها تتابع والجيش الإسرائيلي هذه القضية ويتواصلان مع الرجلين". وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية". EPA وميدانيا، قتل أكثر من 30 شخصاً وأُصيب ما لا يقل عن 300 شخص؛ جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي لآلاف الأسخاص من طالبي المساعدات في شمال قطاع غزة مساء يوم الأربعاء. ويرتفع بذلك عدد القتلى في القطاع إلى 75 منذ فجر الأربعاء بينهم 55 شخصاً من طالبي المساعدات، وفقاً لمصادر طبية من مستشفى الشفاء بمدينة غزة. كما لقي سبعة أشخاص حتفهم نتيجة نقص الغذاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم طفل، حسب مصادر في مستشفيات بالقطاع. وبذلك، يرتفع عدد ضحايا نقص الغذاء في القطاع إلى 154، منهم 89 طفلاً. وأكدت وزارة الصحة أن ما وصفتها بـ "المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة تعرّيها أعداد المتقاطرين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات". وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن وفاة صايل رجب أبو نصر (60 عاماً) في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وأوضحت المؤسستان أن "حالة معتقلي غزة لا تزال من أكثر القضايا خطورة، في ظل ما يواجهونه من انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وسوء المعاملة". وبوفاة أبو نصر، يرتفع عدد المعتقلين الذين لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 75 معتقلاً، بينهم 46 من غزة، وفقاً للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية. ووفق الإحصائيات، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى مطلع يوليو/تموز 2025 أكثر من 10,800 معتقل، بينهم 48 امرأة، وأكثر من 440 طفلاً، ونحو 3,600 معتقل إداري، إضافة إلى 2,454 معتقلاً من غزة. "شهدتُ جرائم حرب" في غزة، يقول عامل سابق في موقع مؤسسة غزة الإنسانية لبي بي سي Reuters ويتكوف يزور إسرائيل ومن المقرر أن يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إسرائيل، في زيارة هي الأولى له منذ الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي عيدان ألكسندر منتصف مايو/أيار الماضي. ويتوقع أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب قيامه بجولة ميدانية في مراكز توزيع المساعدات التابعة لصندوق الإغاثة الأميركي (GHF) داخل قطاع غزة. تأتي هذه الزيارة في ظل جهود مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، فيما تشير مصادر إسرائيلية إلى أن ويتكوف يركّز في مهمته على الجانب الإنساني، بهدف تحسين الأوضاع في القطاع، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت. وبحسب الصحيفة، فإن ويتكوف سيطّلع على سير عمليات توزيع المساعدات التي يشرف عليها الصندوق، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل على خلفية تدهور الوضع الإنساني في غزة.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
إيران: العراق في صدارة قائمة المستوردين
أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، يوم الأربعاء، عن تصدر العراق قائمة الوجهات الرئيسية لصادراتها غير النفطية، خلال أول 4 أشهر من العام الجاري. وقالت المصلحة في بيان لها، إن "حجم التجارة غير النفطية للبلاد بلغ 61 مليونا و 20 ألف طن، بقيمة 34 مليارا و 175 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي الإيراني (بدأ في 20 آذار / مارس 2025 م)". وأضافت أن "الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك الوطنية، بأن حجم صادرات إيران غير النفطية بلغ 48 مليونا و 811 ألف طن بقيمة 16 مليارا و 549 مليون دولار، بينما سجل حجم الواردات 12 مليونا و 209 آلاف طن، بقيمة 17 مليارا و 627 مليون دولار". وتابعت "فقد تصدرت كل من الصين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، أفغانستان، باكستان، وسلطنة عمان، قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات الايرانية، وفي المقابل، ظهرت الإمارات العربية المتحدة، الصين، تركيا، الهند، ألمانيا، روسيا، وهولندا، باعتبارها الدول الرئيسية التي تعاملت مع إيران في مجال الاستيراد خلال الفترة المذكورة".
