رومانيا تختار رئيساً جديدًا لها

يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم اليوم الأحد في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، في منافسة بين يميني متشدد منتقد للاتحاد الأوروبي ومستقل من تيار الوسط يمكن أن يكون لنتيجتها تداعيات على اقتصاد رومانيا المتعثر وعلى وحدة الاتحاد الأوروبي.
وتصدر اليميني القومي المتشدد جورجي سيميون (38 عاما)، الذي يعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مما أدى إلى انهيار حكومة ائتلافية موالية للغرب. وأدى ذلك إلى خروج تدفقات رأسمالية كبيرة.
أما رئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوشور دان (55 عاما)، الذي تعهد بتضييق الخناق على الفساد، فهو مؤيد بشدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ويقول إن دعم بوخارست لكييف ضروري لأمن رومانيا في مواجهة التهديد الروسي المتزايد.
ويتمتع رئيس الدولة العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بصلاحيات كبيرة، أهمها أنه مسؤول عن مجلس الدفاع الذي يقرر المساعدات العسكرية. وسيكون الرئيس الجديد أيضا مسؤولا عن الإشراف على السياسة الخارجية، مع سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) في عمليات التصويت بالاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع.
وأظهر استطلاع للرأي يوم الجمعة تقدم دان بفارق طفيف على سيميون لأول مرة منذ الجولة الأولى ليتوقف السباق المتقارب على نسبة المشاركة في الانتخابات وعلى الجاليات الرومانية الكبيرة في الخارج.
ويستمر التصويت من الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) حتى التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، على أن تلي ذلك مباشرة استطلاعات الخروج.
وقال محللون سياسيون إن فوز سيميون، المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيخاطر بعزل رومانيا عن جيرانها وتقويض الاستثمارات الخاصة وزعزعة استقرار الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
ويأتي التصويت في نفس يوم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بولندا، والتي من المتوقع أن يتصدرها رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي رافاو تراسكوفسكي والمؤرخ المحافظ كارول نافروتسكي.
ومن شأن فوز سيميون أو نافروتسكي أو كليهما أن يزيد عدد القادة المنتقدين للاتحاد الأوروبي، ومن بينهم حاليا رئيسا المجر وسلوفاكيا، وسط تحول سياسي في أوروبا الوسطى يمكن أن يوسع من الخلافات في الاتحاد الأوروبي.
وقال المحلل السياسي والمؤرخ إيون م. يونيتا 'ما يريده (القوميون) هو اتحاد أوروبي مفكك قدر الإمكان… تكتل يفتقر إلى الاتحاد من الناحية التشريعية ليتم اتخاذ القرارات على المستوى الوطني فقط، مع استمرار الاستفادة من الأموال الأوروبية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

إيطاليا تطالب إسرائيل بوقف الحرب على غزة

اضافة اعلان طالبت الحكومة الإيطالية على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إسرائيل بوقف الضربات العسكرية الدامية على غزة.وقال تاياني خلال زيارة إلى صقلية، اليوم السبت، في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه: "لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني، كفى هجمات على غزة..دعونا نتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار ونُفرج عن الرهائن".--(بترا)

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

حتى لا تسقط سورية في دائرة الفشل

كان هذا مراد الأردن منذ عقود طويلة؛ علاقات أخوية متينة مع الجارة سورية، تقوم على مبدأ التعاون والتكامل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين. لكن النظام السابق كان له مصالح وحسابات مختلفة، وأكثر من ذلك، نظرة عقائدية قائمة على العداء للنظام السياسي الأردني. فكان ما كان من مكائد ومؤامرات. وبالرغم من ذلك حافظ الأردن على شعرة معاوية مع دمشق في أسوأ الظروف، وكان من أشد الداعمين لرفع العقوبات عن سورية، لقناعته بأثرها الكارثي على الشعب الشقيق. طوت الأحداث تلك المرحلة ومعها النظام الراحل، وسعى الأردن من اللحظة الأولى للتغيير في سورية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، تَوجها أول من أمس بتأسيس مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، يأخذ على عاتقه وضع خريطة طريق للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والنقل والطاقة. والهدف المركزي دعم سورية في المرحلة الانتقالية، لأن استقرارها وأمنها كما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي هو جزء من استقرار وأمن الأردن. الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، تزامن مع إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي، برفع كل العقوبات عن سورية. الإعلان الأوروبي جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، رفع العقوبات عن سورية. القراران الأميركي والأوروبي، كانا استجابة لنصائح عربية للطرفين، مفادها أن استمرار العقوبات يعني سقوط الدولة السورية الجديدة في دائرة الفشل، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية على دول المنطقة والجوار الأوروبي والعالم برمته، الذي عاني من تحول سورية لمصنع كبير للكبتاغون والإرهاب. الأردن، هو الأشد حاجة لاستقرار سورية، نظرا للتداخل الكبير في التحديات والفرص. حتى يومنا هذا ما نزال نعاني من تحدي تهريب المخدرات من سورية، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي يتحين الفرصة لتوسيع حضوره من جديد في سورية، وفي المناطق الحدودية مع الأردن بشكل خاص. لقد سبق تشكيلَ مجلس التنسيق الأعلى، إعلانُ عمان قبل أشهر بتشكيل غرفة عمليات خماسية مشتركة تضم سورية ودول الجوار للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي. العرب ومن بعدهم القوى العالمية المؤثرة فعلوا الصواب في التعامل مع الحالة السورية. كان أسوأ ما يمكن فعله هو الاستسلام للتقييم الذي يرى في الجماعة التي تولت الحكم في دمشق، على أنها تنظيم راديكالي متطرف، لن ينصلح حاله، ستجعل من سورية كيانا تحكمه الجماعات الإرهابية. الخيار البديل كان هو الصواب، الانفتاح على التحولات الجارية، ورسم طريق جديد لمستقبل سورية ليسلكه النظام الجديد، وفق التزامات محددة وشروط لا تخضع لأحكام الماضي، بل وعود المستقبل. الحكم الجديد في سورية تصرف بذكاء، وأدرك سريعا أن مستقبل سورية مرهون بتبنيهم لمقاربات مختلفة عن مرحلة الثورة واعتباراتها، وتحمل المسؤولية حيال مجتمع متنوع ومتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات. ساعد هذا التوجه من جانب حكومة أحمد الشرع، الدول العربية وفي مقدمتها الأردن على حمل صوت سورية للعالم الغربي والدول المؤثرة، لمنح النظام الجديد فرصة إثبات حسن النوايا. وهذا ما كان فعلا. لا يبحث الأردن في هذه المرحلة عن صفقات اقتصادية وتجارية مع سورية، وإن كان ذلك فيه مصلحة للطرفين، إنما عن مساعدتها لعبور المرحلة الحرجة، والسير في طريق آمن نحو الاستقرار وتجاوز مخاطر التقسيم والمخططات الإسرائيلية. ثمة ملفات ثنائية مهمة للطرفين في قطاعات المياه والطاقة، إضافة لملف اللاجئين الأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، تتطلب كلها معالجات وفق برامج عمل مشتركة تحقق مصالح الطرفين، سيكون ميدانها مجلس التنسيق الأعلى، الذي انطلق أخيرا.

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

مطالب أوروبية بتحقيق.. إسرائيل تطلق النار على وفد دبلوماسي

طالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين في حادثة إطلاق نار التي قامت بها إسرائيل تجاه وفد دبلوماسي في مخيم جنين. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد طالبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بفتح تحقيق في إطلاق الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده عند مدخل مخيم جنين. وطالبت كالاس إسرائيل بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، مضيفة أن "أي تهديد لحياة الدبلوماسيين أمر غير مقبول، لذا، ولأن إسرائيل طرف في اتفاقية فيينا، فمن حقها، بل من واجبها، ضمان أمن جميع الدبلوماسيين الأجانب". وفي وقت سابق، الأربعاء، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده بمدخل مخيم جنين في الضفة الغربية للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم. وقام جنود الاحتلال الموجودين بمخيم جنين بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي ومجموعة من الصحفيين خلال وجودهم قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي. وبحسب "وفا" فإن وفدًا دبلوماسيا يضم سفراء من دول عربية وأجنبية، زار مقر محافظة جنين صباح الأربعاء، واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، والاطلاع على أوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على ترك منازلهم. بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استهداف الاحتلال الإسرائيلي للوفد الدبلوماسي، واعتبرت في بيان أن "هذا الفعل العدواني يُعد خرقا فجّا وخطيرا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية". ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية ضد غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية. المصدر: وكالات