الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

القدس المحتلة - صفا
شدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، على ضرورة الاحترام الكامل والدائم لحرية العبادة لجميع الأديان، والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة.
واستنكر في بيان القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عيد الفصح الأخير، خاصة خلال شعائر "سبت النور في 19 نيسان/ أبريل".
وأضاف أن القيود لم تقتصر على الدخول إلى كنيسة القيامة فحسب، بل امتدت أيضًا إلى جزء كبير من حارة النصارى في البلدة القديمة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عن قلقهم "إزاء السلوك غير المحترم" لأفراد شرطة وجيش الاحتلال الذين انتشروا بأعداد كبيرة، تجاه المصلين وأبناء الكنائس المسيحية المحلية والحجاج وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الدين.
وأكد أنه "لا يمكن تبرير هذه الإجراءات بأنه تهدف إلى الحفاظ على سلامة الاحتفال والمصلين".
وأشار إلى أنها "أثرت بشدة على احتفالات عيد الفصح التقليدية في البلدة القديمة بالقدس".
وكانت قوات الاحتلال اعتدت على عدد من المواطنين عند باب الجديد في مدينة القدس، ومنعت عشرات العائلات من الوصول إلى منازلها داخل البلدة القديمة.
كما اعتدت على المصلين داخل كنيسة القيامة، خلال استقبال "النور المقدس"، وعلى عدد من أفراد المجموعات الكشفية الفلسطينية المقدسية.
وحرم الاحتلال آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في إحياء "سبت النور".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 15 ساعات

• وكالة خبر

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا". وتراجعت الأسهم في بورصة نيويورك الجمعة متأثرة بتهديدات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل.

فلسطين الآن

منذ يوم واحد

• فلسطين الآن

تعرف على الدول الأكثر تجارة مع "إسرائيل"

علّقت بريطانيا -الثلاثاء الماضي- مفاوضات التجارة الحرة مع "إسرائيل" ردًا على سلوكها العسكري في غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن حكومته لا تستطيع مواصلة المحادثات مع حكومة تنتهج "سياسات فاضحة"، وفق تعبيره. جاء هذا بعد يوم من تهديد بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف "إسرائيل" هجومها المتجدد على غزة وتُخفف القيود المفروضة على المساعدات. كما أعلن الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته التجارية مع "إسرائيل"، بعد تصويت داخلي. بدأت بريطانيا و"إسرائيل" مفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة في يوليو/تموز 2022 بهدف تعزيز التعاون في الخدمات والتجارة الرقمية. وبلغت واردات "إسرائيل" من بريطانيا عام 2024 نحو 1.96 مليار دولار، تشمل محركات طائرات وأدوية ومعدات كهربائية. بينما صدّرت "إسرائيل" لبريطانيا ما قيمته 1.57 مليار دولار، معظمها ماس ومنتجات كيميائية. بلغت قيمة صادرات "إسرائيل" 61.7 مليار دولار، تصدّرتها الولايات المتحدة (17.3 مليار دولار)، تليها أيرلندا (3.2 مليارات)، ثم الصين (2.8 مليار دولار). واستوردت هونغ كونغ ما قيمته ملياري دولار، ما يجعل الصين ثاني أكبر مستورد فعلي. وتضمنت الصادرات الإسرائيلية الماس، والإلكترونيات الدقيقة، ومعدات الاتصالات. أيرلندا وحدها استوردت نحو 3 مليارات دولار من الدوائر المتكاملة. أما واردات "إسرائيل" فبلغت 91.5 مليار دولار، أبرزها الأجهزة الإلكترونية والمركبات والأدوية. وكانت الصين أكبر مصدر لـ"إسرائيل" (19 مليارًا)، تلتها الولايات المتحدة (9.4 مليارات)، وألمانيا (5.6 مليارات).

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 3 أيام

• وكالة الصحافة الفلسطينية

"مركز الدراسات": المواقف الغربية تشهد تحولاً جذرياً بفعل الكارثة في غزة

غزة - صفا أكد مركز الدراسات السياسية والتنموية أن الموقف الغربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي شهد تغيرًا جذريًا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مع تصاعد الانتقادات الرسمية وتزايد الزخم الشعبي المناهض للسياسات الإسرائيلية، في تطور وصفه مراقبون بأنه قد يُنذر بإعادة رسم ملامح العلاقات الغربية-الإسرائيلية في المستقبل القريب. وأوضح المركز في تقرير صادر عنه، الأربعاء، أن الدول الغربية التي لكانت تشكل مظلة حماية دبلوماسية وسياسية للاحتلال، بدأت بمراجعة تلك العلاقة، تحت ضغط الرأي العام، وتفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025، شهد تحركات سياسية من بينها بيان مشترك صادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا حمل نبرة حازمة تجاه الاحتلال، مهددةً باتخاذ "إجراءات" في حال استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع الاحتلال، بناء على طلب 17 دولة عضو، من بينها إسبانيا وأيرلندا وهولندا. كما صادق البرلمان الإسباني على مقترح لحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال، فيما علّقت المملكة المتحدة مفاوضاتها التجارية معها وفرضت عقوبات على شخصيات ومنظمات استيطانية. وبين التقرير،أن التحولات لم تقتصر على المستوى الرسمي بل رافقه حراك شعبي شهدته عدة عواصم أوروبية، أبرزها لندن وبروكسل وأمستردام، ومظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين، مطالبين بوقف الحرب وفرض عقوبات على الاحتلال، وفي الجامعات، نظّم طلاب في هولندا وألمانيا اعتصامات تطالب بقطع العلاقات الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية. وأكدت استطلاعات رأي حديثة استعرضها المركز، أن هناك نسب كبيرة من المواطنين في دول كإيطاليا وألمانيا وبريطانيا أيدت فرض حظر على تجارة الأسلحة مع الاحتلال، بل وذهب البعض إلى المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهم جرائم حرب. وأوضح المركز أن هذا التحوّل المدفوع بمشاهد الدمار والموت في غزة، ينبع من ثلاثة عوامل رئيسية ، في المقام الأول الواقع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 53 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. أما العامل الثاني فيتمثل في التغطية الإعلامية المكثفة والانخراط الواسع لمنظمات حقوقية دولية. والعامل الثالث هو الحرج الغربي من خطابات وزراء في الحكومة الإسرائيلية تتسم بالعنصرية والتطرف، مثل دعوات التهجير العلنية التي أطلقها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ونوه التقرير إلى أن هذه التحولات ليست مجرد "مواقف إعلامية"، بل تتجلى في تراجع الدعم السياسي، وتجميد الاتفاقيات، وفرض العقوبات، فضلًا عن تداعيات اقتصادية مباشرة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الاحتلال بنسبة 29%، كما ألغت شركات تكنولوجية كبرى مشاريعها، منها شركة Intel التي أوقفت بناء مصنع بـ25 مليار دولار، وSamsung التي أنهت عملياتها في تل أبيب. وفي ختام التقرير تستشرف الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور العلاقات الغربية مع الاحتلال، أبرزها تدهور تدريجي متواصل قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية متزايدة، في حال استمرت الحرب الإسرائيلية دون مراعاة للقانون الدولي. ويخلص مركز الدراسات إلى أن "التحولات الجارية ليست لحظة عابرة، بل قد تمثل بداية لمرحلة جديدة من إعادة التوازن في السياسات الغربية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يكون فيها للقيم الحقوقية والضغط الشعبي دور أكبر من ذي قبل".