ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها".
وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا".
وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها".
وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو".
وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.
وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة".
ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا".
وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره.
وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات.
وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة".
وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما.
ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.
وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.
وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".
وتراجعت الأسهم في بورصة نيويورك الجمعة متأثرة بتهديدات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

قاضية أمريكية تعلق قرار "ترامب" بمنع تسجيل طلاب أجانب بجامعة "هارفرد"

واشنطن - صفا علّقت قاضية أمريكية الجمعة تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب بعد أن رفعت الجامعة المرموقة دعوى قضائية ضد القرار واصفة إياه بانه غير دستوري. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس أن "القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ، إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب". وأظهرت وثيقة قضائية أنها ستعقد جلسة استماع لأمر قضائي في 29 أيار/مايو. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" أو ما يطلق عليها "ووك". وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفرد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفرد ومنهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب". وطالبت الدعوى القضائية بـ"وقف تصرفات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية".

وكالة خبر

منذ 12 ساعات

• وكالة خبر

تقرير: قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران غادروا دمشق بعد التضييق عليهم

قال مصدران فلسطينيان، اليوم الجمعة، إن قادة فصائل فلسطينية كانت "مقرّبة" من نظام الأسد وتلقت "دعما من طهران"، غادروا سورية، بعد "تضييق" من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم. جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "قرانس برس"؛ ونقلت عن قيادي في فصيل فلسطيني غادر دمشق، أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق". وأضاف المصدر، الذي أصبح غادر دمشث، أن المغادرين توجهوا إلى "دول عدة بينها لبنان". ومن بين المغادرين: نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، خالد جبريل، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سورية، خالد عبد المجيد، والأمين العام لحركة فتح الانتفاضة، زياد الصغير. وأضاف أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" إلى السلطات بعيد الإطاحة بالأسد. وهو ما أكده مصدر ثان من فصيل فلسطيني صغير في دمشق، وفق "فرانس برس". وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفا "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتقلت قوات الأمن السورية مسؤولين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، هما مسؤول الساحة السورية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية، ياسر الزفري. وقال مصدر من الحركة، الجمعة، إنهما "ما زالا معتقلين". وفي 3 أيار/ مايو الجاري، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق لـ"فرانس برس"، من دون الكشف عن هويته، "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية الجديدة". وأوضح "غالبا ما يكون الرد على تواصلنا معها باردا أو متاخرا، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا، وإن لم يقولوا ذلك بشكل صريح". وبحسب القيادي الأول، "صادرت السلطات ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى". وأوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات التي تسلمت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". وكانت واشنطن التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة "منظمات إرهابية"، حضّت السلطات الجديدة قبيل أسابيع من رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية على تحقيق شروط عدة. ومن بين هذه الشروط أن "تمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره السوري، أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض الأسبوع الماضي بـ "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، على حد تعبير البيت الأبيض. في المقابل، تسعى السلطات السورية لسد ذرائع إسرائيل، التي استغلت ظروف الإطاحة بنظام الأسد، لتدمير قدرات سورية العسكرية، واحتلت أجزاء إضافية منها. وتتبنى السلطات الإسرائيلية حاليًا سياسة تقسيم سورية وتفتيتها إلى كانتونات طائفية، عبر تدخلها بذريعة حماية الأقليات، والتخويف من سياسات النظام الجديد.

وكالة خبر

منذ 15 ساعات

• وكالة خبر

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا". وتراجعت الأسهم في بورصة نيويورك الجمعة متأثرة بتهديدات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل.