لهيب الحرائق يلاحق أرواح المصريين.. 400 حادث كل 3 أيام (تحقيق مدفوع بالبيانات)
- القاهرة تتصدر أماكن الحرائق.. ومايو الأكثر اشتعالا- ثلث الحرائق تندلع في المنازل.. والإهمال وراء ربع الحوادث- أعواد الكبريت وأعقاب السجائر السبب الأول.. يليها الماس الكهربائي- كود الحرائق يشترط تزويد المباني بمخارج طوارئ- خبير حماية مدنية يحذر من التحميل الزائد وترك أسلاك الكهرباء مكشوفة- القمامة المتراكمة في الأراضي الفضاء عرضة للاشتعال الذاتي- دراسة توصي بتزويد المنشآت المهمة بنظامي استشعار وإطفاء آليين- 7 وفيات و163 إصابة بين رجال الإطفاء- مهندس مكافحة حرائق: قصور في تطبيق اشتراطات السلامة بحادث سنترال رمسيس- 5 مليارات جنيه تعويضات الحرائق خلال 5 سنوات كان وائل مرزوق، موظف الموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات، يستعد لمغادرة عمله بسنترال رمسيس حين اندلع حريق هائل في المبنى عصر السابع من يوليو 2025.حاول مرزوق، وثلاثة من زملائه، الاحتماء داخل مكتبه بالدور السابع من النيران التي امتدت في الطرقات.اتصل بزوجته ليطمئنها: "في حريق في السنترال. أنا قفلت على نفسي المكتب، ومستنيين الحماية المدنية تيجي تنقذنا".لكن الحريق كان أسرع. اختنق الرجل الأربعيني، وزملاؤه الثلاثة، بالدخان الكثيف، وفارقوا الحياة، وأصيب 27 آخرون.حصاد النيرانقصة مرزوق وزملائه الثلاثة واحدة من مئات الحكايات المأساوية التي تخفيها أرقام الحرائق في مصر.السنوات الخمس الأخيرة (2020 – 2024) شهدت وحدها أكثر من 245 ألف حادث حريق، بحسب "نشرة الحرائق" الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أودت هذه الحرائق بحياة 1125 شخصًا، وأصابت 4200 آخرين، بمتوسط 400 حريق وحالتي وفاة و7 مصابين كل 3 أيام. ورغم تراجع عدد الحوادث 10% من حوالي 52 ألفًا عام 2020 إلى نحو 47 ألف حادث عام 2024، إلا أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 17% ليصل إلى 232 حالة مقارنة ب199 وفاة. واندلع العدد الأكبر من الحرائق في محافظة القاهرة، بينما كان العدد الأقل في شمال سيناء؛ ما يرتبط على الأرجح بكثافة السكان، وطبيعة النشاط الصناعي.وتنشط الحرائق في فصل الصيف خصوصا. وكان مايو الأكثر اشتعالًا في السنوات الخمس الماضية، بنحو 29 ألف حادث، يليه شهرا يونيو وأبريل.كيف تشتعل الحرائق؟ويوضح اللواء دكتور هشام طه، محاضر إدارة الأزمات ومدير الحماية المدنية الأسبق بالوادي الجديد، أن الحرائق تشتعل في وجود 3 عناصر، هي: الأكسجين، وحرارة، ومادة قابلة للاشتعال، فيما يعرف ب"مثلث الحريق".وينبّه طه إلى أن الحرائق قد تندلع بفعل عوامل طبيعية، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو نتيجة لمسببات خارجية، مثل عود كبريت أو عُقب سيجارة أو سطح ساخن كالمكواة.وأشار إلى أن عدد من الحرائق يقع عمدًا؛ سواء انتقامًا من أصحاب العمل، أو للتستر على واقعة سرقة، وخلافه.سنترال رمسيسبنهاية الأسبوع الأخير من يوليو 2025، التهمت النيران سنترال رمسيس، ذي المئة عام تقريبًا.بدأ الحريق في غرفة بالدور السابع، وامتد إلى أدوار أخرى. واستغرقت عملية الإطفاء ما يقارب 20 ساعة.تعطلت شبكات الاتصالات والإنترنت جزئيًا لساعات طويلة. وارتبك جدول رحلات مطار القاهرة الدولي، وتطبيق حجز القطارات، وتوقفت المدفوعات الإلكترونية.وجراء ذلك، خسرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 1.5% من إجمالي دخلها السنوي، بحسب علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري القطاع.أوجه قصور متعددةويرى محمد جعفر، مهندس تصميم أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، أن الحادث أظهر أوجه قصور عدة في تطبيق اشتراطات السلامة.وقال جعفر، ل"الشروق"، إن وقوع وفيات بسبب الدخان الكثيف داخل المبنى يشير إلى عدم وجود نظام لسحب الدخان في حالات الحريق.وأضاف: "كما لم تعمل أنظمة الإطفاء الآلي بالشكل المطلوب وقت الحريق" مما يشير إلى غياب الصيانة الدورية اللازمة على الأرجح.كما نبّه إلى أن امتداد الحريق لأدوار أخرى يرجح عدم وجود حوائط مانعة لانتشار الحريق، موضحًا أنها تحبس النيران في مكانها نحو 4 ساعات، وهي مدة كافية جدًا للتدخل لإخماده أو حتى انطفائه ذاتيًا.ولم تنتهِ التحقيقات في أسباب الحريق، حتى موعد النشر. ورجحت مصادر أمنية أن يكون نتيجة ماس كهربائي.ماس كهربائيوخلال السنوات الخمس الأخيرة، اندلع حريق واحد على الأقل من كل 5 بسبب التماس (ماس) أو الشرر الكهربائي.في أغسطس 2022، أدى خلل في مولد كهربائي إلى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، أودى بحياة 41 شخصًا، بينهم أطفال.مأساة أسرة نهيرونتيجة الماس الكهربائي وأسباب أخرى، وقع ثلث الحرائق في المنازل خلال السنوات الخمس الماضية. في منتصف ديسمبر 2024، فقدت نهير السباعي، وزوجها ووالدتها، الحياة، في حريق بشقتها بالدور الحادي عشر من عقار بمنطقة المنيل في محافظة القاهرة.تصاعدت الأدخنة فجأة من الثلاجة. وامتدت النيران سريعًا إلى جميع أنحاء الشقة.يقول وسام السباعي، شقيق نهير، إن فرق الإنقاذ أخذت نحو نصف ساعة حتى بلغت شرفة الشقة بعدما تعذر الوصول إليها بالمعدات عبر السلالم.ويثير الحادث تساؤلات حول مدى تطبيق اشتراطات وإجراءات السلامة من الحريق داخل المنازل.تأمين ومخارج طوارئيشترط الكود المصري للحريق استخدام مواد بناء مقاومة للحريق، وتزويد المباني السكنية بعدد كافٍ من مخارج الطوارئ الخالية من أي عوائق.كما يلزم قانون البناء الموحد، الصادر عام 2008، طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد مخاطر الحريق.ويُعاقب المخالف بالحبس أو بغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بعاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.نيران بين الجدرانويحذر اللواء هشام طه من عدة ممارسات خاطئة داخل المنزل، تؤدي إلى حدوث الحرائق.وقال إن بعض الحرائق يقع عند نسيان أواني الطعام على البوتاجاز دون إطفائه، مشددًا على أهمية التعامل بحرص شديد داخل المطبخ، الذي يضم زيوتًا مشتعلة وموادًا غذائية.وأضاف أن البعض يستخدم خطأً المياه لإخماد الزيوت المشتعلة في الأواني فتزداد اشتعالًا، والتعامل الصحيح يكون بتغطيتها فقط.كما أشار إلى أن التوصيلات الكهربائية الرديئة والتحميل الزائد على الأسلاك، مع تشغيل المكيفات لساعات طويلة قد يؤدي إلى اشتعالها.وأوضح طه أن ترك أسلاك الكهرباء مكشوفة يؤدي إلى الماس الكهربائي، مشددًا على تجنُّب التحميل الزائد على الأسلاك، أو نسيان المكواة أو شواحن الهواتف موصلة بالكهرباء. وحذرت الجمعية الأمريكية للحماية من الحرائق (NFPA) من خطورة الشحن الزائد لبطاريات الليثيوم، التي تستخدم في الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية القابلة للشحن.ونصحت بفصل البطاريات أو إزالتها بعد شحنها بالكامل لتقليل ارتفاع درجة حرارتها.كما دعت إلى تجنب شحن الأجهزة على الأسّرة أو الأرائك أو غيرها من المواد الناعمة التي قد تحبس الحرارة وتؤدي إلى نشوب حريق.وأوصت كذلك باستخدام كابلات الشحن المقدمة أو المعتمدة من الشركة المصنعة فقط.الاشتعال الذاتيويبقى خطر الحرائق قائما في المساحات المفتوحة أيضًا؛ إذ اشتعل اثنان من كل 5 حرائق في الأراضي الفضاء المملوءة بالقمامة والمخلفات، ما يطرح تساؤلات بشأن إدارة النفايات والرقابة على الأراضي غير المستغلة.ويوضح اللواء هشام طه أن الأراضي المملؤة بالقمامة والحيوانات النافقة والأعشاب الجافة تكون عرضة للاشتعال الذاتي؛ بسبب المواد العضوية الموجودة في بقايا الطعام التي تولد غازات قابلة للاشتعال.وتابع: لو نظرت أيضًا إلى سطح أي عقار سكني أو شركة ستجدها تعج بالكراكيب من كراسٍ خشبية متهالكة، وقمامة، وخلافه؛ وهو ما يؤدي أحيانا إلى الاشتعال ذاتيا.كما حذر من خطورة نسيان الولاعات أو الغازات المضغوطة، مثل زجاجات العطور ومعطرات الجو، داخل السيارات إما لإهمال أو لعدم وعي، موضحًا أنها قابلة للانفجار مع ارتفاع درجات الحرارة.وقد تسبب الإهمال في ربع حوادث الحريق خلال السنوات الخمس الماضية. انفجار خط الغازوفي نهاية أبريل 2025، اندلع حريق هائل إثر انفجار خط غاز بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.أودى الحريق بحياة سما عادل، طالبة طب الأسنان في جامعة القاهرة، و7 آخرين، فيما أصاب ما لا يقل عن 17 شخصا.أرجعت التحقيقات، الحادث إلى كسر خط الغاز في أثناء أعمال حفر دون تصريح، ثم ردمه دون إخطار الجهات المختصة.ولاحقًا، حُكم على 6 متهمين بالحبس 10 سنوات؛ بتهم القتل والإصابة الخطأ، والإهمال الجسيم.عُقب سيجارةوكانت النيران الصناعية، التي تشمل أعواد الكبريت وأعقاب السجائر، سببا في اثنين من كل 5 حرائق. وفي مايو الماضي، التهم حريق كبير عددًا من أشجار النخيل والمسطحات الخضراء على كورنيش النيل بمنطقة المنيل في القاهرة أيضًا، دون إصابات.حادث مشابه تكرر قبلها ب24 ساعة، إذ تسبب عقب سيجارة في حريق بعدد من الأشجار بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.وينص قانون العقوبات على الحبس وغرامة تتراوح بين 500 وألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع حريق نتيجة للتدخين أو نار موقدة في محطات بنزين أو غاز طبيعي أو مستودعات أو مخازن وقودويُحظر التدخين نهائيا بجميع صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.ويعاقب قانون "الوقاية من أضرار التدخين" المخالف بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه.الشون والصوامعتشتعل الحرائق أيضًا في الشون الزراعية وصوامع الحبوب، خصوصًا مع موسم الحصاد وتجميع المحاصيل.وفي أبريل الماضي، التهم حريق كميات كبيرة من التبن ومحصول القمح المخزن في شون وأجران بقرية المنصورة في محافظة الوادي الجديد.وقال اللواء هشام طه، مدير الحماية المدنية الأسبق بالوادي الجديد، إن الغبار الموجود بالشون الزراعية وصوامع تخزين الحبوب، سواء القمح أو السكر وغيرهما، سريع الاشتعال.وأضاف أن وجود حرارة سواء طبيعية بسبب الجو أو صناعية كعُقب سيجارة وخلافه يحدث ما يعرف ب"الانفجار الغباري"، ما يؤدي إلى حريق كبير بالمكان.على خط المواجهةولم يسلم رجال الإطفاء أنفسهم من خطر النيران، فقد أسفرت حوادث الحريق في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 7 وفيات و163 مصابا.وفي عام 2022، توفي 140 رجل إطفاء وتعرض أكثر من 75 ألفًا لإصابات في 27 دولة، بحسب تقرير CTIF. وارتفع عدد نقاط الإطفاء في مصر بنسبة 4% إلى 1008 وحدات عام 2024 من 968 وحدة عام 2020، بينما زاد عدد السكان بنحو 6% خلال الفترة نفسها.ويرى اللواء هشام طه أن عدد نقاط الإطفاء "مقبول"، لكنّه بحاجة إلى زيادة، مع تخصيص اعتمادات مالية مناسبة لتوفير عدد كافٍ من أدوات وأجهزة إطفاء على أعلى مستوى، وكذلك استبدال السيارات ذات الحالة السيئة أولًا بأول.5 مليارات جنيه تعويضاتوقال المهندس محمد جعفر إن الحرائق تحدث كل يوم، وفي أي بلد، لكن الخسائر لا تكون كبيرة كما يحدث في مصر.ولا يوجد تقديرات واضحة لحجم الخسائر المادية للحرائق في مصر، لكنّ بيانات اتحاد شركات التأمين، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، تشير إلى صرف تعويضات تناهز 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.ونسبة قليلة من المباني والمنشآت الحيوية الحكومية والخاصة مشمولة بالتأمين ضد الحرائق.وقال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، إن مبنى سنترال رمسيس مؤمن عليه. وأوضح ل"الشروق" أن شركات التأمين تتحقق من توافر معايير الأمان، بغض النظر عن عمر المبنى. استشعار وإطفاء آليينولتقليل خسائر الحريق؛ أوصت دراسة نُشرت عام 2022 في المجلة العلمية لكلية الهندسة بجامعة الأزهر، المنشآت الكبرى والمهمة بإيجاد نظام استشعار جيد ضمن نظام متكامل يشمل نظام إطفاء يعمل آليًا. كما أكد المهندس محمد جعفر أهمية تركيب أنظمة استشعار حساسة جدًا في المنشآت المهمة، مثل سنترال رمسيس، موضحًا أنها تكشف عن الدخان حتى 5 دقائق قبل رؤيته بالعين.وأشار إلى أهمية تركيب أنظمة إطفاء أوتوماتيكية تعمل بالغاز فقط وليس الماء للحفاظ على سلامة الأجهزة بعد تشغيل النظام.ونبّه كذلك إلى أهمية مراقبة أنظمة الحريق عن بعد، موضحًا أنه يربط نظام الإنذار عن طريق شريحة هاتف تطلب الدفاع المدني أو مسئول الصيانة أتوماتيكيا، مما يوفر استجابة سريعة.وتابع: وفي بعض المنشآت الحساسة، مثل المواقع والمخازن العسكرية، تستخدم أنظمة لمنع الحريق من حدوثه أصلاً عن طريق تخفيض نسبة الأكسجين الموجودة في المكان.مقاولو الباطنكما حذر جعفر من خطورة ترسية بعض المشروعات على مكاتب استشارية تسند بدورها أعمال التنفيذ من الباطن إلى مكاتب أقل كفاءة، فينتهي المشروع في يد مهندس لا يملك خبرة تصميم المشروع أو مراجعة الاشتراطات.ودلل على ذلك بوجود استفسارات على مجموعة فيسبوك خاصة بالمهندسين عن أنظمة الإطفاء المناسبة لنوعية مباني ينفذونها، قائلًا: "لو هو مش عارف إيه المناسب حيعرف يصممه؟".عالم بلا حرائقوللتوعية بأسباب الحرائق والوقاية منها، دشن اللواء هشام طه، مجموعة عامة على فيسبوك باسم "هدفنا عالم بلا حرائق".وشدد طه على أهمية الحرص الشديد عند التعامل بأدوات ثقيلة مثل الحفارات، والاستعانة بخرائط المرافق لتحديد مسارات الخطوط قبل الشروع في أعمال حفر.وأكد كذلك ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة، مثل شركات المياه والكهرباء والغاز، وكذلك الحي أو جهاز المدينة؛ حتى لا يتكرر حادث انفجار خط الغاز، الذي أودى بحياة سما ورفاقها.كما طالب بتشديد الرقابة على محطات الوقود القديمة، خاصة تلك الموجودة بجانب عمارات أو بالقرب من أسواق أو أسفل كباري، وتجديدها أو إغلاقها.ودعا أيضًا إلى تشديد الرقابة على أماكن التدخين داخل المنشآت والأماكن العامة، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.وطالب كذلك بالتحقق من توفر جميع أجهزة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وتشديد الرقابة على السلوكيات الخاطئة التي تصدر عن أي شخص بالمكان.كما أوصى طه بعقد ندوات داخل المدارس والجامعات والمصانع، وعبر البرامج التلفزيونية ومقاطع فيديو مبسطة على شبكة الإنترنت للتوعية "ليه الحرائق بتولع؛ علشان نتجنبها أو نتعامل معها بشكل صحيح".ونبّه إلى خطورة ترك أعقاب السجائر وأعواد الكبريت أو الألعاب النارية (كالصواريخ والبومب) وكذلك الفوم أمام الأطفال دون رقابة "ممكن يعملوا مصايب".خطوات حكوميةوفي أعقاب حريق سنترال رمسيس، وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمراجعة الإجراءات الاحترازية والتأمينية بجميع المنشآت الخدمية الحكومية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.وقال محمد جعفر، مهندس تصميم أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، إن علاج القصور في اشتراطات السلامة بالمباني ممكن بعد تشغيله.وعرض المشاركة مجانا في مراجعة التصميم أو تحديد متطلبات سنترال رمسيس.وبالتزامن مع مراجعة إجراءات التأمين، تستهدف الحكومة إنشاء 128 نقطة إطفاء في قرى ومراكز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وفقًا لوزارة التخطيط.كما أعلن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، في مارس الماضي، عن إعداد كود لحماية المنشآت الصناعية والتخزينية من أخطار الحريق.حوادث أقلوختامًا، أكد اللواء هشام طه أن عدد حوادث الحريق بالإمكان تقليله إذا التزمنا بالتعليمات واشتراطات السلامة.وتابع: يجب أن يشعر المواطن بأن تجنب أسباب الحريق يؤمن أسرته ويؤمن ابنه في المدرسة ويؤمنه هو شخصيا في أثناء العمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 5 دقائق
- الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: الإسكان الاجتماعي... فساد بلا حساب
الأحد، 3 أغسطس 2025 01:24 مـ بتوقيت القاهرة في ظل عهد وطني صادق يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية أعظم موجة تطهير شاملة ضد الفساد الذي ظل ينهش في جسد الوطن لعقود طويلة، حيث تبنت القيادة السياسية منهجًا حاسمًا يقوم على الشفافية والمساءلة، وسعت إلى غلق أبواب الفساد التي فتحت على مصراعيها في عهود سابقة، وبدأت الدولة – بالفعل – في اجتثاث هذا الإرث الأسود من جذوره، مستندة إلى إرادة سياسية لا تعرف المجاملة، ومؤسسات رقابية تعمل بفاعلية وجرأة. ورغم هذه الجهود المخلصة، ما زالت بعض "ذيول الفساد" تطل برأسها في بعض القطاعات، محاوِلة التسلل في الظلام والعبث بمقدرات الوطن، وهو ما كشفت عنه تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تضمنت مخالفات وتجاوزات صادمة في ملف مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو المشروع القومي العملاق الذي أولاه الرئيس السيسي اهتمامًا استثنائيًا باعتباره أحد أبرز أدوات العدالة الاجتماعية في مصر الجديدة. مليارات مهدرة ووحدات راكدة التقارير الرقابية كشفت أن هناك نحو 2391 وحدة سكنية تعود للمراحل الثلاثة الأولى من المشروع، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لكنها لم تُستكمل حتى الآن، مما حال دون تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. كما تبين عدم الاستفادة من 20 عمارة سكنية بمحافظة قنا بتكلفة تجاوزت 59 مليون جنيه، رغم استلام المشروع ابتدائيًا منذ 2019، بسبب فشل الشركات المنفذة في معالجة الملاحظات الفنية. الكارثة الأكبر تمثلت في وجود أكثر من 37 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها، ولم تُخصص للمواطنين حتى 30 يونيو 2024، بتكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، منها 24 ألف وحدة راكدة تكلفت وحدها 2.8 مليار جنيه، نُفذت خلال الفترة من 2014 إلى 2017، هذا بخلاف 26 ألف وحدة تم تخصيصها دون تسليمها، وهو ما دفع الصندوق لتحمل تكاليف الحراسة وحماية الممتلكات. مشروعات منتهية بلا فائدة التقارير الرقابية رصدت أيضًا سوء التخطيط المسبق في بعض المشروعات، حيث لم تُراعَ الدقة في الدراسات الأولية، مما أدى إلى وجود آلاف الوحدات "الزائدة" أو غير القابلة للاستخدام، مثل 1031 وحدة بمنطقة بياض العرب ببني سويف، و1056 وحدة تعاني من أعطال متكررة في مضخات الصرف الصناعي ما يهدد سلامة المنشآت. كما تضمن التقرير وقائع خطيرة في محافظات أخرى، منها عدم تسليم 84 عمارة بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بالسويس رغم الانتهاء منها منذ عام 2018، بسبب ظهور مياه جوفية لم تُعالج، مما ألحق أضرارًا إنشائية جسيمة، وكلف الصندوق 21 مليون جنيه إضافية لمحاولة احتواء الأزمة. وفي محافظة مرسى مطروح، تبين أن 35 عمارة بمنطقة حفر الباطن ما تزال غير مأهولة، نتيجة انخفاض الأرض المقام عليها المشروع بما يقارب 25 مترًا عن المباني المجاورة، ما تسبب في تراكم المياه الجوفية، مع تحميل الصندوق نحو 2.1 مليون جنيه إضافية في أعمال المعالجة، رغم وجود بروتوكول مع وزارة الإسكان منذ 2015 يحمّل الجهات المنفذة كامل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء دراسة التربة والموقع. ينتظر المواطن المصرى – وهو صاحب الحق الأول – أن يرى تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية المعنية، لفتح هذا الملف على مصراعيه، وكشف كل من تسبب فى إهدار المليارات وتعطيل حلم الآلاف من محدودى الدخل فى الحصول على سكن كريم. إن صمت الدولة على هذه التجاوزات يبعث برسائل خاطئة، ويمنح المتقاعسين فرصة للإفلات من العقاب. ولذلك، فإن مطلب الشعب اليوم لا يقتصر على التصريحات، بل يتجاوزها إلى تحقيقات جادة، ومحاسبة شفافة، وتقديم كل مسئول – أيا كان منصبه – إلى المحاكمة العادلة، حتى يستعيد المواطن ثقته الكاملة فى أن العهد الجديد لا يعرف مجاملة على حساب المال العام، ولا يسكت على فساد أُرتكب تحت جنح الإهمال أو بتواطؤ متعمد. فإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفع راية الشفافية والمحاسبة، فإن الشعب ينتظر أن تظل هذه الراية مرفوعة حتى النهاية.
الدولة الاخبارية
منذ 5 دقائق
- الدولة الاخبارية
إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه
الأحد، 3 أغسطس 2025 01:20 مـ بتوقيت القاهرة نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالمنطقة الجنوبية للبلاد، وبحوزتهما 105 قطع سلاح نارى (رشاش جرينوف – 100 بندقية آلية – 4 طبنجات – كمية كبيرة من الطلقات النارية). وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه). يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
بوابة الأهرام
منذ 5 دقائق
- بوابة الأهرام
تأجيل أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه
محمد علي أحمد قررت محكمة الأسرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، التي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه "لي لي" و"جوليا"، إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، وذلك بعد بلوغهما السن القانونية وخروجهما من سن الحضانة، وفقًا لما ينص عليه القانون. موضوعات مقترحة وتأتي هذه الجلسة في سياق نزاع قضائي ممتد بين إبراهيم سعيد وطليقته، بدأ قبل أكثر من عامين، وشهد إقامة عدة دعاوى من جانب الأخيرة للمطالبة بنفقات تعليمية ومعيشية لابنتيهما. وأسفرت تلك الدعاوى عن صدور أحكام نهائية ضد اللاعب، من بينها حكم بالحبس لمدة شهر لامتناعه عن سداد مصروفات دراسية تجاوزت 227 ألف جنيه. وفي مارس الماضي، ألقت الجهات المختصة القبض على إبراهيم سعيد أثناء تواجده بأحد الفنادق لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه، وتم اقتياده إلى مركز الإصلاح والتأهيل لقضاء العقوبة. وجاء ذلك بعد تراكم عدد من القضايا المقامة ضده، والتي تجاوزت تسع دعاوى، بمطالبات مالية بلغت أكثر من مليون ونصف جنيه. وبعد خروجه من محبسه، حرر إبراهيم سعيد بلاغًا رسميًا لدى النيابة المختصة، اتهم فيه طليقته وابنته بتزوير مستندات رسمية واستخدامها لاستخلاص أحكام قضائية استنادًا إلى بيانات غير صحيحة. وقد باشرت النيابة التحقيقات، واستدعته لسماع أقواله، ثم قررت صرفه لحين ورود التحريات. وفي يوليو الماضي، شطبت محكمة الأسرة دعوى حبس جديدة كانت قد أقيمت ضده، بعد تغيب المدعية أو من يمثلها قانونيًا عن حضور الجلسة.
