نابل: إنتاج حوالي 260 ألف طن من الطماطم
وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، بسبب انتشار مرض الفطريات "المليديو" الذي تفشى في مساحات كبيرة من صابة الطماطم المعدة للتحويل بمعتمديتي الميدة وقربة مما أثر على المردودية.
وأضاف أن الفلاحين عاشوا خلال الموسم الحالي عديد الصعوبات بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، خاصة وان تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 15 ألف دينار، إضافة الى إشكالية نقص اليد العاملة وزيادة تكلفتها واعتماد بعض أصحاب وحدات التحويل طرحا عشوائيا يصل إلى 30 بالمائة دون التنصيص عليه في "الفاتورة.
وذكر أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوة الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم خلال الموسم القادم خاصة أمام تواصل ارتفاع الكلفة وتكاثر الآفات، داعيا إلى عقد حوار وطني لتطوير القطاع الفلاحي وضمان حقوق الفلاح.
وتحدث بن حسن، في سياق متصل، عن الإشكاليات التي يعاني منها الفلاحون المنتجون للفلفل الأحمر المعد للتحويل بسبب الآفات التي أضرت بالإنتاج، وافتقار المشاتل للسلامة والجودة رغم ارتفاع تكلفتها، حيث تتجاوز كلفة انتاج الهكتار 20 ألف دينار، في حين ان سعر قبول وحدات التحويل لا يتجاوز 800 مليم للكغ الواحد.
وأبرز أنّ غياب المعادلة بين السعر المرجعي وكلفة الإنتاج، رافقه هجوم غير مسبوق من الفئران، مما تسبب في خسائر جسيمة وعمّق معاناة الفلاحين.
وجدير بالذكر ان مردودية إنتاج الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل، التي تضم نسيجا صناعيّا مهمّا (14 وحدة تحويلية)، قد سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعا لتتراوح بين 30 و40 طنا في الهكتار الواحد، ما قلص من نسبة مساهمة الجهة من الإنتاج الوطني الى حوالي 30 بالمائة بعد ان كانت تساهم بـ65 بالمائة على مساحة قدرت سنة 2017 بـ11 ألف هكتار تراجعت الى حدود 6 آلاف هكتارا خلال الموسم الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ يوم واحد
- الإذاعة الوطنية
نابل: إنتاج حوالي 260 ألف طن من الطماطم
أفاد كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل، محمد بن حسن، اليوم السبت بأن موسم جني وتحويل الطماطم الذي انطلق يوم 20 جوان الفارط قد انتهى بجني حوالي 260 ألف طن أي ما يعادل 45 طن في الهكتار، على مساحة جملية تناهز 6 آلاف هكتار. وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، بسبب انتشار مرض الفطريات "المليديو" الذي تفشى في مساحات كبيرة من صابة الطماطم المعدة للتحويل بمعتمديتي الميدة وقربة مما أثر على المردودية. وأضاف أن الفلاحين عاشوا خلال الموسم الحالي عديد الصعوبات بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، خاصة وان تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 15 ألف دينار، إضافة الى إشكالية نقص اليد العاملة وزيادة تكلفتها واعتماد بعض أصحاب وحدات التحويل طرحا عشوائيا يصل إلى 30 بالمائة دون التنصيص عليه في "الفاتورة. وذكر أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوة الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم خلال الموسم القادم خاصة أمام تواصل ارتفاع الكلفة وتكاثر الآفات، داعيا إلى عقد حوار وطني لتطوير القطاع الفلاحي وضمان حقوق الفلاح. وتحدث بن حسن، في سياق متصل، عن الإشكاليات التي يعاني منها الفلاحون المنتجون للفلفل الأحمر المعد للتحويل بسبب الآفات التي أضرت بالإنتاج، وافتقار المشاتل للسلامة والجودة رغم ارتفاع تكلفتها، حيث تتجاوز كلفة انتاج الهكتار 20 ألف دينار، في حين ان سعر قبول وحدات التحويل لا يتجاوز 800 مليم للكغ الواحد. وأبرز أنّ غياب المعادلة بين السعر المرجعي وكلفة الإنتاج، رافقه هجوم غير مسبوق من الفئران، مما تسبب في خسائر جسيمة وعمّق معاناة الفلاحين. وجدير بالذكر ان مردودية إنتاج الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل، التي تضم نسيجا صناعيّا مهمّا (14 وحدة تحويلية)، قد سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعا لتتراوح بين 30 و40 طنا في الهكتار الواحد، ما قلص من نسبة مساهمة الجهة من الإنتاج الوطني الى حوالي 30 بالمائة بعد ان كانت تساهم بـ65 بالمائة على مساحة قدرت سنة 2017 بـ11 ألف هكتار تراجعت الى حدود 6 آلاف هكتارا خلال الموسم الحالي.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
نابل: انتهاء موسم جني وتحويل الطماطم بإنتاج حوالي 260 ألف طن
أفاد كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل، محمد بن حسن، اليوم السبت بأن موسم جني وتحويل الطماطم الذي انطلق يوم 20 جوان الفارط قد انتهى بجني حوالي 260 ألف طن أي ما يعادل 45 طن في الهكتار، على مساحة جملية تناهز 6 آلاف هكتار. وأشار في تصريح لصحفية (وات) إلى تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، بسبب انتشار مرض الفطريات "المليديو" الذي تفشى في مساحات كبيرة من صابة الطماطم المعدة للتحويل بمعتمديتي الميدة وقربة مما أثر على المردودية. وأضاف أن الفلاحين عاشوا خلال الموسم الحالي عديد الصعوبات بسبب ارتفاع كلفة الانتاج، وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، خاصة وان تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 15 ألف دينار، إضافة الى إشكالية نقص اليد العاملة وزيادة تكلفتها واعتماد بعض أصحاب وحدات التحويل طرحا عشوائيا يصل إلى 30 بالمائة دون التنصيص عليه في "الفاتورة. وذكر أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوة الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم خلال الموسم القادم خاصة أمام تواصل ارتفاع الكلفة وتكاثر الآفات، داعيا إلى عقد حوار وطني لتطوير القطاع الفلاحي وضمان حقوق الفلاح. وتحدث بن حسن، في سياق متصل، عن الإشكاليات التي يعاني منها الفلاحون المنتجون للفلفل الأحمر المعد للتحويل بسبب الآفات التي أضرت بالإنتاج، وافتقار المشاتل للسلامة والجودة رغم ارتفاع تكلفتها، حيث تتجاوز كلفة انتاج الهكتار 20 ألف دينار، في حين ان سعر قبول وحدات التحويل لا يتجاوز 800 مليم للكغ الواحد. وأبرز أنّ غياب المعادلة بين السعر المرجعي وكلفة الإنتاج، رافقه هجوم غير مسبوق من الفئران، مما تسبب في خسائر جسيمة وعمّق معاناة الفلاحين. وجدير بالذكر ان مردودية إنتاج الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل، التي تضم نسيجا صناعيّا مهمّا (14 وحدة تحويلية)، قد سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعا لتتراوح بين 30 و40 طنا في الهكتار الواحد، ما قلص من نسبة مساهمة الجهة من الإنتاج الوطني الى حوالي 30 بالمائة بعد ان كانت تساهم بـ65 بالمائة على مساحة قدرت سنة 2017 بـ11 ألف هكتار تراجعت الى حدود 6 آلاف هكتارا خلال الموسم الحالي.
صحراء ميديا
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحراء ميديا
التصحر يلتهم 80% من موريتانيا.. خطة حكومية لمواجهته صحراء ميديا
كشفت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن جهودها لمكافحة التصحر، والتي تشمل استصلاح الأراضي المتدهورة وإعادة التشجير. جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، بمناسبة إحياء موريتانيا لليوم العالمي لمكافحة التصحر. ويغطي التصحر نحو 80% من مساحة البلاد، مما يجعل موريتانيا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث أجبر آلاف الأسر الريفية على النزوح إلى المدن بحثًا عن ظروف معيشية أفضل. وكانت الحكومة قد أكدت أن موريتانيا تُعد من أكثر دول العالم تضررًا من التغير المناخي والتصحر، لما له من تأثير بالغ في «تمزيق الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية الريفية، وانعكاساته السلبية على قطاعات حيوية مثل الموارد المائية، والإنتاج الزراعي، والتنمية الحيوانية، والثروة البحرية، والمنظومات البيئية الطبيعية». وفي خطاب سابق خلال افتتاح قمة مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب 28) في دبي، قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن موريتانيا تُعتبر من أكثر الدول تضررًا من التغيرات المناخية، وما ينجم عنها من تصحر وجفاف واضطراب في التساقطات المطرية، سواء من حيث ندرتها أو غزارتها. وبحسب وزارة البيئة، كانت موريتانيا تمتلك ثلاثين غابة مصنفة قبل الاستقلال، تغطي مساحة تتجاوز 40 ألف هكتار، ولم يتبقَ اليوم منها سوى عدد قليل، بعد أن تحولت أجزاء واسعة منها إلى مجالات عقارية. وتُقدَّر الكمية السنوية المنتجة من الخشب بنحو 565 مترًا مكعبًا، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 8.1 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة الطبيعية للغابات على التجدد. وتُشير الوزارة إلى أن متوسط الطلب السنوي للفرد الواحد يُقدَّر بـ9.38 كلغ من الفحم، و190 كلغ من الحطب، ما يؤدي إلى اختفاء نحو 4 آلاف هكتار من الغابات سنويًا، في حين تبلغ وتيرة إعادة التشجير نحو 5 آلاف هكتار سنويًا. ولمواجهة التصحر، أطلقت الحكومة برنامجًا يشمل عدة مبادرات، من بينها توسيع التغطية بالمياه الصالحة للشرب، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في نواكشوط ونواذيبو، بالإضافة إلى دعم قدرات القطاعين الزراعي والرعوي على الصمود، من خلال تبني تقنيات مستدامة.
