3.56 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية...
اضافة اعلان
وخلال شهر تموز فقط، بلغت قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية قرابة 588 مليون دينار، بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بحزيران الماضي الذي سجل 525 مليون دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
بورصة عمان تنهض*عصام قضماني
الراي في الأخبار ان بورصة عمان سجلت أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما،. هذه النتائج دعمتها المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة فالنمو في القيمة السوقية بلغ 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي. اما العناوين الأبرز في اداء البورصة فكانت كما يلي :- ارتفعت القيمة السوقية إلى 22.3 مليار دينار – الأعلى منذ 2010. بلغ النمو 26% في سبعة أشهر. ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% عن 2024. القطاع الصناعي يقود الارتفاعات بنسبة (+42%). لا شك ان للتنفيذ المقابر لخطة التحديث الاقتصادي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية اثر كبير في تحقيق هذه النتائج فالبورصة هي مرآة الاقتصاد وتحسن اداء الشركات ينعكس على اداء أسهمها في السوق . القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إذن إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. قلنا سابقا ان الظروف الإقليمية بلا ادنى شك شكلت كوابح لانتعاش حقيقي في اداء الاقتصاد يعكس الإجراءات والقرارات الحكومية لكن مع ذلك فقد تمكنت الحكومة بقدر ما من تحييد تاثير الأوضاع الإقليمية بل إنها واجهتها بتحدي فاخذت عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة . الملاحظة الأهم هي ان القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، كما ان القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية . هذا يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال. يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والاجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الاردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس بعد مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف مع ذلك بظني ان أسعار الأسهم الاردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة، و هذا الارتفاع سيتحقق . لقد آن الأوان كي يعود صغارالمستثمرين إلى البورصة فالقوانين والشفافية والحوكمة جعلتها اكثر اماناً وأكثر رقابة .
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الغلاء يجبر مستهلكين جزائريين على تجزيء الفواكه
لم تتوقف تأثيرات تراجع القدرة الشرائية للأسر الجزائرية عند مستوى تغيّر الأنماط والعادات الاستهلاكية، وإنّما امتدت إلى تكيّف الطرق التجارية معها، لتبرز على مرّ السنوات الأخيرة صور جديدة لم تعهدها السوق المحلية من قبل، فرضتها جملة عوامل في مقدمتها غلاء أسعار المنتجات وتغيّر تركيبة العائلات الجزائرية. فقبل بضعة سنوات لم يكن المستهلك الجزائري يقتني منتجاته الزراعية من خضر أو فواكه إلّا بالكيلوغرام كوحدة أولوية أدنى أو نصف الكيلو (رطل) في حالات معينة، غير أنّ تضاؤل مداخيل الأسر وترجع قدراتها الشرائية غيّر هذه المعادلة، فظهر ما يعرف بشراء جزء أو قطعة من فاكهة معينة إذا كانت من الحجم الكبير أو بضع "حبات" إذا لم تكن كذلك. وتحوّلت، بناء على هذا، الوحدة المستعملة من البائع والمشتري في المعاملات التجارية قيمة السلعة المراد اقتناؤها، إذ يطلب المشتري مثلاً "ما يعادل 50 ديناراً من نوع فاكهة أو خضر معين"، وهي العبارة التي قد تمثل حبة أو حبتين من فاكهة خاصة إذا كانت غالية الثمن، في وقت كان السائد في الماضي طلب "كيلو" أو أكثر من المنتج. هذه الوضعية أخذت أبعاداً أكبر بالنسبة للفواكه ذات الحجم الكبير على غرار البطيخ الأحمر، الذي أضحى يسوّق بنصف بطيخة أو ربع أو أقل من ذلك تحت طلب الزبون. في السياق، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إنّ الظاهرة مردّها إلى ارتفاع أسعار هذا النوع من المنتجات، فغالباً ما يلجأ التجار إلى تقسيم هذه الفواكه لبيع أجزاء منها تحت طلب الزبائن، بخاصة في ظل الإنتاج الزراعي المتميّز (البطيخ الكبير مثلاً). اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تكافح هدر الغاز عبر دعم الأسطح العازلة للحرارة وأشار المتحدث، في تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هذه الظاهرة لا تعد استثناء خاصاً بالجزائر، بل تعمل به معظم الدول في العالم حتّى المتقدمة منها، مع هذا فإنّ ارتفاع حالات المخاطر التي تسببت فيها ممارسات سابقة على صحة المواطنين، فقد لجأت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق عبر المديرية الولائية لمنع البيع بالأجزاء من الفاكهة والخضر. وفيما شدّد على أهمية الالتزام بقواعد النظافة بالنسبة للسكين المستعمل خاصة، دعا الحاج الطاهر بولنوار التجار إلى تفادي اللجوء إلى بيع أجزاء من الفواكه، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، إذ تؤدي إلى تلف سريع للمنتجات الغذائية عامة، في حين يمكن التساهل في هذا الأمر في فصل الشتاء. من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الجزائرية، مصطفى زبدي، إنّ ظاهرة بيع بعض المنتجات الغذائية بالجزء دخيلة على السوق المحلية، فهي تعود لبضعة سنوات فقط، أما من ناحية الأسباب فقد أرجعها إلى عوامل متعدّدة، من أهمها القدرة الشرائية للأسر الجزائرية التي تتراجع باستمرار، وبالتالي فإنّ شراء حبة كاملة من فاكهة البطيخ الأحمر يصل ثمنها إلى 1000 دينار، خاصة في بداية المحصول، وهذا ليس في مقدور الأسرة المتوسطة (الدولار = 129.5ديناراً). يضيف المتحدث لـ"العربي الجديد" أنّه في حالة توفر الاستطاعة المالية، من غير الطبيعي استهلاكها كلية ما يفرض بقاءها يومين أو ثلاثة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدانها لقيمتها الغذائية وتعرضها للتعفّن، ومن ثمة فإنّ هذا عامل إضافي لبروز هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة. وأشار زبدي إلى أنّ ظاهرة تجزيء الخضر والفواكه وعرضها للبيع غير صحية لتفادي أن تكون عرضة للتلوث، لكنّه أوضح أنّه إذا كان غلاء الأسعار فرض هذه القضيّة، فلا بدّ من التقيّد بمجموعة من المعايير للحفاظ على سلامة الصحة العمومية للمستهلكين.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
بورصة عمان تسجل أعلى قيمة سوقية منذ 15 عاما
أعلنت هيئة الأوراق المالية، يوم السبت، عن تسجيل بورصة عمان أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، وظهر ذلك في الفترة من نهاية 2024 وحتى الفترة الحالية من العام الحالي بنسبة نمو في القيمة السوقية بلغت 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسة لجميع القطاعات. وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية. وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة ، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته حوالي 130 بالمئة ، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة . وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، ما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي. وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر. وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الإستثمار المؤسسي في السوق المالي. كما ساهم تحسن أداء الشركات المدرجة، وتحقيقها نتائج مالية إيجابية، في جذب اهتمام المستثمرين بفعل تنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، واستجابة السوق السريعة لفرص الاستثمار والتوزيعات النقدية. وتوقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية. وأكدت أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الإيرادات الحكومية. بترا
