رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة لـ"اليوم السابع": التدخلات الأجنبية رسخت الانقسام.. محمد المبشر: القبائل لا تعارض الانتخابات بعد إنجاز مصالحة حقيقية.. و"الأجسام الليبية" تمارس العمل السياسي بمنطق الإقصاء الوقائي
وأوضح المبشر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التدخلات الأجنبية رسّخت الانقسام وأوجدت ما نسميه "طبقة الأزمة" وهى مجموعة من المنتفعين ببقاء الوضع كما هو، مؤكدا أن كل طرف خارجى دخل ليبيا رفع شعار الحل لكنه يعمل على تكريس النفوذ، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية خلقت مناطق نفوذ سياسى واقتصادى وحتى أمنى فأصبح الداخل الليبى يتحاور بلسان الخارج وتلك كارثة هوية وقرار، على حد قوله.
أشار إلى أن القبائل الليبية لا تعارض إجراء الانتخابات فى البلاد لكنها ليست حلا سحريا إذا لم تسبقها مصالحة حقيقية وترتيب للمشهد الأمنى وتنقية للسجل الانتخابى، مؤكدا أن القبائل والمدن تُطالب بأن تُضمن أصوات أبنائها بدون اقصاء أحد وأن يُكفّ عن استخدام المال السياسى لشراء التمثيل وأن تكون هناك نُظم رقابية مجتمعية، لا فقط لجان مراقبة دولية.
وعن تقييمه لموقف بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أكد أن البعثة الأممية تغيّر كثيرًا من مواقفها حسب الضغط الدولى وهو أمر مفهوم سياسيًا لكنه يضر بالمصالحة المجتمعية، لأنها تحتاج ثباتًا فى الخطاب واستقرارًا فى الشركاء.
وحول الأجسام السياسية فى ليبيا، أوضح أن غالبية الأجسام الليبية تُمارس العمل السياسى بمنطق الإقصاء الوقائى أى إضعاف الآخر قبل أن يُنافس، داعيا إلى دعم المشاريع التراكمية لا الاستعراضات.
وعن سبل وآليات إحياء المصالحة الوطنية الليبية فى ظل حالة الاستقطاب السياسى الحالية، أوضح أن ملف المصالحة بليبيا ليست ورقة تُوقّع فى فندق بل عملية معقدة ومركّبة تبدأ من الواقع لا من النوايا، لافتا إلى أن السبيل الحقيقى لإحيائها هو كسر حلقة الاحتكار السياسى للمشهد وإعادة الاعتبار للفاعلين المجتمعيين الذين يملكون شرعية الأرض لا فقط شرعية الصندوق أو السلاح.
وأشار إلى أن مجلس الأعيان منذ سنوات يعمل بهدوء بين المدن والمكونات بمبادرات غير معلنة أحيانًا نجحت فى تهدئة بؤر صراع وإعادة روابط اجتماعية كادت تُمحى، مؤكدا أهمية إعادة هندسة العلاقة بين الأطراف على أساس التكامل لا المغالبة.
وحول تداعيات استمرار الانقسام بين المكونات الليبية، أكد أن استمرار الانقسام الليبى يهدد بتآكل ما تبقى من البنية الوطنية ويحوّل الدولة إلى جزر أمنية واقتصادية منفصلة، مشيرا إلى أن النتيجة المباشرة هى تعدّد الولاءات، واختلال ميزان الثقة وتعميق الرواسب التاريخية، محذرا من الانقسام الاجتماعى الممتد عموديًا داخل البيت الواحد وهو الأخطر لأنه يولد أجيالًا لا تعرف "الوطن المشترك" بل "المصلحة المحمية".
وعن آلية تحقيق الوحدة الوطنية فى ليبيا، لفت المبشر إلى أن الوحدة الوطنية لا تفرض ولكن يجب تدشينها أولا، مؤكدا أ، المكونات الاجتماعية فى ليبيا رغم ما تعرّضت له ما زالت تملك قوة التأثير بشرط أن تُرفع عنها قبضة السياسة والاستقطاب، موضحا أن الوحدة الوطنية تُحقق عندما يُمنح الاجتماع الأهلى وزنه الحقيقى فى القرار.
أكد أن السلم المجتمعى يبدأ من وقف الكراهية المنظمة التى تُضخ عبر الإعلام والمنابر والقرارات الانتقائية، ويُعزّز حين يشعر المواطن الليبى أن القانون لا يُطبق بالهوية ولا يسقط بالوساطة، موضحا أن مجلس الأعيان يرى أن الأمن لا يأتى بالقوة بل بالثقة المتبادلة وبوجود قنوات تضمن التعبير دون أن تُنتج عنفًا وتضمن العدالة دون أن تُصنع خصومات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
متحدث «الشباب والرياضة»: تعديل قانون الرياضة يضمن احترام القيم المجتمعية في لوائح الأندية
قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن القانون المنظم للنشاط الرياضي في مصر كان منذ عام 2017 هو القانون رقم 71، والذي أتاح لكل نادٍ أو اتحاد رياضي إعداد لائحة نظام أساسي خاصة به، تتضمن القواعد الخاصة بالنظام الداخلي، مثل السلوكيات العامة، قواعد الدخول والخروج، والضوابط الإدارية. وأشار الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «استديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت في السابق هي الجهة المعنية باعتماد هذه اللوائح وفقًا لقانون 71. وأضاف: «منذ أسبوع فقط، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة، وتم رفع القانون الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده بشكل نهائي». وأكد «الشاذلي» أن التعديلات الجديدة تمنح وزارة الشباب والرياضة صلاحية أكبر في مراجعة لوائح الأندية الرياضية والتدخل لضمان توافقها مع القيم المجتمعية والسلوكيات العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة أصبحت تمثل الدولة في هذه المسألة. وأوضح أن بعض اللوائح التي قد تتضمن قيودًا على اللباس أو طريقة الدخول للنادي ستكون تحت الرقابة، قائلًا: «لو نادي كتب في لائحته إن الراجل اللي لابس جلابية ميدخلش، من حق الوزارة ترفض اعتماد اللائحة لأنها بتخالف أخلاقيات المجتمع المصري اللي موجودة في كثير من المحافظات». وشدد «الشاذلي» على أن الوزارة لن تسمح بوجود أي بنود في لوائح الأندية تمس الكرامة أو التمييز على أساس المظهر أو الطبقة الاجتماعية، وأن القواعد الجديدة ستبدأ في التطبيق خلال الفترة المقبلة، بهدف خلق بيئة رياضية أكثر احترامًا وتوافقًا مع طبيعة المجتمع المصري.
جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
متحدث الحكومة: 7500 عقار آيل للسقوط في الإسكندرية و60 ألف وحدة سكنية تعاني من مشكلات في أساساتها
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن هناك 7500 عقار آيل للسقوط في الاسكندرية، ويتم العمل على ترميمها بشكل عاجل وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف الحمصاني خلال مداخله هاتفية مع برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه يوجد أيضَا 60 ألف وحدة سكنية أخرى تواجه عمليات ازالة جزئية أو لديها مشكلات في أساسياتها وتحتاج إلى تنكيس عاجل. وأشار الحمصاني، إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، استعرض اليوم عددًا من المنشآت والمرافق في محافظة الإسكندرية.
جريدة المال
منذ 5 ساعات
- جريدة المال
برلماني: تحرك الحكومة بشأن العقارات الآيلة للسقوط يترجم رؤيتنا لحل الأزمة.. والتحدي في التنفيذ
ثمّن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الاستجابة السريعة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجيهاته ببدء إعداد مشروع فوري لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية. وعَدّ عصام هذه الخطوة تتويجًا لتحذيرات ومطالبات متكررة تبنّاها على مدار سنوات، مؤكدًا أنها تمثل بداية الطريق الصحيح لمعالجة إحدى أخطر القضايا التي تهدد حياة المواطنين، والتي لم تكن يومًا مجرد رد فعل على حادث، بل هي أزمة متجذرة تتطلب حلولًا حاسمة. وأوضح عصام، في تصريحات له، اليوم، أن قضية العقارات الآيلة للسقوط كانت على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، حيث حذر مرارًا من وجود آلاف "القنابل الموقوتة" التي تهدد حياة الأسر المصرية؛ ليس في الإسكندرية وحدها، بل في مختلف المحافظات. وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح هذه التوجيهات الحكومية المحمودة مرهون بوجود آلية تنفيذ واضحة ومستدامة، مشددًا على أن العبرة دائمًا بالتنفيذ، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي الآن يكمن في تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس يضمن سرعة إنجاز المساكن البديلة، وتحديد المستحقين بشفافية، وتوفير التمويل اللازم دون عوائق بيروقراطية، وهو ما يتطلب خطة عمل متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة. في هذا السياق، جدّد النائب محمود عصام طرحه الحل التشريعي الذي تقدَّم به بالفعل إلى مجلس النواب، والمتمثل في مشروع قانون متكامل لتعديل قانون البناء الموحد. وأوضح أن جوهر المشروع يكمن في إنشاء صندوق لدعم العقارات الآيلة للسقوط، ليكون الذراع التنفيذية والمالية للدولة في مواجهة هذه الأزمة، حيث يوفر آلية مؤسسية دائمة للتعامل مع المشكلة، بدلًا من الاعتماد على ردود الأفعال الوقتية. وأوضح عصام أن فلسفة الصندوق المقترح تقوم على محورين أساسيين؛ الأول هو توفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة للعقارات التي لم تصل بعدُ إلى مرحلة الخطر الداهم ويمكن إنقاذها، وذلك للحد من تفاقم الأزمة. أما المحور الثاني فيتمثل في توفير الوحدات السكنية البديلة والآمنة للحالات التي تصدر لها قرارات إزالة نهائية، مؤكدًا أن أهم ما يميز المقترح هو تحديده موارد تمويل الصندوق بعيدًا عن تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية. وأكد المهندس محمود عصام أن الحل الشامل يجب ألا يقتصر على العقارات الصادر لها قرارات إزالة فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل آلاف العقارات الأخرى التي تحتاج إلى تدخل عاجل للترميم، قائلًا: "مبدأ الوقاية خير من العلاج هو السبيل الوحيدة لإنهاء هذا الكابوس بشكل نهائي". كما أعرب عصام عن تفاؤله بالتحرك الحكومي الأخير، مؤكدًا أنه سيواصل المتابعة وتقديم كل الدعم لضمان ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع يحفظ لكل مواطن حقه في سكن آمن وكريم.
