
تحسّن ملحوظ في القطاع التربوي بعد الازمة الاقتصادية فهل تجاوزنا الأسوأ؟
لم يعد التعليم في لبنان من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات المتلاحقة التي يشهدها البلد، سواء كانت اقتصادية، سياسية أو اجتماعية. ففي عزّ الانهيار الاقتصادي، تراجعت قيمة رواتب الأساتذة بشكلٍ كبيرٍ، ما أدّى إلى تراجع قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية. هذا الواقع دفع بالكثير منهم إلى الإضراب أو الهجرة، مما أثّر سلبًا على سير العام الدراسي وجودة التعليم، مثل غياب الضمانات الإجتماعية، ضعف الرواتب، انعدام الحوافز، وإهمال الدورات التدريبية.
وعن تكاليف التعليم، عجز الأهل عن تحمّل كلفة التعليم، سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة. ارتفاع أسعار الكتب، القرطاسية، النقل، والأقساط المدرسية ما خلق حالة من القلق حول إمكانية استمرارية تعليم أولادهم. حتمًا هذا الأمر، أدّى إلى ارتفاع نسب التسرب المدرسي، اللجوء إلى التعليم المجاني، البحث عن حلول بديلة كالعمل الجزئي للتلاميذ.
الضحية الكبرى في هذه المعادلة هم التلاميذ، إذ أنّ استمرار الأزمات أثّر على جودة التعليم، عدد أيام الدراسة، والإمكانيات المتاحة داخل الصفوف. كما أنّ غياب الاستقرار يُفقدهم الأمل بمستقبلٍ أفضل.
أمّا اليوم، يوجد سعر صرف شبه ثابت عند سقف معين (مثلاً بين 80,000 و90,000 ل.ل. مقابل الدولار)، مما أتاح للدولة والمعلمين التكيّف مع الوضع المالي بشكلٍ أفضل.
كما أنّ التضخّم تباطأ، وأسعار اللوازم المدرسية استقرّت نسبيًا. وأيضًا، ارتفعت الرواتب الرسمية بالدولار الجزئي (fresh + lira) مع تقديم مساعدات اجتماعية. وباتت بعض المدارس الخاصة تدفع جزءًا من الرواتب بالدولار، ما ساعد المعلمين على تحسين أوضاعهم. وعادت أعداد أكبر من الأساتذة إلى التعليم بعد سنواتٍ من الإضراب أو السفر. كما عادت امتحانات الشهادات الرسمية تُعقد بانتظام، وسط إجراءات تصحيح وتقييم شباملة
"الرواتب التي أتقاضاها لم تكن تكفي لتغطية احتياجاتي الأساسية من مأكل ومسكن ومواصلات. ولا زلتُ أعيش تحت ضغوطٍ مستمرةٍ، وأحيانًا أضطر للعمل في وظائف إضافية لتأمين معيشتي، وهذا الأمر انعكس سلبًا على حياتي الأسرية". هكذا عبّر أستاذ اللغة العربية رالف، وهو معلّم في مدرسة رسمية عن وضعه الحالي بعد سنواتٍ من الخبرة في مجال التعليم.
وعن تأثير تدني الرواتب على حماسه المهني، قال:"بلا شك، يؤثر انخفاض الدخل على مستوى الحافز والتركيز في العمل. عندما يشعر الإنسان بأنّ جهوده لا تُقدَّر ماديًا، يصعب عليه المحافظة على نفس الحماس. ومع ذلك، أحاول أن أقدّم أفضل ما لديّ من أجل التلاميذ رغم كل الصعوبات".
وفيما يتعلّق بصعوبة تأمين مستلزمات التدريس، أكّد أنّ "الأزمات الاقتصادية جعلت توفير الكتب والقرطاسية أمرًا مكلفًا للغاية. كثيرًا ما أضطر لشراء بعض المستلزمات من مالي الخاص، كما أنّ نقص التجهيزات في المدارس الرسمية يزيد من صعوبة العملية التعليمية".
وأشار أيضًا إلى" تأثير هجرة الكفاءات التربوية قائلاً:" هجرة العديد من زملائي الأساتذة أدّت إلى نقصٍ في عدد المعلمين المؤهلين، ما زاد الأعباء على من بقي".
وختم أنّه "من الضروري أن تولي الدولة اهتمامًا أكبر لتحسين رواتب المعلمين وتأمين دعم مستدام للمدارس الحكومية. كما يجب العمل على تحديث المناهج وتجهيز المدارس بأدوات تعليمية حديثة. ولا يقل أهمية دعم الجانب النفسي للمعلمين والتلاميذ، لأنّ ذلك يعزز من جودة العملية التعليمية".
وفي الاطار نفسه، يشير الدكتور والباحث التربوي حسين صفي الدين، إلى أنّ "الزيادات ليست متكافئة مع نسبة التضخم، فمثلًا الأستاذ الجامعي أو المدرسي، عندما كان يتقاضى الـ2500 دولار، اليوم ارتفعت أعباء جديدة عليه، ولو أنّ الراتب عاد إلى أمجاده. فمثلًا رقم الألفين دولار للعام 2019 أفضل بكثير من هذا الرقم للعام 2025، لأنه يُقدر نسبيا بحوالي الـ3500 دولار اليوم. فكيف سنخيل المشهد إذا لم يصل الراتب إلى ما كان عليه سابقًا؟ ونحن على علم أنّ الليرة اللبنانية فقدت قيمتها، ولو حوّلناها للدولار أيضًا الدولار فقد حوالي الـ30% أو أكثر من قيمته الشرائية. ورغم كل هذه التخبطات، يبقى الأستاذ ملزمًا بإعطاء حصصه ودروسه إلى أن تعود الأمور لمجاريها".
وحول تنيظّم الأقساط المدرسية والرواتب؟
قال "يمكن أن تقدم أي كتلة نيابية بقانون ومعرفة الستاندار العالمي كم تشكل الأقساط المدرسية عالميًا نسبتها من نسبة الحد الأدنى أو الراتب، وفي دراسات لهذا الموضوع. ومعرفة الراتب كم هو بالنسبة إلى ايجار المنزل وبناء على هذه الدراسات، أن تحدد نسبة فولانية من الراتب، يحب ألّا تتجاوز الأقساط المدرسية عن هذه النسبة للأهل".
وعن راتب الأستاذ المدرسي، أكّد صفي الدين أنّه " من الصعب جدًا معرفة كم يتقاضى الأستاذ، فهذا يتفاوت بين المدارس الخاصة والرسمية، خبرة الأستاذ، مستوى المدرسة وغيرها من التفاصيل الأخرى. وبما أنّ أساتذة الجامعة اللبنانية يشكّلون حوالي 70% من مجموع الأساتذة، علينا الاطلاع على وضعهم أكثر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المردة
منذ 19 دقائق
- المردة
السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد بعد فشل مفاوضات فينيسيوس
كشفت تقارير إعلامية عن عرض سعودي مذهل قد يغير موازين سوق الانتقالات على مر التاريخ يتعلق بالنجم الفرنسي كيليان مبابي ما أثار ضجة كبرى بين جماهير كرة القدم حول العالم. ووفقا لصحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية ( Defensa Central) جهزت السعودية عرضا خياليا بقيمة 350 مليون يورو أي ما يعادل 406 ملايين دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي. وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون على النجم الفرنسي امتيازات تضاهي أو تقارب تلك التي يحصل عليها الأسطورة كريستيانو رونالدو في عقده الجديد مع النصر. وكشفت 'ديفينسا سنترال' أن ريال مدريد لا يعتزم بالمرة التفريط في هدافه الأول الذي أحرز 31 هدفا في الدوري الإسباني في موسمه الأول في ملعب 'بيرنابيو' 2024 ـ 2025 وأغلق الباب تماما أمام أي مفاوضات بشأن مبابي مؤكدا أن اللاعب يعد الركيزة الأساسية للمشروع الرياضي للنادي وأنه لا نية للاستغناء عنه تحت أي ظرف وذلك لأسباب فنية وتسويقية. وكان النجم الفرنسي قد انتقل إلى صفوف 'الملكي' في صيف 2024 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان حيث رفض وقتها تفعيل بند تمديد عقده لمدة موسم واحد على الأقل.


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لجنة البيئة ناقشت تعديل قانون تمكين البلديات من معالجة نفاياتها وتستكمله غدا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المالية ياسين جابر والنواب الاعضاء. يزبك إثر الجلسة، قال النائب يزبك "اجتمعت لجنة البيئة وتشرفنا بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير المالية ياسين جابر، وبحثنا في موضوع تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 لتمكين البلديات من معالجة نفاياتها وكلفتها بالعملة الرائجة اليوم وليس بالأسعار القديمة". ولفت الى ان "هذا الموضوع خضع لاخذ ورد ونوقش كثيرا. واليوم عرضت علينا الوزيرة الزين فكرة جديدة لهذه المادة المخففة والقادرة على ان تتجاوز كل المعوقات القانونية، وتم التوافق انطلاقا من حاجة اساسية اليوم للانتهاء من العسر التي تقع فيه البلديات وهي مضطرة، وإلا سنتعرض لكارثة. والصندوق المستقل للبلديات فارغ والمالية غير قادرة على التمويل". اضاف "توافقنا على اجراء بعض التعديلات بما يساعد هذا القانون على المرور، وستعرضه الوزيرة الزين على مجلس الوزراء، ويعود الينا تبني التعديلات او إخضاعه الى تعديلات جديدة بشكل يمكن البلديات من الوصول إلى هذه الغاية. واليوم نحن ننتظر من وزارة الداخلية والبلديات إجراء بعض التعديلات العملية. الوزيرة الزين تشدد على ان ما قمنا به اليوم يشكل خمسة بالمئة من حاجتنا الكبيرة لوضع خطة وطنية لمعالجة النفايات الصلبة، ونحن نحاول ان نمكن البلديات لتصبح قادرة على معالجة هذه المعضلة بطريقة سليمة". الزين واستهلت الزين كلمتها بشكر رئيس اللجنة، وقالت: "الجلسة كانت لنضوي على مشروع استرداد الكلفة ولنؤكد انها حجر من احجار الزاوية التي يجب ان تكون موجودة، ولكي نصل في السنوات المقبلة الى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة". اضافت "وكما شرحنا في اللجنة، فإن هذا الملف شائك ومن المؤسف اننا ما زلنا نتحدث في وزارة البيئة عن موضوع النفايات ونحاول ان نعمل قدر الإمكان على اعادة مأسسته بشكل سليم، لان ما أوصلنا إلى واقع اليوم، هذه الحلول الترقيعية التي كانت متبعة وأوصلتنا إلى ما وصلنا اليه اليوم، وبالتوازي مع مشروع استرداد الكلفة الذي سيتيح للبلديات جباية رسوم النفايات، وفي الوقت نفسه تغطي كلفة معالجتها"، لافتة الى اننا "نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لانها ضرورية جدا عملانيا لأن تعرف البلديات اين ستعالج نفاياتها وكيف. والشق الاخر الذي نعمل عليه هو تعيين الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة التي من المفروض ان تأخذ على عاتقها كل التنسيق ما بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية الممثلة بالبلديات، ومن ثم يأتي قانون استرداد الكلفة ليكمل كل هذه المراحل التي نقوم بها لنحاول ان نعمل على حوكمة هذا القطاع. والصيغة التي توافقنا عليها اليوم هي صيغة مرنة وفيها هامش حركة للبلديات ولاتحاد البلديات من ناحية الجباية وادارة النفايات الصلبة. واعتقد انها صيغة تلبي نوعا ما كل التسهيلات سواء من الناحية القانونية او العملانية". وختمت "لدينا غدا جلسة مخصصة لموضوع النفايات، ومن الأمور التي سنعرضها عن الواقع الحالي للقطاع وسنطلب تبني الصيغة التي تحدثنا عنها اليوم كي تحال إلى مجلس النواب وتقر وفق الاطر القانونية".


المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
صندوق الثروة السيادي النرويجي يتجه للخروج من شركات صهيونية
توقع صندوق الثروة السيادي النرويجي التخلي عن المزيد من الاستثمارات بالشركات الإسرائيلية كجزء من مراجعته المستمرة بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية. ونقلت 'رويترز' عن نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، قوله إن 'الصندوق سيواصل تقليص محفظته في 'إسرائيل''، متوقعاً الخروج من مزيد من الشركات التي لها أنشطة في كيان الاحتلال. وفي وقت سابق، قال الصندوق إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية. ويملك صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصا في 8700 شركة بأنحاء العالم، وتبلغ قيمته تريليوني دولار، وكان يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقاً لسجلاته. والعام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان ستتم تصفية حيازاته في 5 بنوك. وكان البرلمان النرويجي قد رفض في حزيران/يونيو الماضي اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُذكر أن النرويج من أغنى دول العالم بفضل صندوقها السيادي الذي يتجاوز تريليوني دولار. المصدر: رويترز