فوزي لقجع : تحول الرجاء إلى شركة لحظة فارقة ترسم الطريق نحو الإحتراف المستدام للكرة المغربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

منذ ساعة واحدة

• كازاوي

إقليم آسفي.. تعبئة كبيرة من أجل تحقيق الأمن المائي

أمام التحديات المتزايدة المتصلة بندرة الماء، يشهد إقليم آسفي دينامية غير مسبوقة عبر تنزيل مشاريع مائية مهيكلة، تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والنجاعة البيئية، والإدماج الترابي هذه الأوراش الطموحة، التي تندرج في إطار مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات، في آن واحد، عبأت الفاعلين الصناعيين والمؤسساتيين والترابيين، حول محورين رئيسيين يهمان تطوير محطات تحلية مياه البحر على نطاق واسع، وتعميم المحطات المتنقلة والمندمجة بالنسبة للمناطق القروية وشبه الحضرية. ومن ضمن هذه المشاريع الكبرى يبرز إطلاق أشغال محطة التحلية 'موجة 2' (Wave 2) الواقعة بالمركب الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي، والتي تأتي استكمالا لوحدة أولى دخلت حيز الخدمة منذ سنة 2024. وبقدرة سنوية تبلغ 150 مليون متر مكعب، ستعزز هذه المحطة الجديدة بشكل ملحوظ، التزود بالماء، ليس لفائدة المنشآت الصناعية للمجمع بمزيندة وابن جرير واليوسفية فحسب، بل أيضا لفائدة مدينة مراكش في ظل طلب متزايد. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير العمليات بشركة المياه الخضراء التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، عثمان أبوسلهام، أن ورش 'موجة 2' انطلق فعليا، حيث من المتوقع أن تستغرق الأشغال المكثفة نحو 15 شهرا، وتشمل وحدات المعالجة الجديدة وأنابيب الإمداد المتأتية من مياه البحر. وأوضح أبوسلهام أن الأمر يتعلق بمرحلة ثانية من برنامج طموح انطلق في 2022 عبر إنجاز محطة أولى لتحلية مياه البحر بقدرة 40 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن هذه الوحدة الأولى، التي دخلت حيز الخدمة في 2024، مكنت من تغطية 100 في المائة من حاجيات الماء الشروب لمدينة آسفي، بفضل حصة سنوية تبلغ 15 مليون متر مكعب. وأضاف أن هذا المشروع المندمج يندرج في إطار تصور دائري ومستدام لتدبير الماء ويشمل، إلى جانب المنشآت البحرية ومحطات التحلية، نظاما للمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، الموجهة لتزويد الوحدات الكيميائية للمكتب الشريف للفوسفاط. وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن من تثمين الموارد المائية ضمن الدورة بأكملها، انطلاقا من ماء البحر إلى غاية إعادة استعماله الصناعي، مرورا بالاستهلاك الحضري، وفق مقاربة نظامية تضع الاستدامة والنجاعة في قلب هذا المسلسل، مسجلا أنه في أفق 2027، ستمكن هذه الآلية برمتها من بلوغ قدرة تراكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا، طبقا للاستراتيجية الخضراء لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي أطلقت نهاية 2022. وحسب المسؤول، فإن هذا الورش الهيكلي يدمج أيضا بعدا سوسيو-اقتصاديا قويا، مع تعبئة حوالي 1200 موظف، 60 في المائة منهم ينحدرون من إقليم آسفي، وانخراطا مكثفا للمقاولات الوطنية، التي تمثل 70 في المائة من مقدمي الخدمات المعنيين. وبالموازاة مع هذا المشروع الكبير، يجري إنجاز برنامج استراتيجي آخر بالإقليم، من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش آسفي، والموجه لربط المناطق القروية والمراكز النائية المتأثرة جراء الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الدراسات وأشغال الماء الصالح للشرب بالشركة (مديرية آسفي)، محمد كورماط، في تصريح مماثل، أن هذا البرنامج يهم إنجاز محطات مندمجة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، في إطار خطة استعجالية وطنية أطلقتها وزارة الداخلية. وأكد أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف إجمالي يقارب 445 مليون درهم، يروم إحداث 43 محطة للتحلية على صعيد جهة مراكش آسفي، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة، موضحا أنه على الصعيد الإقليمي، ينص البرنامج على إنجاز 12 محطة مندمجة. وفي هذا الصدد، أوضح كورماط أن ثلاث محطات لتحلية مياه البحر دخلت حيز الخدمة بجماعات آيير والبدوزة والمعاشات، وكذا ثلاث محطات لتحلية المياه الأجاج بجمعة سحيم والتوابت، فيما توجد ست محطات أخرى قيد الإنشاء بجماعات ومراكز أخرى. وأكد أن 'هذه المحطات ستمكن من تلبية الحاجيات المستعجلة للساكنة القروية، مع ضمان ولوج منتظم للماء الشروب، سواء من خلال الربط بالشبكة أو من خلال خزانات متنقلة تم اقتناؤها خصيصا لهذا الغرض'. وعبر هذين المشروعين الإضافيين، الأول بطبيعته الصناعية والاستراتيجية على الصعيد الوطني، والثاني بتوجهه الاجتماعي والترابي، يتموقع إقليم آسفي كقطب رائد في تنزيل تدبير مندمج وصامد للماء، في ظل التغيرات المناخية.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

احتجاجات عمال التوصيل تُجبر 'غلوبو المغرب' على تعزيز السلامة الطرقية

زنقة 20 / الرباط قال حمزة نصيري بناني، المدير العام لشركة 'غلوفو المغرب'، أن التوصل إلى اتفاق مع مجلس المنافسة بعد تسعة أشهر من النقاشات البناءة يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الشركة بالمملكة، مشدداً على أن 'هذا الاتفاق ليس نقطة نهاية، بل بداية فصل جديد أكثر وضوحاً وارتباطاً بمسؤوليتنا الجماعية'. وذكر بناني في منشور له على حسابه لينكدن، أن الشركة تدعم أكثر من 37 ألف فرصة شغل، وساهمت برفع معاملات شركائها بمليارات الدراهم. وأعلن المدير العام لغلوفو المغرب ، عن سلسلة من الالتزامات الجديدة التي تنوي تنفيذها ومنها تعزيز الشفافية مع شركاء المطاعم من خلال مراجعة شروط التعاون، وتوضيح آليات التصنيف، وتوسيع نطاق التكوين وتخصيص 35 مليون درهم إضافية لدعم دخل الموصّلين، تمويل منح دراسية، وتعزيز مبادرات السلامة الطرقية. و أعلن مجلس المنافسة، مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق تصالحي مع شركة Glovo، يُنهي المسطرة القانونية التي كانت مفتوحة ضد الشركة منذ فبراير 2024. وجاء فتح الملف على خلفية شُبهات استغلال 'غلوبو' وضعها المهيمن في السوق من خلال فرض شروط حصرية على المطاعم، تمنعها من التعاون مع تطبيقات توصيل منافسة، بالإضافة إلى فرض عمولات مرتفعة وغير متوازنة أثرت على المنافسة والتوازن بين الأطراف الفاعلة في القطاع. وخاض عمال التوصيل بالمغرب مؤخرا ، احتجاجات عارمة تعبيرًا عن استيائهم من ظروف العمل الصعبة التي يعيشونها، وغياب حقوقهم الأساسية، و تضامنا مع زملاء لهم فقدوا حياتهم دون تعويض عائلاتهم. وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتحسين ظروف عملهم، مؤكدين أن بيئة العمل الحالية مزرية وتشبه 'حياة الماعز'، حيث يفتقرون إلى أبسط شروط السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن عدم التزام الشركة بحقوقهم الاجتماعية والقانونية.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

كاتبة الدولة في الصيد تبرر تأخر مشروع في طنجة حول تفريخ الأسماك حصل على دعم الدولة

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن كل ما أثير حول موضوع تأخر إنجاز مشروع مفرخة السمك في نواحي طنجة « لا يعكس الواقع ولا يقدم المشروع بجميع مكوناته ». وأوضحت ردا على سؤال للنائب مصطفى إبراهيمي من مجموعة العدالة والتنمية، أن المفرخات تكتسي أهمية بالغة في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، إذ يعد توفر المدخلات على المستوى الوطني وخاصة صغار السمك والصدفيات عاملاً رئيسياً وحاسما لضمان أمن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، كما يعتبر رافعة لتطوير وتحسين أداء مزارع التربية واستدامتها. وقالت إن إنشاء مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، لتحسين ربحية الشركات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة والرفع من صحة وجودة منتجات تربية الأحياء المائية البحرية، كما يهدف إلى تجنب الإجراءات المعقدة المتعلقة باستيراد هذه المدخلات وتحقيق السيادة الوطنية في مجال تأمين البذور فضلا عن تنويع وتوفير منتجات ذات قيمة تجارية عالية. كما أشارت إلى أنه تم إدراج إنشاء مفرخات بحرية لدعم تطوير تربية الأحياء المائية البحرية التي لا تزال تعتمد حتى اليوم على استيراد صغار السمك والصدفيات من أولويات الوكالة الوطنية التنمية تربية الأحياء المائية البحرية. وأوضحت أنه كان من الضروري دعم هذه الحلقة الأساسية ضمن سلسلة القيمة الاستراتيجية بتخصيص دعم مالي في إطار اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون درهم منذ سنة 2012 من أجل إنجاز مفرخة على مستوى منطقة تاهدارت، ضواحي طنجة. وقالت إنه واعتبارا لأهمية المشروع على الصعيد الوطني، تم إطلاق طلب إبداء اهتمام عمومي بغرض اختيار المشروع المتكامل الذي سيستفيد من هذا الدعم حيث تم نشره بجل وسائل الإشهار الوطنية والدولية لمدة 5 أشهر من أجل منح الشركات المهتمة مدة كافية لإعداد ملفاتها الإدارية والتقنية والمالية طبقا لمقتضيات طلب إبداء الاهتمام وعلى إثر هذا الطلب، تم اختيار المستثمر الأجدر الذي كلف بإنجاز المشروع بغلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم حيث ثم التوقيع على اتفاقيات مع المستفيد تحدد الشروط التقنية والإلتزامات المالية لإنشاء المفرخة. وقد كان من بين هذه الشروط خلق شركة تخضع للقانون المغربي بغية الحصول على التراخيص الضرورية لإنشاء واستغلال المفرخة وكذلك للاستفادة من الدعم المالي المخصص بحيث يتم صرف الدعم المالي المقدر ب 20 مليون درهم المخصص للمشروع والذي لا يمثل إلا 16% فقط من الاستثمار الإجمالي الذي يقدر ب 120 مليون درهم يصرف حسب مراحل تقدم الأشغال المحددة في اتفاقية الشراكة السالفة الذكر. وشددت على أن مبلغ الدعم بلغ إلى يومنا هذا 10 ملايين درهم (50%) من إجمالي الدعم المقرر على أن يتم صرف الباقي عند نهاية الأشغال. وقد عهد إلى لجنة تقنية المراقبة وتتبع تنفيذ المشروع والتي ترفع تقارير زيارتها الميدانية حول تقدم الأشغال، إذ حسب هذه التقارير بلغت نسبة تقدم الأشغال 50%. وكان النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري يستفسر فيه عن أسباب عدم إنجاز مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة أجزناية بإقليم طنجة. وطالب الإبراهيمي بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تعتزم سحب الدعم في حال عدم احترام الشروط التعاقدية، وكذا ما إذا كانت ستنشر لائحة المستفيدين من الدعم العمومي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، لكن كاتبة الدولة لم ترد على هذا الجانب من السؤال.