استنفار أمني بعد مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في حادث طعن بجنوب الضفة الغربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. خالد الشقران : مصير المنطقة في ظل المشروع الأميركي

أخبارنا : تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية عميقة، حيث تعاد هندستها عبر مشروع أميركي لإعادة الهيكلة الإقليمية يرتكز على «الوكلاء» بديلاً عن التحالفات التقليدية، ويستخدم العراق كنموذج استراتيجي لربط الشرق الأوسط بأسواق حرة تشمل إسرائيل، في إطار خطة واشنطن لتفكيك البنى القائمة وإخضاع السيادة الوطنية لشبكات هيمنة اقتصادية، وهو ما وصفه محللون بأنه «أخطر من سايكس بيكو» بسبب إعادة رسم الحدود تحت غطاء الإصلاح والتشابك الاقتصادي. في سوريا، تجسدت مقدمات هذا المشروع بعد سقوط نظام الأسد وبروز حكومة انتقالية تواجه ضغوطات وتحديات وجودية، فإلى جانب انهيار اقتصادي بلغت خسائره 700 مليار دولار، تواجه دمشق مخاطر التقسيم الإثني والطائفي بدعم إسرائيلي واضح، خاصة في الجولان وشرق سوريا حيث تدعم تل أبيب كيانات درزية وكردية منفصلة، وفي الوقت نفسه، تتحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة بين القوى الإقليمية، التي يسعى بعضها للهيمنة على عمليات إعادة الإعمار فيما يحاول بعضها الآخر إعادة سوريا إلى دوامة الاقتتال والفوضى لخلط الأوراق وإعادتها إلى المربع الأول حيث تعدد النفوذ والمرجعيات والولاءات الذي يمكن أن يسمح بإعادة تموضع هذه القوى وزيادة نفوذها وفاعليتها من جديد داخل الساحة السورية. أما لبنان، فيغرق في دوامة انهيار متعدد المستويات، فمن الأزمة الرئاسية التي كانت مستعصية لفترة طويلة إلى تراجع النفوذ الشيعي بعد الضربات الإسرائيلية التي قطعت إمدادات إيران، ما فتح الباب أمام مطالب دولية بنزع سلاح حزب الله مقابل إعادة الإعمار، لكن الانهيار الاقتصادي - مع تثبيت سعر الصرف اصطناعيا - يهدد بتحويل البلاد إلى نموذج فيدرالي يكرس الانقسامات الطائفية، خاصة مع عجز النخب عن تبني إصلاحات أو تسوية حقيقية لكل القضايا العالقة بما في ذلك المطالب التي تقابلها تهديدات أميركية والتي كان آخرها ما صرح به المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توم باراك من تحذيرات من سيطرة قوى إقليمية على لبنان في حال لم تنجح حكومته في التغلب على إشكالية سلاح حزب الله، مضيفا «إن لبنان بحاجة إلى حل هذه المشكلة، وإلا سيواجه تهديدا وجوديا.. حيث «إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام من جديد». أما في فلسطين، فتتعمق المشكلة الأكثر تعقيدا مع تغير البيئة الإقليمية، فسقوط حلفاء المقاومة في سوريا وضغوط نزع السلاح في لبنان تضيق الخناق على حماس، بينما تتلقى دمشق الجديدة ضغوطات لتبني خطاب «علاقات ودية» مع إسرائيل، هذا التحول دفع أنقرة للظهور كوسيط جديد، مستفيدة من علاقاتها الاقتصادية مع تل أبيب، لكنها تبقى محدودة التأثير دون موافقة واشنطن التي تسعى لـ«فض الساحات» تمهيدا لصفقة إقليمية. لكن بالمجمل تشهد القضية الفلسطينية في هذه الفترة منعطفا مصيريا، حيث تتراجع فرص حل الدولتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب السياسات الإسرائيلية الممنهجة لـ«اقتلاع» فكرة الدولة الفلسطينية، بدعم أمريكي صريح عبر تصريحات سفير واشنطن في إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أعلن أن بلاده «لم تعد تسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، مقترحا نقلها إلى أراضي دول إسلامية أخرى، هذا الموقف يكمل استراتيجية إسرائيلية تعمل على ثلاث جبهات أولها التوسع الاستيطاني حيث يعيش ٧٠٠ ألف مستوطن في الضفة الغربية، مع خطط لوصول العدد إلى مليون بحلول ٢٠٣٠؛ وثانيها تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية عبر تجميد أموال المقاصة وفرض قيود على حركة قادتها؛ وثالثها محاولة تصفية قضية اللاجئين عبر تقويض دور «الأونروا». وعلى الرغم من كل ذلك تظهر مقاومة دولية متصاعدة، تمثلت في اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المعترفة إلى ١٤٧ دولة، لكن بذات الوقت تواصل الولايات المتحدة عرقلة أي تقدم جوهري باستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ما يؤكد تحولها من «وسيط» إلى شريك في الإبادة الجماعية، لكن في هذا السياق، يبقى خيار الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بمقاومة مخططات الاحتلال وداعميه هو الأمل الوحيد لتحقيق الحلم الوطني، خاصة مع تصاعد الغضب العالمي ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، والذي قد يفرض واقعا جديدا قد يساعد على أحياء امل الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة مستقبلا. خلاصة القول؛ قد تواجه المنطقة سيناريوهين متعارضين؛ إما الفوضى الدائمة عبر إعادة تقسيم المقسم وتمزيق النسيج المجتمعي وتكريس التبعية، أو النهوض من ركام الحرب عبر منظومة عمل عربي جديدة قائمة على التعاون وتكامل المصالح، فالمشروع الأميركي - رغم نجاحه المؤقت في تعزيز الهيمنة بتكلفة أقل - يغذي بذور تمرد مستقبلي عبر إهماله مطالب الدول والشعوب في العيش بسلام وكرامة، فيما يبقى السؤال المحوري: هل يمكن تحويل المأزق إلى فرصة، أم أن شبح التقسيم والتشظي الإثني والطائفي سيبقى أداة في يد قوى الهيمنة الإقليمية والدولية لإدارة الفوضى؟ الإجابة تكمن في قدرة الدول العربية على تجاوز منطق التبعية، والعمل وفق منظومة جمعية تنطلق من تكتل عربي موحد يعطي اولويةقصوى لقضايا الأمة ومصالحها، وهو اختبار لم يبدأ بعد. ــ الراي

الصحراء

منذ 10 ساعات

• الصحراء

من يُشعل حرائق سوريا؟

في لحظة يُفترض أن تبدأ فيها سوريا مرحلة تعافٍ وبناء بعد أربعة عشر عاماً من الدمار والدماء والخراب والتهجير والتعفيش، تعود إلى الواجهة مشاهد مأساوية لا تخطئها العين: غابات محترقة في الساحل السوري وغيره، انفجارات تهزّ كنائس ومناطق مدنية، وحملات إعلامية موجّهة تهدف لتأجيج الفتن وزرع الشكوك. مشهد يبدو في ظاهره متفرّقاً، لكنه في جوهره مترابط، ويدل على وجود من يعمل بوعي وتصميم على إجهاض أي محاولة للنهوض السوري الحقيقي. فهل حرائق الساحل مجرد صدفة مناخية مثلاً؟ شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، ولا تزالان، سلسلة حرائق واسعة التهمت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية. في كل مرة تُعزى هذه الكوارث إلى «ارتفاع درجات الحرارة»، لكن تواتر الحرائق وتزامنها، مع سرعة انتشارها في مناطق محددة، يطرح تساؤلات منطقية: هل هي مفتعلة ولماذا امتدت من الساحل إلى مدن أخرى كدير الزور وغيرها؟ ومن يقف خلفها؟ الساحل السوري ليس مجرد مساحة جغرافية؛ إنه رئة البلاد الخضراء، وموطن استقرار اجتماعي. إحراقه يبدو ممنهجاً وهو تدمير للموارد، وتهجيرٌ بطيء لسكانه، وضربٌ مباشر لما تبقى من البيئة والبنية الاقتصادية المحلية. ولا ننسى أن كبار رموز النظام الساقط كانوا في السابق متورطين في حرق الساحل وبيع جزء كبير من الأراضي المحترقة لوكالات دولية ربما نتعرف عليها في قادم السنين. ومن السخف القول إن النظام وفلوله لا يمكن أن يحرقوا مناطقهم، فالعصابات الطائفية التي حرقت سوريا كلها ورفعت شعار «الأسد أو نحرق البلد» لن تتوانى مطلقاً عن حرق أي شيء خدمة لمصالحها أو مصالح مشغليها، فمتى كان العملاء والخونة وطنيين أو يخافون على أهلهم ووطنهم؟ لا ننسى أن آل الأسد ضحوا بمئات الألوف من العلويين على مذبح نظامهم الساقط ثم هربوا وتركوهم يواجهون النار لوحدهم، وبالتالي لا يضيرهم أبداً أن يحرقوا البشر والشجر في الساحل. أما تفجيرات دور العبادة فهي رسائل دم لإعادة فتح جروح الطائفية، فتفجير كنيسة أو الاعتداء على مزار ديني ليس مجرد «حدث أمني»، بل هو بيان سياسي ملوث بالدم، يُراد به إعادة إشعال نار الطائفية والتشكيك في إمكانية العيش المشترك. هذه الأفعال تأتي متزامنة مع أي خطوة إيجابية نحو البناء والنهضة والحوار والمصالحة الوطنية. سوريا لطالما كانت نموذجاً معقّداً للتعدد، لكن التعدد لم يكن يوماً تهديداً لها، بل سرّ قوتها. واليوم، هناك من يعمل لنسف هذا التعايش، بإشعال الفتنة مجدداً، وتحويل الرموز الدينية إلى ساحات صراع لا منارات إيمان. ثم يأتي إعلام الفتنة وهو بمثابة منابر مأجورة وسُمٌّ زعاف مغلف بالشعارات. ولا يقلّ خطر الإعلام الموجّه عن خطر النيران والانفجارات. فما إن تقع حادثة، حتى تُفتح أبواب جهنم على شاشات وصفحات ومنصات، تُعزز الانقسام وتبث التحريض. بعض المنصات تنشط بتمويل خارجي وتوجيه سياسي واضح، تستخدم الخطاب الطائفي والتضليل والتخوين أدواتٍ لإرباك الرأي العام، وضرب الثقة بين الناس والدولة، وبين المكونات الاجتماعية بعضها ببعض. هذا النوع من الإعلام لا يسأل «ما الذي حدث؟»، بل يسأل «كيف نوظفه؟» لخدمة الفوضى والتشويش على أي مشروع إصلاحي أو وطني. من المستفيد من وضع العصي في عجلات سوريا الجديدة يا ترى؟ حين نربط الحرائق المتكررة، والتفجيرات المشبوهة، والخطاب الطائفي المتصاعد، نجد أننا أمام مشروع تخريبي ممنهج، يهدف لإيقاف عجلة سوريا قبل أن تدور مجدداً. وحتى بعض أصوات المعارضة الداخلية التي ترفع شعارات وطنية زائفة مرتبطة بجهات عدوة معروفة لا تريد الخير لسوريا والسوريين، فكيف يدعي البعض الوطنية بينما ينسقون مع أعداء سوريا ويتغطون بدعمهم لهم ولعصاباتهم ويعملون على تشكيل إقطاعيات وتقسيم البلد إلى كانتونات؟ من يقف خلف هذا التخريب والتفكيك والتشويش يا ترى؟ لا شك أن هناك تنظيمات إرهابية ترفض الاعتراف بأي استقرار. قوى إقليمية ترى في سوريا القوية تهديداً لنفوذها. دول تريد سوريا ضعيفة ومُقسّمة. أطراف داخلية تخشى فقدان امتيازاتها وإقطاعياتها وتعمل لإطالة أمد الانقسام. إعلام مأجور يعيش على إشعال الأزمات لا تغطيتها. هؤلاء جميعاً يوحّدهم هدف واحد: منع سوريا من النهوض بسيادتها، وكرامتها، ووحدتها، حتى وإن رفعوا مطالب وشعارات زائفة وكاذبة مغلفة بالوطنية. وهل يمكن أن ننسى فلول النظام والمتضررين من تحرير سوريا وهم مازالوا مختبئين في كل حدب وصوب ويحاولون علناً تفجير الأوضاع في الساحل وغيره لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. في سوريا اليوم إذاً: هل هي معركة الوعي أم معركة السلاح؟ ما يجري ليس حرباً تقليدية، بل حرب على العقول والنفوس. من يسقط في فخ الطائفية والتشكيك والخوف، يخسر قبل أن يُمسك سلاحاً. ومن يصمد بالوعي والعقل والرفض الصريح للفتنة، يساهم في إعادة بناء الوطن. المعركة اليوم هي معركة رواية: من يكتب تاريخ سوريا بعد الحرب؟ هل هم من يشعلون النار؟ أم من يُطفئونها ويزرعون بدلامنها زيتونة؟ في الختام… من يملك الأرض يزرعها، ومن يملك الوعي يحميه، وأمام كل هذه التحديات، يبقى الرهان على وعي السوريين أنفسهم. فالنار مهما اشتعلت، لن تُبقي شيئاً إذا لم يُطفئها أبناء الوطن. والفتنة مهما صرخت، لن تجد من يسمعها إذا ساد العقل والحكمة. سوريا لا تحتاج مزيداً من الضحايا، بل مزيداً من البنّائين، من رجال الإطفاء، ومن يحمون الكنائس والمساجد، ومن يصونون الوعي في وجه الإعلام الأسود، فمن أراد النهوض، لا يلتفت إلى الهاوية، بل يصعد. نقلا عن القدس العربي

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

إيران واستغلال سواحل ومياه اليمن الإقليمية بين تهريب المخدرات والأسلحة وكوارث التلوث البيئي

إيران واستغلال سواحل ومياه اليمن الإقليمية بين تهريب المخدرات والأسلحة وكوارث التلوث البيئي تواصل إيران عبر ذراعها عصابة الحوثي الإرهابية وحرسها الثوري وتخادمها مع تنظيم القاعدة الإرهابي، حروبها المتعددة ضد اليمنيين برا وبحرا . وتعددت الأساليب الإيرانية في قتل اليمنيين واستباحة أراضي بلادهم ومياههم الدولية واستغلالها لصالح تحقيق أهدافها وأجندتها في المنطقة، دون الاهتمام بحياة هذا الشعب الذي وقع ضحية مؤامرة خبيثة جمعت التنظيمات الإرهابية الممولة إيرانيا. سواحل لتهريب المخدرات وحولت إيران عبر شبكاتها المتعددة التي تتاجر بكل ما هو ممنوع ومحرم وقاتل للحياة، وعلى رأسها المخدرات والأسلحة، حولت سواحل اليمن إلى منافذ تهريب تلك المواد إلى داخل اليمن ومنها إلى دول أخرى. ومن خلال عصابات تهريب دولية تعمل لصالح إيران وأذرعها بالمنطقة، باتت سواحل اليمن ومنافذها عبارة عن محطات عبور رسمية لشحنات مخدرات وممنوعات متعددة نوعية يتم ضبط بعضها، فيما تتفذ أخرى نحو المناطق المستهدفة إيرانيا ومنها شباب ومجتمع اليمن. شحنات بملايين الدولارات ومؤخرًا تمكنت الأجهزة الأمنية وخفر السواحل اليمنية، إلى جانب القوات الدولية العاملة بالمنطقة، من ضبط شحنات مخدرات إيرانية متعددة، تكشف حجم التجارة التي تمارسها طهران بهذا الخصوص. ففي المناطق المحررة بالداخل اليمني برا وبحر تم ضبط شحنات تقدر قيمة بعضها بعشرات الملايين من الدولارات، باعتبار المخدرات ثاني أكبر مصدر دخل للأموال لإيران، بعد التجارة بالأعضاء البشرية، وفق تقارير ومنظمات دولية معنية. وحسب معلومات خاصة فقد نجحت عصابات تهريب المخدرات العاملة لصالح إيران والحوثيين وأذرع أخرى تابعة لهما بالمنطقة، في استغلال ظروف اليمن وغياب الرقابة البحرية والدوريات الأمنية الخاصة بمراقبة السواحل اليمنية الواسعة بالمناطق المحررة، في تهريب العديد من شحنات المخدرات بطرق وأساليب مختلفة. قوات لمكافحة تهريب المخدرات ومن خلال حجم النشاط الإيراني وأذرعها الحوثية والقاعدة، في مجال المخدرات والأسلحة، دفع بالحكومة الشرعية نحو تشكيل قوات بحرية خاصة تتولى مراقبة السواحل الغربية ورصد أي تحركات للمهربين نحو باب المندب وبإمكانيات متواضعة، والتي تمكنت من ضبط أكثر من شحنة نوعية كان أبرزها شحنة كبيرة من مخدر الشبو والهيروين بتاريخ 27 يونيو 2025 في رأس العارة. تمثل تلك الشحنات مصدرا للمخدرات المنتشرة في مناطق يمنية عدة خاصة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي التي تستخدمها لتحنيد الشباب والأطفال واستقطابهم إلى جبهاتها بعد أن تجعلهم متعاطين لتلك الأنواع من المخدرات. كما تتخذ إيران من اليمن وسواحله ومنافذه كمحطات عبور لتهريبها إلى دول الجوار وغيرها، عبر شبكات تهريب دولية، تدير أغلبها جماعة الحوثيين بتنسيق مع إيران وأذرعها بالمنطقة، وهي شحنات مكلفة الثمن أغلبها قادمة من الدول المجاورة لطهران، باعتبار تجارة المخدرات أهم مصادر التمويل المالي لإيران ومحورها منذ عقود من الزمن، نظرا للعوائد المالية الكبيرة من هذه التجارة المحرمة دينيا والمجرمة قانونيا. اليمن بديلاً لسورية وبعد سقوط نظام الأسد في سورية، عمدت إيران إلى تحويل اليمن إلى مركز لتوزيع وتهريب المخدرات، حيث كانت سورية الأسد هي المصدر الرئيسي لتنفيذ تلك المهمة الإيرانية في المنطقة على مدى سنوات. وحسب تقارير دولية، فقد كان نظام الأسد يعتمد على عوائدها المالية الهائلة لتسيير أمور الدولة وتجاوز تأثيرات الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليها منذ أكثر من 12 عاما. وخلال الشهور الماضية، أوعزت إيران إلى ذراعها الحوثية التنسيق مع حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، بهدف تنفيذ عمليات تهريب المخدرات عبر سواحل اليمن ومنها إلى دول المنطقة وتولي مهام النظام السوري السابق في هذا المجال. كوارث بيئية في مياه اليمن وإلى جانب استغلال سواحل اليمن في أنشطة غير قانونية وغير أخلاقية، عمدت إيران إلى تحويل المياه الإقليمية لليمن إلى مصدر يهدد الحياة البحرية والإنسانية، من خلال استهداف السفن التجارية المحملة بمواد خطرة وأكثر سمية، أثناء إبحارها بالقرب من سواحل اليمن، وتصوير ذلك على أنه بطولة، فيما حقيقته جرائم ضد اليمنيين. وحسب تقارير دولية، فإن استهداف الحوثيين وعناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المتواجدين في مناطق الحوثيين للسفن، ينطوي على خطر طويل الأجل يتجاوز الخطرين الاقتصادي والأمني الآنيين، متمثلاً في التهديد البيئي الكبير للبيئة البحرية اليمنية. وحسب التقارير، فإن عملية إغراق السفن بشكل عشوائي من قبل عصابة الحوثي، بغض النظر عن حمولة تلك السفن التي قد تكون مواد كيميائية عالية السمية وشديدة الخطر على البيئة البحرية وحتى الساحلية للبلدان المطلة على البحر الأحمر، الذي شهد في ظرف وجيز إغراق سفينتين، ما جعل العديد من الجهات المحلية والدولية تطلق صفارات الإنذار محذرة من دنو الكارثة المتوقعة. عدم اكتراث إيران والحوثيين وتظهر إيران وذراعها الحوثية عدم اكتراث بالمعطيات والاعتبارات البيئية التي لا يبدو أنّ لها مكانا ضمن سياساتها وتوجهاتها الأيديولوجية ذات الارتباط الوثيق بأجندة طهران بالمنطقة، دون النظر إلى المخاطر التي قد تترتب عليه للمنطقة وحتى لليمن بحد ذاته. ولا يكترث الحوثيون بجهود دولية سابقة كانت قد أنقذت البحر الأحمر من كوارث بيئية كانت على وشك الحدوث، وذلك عندما تعاونت جهات دولية صيف سنة 2023 على سحب حمولة ناقلة النفط صافر المحملة بكميات كبيرة من الخام والتي ظلت متوقفة لسنوات طويلة في ميناء الحديدة الواقع بغرب اليمن، ما جعلها عرضة للتآكل ولسكب حمولتها الخطرة في مياه البحر. وأيضا عندما تعاونت جهات دولية أيضا في خريف سنة 2024 على منع غرق ناقلة النفط سونيون بحمولتها بعد أن هاجمها الحوثيون وتسببت في اندلاع حريق في بعض أجزائها، تمكنت تلك الجهات من إطفائه قبل سحب الناقلة إلى مكان آمن. لكن تلك الجهود لم تمنع من مواصلة الحوثيين مقامرتهم الخطرة بمصير بيئة البحر الأحمر والبلدان الواقعة على ضفتيه، حيث أغرقت الجماعة في ظرف أقل من أسبوع سفينتي إترنيتي سي وماجيك سيز. مواد عالية السمية وتؤكد المعلومات أن السفينتين اللتين أغرقتهما الحوثيون، أن السفينة الأخيرة كانت تحمل على متنها نحو خمسة وثلاثين ألف طن من مادة نترات الأمونيا شديدة الخطورة، وأن احتمالات وقوع تلوث كبير لا تزال قائمة جراء تسرب محتمل لهذه المادة إلى مياه البحر، ما قد يهدد الحياة البحرية وسلامة السكان القريبين من المنطقة. ومن جهتها حذرت بريطانيا من مخاطر حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر نتيجة استمرار عصابة الحوثي في استهداف السفن التجارية المارة في المياه الإقليمية الدولية. وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الحوثي على ناقلة البضائع ماجيك سيز، مشيرا إلى أن غرقها ينذر بوقوع كارثة بيئية كبرى في المنطقة. سلوك أيديولوجي ورغم الخطر البيئي وحالة الامتعاض الدولي من سلوك عصابة الحوثي، إلا أن الدوافع السياسية والأيديولوجية تبدو أقوى لدى العصابة الإيرانية من أي اعتبارات أخرى، ما يدفعها إلى مواصلة تصعيدها بالغ الخطورة. إن ذراع إيران الحوثية تسعى بكل إمكانيات إيران التي معها إلى تحقيق أهداف طهران بالمنطقة بعد تفردها بتلك المهام بعد تدمير حزب الله والتواجد الإيراني في سورية، مستغلة غزة والقضية الفلسطينية وتحويلها شماعة وغطاء لتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة. يجب الإشارة بوضوح إلى أن إيران عبر ذراعها الإرهابية في اليمن عازمة على قتل اليمنيين بشتى الطرق لتحقيق أهدافها الخبيثة التي أعلنها الخميني عقب ثورته في سبعينيات القرن الماضي، وتم اختيار أراضي اليمن لتكون منطلقا لتحقيق ذلك، وتقديم اليمنيين قرابين في سبيل تحقيق أهدافها وأجندتها بالمنطقة.