د. خالد الشقران : مصير المنطقة في ظل المشروع الأميركي
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية عميقة، حيث تعاد هندستها عبر مشروع أميركي لإعادة الهيكلة الإقليمية يرتكز على «الوكلاء» بديلاً عن التحالفات التقليدية، ويستخدم العراق كنموذج استراتيجي لربط الشرق الأوسط بأسواق حرة تشمل إسرائيل، في إطار خطة واشنطن لتفكيك البنى القائمة وإخضاع السيادة الوطنية لشبكات هيمنة اقتصادية، وهو ما وصفه محللون بأنه «أخطر من سايكس بيكو» بسبب إعادة رسم الحدود تحت غطاء الإصلاح والتشابك الاقتصادي.
في سوريا، تجسدت مقدمات هذا المشروع بعد سقوط نظام الأسد وبروز حكومة انتقالية تواجه ضغوطات وتحديات وجودية، فإلى جانب انهيار اقتصادي بلغت خسائره 700 مليار دولار، تواجه دمشق مخاطر التقسيم الإثني والطائفي بدعم إسرائيلي واضح، خاصة في الجولان وشرق سوريا حيث تدعم تل أبيب كيانات درزية وكردية منفصلة، وفي الوقت نفسه، تتحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة بين القوى الإقليمية، التي يسعى بعضها للهيمنة على عمليات إعادة الإعمار فيما يحاول بعضها الآخر إعادة سوريا إلى دوامة الاقتتال والفوضى لخلط الأوراق وإعادتها إلى المربع الأول حيث تعدد النفوذ والمرجعيات والولاءات الذي يمكن أن يسمح بإعادة تموضع هذه القوى وزيادة نفوذها وفاعليتها من جديد داخل الساحة السورية.
أما لبنان، فيغرق في دوامة انهيار متعدد المستويات، فمن الأزمة الرئاسية التي كانت مستعصية لفترة طويلة إلى تراجع النفوذ الشيعي بعد الضربات الإسرائيلية التي قطعت إمدادات إيران، ما فتح الباب أمام مطالب دولية بنزع سلاح حزب الله مقابل إعادة الإعمار، لكن الانهيار الاقتصادي - مع تثبيت سعر الصرف اصطناعيا - يهدد بتحويل البلاد إلى نموذج فيدرالي يكرس الانقسامات الطائفية، خاصة مع عجز النخب عن تبني إصلاحات أو تسوية حقيقية لكل القضايا العالقة بما في ذلك المطالب التي تقابلها تهديدات أميركية والتي كان آخرها ما صرح به المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توم باراك من تحذيرات من سيطرة قوى إقليمية على لبنان في حال لم تنجح حكومته في التغلب على إشكالية سلاح حزب الله، مضيفا «إن لبنان بحاجة إلى حل هذه المشكلة، وإلا سيواجه تهديدا وجوديا.. حيث «إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام من جديد».
أما في فلسطين، فتتعمق المشكلة الأكثر تعقيدا مع تغير البيئة الإقليمية، فسقوط حلفاء المقاومة في سوريا وضغوط نزع السلاح في لبنان تضيق الخناق على حماس، بينما تتلقى دمشق الجديدة ضغوطات لتبني خطاب «علاقات ودية» مع إسرائيل، هذا التحول دفع أنقرة للظهور كوسيط جديد، مستفيدة من علاقاتها الاقتصادية مع تل أبيب، لكنها تبقى محدودة التأثير دون موافقة واشنطن التي تسعى لـ«فض الساحات» تمهيدا لصفقة إقليمية.
لكن بالمجمل تشهد القضية الفلسطينية في هذه الفترة منعطفا مصيريا، حيث تتراجع فرص حل الدولتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب السياسات الإسرائيلية الممنهجة لـ«اقتلاع» فكرة الدولة الفلسطينية، بدعم أمريكي صريح عبر تصريحات سفير واشنطن في إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أعلن أن بلاده «لم تعد تسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، مقترحا نقلها إلى أراضي دول إسلامية أخرى، هذا الموقف يكمل استراتيجية إسرائيلية تعمل على ثلاث جبهات أولها التوسع الاستيطاني حيث يعيش ٧٠٠ ألف مستوطن في الضفة الغربية، مع خطط لوصول العدد إلى مليون بحلول ٢٠٣٠؛ وثانيها تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية عبر تجميد أموال المقاصة وفرض قيود على حركة قادتها؛ وثالثها محاولة تصفية قضية اللاجئين عبر تقويض دور «الأونروا».
وعلى الرغم من كل ذلك تظهر مقاومة دولية متصاعدة، تمثلت في اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المعترفة إلى ١٤٧ دولة، لكن بذات الوقت تواصل الولايات المتحدة عرقلة أي تقدم جوهري باستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ما يؤكد تحولها من «وسيط» إلى شريك في الإبادة الجماعية، لكن في هذا السياق، يبقى خيار الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بمقاومة مخططات الاحتلال وداعميه هو الأمل الوحيد لتحقيق الحلم الوطني، خاصة مع تصاعد الغضب العالمي ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، والذي قد يفرض واقعا جديدا قد يساعد على أحياء امل الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة مستقبلا.
خلاصة القول؛ قد تواجه المنطقة سيناريوهين متعارضين؛ إما الفوضى الدائمة عبر إعادة تقسيم المقسم وتمزيق النسيج المجتمعي وتكريس التبعية، أو النهوض من ركام الحرب عبر منظومة عمل عربي جديدة قائمة على التعاون وتكامل المصالح، فالمشروع الأميركي - رغم نجاحه المؤقت في تعزيز الهيمنة بتكلفة أقل - يغذي بذور تمرد مستقبلي عبر إهماله مطالب الدول والشعوب في العيش بسلام وكرامة، فيما يبقى السؤال المحوري: هل يمكن تحويل المأزق إلى فرصة، أم أن شبح التقسيم والتشظي الإثني والطائفي سيبقى أداة في يد قوى الهيمنة الإقليمية والدولية لإدارة الفوضى؟ الإجابة تكمن في قدرة الدول العربية على تجاوز منطق التبعية، والعمل وفق منظومة جمعية تنطلق من تكتل عربي موحد يعطي اولويةقصوى لقضايا الأمة ومصالحها، وهو اختبار لم يبدأ بعد. ــ الراي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
النفط يتراجع مع تركيز السوق على العقوبات المحتملة والرسوم الجمركية
الدستور- تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 66.89 دولارا. وسجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب الاثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، لكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق، إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات، وركّز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسومًا جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في "إيه.إن.زد"، في مذكرة للعملاء: "خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضًا بالتوترات التجارية المتصاعدة". وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من آب، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى، تاركًا لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفّض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلّص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا "قويًا جدا" على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفًا بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك "جولدمان ساكس" الاثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيرًا إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلّص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا. رويترز
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
صوت التمرد التجاري أصبح أكثر وضوحًا*د.عدلي قندح
الدستور بينما كانت العولمة تمضي بهدوء نسبي في ظل نظام اقتصادي متمركز حول الدولار والقيادة الأميركية، فجّرت إدارة ترامب الثانية، في منتصف عام 2025، موجة من القرارات الجمركية الصادمة، أُرسلت، قبل أيام، كرسائل رسمية إلى 22 دولة وتكتل اقتصادي. هذه الرسائل لم تكن مجرد إخطارات اقتصادية، بل حملت في طيّاتها إشارة واضحة: أميركا لم تعد تقبل بقواعد اللعبة القديمة، وتريد إعادة صياغة النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالحها فقط. لكن الردود لم تأتِ هذه المرة كما كانت في الماضي هادئة أو مترددة أو دبلوماسية بل جاءت على هيئة تمرد اقتصادي منظم، امتد من ساو باولو إلى القاهرة، وعبّر عن روح عالم جديد يتشكل، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية. جاءت رسائل ترامب بصيغة إنذار واضح :»الولايات المتحدة لن تقبل بالعجز التجاري، ومن يقيّد بضاعتنا، سنقيّده بأقسى منها.» وقد شملت الرسوم التهديدية ما يلي: أولا، 50 ٪ على صادرات البرازيل بحجج سياسية وتجارية؛ وثانيا، 30 ٪ على الاتحاد الأوروبي والمكسيك تبدأ في 1 أغسطس 2025؛ وثالثا، تهديدات بفرض تعريفات على الصناعات التكنولوجية الحيوية في الصين والهند؛ ورابعا، حديث عن مراجعة «اتفاقيات التجارة الحرّة القديمة» التي «استُغلت» من الدول الأخرى بحسب وصفه. الرسائل لم تترك مجالًا للالتباس: ترامب يستخدم التعرفة الجمركية كسلاح جيوسياسي، لا كأداة مالية فحسب. وفي مشهد بدا أشبه بالإعلان عن مرحلة ما بعد الأحادية، كانت البرازيل أول دولة تعلن التمرّد الرسمي: رفضت ما وصفته بـ»الابتزاز الجمركي»، وقررت تفعيل قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، فأوقفت بعض أشكال التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة، وبدأت بالتعاون مع الصين وروسيا في تنفيذ خطة التخلّي التدريجي عن الدولار في التسويات التجارية. وترافق ذلك مع تذبذب في سعر الريال البرازيلي، لكنه ما لبث أن استعاد توازنه بدعم من البنك المركزي واستبدال بعض الاحتياطات بالدفع باليوان ضمن اتفاقات BRICS Pay. الاتحاد الأوروبي تلقّى صفعة تعريفة بنسبة 30 ٪، الأمر الذي هدد صادرات تفوق 100 مليار دولار إلى أميركا. جاء رد الفعل الأوروبي على مراحل: بدايةً بتجميد الرد الفوري وانتظار نتائج المفاوضات، ثم إعداد حزمة ردود بقيمة 72 مليار يورو في حال لم يتم التراجع عن القرار، وكانت فرنسا في طليعة الداعين للمواجهة، بينما سعت ألمانيا لتفادي حرب تجارية شاملة. وفي خلفية المشهد، هناك إدراك أوروبي متزايد بأن النظام العالمي لم يعد مرهونًا فقط بالجلوس إلى الطاولة الأميركية. الصين والهند، عوضًا عن الرد العلني المباشر، شرعتا في تنفيذ تحوّل استراتيجي صامت، وذلك من خلال تفعيل نظام BRICS Pay كنظام بديل لـSWIFT، وتسوية العقود التجارية الكبرى بالعملات المحلية (اليوان والروبية)، وتقليص الاعتماد على السندات الدولارية والبدء بتجارب رقمية في التمويل الثنائي. الهند، التي لطالما اتبعت سياسة وسطية، وجدت نفسها تنجذب نحو التكتل الآسيوي الجديد، حيث الاستقلال المالي والسياسي عن الغرب. ومثلت اتفاقيات مصر والصين الأخيرة أول اختراق فعلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للنظام المالي الدولي الأحادي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لبدء التجارة باليوان، وإصدار سندات Panda Bonds بالعملة الصينية، ودعم نظام المدفوعات الرقمية عبر البنوك المركزية. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بنسبة 19.5 ٪ خلال 2024–2025، وأعلنت مصر نيتها الانضمام الكامل إلى شبكة BRICS Pay بحلول نهاية 2025. رغم صعود الدولار لحظيًا بعد إعلان الرسوم كملاذ آمن، إلا أن إشارات التآكل ظهرت بوضوح. فمن ناحية، هبطت نسبة الدولار في الاحتياطات العالمية من 71 ٪ (1999) إلى 59 ٪ (2021)، وقد تنخفض لأقل من 55 ٪ بنهاية 2025، ووقعت أكثر من 40 دولة حول العالم اتفاقيات ثنائية لتسوية التجارة بعملات غير الدولار منذ 2022، وبدأت نظم بديلة للدفع مثل BRICS Pay وCIPS الصينية تتوسع. بذلك، فإن قوة الدولار لم تعد مطلقة، بل بدأت تدخل مرحلة التحول من مركز الهيمنة إلى أحد الأعمدة ضمن نظام متعدد العملات. كل المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا مرحلة تفكك الهيمنة الأميركية الأحادية، وتشكّل نظام جديد تحكمه تكتلات إقليمية ناشئة (BRICS، الاتحاد الأوراسي، منظمة شنغهاي)، وعملات وطنية وقومية تُستخدم في التسوية، وتحالفات جنوب–جنوب تعيد توزيع القوة والنفوذ. من ساو باولو إلى القاهرة، ومن نيودلهي إلى موسكو، صوت «التمرد التجاري» أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولم تكن الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب مجرد أدوات تفاوض، بل كانت بمثابة صافرة البدء لنهاية حقبة وبداية أخرى. العالم لم يعد يقبل بأن يُدار بعملة واحدة، أو بمنصة واحدة، أو بقواعد تكتبها قوة واحدة. إنه عصر التعددية الجيو-اقتصادية، حيث كل دولة تسعى لحجز مقعدها وفق شروطها، لا شروط واشنطن.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مقر «الفيدرالي» وسط انتقادات إدارة ترمب
طلب جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لطريقة إدارة البنك المركزي. وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية. يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل. وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت. أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
