تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وانحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
سنغافورة - قنا :
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع سعر الدولار، بينما يركّز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3308.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو في الجلسة السابقة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3306.20 دولار.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما زاد تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.12 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1395.75 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1237.88 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ ساعة واحدة
- الراية
تراجع النفط 2 دولار لمخاوف إمدادات أوبك بلس
ارتفاع طفيف في أسعار الغاز الآسيوي تراجع النفط 2 دولار لمخاوف إمدادات أوبك بلس الدوحة – الراية: أكد تقرير مؤسسة العطية أن اسعا رالنفط حققت مكاسب أسبوعية بنحو 6 % ارتفاعا في البرميل . وأوضح التقرير بأن أسعار النفط تراجعت الجمعة الماضية بمقدار دولارين للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من احتمال قيام أوبك وحلفائها بزيادة الإنتاج، في وقت عزز فيه تقرير الوظائف الأميركية الضعيف نسبياً القلق بشأن تراجع الطلب العالمي. وقالت مؤسسة العطية في تقريرها الاسبوعي أن خام برنت أنهى تعاملاته عند مستوى 69.67 دولاراً للبرميل، منخفضاً بمقدار 2.03 دولار أو ما يعادل 2.83%. أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فقد تراجع إلى 67.33 دولاراً للبرميل، بانخفاض قدره 1.93 دولار أو بنسبة 2.79%. ورغم هذا الهبوط في نهاية الأسبوع، حقق الخامان مكاسب أسبوعية بنحو 6%، حيث ارتفع برنت بنحو 6%، فيما صعد غرب تكساس بنسبة 6.29%. ويشير محللون إلى أن أعضاء أوبك وشركاءهم ضمن تحالف "أوبك بلس" قد يتوصلون إلى اتفاق، ربما اعتباراً من يوم الأحد المقبل، لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر. وخلال الأسبوع الماضي، انشغل المتعاملون في أسواق النفط بتبعات الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة القادم. ففي خطوة تصعيدية، وقّع ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول والأقاليم التي فشلت في التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل الأول من أغسطس، بما في ذلك كندا والهند وتايوان. الغاز الطبيعي ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مدعومة بتزايد المخاوف الجيوسياسية، لاسيما تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، إلى جانب استمرار القلق بشأن الإمدادات. ووفقاً لتقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا حوالي 12.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.90 دولارًا في الأسبوع الماضي. كما أسهمت عوامل أخرى في تعزيز المخاوف من نقص المعروض، من بينها الزلزال الذي ضرب شرق روسيا الأسبوع الماضي وتسبب في تحذيرات من تسونامي، فضلاً عن تباطؤ عمليات التشغيل في مشروع "LNG كندا" مقارنة بالتوقعات، وفقاً لما ذكره محللون. أما في أوروبا، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة في مركز التداول الهولندي "TTF" إلى 11.54 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وعلى الرغم من تدفقات الغاز القوي عبر خطوط الأنابيب وارتفاع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا، وهي عوامل تحد من الاتجاه الصعودي للأسعار. إلا أن الصيانة في محطة "روفينغو" الإيطالية وزيادة وتيرة مشتريات مصر من الغاز الطبيعي المسال قد تدفع السوق مجدداً نحو مستويات أعلى.
الراية
منذ 2 ساعات
- الراية
تركيا: قرابة مليار دولار عائدات قطاعي الدفاع والطيران
خلال يوليو الماضي.. تركيا: قرابة مليار دولار عائدات قطاعي الدفاع والطيران أنقرة - قنا : أعلن خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، نمو صادرات البلاد من قطاعي الدفاع والطيران بنسبة 128.4 بالمئة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأضاف في منشور له على منصة "NeXT" التركية للتواصل الاجتماعي، اليوم، أن عائدات تركيا من صادرات الدفاع والطيران، بلغت خلال يوليو الماضي، 989.6 مليون دولار. أما خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد سجلت صادرات القطاع نفسه، 4 مليارات و591 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 38.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
جريدة الوطن
منذ 12 ساعات
- جريدة الوطن
/بنك قطر الوطني QNB/ يرجح ارتفاعا متواصلا للاستهلاك الخاص في الصين
الدوحة -/قنا/ رجح /بنك قطر الوطني QNB/ مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطئ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير أنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وأوضح التقرير الأداء الضعيف المشار إليه له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، رأى التقرير أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، بيّن التقرير تفوق المستهلكون الصينيون من حيث ديناميكيات النمو، بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. وقدّم تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، رأى التقرير أن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمة حالياً إلى 50 بالمئة بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري .
