إيران تدين الضربات الإسرائيلية في سوريا
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، إن "النظام الإسرائيلي المتوحش والمنفلت لا يعرف أي حدود (...)، على العالم بما في ذلك دول المنطقة أن يتحد لإنهاء عدوان النظام الإسرائيلي السافر".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "تدعم سيادة ووحدة أراضي سوريا وستقف دائما إلى جانب الشعب السوري".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
مواقع إسرائيلية: حدث أمني صعب جدا في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، بوقوع "حدث أمني صعب" في قطاع غزة، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة. وأضافت مواقع إخبارية إسرائيلية بأن الحدث الأمني تمثل بانفجار عبوة بناقلة جند من نوع "النمر" في قطاع غزة. وأفادت منصات إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب جدا تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة. وتفرض الرقابة العسكرية في إسرائيل حظرا للنشر على تفاصيل الحدث الأمني الصعب الذي وقع في غزة. المصدر: وكالات + الجزيرة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ضم الضفة الغربية جريمة في القانون الدولي
في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا، صوّت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام على قرار غير ملزم يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية. فعلى الرغم من الطابع الرمزي لهذا القرار، إلا أنه يشكل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات الاحتلال يُناقض المبادئ المستقرة في القانون الدولي، كما أنه يعد مؤشرا لما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به في المستقبل من إقرار قوانين ملزمة تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع يتنكر للطبيعة القانونية لمدينة القدس بأنها أرض محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال. فقد تعددت القرارات الأممية والأحكام القضائية التي رسخت هذه الطبيعة الدولية لمدينة القدس المحتلة، أهمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل في عام 2004 الذي جاء فيه أن "إسرائيل احتلت الضفة الغربية عن طريق استخدام القوة العسكرية وأنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليها، وهو ما يجعلها طرفا محتلا بموجب القانون الدولي". كما توسعت الأمم المتحدة في قرارتها التي تعترف بالقدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير الوضع القائم فيها. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2253) لعام 1967 اعتبرت فيه كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم (252) لعام 1967 أن جميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل لمصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات غير قانونية، كونها تغير وضع المدينة المحتلة. ومن أوجه مخالفة قرار الضم للقانون الدولي، أن أي محاولة للاستيلاء على مدينة القدس، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فهذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية الذي يحكم العلاقات بين دول العالم، وجرى تكريسه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة. كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1970 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2625 القول بأنه "لا تعترف الدول بشرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن التهديد أو استخدام القوة، وأن أي استيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج عنه أي حقوق قانونية للدولة المعتدية". ويخالف قرار ضم الضفة الغربية مبدأ آخر في القانون الدولي، هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذه القاعدة الدولية الثابتة قد كرستها المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها القرار رقم (3236) لعام 1974 الذي أكد على "الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة". إن ضم أراض فلسطينية بالقوة ومنح دولة الاحتلال السيادة عليها يُعد تقويضا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وهذا المبدأ قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1971 بشأن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا بالقول "إن الاحتلال الذي ينكر حق تقرير المصير يُعد غير قانوني، ويتوجب على الدول عدم الاعتراف بأي أثر قانوني له". وترفض اليونسيكو الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على القدس التي تصفها بأنها مدينة محتلة، حيث أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها أن أي تشريع أو إجراء إداري أو عمراني في المدينة يهدف إلى إجراء حفريات فيها أو نقل الممتلكات الخاصة أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية باطلا بموجب القانون الدولي الإنساني. كما يندرج الضم القسري ضمن جرائم الحرب الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنص المادة (8) من النظام على مجموعة صور لهذه الجريمة الدولية أهمها "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها". إن اسرائيل باعتبارها دولة محتلة من منظور القانون الدولي يُحظر عليها الإقدام على ضم الضفة الغربية، وأن أي محاولة تشريعية أو إدارية لها في هذا السياق ستعد إجراء باطلا ومنعدم الأثر القانوني دوليا كونه ينطوي على تغيير ممنهج للوضع القانوني للأراضي المحتلة. لذا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قانونيا وسياسيا واضحا برفض هذه الممارسات، وأن يفرض إجراءات مضادة لمنع ترسيخ واقع جديد غير شرعي على مدينة القدس المحتلة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الحكمة والرد العملي
في اعتقادي ان ردنا الحقيقي على الحملة الظالمة التي يتعرض لها بلدنا من قوى الظلام هي ان نبرز مانقوم به قيادة وحكومة وشعبا، من ذلك على سبيل المثال، انه فيما كانت قوافل الاغاثة الاردنية تتواصل لنجدة اهلنا في غزة وسوريا. جاء في الاخبار ان شركة ادوية الحكمة وتنفيذا للتوجيهات الملكية تبرعت لسوريا الشقيقة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية بما قيمته1،1مليون دولار من الادوية التي تنتجها الشركة، والتي يحتاج اليها الشعب السوري الشقيق في الظروف الصعبة التي يمر بها هذه الايام، ومن بين ماتضمنته هذه الادوية مضادات العدوى، ومسكنات الالام، و ادوية علاجية لأمراض مختلفة. مما سيساهم مساهمة كبيرة بتخفيف ما يعاني منه الشعب السوري الشقيق من نقص في الامدادات الطبية. وهذه خطوة ليست غريبة على شركة ادوية الحكمة، فهي من الشركات القليلة في بلدنا الملتزمة باداء دورها في المسؤولية الاجتماعية، من خلال تخصيص نسبة من ميزانيتها السنوية لهذه الغاية. ومن خلال ادائها للمسوؤلية الاجتماعية نحو الشعوب التي تعاني، وبذلك فان شركة ادوية الحكمة تزيد من مساهمتها في ترسيخ مكانة الاردن على الساحة العربية والاقليمية والعالمية، بعد ان تحولت الشركة نفسها الى شركة عالمية متعددة الجنسيات، ادرجت اسهمها في بورصة لندن العالمية وكذلك في بورصة دبي، فشركة ادوية الحكمة هي اليوم شركة اردنية ذات بعد عالمي، ويمكن القول انها شركة عالمية بتواجد محلي، ذلك أن منتجات الشركة من الادوية تغطي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها اول شركة عربية تصدر منتجاتها الى السوق الأمريكية، وهي بذلك تصنع اسما لامعا للصناعات الاردنية والعربية، وتؤكد ان العقل العربي قادر على المنافسة وكسبها. وشركة ادوية الحكمة قصة نحاج ارسى قواعدها الاولى سميح دروزة، ويقود سفينتها الان السيدان سعيد دروزة ومازن دروزة، مواصلة دورها في تعزيز ثقة الاردني ببلده والعربي بامته، فعلى مدار مايقارب نصف قرن من العمل الدؤوب تمكنت الشركة من مراكمة نجاحتها، وتوسعها، فاستحوذت على شركات مصانع ادوية في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وإيطاليا وتونس ومصر والسعودية والجزائر، كما انها تقوم بتسويق منتحات غيرها من الشركات ثقة من هذه الشركات ليس بقدرات شركة ادوية الحكمة فقط بل وبنزاهتها، مما يجعل منها قصة نجاح للارادة والعقل العربيين، يحق لنا ان نفتخر بها، لذلك لاغرابة في ان يتفضل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين افتتاح المبنى الجديد لادارة شركة ادوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويشيد جلالته بدور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني. وفي تعزيز صورة الاردن كبلد مغيث لاشقائه في المناطق التي تعاني مثلما هو الحال في غزة وسوريا، حيث تمتد إليها يد الحكمة باسباب الشفاء والعافية.
