إدارة ترمب تطلب من محكمة الاستئناف الإبقاء على الرسوم لفترة أطول

باتت محكمة استئناف فدرالية أميركية أقرب إلى إصدار قرار بشأن ما إذا كان سيُسمح بالإبقاء على معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب لفترة أطول، بينما تتواصل المعركة القانونية حولها.
وطلبت وزارة العدل الأميركية يوم الإثنين من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية تمديد الوقف المؤقت السابق الذي فرضته على حكم محكمة أدنى صدر في 28 مايو، قضى بعدم قانونية معظم رسوم ترمب الجمركية. وقالت الحكومة إن الحكم يُلحق ضرراً بقدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية.
وبات بإمكان المحكمة الفدرالية الآن إصدار قرار في أي وقت بشأن ما إذا كانت ستُبقي العمل بالوقف المؤقت طيلة مسار عملية الاستئناف، التي يُرجح أن تمتد لأشهر. وقد أشارت الإدارة أيضاً إلى أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا ما قررت محكمة الاستئناف رفع الوقف الحالي.
"إضعاف موقف أمريكا التفاوضي"
جاء في مذكرة الإدارة أن السماح بتعليق العمل بالرسوم الجمركية من شأنه أن يُضعف "موقف أميركا التفاوضي خلال مفاوضات تجارية حساسة، ويشجّع الدول الأخرى على ابتزاز بلادنا اقتصادياً، مما قد يُلحق ضرراً كارثياً باقتصادنا".
وكانت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الأميركية قد قضت الشهر الماضي، في إطار دعويين أقامتهما مجموعة من الشركات الصغيرة وعدد من الولايات بقيادة الحزب الديمقراطي، بأن ترمب تجاوز سلطاته حين فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.
وتشمل الرسوم المشمولة بالحكم الرسوم المتبادلة بنسبة 10% التي فرضها ترمب، ورسوم "يوم التحرير" التي أعلنها في الثاني من أبريل، فضلاً عن الإجراءات التي استهدفت الصين وكندا والمكسيك على خلفية تهريب الفنتانيل. أما الرسوم الأخرى المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، والتي فُرضت بموجب قوانين مختلفة، فلم يشملها الحكم.
محاولة جديدة لوقف الرسوم
في مسعاها لمنع تمديد الوقف المؤقت، استندت الشركات الصغيرة والولايات الديمقراطية التي أقامت الدعوى، إلى تصريحات علنية أدلى بها مسؤولون في الإدارة قللوا فيها من أهمية الحكم، وأشاروا إلى أن لديهم وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية. وقد ردت الإدارة على هذا الطرح يوم الإثنين.
وقالت الحكومة في مذكرتها: "تفكيك الرسوم الحالية في هذه اللحظة الحرجة، بناءً على افتراض أن الرئيس يمكنه نظرياً فرض رسوم جمركية أخرى (أقل فاعلية) لاحقاً، استناداً إلى سلطات أخرى، لا يعالج مشكلة التوقيت: فحالات الطوارئ قائمة الآن، والمفاوضات جارية الآن".
جرى تعليق النظر في عدة دعاوى أخرى تطعن برسوم ترمب الجمركية، بانتظار قرار محكمة الاستئناف الفدرالية. وفي الأسبوع الماضي، أعلن قاضٍ في محكمة أدنى أنه سيسمح بمضي إحدى القضايا قدماً، وهي تتعلق بقرار ترمب إنهاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود صغيرة القيمة القادمة من الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 35 دقائق

• صحيفة سبق

أمريكا تشتعل والعنف يتواصل.. شاهد بالصور ما يحدث في لوس أنجلوس

بين ليلة وضحاها، اشتعلت الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس الواقعة بولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للبلاد، منذرة بتداعيات غير مسبوقة على الولايات المتحدة وحكومتها الفيدرالية. المظاهرات والاحتجاجات وأعمال الشغب والعنف، التي اندلعت نتيجة معلومات مضللة وشائعات، تصاعدت بشدة، ما أدى إلى استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني إلى الولاية، في خطوة لوأد الاحتجاجات، على عكس رغبة حاكم كاليفورنيا. كيف اندلعت؟ وفقًا للمعلومات المتواترة، فإن أعمال العنف والاحتجاجات اندلعت تنديدًا بسياسات "ترامب" فيما يخص الهجرة، لكنها في جوهرها اندلعت نتيجة تداول شائعات حول اعتقال عمال ومهاجرين غير نظاميين، ومداهمة سلطات إنفاذ قوانين الهجرة لمتجر "هوم ديبوت" في ضاحية باراماونت، وتوقيف عدد من العمال، ما تسبب في حالة من الذعر، وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل خطير. سرعان ما تطورت الأحداث في الضاحية ذات الأغلبية اللاتينية، وتحولت إلى أعمال عنف خطيرة، شملت التراشق بالحجارة وقنابل المولوتوف، فيما استخدمت الشرطة الهراوات، والقنابل المسيلة للدموع، ورذاذ الفلفل، والرصاص المطاطي لقمع الاحتجاجات، وإعادة الهدوء إلى المدينة. كما شهدت أعمال الشغب حرق مركبات، ونهبًا للمتاجر في أنحاء متفرقة من لوس أنجلوس، بينما أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المحتجين والمشاغبين. أزمة بين الرئيس والحاكم وأدى تصاعد الشغب إلى استدعاء الرئيس الأمريكي الحرس الوطني للتدخل الفوري وفض المظاهرات. ويُعرف الحرس الوطني بأنه قوة عسكرية موجودة في كل ولاية، وعادة ما يتبع لحاكم الولاية، لكن لرئيس البلاد صلاحية استدعائه دون موافقة الحاكم، خصوصًا في حالات الكوارث الطبيعية أو لحفظ النظام. لم يمر استدعاء "ترامب" للحرس الوطني مرور الكرام؛ إذ وصف حاكم الولاية الديمقراطي جافن نيوسوم الرئيس الأمريكي بأنه "ديكتاتور"، معتبرًا القرار "اعتداءً مباشرًا على سيادة الولاية"، في إشارة إلى رفضه نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. وقال نيوسوم إن تدخل ترامب فاقم الأوضاع التي كان من الممكن السيطرة عليها، مؤكدًا أن كاليفورنيا تملك الأدوات اللازمة لمعالجة الأزمة. وقد أشعلت تصريحات نيوسوم تراشقًا لفظيًا مع الرئيس الأمريكي، الذي اقترح اعتقاله، واتهمه بعدم الكفاءة والعجز عن إدارة شؤون الولاية. خلاف حزبي قديم يتجدد وتُعد احتجاجات لوس أنجلوس ساحة جديدة للاختلافات المتصاعدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث أعادت فتح ملف الهجرة المثير للجدل. فبينما يرى الجمهوريون أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين أمر أساسي لحماية الأمن القومي، يرى الديمقراطيون أن النظام بحاجة لإصلاح شامل، وأن معاملة المهاجرين يجب أن تتم بما يراعي كرامتهم الإنسانية.

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

السفير المناور يقدّم نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام المراسم بوزارة الخارجية المكسيكية

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية فهد بن علي المناور، نسخة من أوراق اعتماده لمدير عام المراسم بوزارة الخارجية المكسيكية السفير جونثان شايت أويرباش، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي أُجريت له بمقر وزارة الخارجية المكسيكية أمس الثلاثاء. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

إدارة ترمب تبحث ترشيح وزير الخزانة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

تتصاعد الدعوات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخارجها، لترشيح اسم جديد لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: وزير الخزانة سكوت بيسنت. وقال الرئيس ترمب، يوم الجمعة، إنه سيُعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "قريباً جداً"، إذ تنتهي ولاية باول في مايو 2026. وتضمنت القائمة المصغّرة للأسماء قيد النظر، المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي كيفن وورش، والذي أجرت معه إدارة ترمب مقابلة في نوفمبر لشغل منصب وزير الخزانة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. لكن بيسنت، الذي يقود جهود ترمب لتحفيز الاقتصاد الأمريكي عبر تغييرات جذرية في التجارة والضرائب والتنظيمات، أصبح هو الآخر من بين المرشحين لهذا المنصب، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات خاصة. وأفاد اثنان من هؤلاء الأشخاص بأن المقابلات الرسمية للمنصب لم تبدأ بعد. وقال بيسنت، في رده على طلب للتعليق: "لدي أفضل وظيفة في واشنطن". وأضاف أن "الرئيس سيقرر من هو الأنسب للاقتصاد وللشعب". من جهته، نفى مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، ما ورد في التقرير، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية. وبصفته وزيراً للخزانة، من المعتاد أن يلعب بيسنت دوراً محورياً في عملية البحث عن الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي وفي إجراء المقابلات. وليس واضحاً ما إذا كان سيتنحى عن المشاركة في العملية مع بدء ترامب في اتخاذ قراره. بيسنت في قلب مفاوضات التجارة قال تيم آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"معهد التمويل الدولي": "نظراً لثقة المجتمع المالي العالمي الكبيرة في بيسنت، فهو مرشح واضح". أضاف: "إنه مرشح غير متوقع"، ولكنه أشار إلى أن وارش، الذي شغل منصب محافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 إلى عام 2011، سيكون أيضاً خياراً جيداً. وسُئل ترمب تحديداً عن وورش يوم الجمعة، قال: "يحظى بتقدير عالٍ للغاية". يتصدر بيسنت جهود المفاوضات بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والذي يُعد على الأرجح الأهم بين الاتفاقات التي يسعى الرئيس ترمب إلى إبرامها في إطار مسعاه لإعادة تشكيل مشهد التجارة العالمية. وقال ستيف بانون، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق والمستشار الخارجي للرئيس: "أثبت سكوت بيسنت أنه قادر على تنفيذ أجندة الرئيس ترمب خلال ستة أشهر أولى شديدة الاضطراب". أضاف: "هو ليس فقط نجم الفريق الوزاري، بل أيضاً يتمتع بثقة الأسواق المالية العالمية". ضغوط ترمب على سياسة الفائدة كان ترمب، الذي رشّح باول لهذا المنصب في عام 2017، يشتكي باستمرار من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متردد جداً في خفض كلفة الاقتراض. وضغط ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير في عام 2025، مبرراً ذلك بأن تبني نهج صبور في السياسة النقدية يُعد ملائماً، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترمب للرسوم الجمركية الموسعة. وأوضح صانعو السياسة في الاحتياطي أنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المعلنة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. الحفاظ على استقلالية الفيدرالي أي مرشح للمنصب، بعد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، سيتعيّن عليه أن يُثبت للعالم أن استقلالية مجلس الاحتياطي عن التدخلات السياسية، ما زالت قائمة. وقد كرر ترمب مراراً القول إن باول يرتكب "خطأ" بعدم خفض أسعار الفائدة، وسبق أن صرّح بأنه يجب أن يكون له رأي في قرارات أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الأسواق ستعتبر المرشح المقبل خاضعاً لنفوذه. وقال آدامز من "معهد التمويل الدولي" إن بيسنت أو وورش "سيحظيان على الأرجح بثقة المجتمع المالي" بأنهما سيحافظان على استقلالية سلطة مجلس الاحتياطي في تحديد أسعار الفائدة. آراء متباينة بشأن بيسنت من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وحليف ترمب آرثر لافر، إن "بيسنت رائع، لكنه يشغل منصباً حالياً. وتخصصه ليس في السياسة النقدية". وأضاف: "كما أخبرت الرئيس، أعتقد أن كيفن وورش هو الأنسب تماماً لهذا المنصب". ومن بين الأسماء الأخرى التي سبق تداولها لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي: كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض؛ كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي؛ وديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي.