مرضى الإدمان في مواجهة المصير المجهول مع حلول رمضان

تتصاعد أزمة نقص مخزون دواء الميثادون، الذي يُعد أحد الأدوية الأساسية في علاج إدمان المخدرات، وهو ما يثير القلق إزاء العواقب الصحية والاجتماعية الخطيرة التي قد تترتب على استمرار هذا النقص. حيث عمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لتخفيف حدة الأزمة، عبر تخفيض جرعات الميثادون المقدمة للمرضى بشكل تلقائي ومنهجي، دون التشاور مع الجمعيات المعنية أو حتى إبلاغها بهذه القرارات، وهو ما يهدد الخاضعين للعلاج من إدمان المخدرات.
وفي تصريح لـ"أخبارنا"، اعتبر عبد المنعم المريني، فاعل في المجتمع المدني بطنجة، التي تُعد من أكثر المناطق تضرراً من إدمان المخدرات، أن هؤلاء المرضى الذين قرروا مقاومة الإدمان واستعادة حياتهم، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مصير مجهول بسبب العجز حتى عن توفير الدواء، في الوقت الذي يُعد فيه الحق في الصحة حقاً دستورياً. مضيفاً أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي ليس فقط على صحة المدمنين، بل حتى على المصابين بالسيدا والتهاب الكبد والسل، كما أن أخذ علاج الميثادون خاصة له آثار نفسية خلال هذه المرحلة الصعبة للتعافي.
ومن جانبها، أصدرت مجموعة من الجمعيات العاملة في المجال بياناً، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، يحمل توقيع جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء عقب الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح، ما دفع هذه الجمعيات إلى دق ناقوس الخطر والدعوة إلى عدم ترك المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب.
وحذرت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان من المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بنفاذ مخزون الميثادون، وهو دواء أساسي للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية وما يرتبط بها من مخاطر صحية واجتماعية، في مقدمتها تعثر الجهود الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول 2030.
وأكد البيان ذاته أن الحلول الوزارية قد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى، الذين يتوجب استشارتهم في هذه الخطوة وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنياً ودولياً، وذلك لما لهذه الخطوة من مضاعفات صحية خطيرة تتمثل في ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، إلى جانب زيادة أعراض الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية، في ظل غياب أدوية مهدئة بديلة، وسط توقعات بتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، بالنظر للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
هذا، ودعت الجهات المصدرة للبيان إلى توفير حلول مستدامة تشمل تأمين مخزون الطوارئ، استكشاف بدائل علاجية مؤقتة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مناشدة جميع الأطراف، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للتحرك الفوري والتعاون مع المجتمع المدني لضمان استمرار الرعاية الصحية لمستعملي ومستعملات المخدرات.
ومع حلول شهر رمضان، تتزايد المخاوف من تفاقم هذه الأزمة، خاصة وأن المرضى قد يواجهون صعوبات إضافية نتيجة الصيام والتغيرات في النظام الغذائي اليومي. ووفقاً للفاعلين في المجتمع المدني، فإن نقص الميثادون خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أشد خطورة، أبرزها ارتفاع حالات الانتكاس وزيادة المعاناة النفسية والجسدية للمرضى. لذلك، تجدد الجمعيات مطالبها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار العلاج بشكل مستقر ودون انقطاع خلال هذا الشهر الفضيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 3 أيام

• 24 طنجة

✅ مرضى الإدمان يجتاحون شوارع طنجة .. والمدينة تتحول إلى مصحة مفتوحة دون علاج

بخطى مترنحة وعيون زائغة، يجر أحدهم جسدا أتعبه الإدمان، وسط حيّ 'أرض الدولة' التي لم تعد تستيقظ إلا على مشاهد 'القطرانة'، و'البوفا'، و'السينيال'. لا أحد يسأله: ما بك؟ فالكل صار معتادا على هذا العرض اليومي الذي صار أكثر رعباً من أفلام الهالوين. وفي مدينة ما زالت تكنى بـ 'طنجة الكبرى'، ينتشر الإدمان اليوم كالنار في الهشيم، مستهدفا أبناء أحياء الهامش أولا، قبل أن يتمدد في الأزقة، والشوارع، والحدائق، وحتى أبواب المدارس. المخدرات لم تعد تقتصر على 'الحشيش' و'القرقوبي'، بل ظهرت موجة جديدة أكثر فتكا، قوامها المواد الطيّارة، وأقراص مجهولة المصدر، وأحيانا حتى مستحضرات تنظيف. ووسط هذا الواقع، تُكابد حالات عديدة من المدمنين في صمت، لا طلبا للشفاء فقط، بل للنجاة من الجوع، من النوم في العراء، ومن نظرات المجتمع التي ترى فيهم 'بشرا فائضين عن الحاجة'. وقد تفجّرت هذه المعاناة بشكل جماعي قبل أسابيع حين أغلق العشرات من المدمنين شارعا رئيسيا في حي 'بئر الشفاء'، احتجاجا على انقطاع دواء 'الميثادون' الذي يُوزع عليهم كمادة بديلة تساعدهم على تجاوز مرحلة الإقلاع. تلك الوقفة لم تكن سوى صرخة حياة من فئة تعيش في الهامش الصحي والاجتماعي. وبينما أعلنت وزارة الصحة لاحقا عن استئناف توزيع الميثادون، فإن الأزمة كشفت هشاشة البنية الصحية المحلية. وبحسب الدكتور محمد حسون، مدير المستشفى الجهوي 'الرازي' للطب النفسي، فإن مدينة طنجة تفتقر بشكل تام إلى الأسرة المخصصة لمرضى الإدمان، مما يجعل عملية العلاج معقدة وغير مكتملة، مشيرا إلى أن أربعة مراكز فقط على مستوى المدينة تتولى توزيع هذا الدواء، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات أوسع. ويؤكد المسؤول الطبي، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن العلاج الدوائي يظل غير كاف ما لم يُرفق بمواكبة نفسية حقيقية وإعادة تأهيل ممنهجة، مضيفا أن طنجة لا تتوفر على أي مركز متخصص في إعادة الإدماج أو التأهيل النفسي، في وقت لا يتعدى فيه عدد هذه المراكز وطنيا أربع منشآت فقط. كما نبّه الدكتور حسون، إلى ضرورة توفير أسرة مخصصة للحالات المستعصية أو ذات الميولات العدوانية المرتبطة بالوضعية النفسية، معتبرا أن غياب مثل هذه المرافق يُفرغ العلاج من مضمونه. ورغم أن مستشفى 'الرازي' يُعد المؤسسة الوحيدة في شمال المغرب التي تستقبل المرضى النفسيين والمدمنين، إلا أن تقارير رسمية كشفت عن غياب أي نية لتوسيعه أو تحديثه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن مشروع إنشاء مستشفى جديد بطنجة غير وارد حاليا، فيما تبقى الأشغال الجارية داخل 'الرازي' مقتصرة على إصلاحات جزئية تقودها جماعة طنجة بتنسيق مع وزارة الداخلية، دون أن تمسّ جوهر الخصاص الهيكلي في الموارد والمرافق. وبين هذا الإهمال المؤسسي واستفحال الظاهرة في الشارع، تستمر حالات الإدمان في التصاعد، وسط غياب رؤية شاملة للإدماج والعلاج. ويزداد القلق من أن يتحول هذا الوضع إلى مأزق بنيوي دائم في مدينة تواجه تحديات اجتماعية متسارعة، دون أن تتوفّر على الحد الأدنى من الوسائل لحماية من تبقّى من أبنائها من السقوط.

أخبارنا

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

أزمة الميثادون في المغرب.. علاج أم تمويل غير مباشر للمدمنين؟

في ظل الأزمة المتفاقمة لنقص دواء الميثادون في المغرب، خرج العشرات من المدمنين للاحتجاج، بعضهم هدد بالانتحار بعد انقطاع الدواء الذي يُفترض أن يكون علاجًا يساعد على الإقلاع عن تعاطي الهيروين، لكن الأزمة كشفت عن حقيقة صادمة: بدل أن يكون الميثادون وسيلة للخروج من الإدمان، أصبح مادة إدمانية بحد ذاتها، يتم تمويلها من المال العام تحت غطاء العلاج! كيف تحول الميثادون من علاج إلى مخدر؟ الميثادون يُستخدم في بروتوكولات الإقلاع عن الإدمان، حيث يتم إعطاؤه للمدمنين على الهيروين بشكل تدريجي لتخفيف الأعراض الانسحابية، إلى أن يتم التخلص من الإدمان تمامًا. في أوروبا، تستغرق هذه العملية عادة بين 3 و4 أشهر فقط، وبعدها يتم فطام المريض عن الدواء نهائيًا. لكن في المغرب، يبدو أن الوضع خرج عن السيطرة، حيث لم يعد الميثادون وسيلة للعلاج، بل أصبح جزءًا من الإدمان ذاته! المدمنون لم يعودوا يستخدمونه للتخلص من الهيروين، بل يقومون بخلطه معه للحصول على مخدر أقوى، ما أدى إلى تحولهم إلى مدمنين على الميثادون نفسه، لسنوات طويلة دون أي تحسن. لماذا أصيب المدمنون بحالة هيجان عند انقطاع الميثادون؟ عندما انقطع الميثادون فجأة من مراكز التوزيع، دخل المدمنون في حالة من الهياج الشديد، وهو ما يؤكد أنهم لم يكونوا يستخدمونه كعلاج، بل كمخدر، فمن المفترض أن يكون الميثادون مجرد مرحلة انتقالية، لا أن يتحول إلى إدمان بحد ذاته يستمر لسنوات! هذا الأمر يطرح تساؤلات خطيرة: هل هناك رقابة فعلية على استخدام الميثادون في المغرب؟ لماذا لا يتم ضبط مدة العلاج كما هو معمول به في الدول الأوروبية؟ هل أصبح المغرب يمول إدمان الآلاف من المدمنين من المال العام دون جدوى علاجية حقيقية؟ مراجعة بروتوكولات العلاج أم الاستمرار في دعم الإدمان؟ المغرب بات بحاجة إلى مراجعة صارمة للسياسة المتبعة في علاج الإدمان، والتأكد من أن الميثادون لا يتحول إلى حلقة إدمانية جديدة، بدل أن يكون وسيلة للإقلاع، إذ يجب تحديد مدة العلاج بصرامة وعدم السماح للمدمنين بتعاطي الميثادون لسنوات، مع تشديد الرقابة على مراكز توزيع الميثادون لمنع إساءة استخدامه، إضافة إلى إدراج برامج علاج نفسي وتأهيل اجتماعي إلى جانب العلاج الدوائي.

عبّر

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• عبّر

وزارة الصحة تشرع في توزيع 'الميثادون' بعدما كان مفقودا

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استئناف التوزيع العادي لدواء الميثادون بعد تجاوز الاضطرابات التي شهدها تموينه. وقد تم، يوم السبت، تزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكمية كافية، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى. يأتي هذا الإجراء بفضل تعبئة الوزارة وشركائها، ومن خلال التعاون الدولي الهادف إلى تأمين مصادر تموين. وقد تم توفير مخزون كاف يلبي احتياجات المرضى، مما يعكس التزام الوزارة بضمان استمرارية العلاجات الأساسية. وتواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جهودها لتحسين تدبير المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان توفر دائم لدواء الميثادون وتفادي أي اضطرابات مستقبلية.