43.8 مليون أرباحاً نصفية لـ «أم القيوين للاستثمارات» بنمو 158%
وتجاوزت الإيرادات حاجز ال27 مليون درهم، مقارنة ب 25.43 مليون درهم في الفترة نفسها من 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
1.53 مليار درهم إيرادات "سالك" في النصف الأول من عام 2025
أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 («الربع الثاني 2025» و«النصف الأول 2025»)، حيث سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53مليار درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 45.6% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2025. وارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.2% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.06 مليار درهم، بهامش ربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 69.7%. وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول، بزيادة قدرها 41.5% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 400.2 مليون درهم في الربع الثاني، بزيادة قدرها 49.6% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 8.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما ارتفع هامش صافي الربح بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 50.5% في النصف الأول من عام 2025، مع ارتفاع الهامش بمقدار 140 نقطة أساس ليصل إلى 51.6% في الربع الثاني 2025 مقارنة بالربع الثاني 2024. وعزت الشركة هذا الأداء إلى تشغيل البوابتين الجديدتين للتعرفة المرورية في نوفمبر 2024، إلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية، فضلاً عن تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025. وفيما يخص نشاط «سالك» الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 318.4 مليون رحلة في النصف الأول من عام 2025، و160.4 مليون رحلة في الربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 1.6%، مقارنة بـ158.0 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025، علي الرغم من أن الربع الأول من العام أكثر نشاطاً بالنسبة لـ«سالك» من الربع الثاني، فضلاً عن إعادة توزيع حركة المرور خلال شهر رمضان المبارك الذي صادف الربع الأول. وفي ضوء النتائج القوية للنصف الأول من العام اعتمد مجلس إدارة شركة سالك توزيعات أرباح بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 10.27 فلوس للسهم، وهو ما يمثل 100% من أرباح النصف الأول من عام 2025 لتلك الفترة. متانة المركز المالي وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة في النصف الأول من عام 2025، قوة نموذج أعمال الشركة، وكفاءتها التشغيلية العالية، حيث سجلت نمواً في إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 39.5%، على أساس سنوي، الأمر الذي يعزز متانة المركز المالي للشركة، مؤكداً استمرار (سالك) في تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب حرصها على دعم رؤية دبي في أن تكون رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة، وكذلك الاستفادة من الزخم الاقتصادي للإمارة، الذي تعززه معدلات النمو المستدامة في قطاعات السياحة والعقارات والإنفاق على البنية التحتية». وأضاف: «بناءً على النتائج المحققة، والتزامنا الراسخ تجاه المساهمين، اعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 100% من أرباح النصف الأول من عام 2025»، وأوضح أن تسجيل الشركة أداء استثنائياً في الإيرادات والأرباح لكل من أعمال تحصيل التعرفة المرورية ونمو مصادر الإيرادات الإضافية، يعزز التوقعات لعام 2025 في نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 34 إلى 36% مقارنة بعام 2024، لتزيد عن التقديرات السابقة التي تتراوح بين 28 و29%، مع زيادة التوقعات بشأن هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى نسبة تتراوح بين 68.5 و69.5%، مشيراً إلى أن التوقعات الجديدة تعكس الثقة في آفاق (سالك)، ومجالات نموها المستقبلية، لا سيما في ضوء الالتزام بتعزيز الخدمات غير الأساسية واستكشاف فرص جديدة في مجالات الإيرادات الإضافية. من جانبه، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «حققنا نتائج قوية لربع آخر مع تسجيل نمو بنسبة 40% تقريباً على أساس سنوي عبر جميع المقاييس المالية الرئيسة، بما في ذلك الإيرادات والأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ونمو صافي الربح. وتعكس هذه النتائج القوة المستمرة لأعمالنا في مجال تحصيل التعرفة المرورية، إلى جانب النمو المتزايد في مصادر الإيرادات الإضافية، بما في ذلك شراكاتنا في توفير حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، والتي تواصل جذب اهتمام متزايد من المستخدمين». وأضاف: «حافظ حجم إجمالي الرحلات على مرونته خلال هذه الفترة، حيث ارتفع بنسبة 39.6%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدعوماً بإطلاق بوابتين جديدتين، وبالنمو السكاني المستمر وتسجيل أرقام قياسية في أعداد السياح الوافدين، التي زادت بنسبة 7% في الفترة بين يناير ومايو، مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 83%، مقابل 81% في العام السابق. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، والرؤية الواضحة التي نمتلكها الآن للنصف الثاني من العام، نعرب عن ثقتنا الكبيرة في نمو «سالك» المستقبلي، كما يتضح من التحديث الأخير لتوقعات الأداء المالي لعام 2025. ونؤكد على جاهزيتنا لتحقيق قيمة مستدامة، بينما نواصل التوسع والتنويع والابتكار ضمن منظومة التنقل الشاملة».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإمارات تتصدر دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الثانية على التوالي
تصدرت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، قائمة أفضل الدول أداءً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، نسبة إلى حجم اقتصادها، تلتها ناميبيا وكوستاريكا، وفقاً للنسخة العاشرة من مؤشر «الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة» الصادر عن مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس». وأظهر التقرير أن الإمارات حققت أعلى نسبة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، من بين 105 دول شملها التقييم. وسجل نحو 85 من هذه الدول نتيجة مؤشر تفوق 1.0، ما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم في 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه، في حين جاءت 20 دولة أخرى بنتيجة أقل من 1.0، ما يشير إلى أنها جذبت استثمارات أقل من نصيبها العادل قياساً بحجم اقتصادها. وحافظت ثقة المستثمرين في الإمارات، بوصفها مركز الأعمال الأبرز في منطقة الخليج، على قوتها خلال العام الماضي؛ إذ سجل مؤشرها 14.26 نقطة، ما يعني أنها استقطبت أكثر من 14 ضعف حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، قياساً بحجم اقتصادها. ورغم أن نمو عدد المشاريع في عام 2024 كان متواضعاً عند 1.8%، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كونها أكثر الوجهات جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة. وتصدرت قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية قائمة القطاعات المستقطبة للاستثمارات، مع تسجيل القطاع المالي نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع خلال 2024، كما شهدت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية زيادات بارزة في الاستثمارات. وتبقى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من أبرز المحركات الجاذبة للاستثمارات في الدولة، إذ تمتلك الإمارات العديد من المبادرات الطموحة للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من بينها «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031» و«استراتيجية مئوية الإمارات 2071»، اللتان تركزان على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار. وقد لاقت هذه المبادرات تجاوباً واسعاً من المستثمرين، إذ أعلنت «مايكروسوفت» أواخر 2024 عن خطط لإنشاء مركز عالمي جديد للتطوير الهندسي في أبوظبي، وفي عام 2025 كشفت الشركة عن مشروع مشترك مع شركة «جي 42» لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي في الدولة. ويعود نجاح الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عوامل أخرى، إلى بيئة أعمالها المواتية، واستقرارها النسبي في منطقة مضطربة، حيث تدار إماراتها السبع بنظام الحكم الملكي المطلق، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية غير منحازة تُبقي أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين من الشرق والغرب على حد سواء. كما تمتلك الدولة إطاراً قانونياً متيناً ومبادرات خاصة للهجرة مثل "التأشيرة الذهبية" و"التأشيرة الخضراء" لاستقطاب الكفاءات. وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت الإمارات من تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى فرصة محورية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، الذي تتركز احتياطاته في أبوظبي. وبفضل مناطقها الحرة الواسعة، تشهد اقتصادات مثل دبي ورأس الخيمة والشارقة، إلى جانب أبوظبي، نمواً وتنوعاً متزايداً، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أرباح «بنك الاستثمار» تقفز 131% في الربع الثاني إلى 37.8 مليون درهم
حقق «بنك الاستثمار» صافي أرباح قدره، 48.92 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2025، مقارنة مع 98.71 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 50%. فيما قفزت الأرباح في الربع الثاني إلى 37.8 مليون درهم، مقارنة مع 16.33 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 131%. وارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي في النصف الأول الماضي، بمقدار 1.2 مليار درهم، تمثل زيادة 11%، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض 1.4 مليار درهم، عبر جميع قطاعات الأعمال، حيث واصل البنك تركيزه على تنويع قاعدة العملاء. وارتفع صافي القروض بمقدار 1.4 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى النمو في المحفظة العاملة (المرحلتين (1 و 2) والتي تشكل 44% من إجمالي القروض كما في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بزيادة 37%، في حين ظلت نسبة تغطية المخصصات على قروض المرحلة الثالثة صافي الفوائد المعلقة قوية عند 100%، بما يتماشى مع الوضع في ديسمبر 2024. ونمت ودائع العملاء على أساس سنوي بمقدار 1.3 مليار درهم بنسبة 15%، مع نمو ودائع الحسابات الجارية والتوفير بمقدار 141 مليون درهم، بينما نمت الودائع لأجل بمقدار 1.2 مليار درهم بنمو 18%.
