المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لـ 130 مليار دولار

تدخل السعودية في سباق مع الزمن لإنشاء بنية تحتية ومراكز بيانات، بهدف بناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها في هذا المجال وكذلك التكنولوجيا والابتكار، في إطار خططها لتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر صندوقها السيادي، واستقطاب شركات عالمية.
وترمي خطط المملكة في هذا الصدد، إلى أن تصبح المملكة لاعبًا محوريًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة، ولتحقيق ذلك الهدف الطموح، وضع المسؤولون السعوديون استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، بهدف أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130 مليار دولار أو ما يعادل 12 % بحلول 2030، فهل تتمكن المملكة من مواكبة التطور السريع وتصدر المشهد العالمي في هذا المجال؟
في منتصف شهر مايو 2025، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة 'هيوماين'، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع.
ومن خلال هذه الشركة الجديدة تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أُبرمت شراكات مع شركات رائدة شملت 'إنفيديا' و'إيه إم دي' و'أمازون ويب سيرفس'.
ويقول هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا، بل عالميًا، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونوّه بأن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها.
وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ويضيف الغفيلي خلال مشاركته في برنامج 'بيزنس ويك' على قناة الشرق الإخبارية أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحًا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن 'رؤية 2030'.
وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12 % بحلول نهاية العقد، وهو ما يعادل 130 مليار دولار.
وحشدت السعودية استثمارات قاربت 15 مليار دولار في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر 'ليب 2025'، ما يعكس مكانة المملكة كمحور رئيس للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها. ونوّه بأن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 'كاوست'.
وترى شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال (جيه إل إل)، أن جهود السعودية لرقمنة اقتصادها وأن تشكل مركزًا للذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى أن تصبح الرياض السوق الرائدة لنمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتقول 'جيه إل إل' في تحليل مشترك مع 'بلومبرج'، إن العاصمة السعودية الرياض بصدد زيادة مراكز البيانات الخاصة بها، كما تقاس بالميجاواط، بمعدل نمو سنوي مركب 'لافت' بنسبة 37 % حتى 2027، ويقارب ذلك ضعف التوقعات بالنسبة للإمارات ويفوق نسبة نمو 15 % المتوقعة عالميًا.
في صعيد منفصل، قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تعمل على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا من تمكين الصناعة وتشغيل أرامكو الرقمية وشبكة اتصالات لاسلكية للاستخدامات الصناعية في القطاع الخاص.
أضاف خلال منتدى الصناعة السعودي 2025 بمدينة الخبر، 'لدينا مشروعات لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للمجمعات الصناعية، وستظهر خلال 10 أعوام صناعات تهيمن عليها التقنيات المتطورة بدرجة لم نعهدها من قبل'.
وأكد أن الاستثمار الموازي في الحماية الرقمية الاستباقية ضرورة لضمان مرونة وصمود الصناعات السعودية المستقبلية التي تتمتع بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية وتميز في الذكاء الاصطناعي. وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة.
وأضاف 'قوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، حيث تشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين'.
من المثير للإعجاب أن نقرأ كيف يُحسّن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة عمليات التصنيع بشكل متزايد في بعض الصناعات في المملكة العربية السعودية. حيث يُقلّل هذا التوجه من الهدر والفاقد في عملية التصنيع، من خلال تقليل كمية المواد، والطاقة، والوقت، والموارد الأخرى التي تُستهلك بشكل غير فعال أثناء عمليات الإنتاج.
وتعمل أجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على تتبع استهلاك مواد مثل المعادن والبلاستيك والوقود، إضافة إلى المياه التي تعد سلعة ثمينة في بلادنا، خلال مراحل التصنيع المختلفة.
ومن خلال الحصول على بيانات دقيقة حول أنماط الاستخدام، يُمكن لمديري المشروعات في مختلف الصناعات أن يحددوا بشكل استراتيجي متى وأين يحدث الاستهلاك الزائد عن الحد، أو الهدر. وبالتالي، يصبح كل شيء تحت السيطرة: مثل درجة الحرارة، والضغط، والسرعة في الأداء، والموارد.
وهذه الكفاءة في التصنيع المحلي هي أهم ما يمكن استخلاصه في هذا العدد الأسبوعي من "أرقام ماكرو". ويتوافق هذا النهج بشكل مباشر مع مفهوم نموذج الإنتاج المحلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وخاصةً في إطار رؤية 2030.
ويشير هذا المفهوم إلى نهج إنتاجي يركز على تصنيع السلع على المستوى المحلي أو الوطني، بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وخاصة تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإقامة أنظمة تصنيع فعّالة ومستدامة مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق المحلية. (وتشير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0 – إلى التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والأنظمة القائمة على البيانات، والتحول الرقمي، وغيرها).
ولنأخذ مثالًا بسيطًا يحدث في صناعة السيارات المحلية السعودية، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين عملية الطلاء باستخدام الحد الأدنى من مادة الطلاء المطلوبة للحصول على شكل خارجي موحد للسيارات، مما يقلل من النفايات الكيميائية، والأثر البيئي أيضا.
وبالمثل، يمكن للآلات الصناعية المختلفة ضبط استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي، بناءً على متطلبات الإنتاج، مما يقلل من هدر الكهرباء. وبالرغم من تبني 38 % من الشركات السعودية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اعتبارا من عام 2024، مما يعكس زخما مشجعا نحو التحول الرقمي – فإن نسبة كبيرة من الشركات في جميع القطاعات بالمملكة لا تزال بحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات.
ولا يتطلب تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجود مهارات محددة فحسب، بل يتطلب أيضا استثمارات كبيرة من الشركات في مجال البحث والتطوير، والبنية التحتية الرقمية. لكن فوق كل ذلك، يتطلب الأمر وجود نهج متجدد ومبتكر فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا في الإدارة الاستراتيجية.
تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، التي أُطلقت في أكتوبر 2022، حجر الزاوية في نهج التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. فقد أدت الإصلاحات التنظيمية، والإعفاءات الضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة مضاعفة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، ومبادرات لتعزيز الوصول إلى الأسواق. وتتصدر قطاعات المواد الكيميائية، والبلاستيك، والسيارات، والآلات، هذا النمو الذي تقوده الصادرات الصناعية للمملكة. ولا يزال نشاط الاستثمار واستصدار التراخيص الجديدة نشاطا قوياً، كما يتضح ذلك من خلال إصدار 1,346 ترخيصاً صناعياً في عام 2024.
ومع استثمار 1.5 تريليون ريال سعودي بالفعل (أي الاستثمارات التراكمية في مشروعات التنمية الصناعية والاقتصادية)، وتحديد 1.3 تريليون ريال سعودي كاستثمارات مستهدفة بحلول عام 2030، تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة لبناء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز لوجستية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 17 دقائق

• الاقتصادية

5 قطاعات غير نفطية تشكل آفاق نمو قوي للاقتصاد السعودي في خانة العشرات

تسجل 5 قطاعات غير نفطية آفاق نمو قوي، يشكل ملامح الاقتصاد السعودي، مدعوما بمشاريع رؤية 2030، التي رفعت إسهامات القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي. رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تسجل تلك القطاعات، التي تشمل الصناعات التحويلية، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين والاتصالات، مزيدا من التوسع خلال السنوات المقبلة، بما يعزز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بنمو في خانة العشرات. نمت الإيرادات غير النفطية 171% منذ عام 2016، في وقت زادت فيه صادرات الخدمات 220%. ووصل إسهام القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي بلغ 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو الأعلى على الإطلاق. مؤشر الأنشطة غير النفطية ارتفع 5.3%، مدعوما بأداء جيد لعدد من القطاعات الفرعية، ليظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على زيادة في صادرات السلع غير النفطية 13.4% في الربع الأول من هذا العام، بحسب تقرير هيئة الإحصاء السعودية. سجلت صادرات السعودية غير النفطية رقما قياسيا بلغ 207 مليارات ريال العام الماضي، بارتفاع 14% على أساس سنوي و220% مقارنة بما كانت عليه في 2016، قبل انطلاق الرؤية. الصناعات التحويلية تجذب الاستثمارات وتدعم قطاعات أخرى بلغت حصة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 15.3% العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وسجل القطاع زيادة بـ4.7%. كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد وصف قطاع الصناعات التحويلية بأنه الأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، إلى جانب قطاعات أخرى، مثل الإنشاء، والتأمين، والبنية التحتية، والسياحة. يشمل القطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والورق، والفحم ومنتجات تكرير النفط، والكيماويات، والمعادن، والأثاث، والمعدات الكهربائية، وغيرها. وسجلت جميع هذه الصناعات نموا العام الماضي، بنسب راوحت بين 2.8% و13.6%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء؛ كانت نسبة النمو الأعلى من نصيب صناعة الورق ومنتجاته. قال المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، لـ'الاقتصادية' في وقت سابق إن السعودية دخلت في صناعات عالية التعقيد، بينها صناعة السيارات والطيران باستخدام مواردها الطبيعية. أكد بن سلمة أن السعودية تسعى إلى استغلال مواردها الطبيعية بفاعلية عبر تصنيعها محليا، بدلا من تصديرها كمواد خام، ما يسهم في رفع مستوى التعقيد الاقتصادي وقيمة الصادرات. قطاع الضيافة يحقق نموا مطردا مع التوسع في استضافة الفعاليات بلغت حصة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 11.7% العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وحققت عمليات نقاط البيع في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 16.8 مليار في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي. بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، الذي يشمل أيضا إصلاح المركبات والدراجات النارية، 144.6 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام، بنمو نسبته 8.4%، حقق القطاع نموا في خانة المئات من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. يرى حسام الخزيمي، الخبير المتخصص في قطاع الفنادق والرئيس التنفيذي لشركة "إيڤولڤ للضيافة"، أن هذا القطاع على وجه الخصوص يحظى بآفاق نمو قوية، في ظل توجه السعودية نحو استضافة الفعاليات الضخمة وجذب السياح الأجانب إلى البلاد. وقال لـ "الاقتصادية": "نحن على بعد نحو 5 سنوات من استضافة إكسبو 2030، وهو حدث ضخم يمتد لأشهر وعادة ما يستقطب ملايين السياح إلى الدولة المستضيفة؛ كذلك هناك كأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية، وغير ذلك الكثير. هذه الفعاليات يكون لها أثر سياحي ممتد، كما أن مراحل الاستعداد لها تكون جاذبة أيضا". يشار إلى أن "إكسبو 2030 الرياض" مرشح لجذب أكثر من 40 مليون زيارة؛ وسيتحول موقعه، الذي سيمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، إلى بعد ختام فعالياته إلى قرية عالمية ومركز لأنشطة التجزئة والمطاعم. لا يقتصر إسهام مثل هذه الفعاليات على قطاع الضيافة فحسب، وإنما يمتد إلى قطاعات عدّة، مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات، بحسب الخزيمي. كان قطاع السفر والسياحة مساهما رئيسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي غبر النفطي، حيث ارتفع 270% منذ 2016. وبلغ عدد السيّاح في السعودية 116 مليون سائح العام الماضي، بما يشمل 29.7 مليون سائح وافد. لذلك، يعد القطاع رافدا مهما لتحقيق النمو في قطاعات عدة أخرى، مثل الأغذية والترفيه والنقل. قطاع التشييد يملك عديدا من الروافد لزيادة الناتج المحلي والصادرات بلغت حصة قطاع التشييد والبناء من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 8.2% العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء، في الوقت الذي سجلت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذا القطاع نموا ضخما في خانة العشرات؛ وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 89.2 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام. رجح خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن تشهد قيمة سوق البناء والتشييد في السعودية نموا مطردا لتصل إلى نحو 361 مليار ريال بحلول 2030، بينما يؤكدون أن السوق ستبلغ هذا العام 277.5 مليار ريال، مقارنة بــ263 مليار العام الماضي. يرى الدكتور ماجد بن عثمان الركبان، المتخصص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، أن القطاع مسهم رئيس في توليد فرص العمل والاستثمارات. وقال: "ضخ معروض سكني كبير يثبت السعي الجاد نحو توفير سوق متوازنة من حيث العرض والطلب، وهو ما سيزيد إسهام القطاع في الناتج المحلي ويجذب الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري السكني والتجاري والقطاعات المرتبطة به". "تؤدي زيادة الطلب على العقار بالضرورة إلى نمو القطاعات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، أي مواد البناء؛ وهذا يحقق نموا مضافا في قطاع مهم ويوفر فرصا جديدة في التصدير، نتيجة تراكم الخبرات لدى الموردين والمصانع المحلية، التي يمكن لها أن تلبّي الطلب في الأسواق الإقليمية"، وفقا للركبان. يضاف إلى هذا "تصدير الخدمات، سواء كانت هندسية أو غيرها، ونقل التجارب المحلية للأسواق الإقليمية، وهو ما يصب في النهاية في زيادة الصادرات غير النفطية عبر إسهام هذا القطاع". فرص لنمو مستدام في القطاع العقاري يرى الركبان أن استدامة النمو في القطاع العقاري تستلزم وجود "سياسات واضحة وأنظمة تشريعية داعمة لذلك". وقال: "لا بد من معالجة التحديات أمام القطاع للنمو، ومنها ارتفاع تكلفة الأراضي، التي تشكل تحديا رئيسيا حاليا فيما يتعلق بتكلفة المنتج النهائي. يحتاج القطاع العقاري في السعودية إلى كثير من العمل لتحقيق رؤية 2030 وما بعدها، مع السعي إلى أن يكون القطاع جاذبا للاستثمارات التي تحقق له الاستقرار والنمو". يشار إلى أن حصة قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال بلغت 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة. وفي الربع الأول من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 68.1 مليار ريال. قطاع الاتصالات يتأثر بالنمو السكاني ويؤثر في نمو القطاعات المختلفة بلغت حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات من الناتج المحلي الإجمالي السعودي العام الماضي 6.2%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. القطاع، الذي ارتفع حجم ناتجه المحلي 6% في الربع الأول من هذا العام إلى 71.6 مليار ريال وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يجذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 112 مليار دولار في 2023، وفقا لأحدث بيانات متوفرة. يصف المهندس سلمان البدران، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي"، نمو قطاع الاتصالات بأنه "مُمكّن لنمو جميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال الأخرى". ويرى أن نمو القطاعات المختلفة "يتطلب ممكنات تقنية وتحولا رقميا وبنية تحتية رقمية، الذي تقوم شركات الاتصالات بالدور الأكبر فيه، وهو ما يعزز آفاق النمو في هذا القطاع". وقال لـ "الاقتصادية": "لو قارنّا نسبة نمو قطاع الاتصالات مع نسبة نمو الناتج المحلي في السنوات الماضية، سنجد أن قطاع الاتصالات ينمو بنسبة أعلى، وهذا يعزز التوقعات بزيادة إسهام القطاع كنسبة مئوية في الناتج المحلي". من المتوقع أن يسهم النمو السكاني ورؤية السعودية لزيادة عدد السياح والزائرين خلال السنوات في نمو قطاع الأفراد في شركات الاتصالات، بالتالي نمو مجمل إيرادات القطاع، وهو ما سيظهر على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحسب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "موبايلي". كذلك يمكن لقطاع الاتصالات أن يسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، من خلال تحول السعودية إلى "مركز تقني ورقم إقليمي وعالمي يقدم خدمات ومنتجات لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين حول جميع العالم"، وفقا للبدران.

صحيفة سبق

منذ 31 دقائق

• صحيفة سبق

"إيجار": الطرف المماطل يتحمل الأتعاب الناتجة عن تأخره في السداد أو الصيانة

أكدت منصة "إيجار" أن الطرف الذي يماطل في تنفيذ التزاماته ضمن عقد الإيجار السكني سيكون ملزماً بدفع جميع المصاريف والتكاليف الناتجة عن تلك المماطلة، سواء تعلقت بسداد الأقساط أو بتكاليف الصيانة أو بإزالة الأضرار الناشئة عن التأخير. وأوضحت أن أي أعباء أو مصاريف يتحملها أحد الطرفين نتيجة تقاعس الطرف الآخر، تُعد جزءًا من الالتزامات الأصلية للعقد، ويُحاسب المماطل بموجبها، وذلك ضمن الإطار القانوني لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتعزيز الالتزام. وأشارت "إيجار" إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق ضمان سير العملية الإيجارية بانضباط وعدالة، ويعكس تطور بيئة الإسكان في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة

أكَّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن العمل جارٍ عبر العديد من الإجراءات، بهدف تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، كاشفاً عن زيادة أيام التداول في السوق لتكون خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام بدءاً من شهر يوليو (تموز). وأوضح برنية في منشور له على منصة «لينكد إن» أنه تم توجيه دعوة للجمعية العامة للسوق للانعقاد خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السورية». وبيّن أنّه، وبالاشتراك مع المجلس الجديد وبالتعاون مع الهيئة وخبراء مختصين، سيتم إطلاق خطة تطوير شاملة تشمل توسيع جانب العرض من الأوراق المالية، وتوفير الظروف المشجعة لمزيد من الإدراج للشركات العائلية، والجامعات الخاصة، وبقية الشركات والمؤسسات. وأضاف برنية أن الخطة تشمل أيضاً إدخال أدوات وخدمات مالية، واستثمارية جديدة، تعزز جانب الطلب. وكانت سوق دمشق للأوراق المالية استأنفت نشاطها في الثاني من يونيو (حزيران) الحالي، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، بحضور رسمي رفيع، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.